از سیاست سلامت تا انضباط جنسیتی | آیدا نوابی

آیدا نوابی، پژوهشگر اجتماعی در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

بدن زنانه در طول تاریخ همواره تحت کنترل سازوکارهای قانونی و نهادی توسط سازمان‌هایی متولی بهداشت و سلامت قرار داشته است، این موضوع به ویژه در حوزه‌هایی چون خودمختاری زنان برای بارداری، و فناوری‌های مرتبط با آن با فرمی‌‌‌از انضباط بخشی و نظارت بر بدن به میانجی ارزش‌های مردسالاری همراه بوده است. این شکل از کنترل و انضباط بخشی به بدن زنانه نیز با امر تولید و بازتولید گره می خورد، به این معنی که کنترل جمعیت نه به معنای سرکوب مستقیم بلکه از طریق تشویق به زندگی و نظارت بر امر تولید مثل میسر می شود.

اما حقوق باروری، هنجارهای جنسیتی و کنترل بر بدن زنان در هم تنیده شده است و این شکل از کنترل به میانجی تصویب قوانین بالادستی مردانه شکل می‌‌‌گیرد؛ قوانینی که سن قانونی ازدواج را تنظیم می‌‌‌کنند، مستقیماً بر کنترل زنان بر بدن و حقوق باروری آنها تأثیر می‌‌‌گذارد. این سازوکارها اغلب با هدف سلامت عمومی، اخلاقیات یا اهداف ملی طراحی می‌شوند، اما می‌توانند اهداف سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی گسترده‌تری را نیز تأمین کنند. سن بارداری برای زنان اکنون 15 سال است؛ در همین لحظه در شهرهای حاشیه ای ایران به ویژه شهرهای حاشیه‌ای و مرزی و کم برخوردار، دغدغه اصلی کودک همسری و خودکشی و خودسوزی زنان به دلایل فرهنگی و سنتی و فشارهای روانی و اجتماعی ناشی از آن است. اکنون کاهش سن بارداری به 15 سال در قانون اعلام شده و وزارت بهداشت خبر این موضوع را به رسانه‌ها می‌‌‌دهد، جایی که تلاش‌هایی بسیاری برای اثبات سلامت زن و تصمیم‌گیری برای بایدها و نبایدهای او شکل می‌‌‌گیرد.

در سال‌های 2006، 2013 و 2014 شاهد بالاترین میزان زایمان نوجوانان 14-10 ساله بوده‌ایم، یعنی به ازای هر 1000 دختر نوجوان 10 تا 14 ساله 0.7 نفر در کشور زایمان کرده‌اند. در استان سیستان و بلوچستان بالاترین درصد تولد ثبت شده از نوجوانان در سال 1385  و 1395را داشتیم. دربسیاری از پژوهش های اجتماعی در حوزه استان های شرق ایران این موضوع توسط تسهیل‌گران و پژوهشگران به شکل کیفی نیز تأیید شده است.
در پژوهشی که در سال 1395 بر اپیدمیولوژی بارداری نوجوانان در شهرستان شاهرود صورت گرفته حدود 7/21% میزان بارداری در نوجوانان وجود داشته و حدود نیمی از دختران نوجوان در این میان زایمان طبیعی داشتند. در سال 1398 فرزندآوری در سن کمتر از 18 سال در مناطق  شهری 25.5 درصد و در مناطق روستایی 29.6 درصد بوده است و 13 درصد تولدها در در حاملگی زیر 19 سال رخ داده است.

سیاست جوانی جمعیت یک مسئله مهم است، در سال‌های آینده ما با بحران سالمندی روبه رو هستیم اما قانون و نهادهای مدنی درباره این مسئله راه حل‌هایی بر مبنای عقلانیت در وضع موجود ندارند، در ازای آن همواره راه حل فوری در دست زنان و بدن آن‌هاست که می‌‌‌تواند آماج قدرت زیستی قرار گیرد. تا پیش از این عدم دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری در بسیاری از مناطق حاشیه نشین و قیمت بالای این محصولات برای اقشار کم درآمد از سوی منتقدان، پژوهشگران و نویسندگان بارها و بارها موردنظر قرار گرفت اما راه حل نهایی از نظر ساختارهای کلان، قانونی کردن و منضبط کردن بدن زنان به ویژه بدن دختران جوان بوده و بدن زنان و سلامت شان در خدمت اهداف ملی جمعیتی قرار گرفته است. سیاست‌های بهداشت عمومی‌‌‌در حوزه سلامت مادران  و در مسئله حذف غربال‌گری درسال های اخیر عواقب نامناسب بسیاری را برای امنیت و سلامت کشور ایجاد کرده که نتایج آن را در سال‌های آتی با شیوع بیماری‌های مختلف در تولد نوزاد و جنین خواهیم دید. این شکل از پزشکی‌شدن خشن که بدن زنان را آماج تحقیقات و ابژه ناسازگاری‌های اجرایی و عملیاتی خود قرار می‌‌‌دهد در حوزه کاهش سن باروری دختران نیز راه به سوی جهان بهتر نخواهد گشود.
دختران 15 ساله در دوران بارداری با خطرات پزشکی بیشتری از جمله پری اکلامپسی (pre-eclampsia)؛ که نوعی اختلال و از عوارض بارداری است، کم خونی و دیابت بارداری، فشار خون  و دیگر اختلالات مواجه هستند. بدن آنها اغلب برای نیازهای فیزیکی بارداری و زایمان به طور کامل رشد نکرده است که منجر به عوارضی مانند زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد و افزایش میزان مرگ و میرمادران و نوزادان می‌‌‌شود. همچنین دختران نوجوان به دلیل فشارهای جسمی‌‌‌و عاطفی در اوایل دوران مادری، احتمال بیشتری دارد که از افسردگی، اضطراب، ترس از بارداری  و سایرمسائل مربوط به سلامت روان در دوران بارداری و پس از آن رنج ببرند. آنها همچنین ممکن است افسردگی پس از زایمان را با نرخ بالاتری تجربه کنند. این موضوع زمانی بغرنج تر خواهد شد که در مناطق کم برخوردار یا مناطق حاشیه ای یا قومی،  نوجوانان باردار ممکن است به مراقبت‌های مناسب قبل و بعد از زایمان دسترسی نداشته باشند که به شدت این امر خطرات سلامتی مادر و کودک را تشدید می‌‌‌کند. بارداری‌های زودهنگام می‌‌‌تواند به نرخ مرگ و میر مادران بیشتر کمک کند، زیرا دختران جوان با عوارض سلامتی بیشتری روبرو هستند که می‌‌‌تواند بدون مراقبت مناسب منجر به مرگ شود.
مسئله دیگر موضوع ترک تحصیل دختران است، بارداری‌های زودرس فرصت‌های تحصیلی دختران را محدود  و توانایی آنها را برای به دست آوردن دانش و مهارت‌های لازم برای اشتغال آینده مختل می‌کند؛ این موضوع احتمال تداوم چرخه‌های فقر و وابستگی به دیگران، فشارهای روانی و افزایش خودکشی در دختران جوان را افزایش خواهد داد. به علاوه در جوامع سنتی‌تر دختران باردار مجرد ممکن است با انگ، انزوای اجتماعی یاحتی اخراج از خانواده یا اجتماع خود مواجه شوند که می‌‌‌تواند منجر به کاهش حمایت اجتماعی شود و آسیب پذیری آنها را تشدید کند.

تأیید قانونی بارداری در نوجوانی فشار اجتماعی بر دختران جوان را برای ازدواج زودهنگام افزایش می دهد، زیرا خانواده‌ها ممکن است به دنبال همسویی با قانون و انتظارات فرهنگی در مورد اخلاق و شرافت باشند. ازدواج زودهنگام اغلب با خشونت خانگی، اختلافات زناشویی وکاهش خودمختاری زنان جوان مرتبط است. قوانینی که بارداری برای دختران جوان را تأیید می‌‌‌کند، کلیشه‌های جنسیتی را تقویت کرده و نقش زنان را صرفاً به عنوان مادر و مراقب کننده در جامعه تثبیت می‌‌‌کند. این موضوع به تدریج مشارکت زنان را در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده تر محدود کرده و نابرابری جنسیتی را عمیق‌تر می‌‌‌کند.
مادران نوجوان اغلب به دلیل ناتوانی در تکمیل تحصیلات یا ادامه شغل، از نظر اقتصادی به خانواده یا شوهر خود وابسته هستند. این موضوع با تلاقی بحران‌های اقتصادی همچون افزایش بیکاری و نرخ بالای اعتیاد در مردان، زنان را تحت سرکوب بیشتری به لحاظ رفتارهای نامناسب و شرایط اقتصادی حاصل شرایط بدسرپرستی قرار می‌‌‌دهد. هنگامی‌‌‌که  دختران نوجوان در سنین پایین مادر می‌‌‌شوند، احتمال کمتری دارد که تحصیلات خود را به پایان برسانند یا شغل معنادار پیدا کنند که منجر به فقر طولانی مدت هم برای آنها و هم برای فرزندانشان می‌‌‌شود. کودکانی که از مادران نوجوان متولد می‌شوند نیز اغلب به دلیل نتایج ضعیف تر سلامتی، پیشرفت تحصیلی پایین و فرصت‌های اقتصادی کمتر در مضیقه هستند.
در شرایطی که دولت و بخش بهزیستی یارانه خاصی برای مراقبت‌های ناشی از زایمان و دوران بارداری برای زنان و خدمات رفاهی کودکان قرار نداده است، افزایش بارداری‌ها در سن پایین کاهش رفاه اجتماعی زنان و در ابعاد گسترده تر در جامعه را در پی خواهد داشت. بارداری در سنین پایین زنان را از بازار کار بیرون رانده و مشارکت آنان را محدود به پرورش فرزند و فرزندآوری آن هم در شرایط بی ثبات اقتصادی با چالش‌های فرهنگی قرار می‌‌‌دهد.
«مادری» یکی از مهم ترین نقش‌های زنان در جامعه است، اما هنگامی‌‌‌که شرایط جسمی‌‌‌و روحی زنان به واسطه روحیات زنانه شان میانجی عملکردهای قانونی و کلان قرار می‌‌‌گیرد، به گونه ای بدن زنان در معرض تنبیه و کنترل مداومی‌‌‌است که قرار است در خدمت ساختارهای ثبات بخش اجتماعی و پیشبرد اهداف آینده نگری باشد.

از این نظر، تأیید بارداری برای دختران 15 ساله نشان دهنده تقویت ارزش‌های مردسالارانه است، جایی که کنترل بر بدن زنان نهادینه شده است. در حال حاضرکه زنان سرمایه‌های مهم اقتصادی و فرهنگی درجامعه به ویژه در سال‌های پیش رو هستند و مسئله زنان و خانواده در برنامه‌های اخیر توسعه بیشتر مورد نظر سیاست گذاران قرار گرفته است، مسئله زن تنها به فرزندآوری آن هم در بدترین شرایط بدنی و روحی فروکاسته می‌‌‌شود. در بخش‌های مترقی یا شهری جامعه، ممکن است واکنش‌های قابل توجه ای علیه قانون وجود داشته باشد یا حتی خانواده‌ها در سطوح فرهنگی مختلف حاضر به پذیرش چنین موضوعی نباشند، اما زمانی که موضوعی در قانون بیان می‌‌‌شود، مسئله پیروی از نوعی اخلاقیات شهروندی به میان می‌‌‌آید که ذیل آن می‌‌‌شود به برنامه‌های بلندمدت سیاسی دست یافت. این در حالی است که قوانین مربوط به تجاوز جنسی،آزار و اذیت جنسی، و خشونت خانگی در قانون به شدت ناکافی است و امکان کنترل و نظارت بر بدن زنان را از طریق ترس و خشونت فراهم می‌‌‌کند. علاوه بر این بدن زنان در جایگاه مصرفی نیز جولانگاه فناوری‌ها و پزشکان زیبایی برای ساختن ایده آل‌های زنانگی جدید قرار گرفته که بخش عمده آن‌ها به واسطه پشتیبانی از نهادهای قانونی و وزارت بهداشت فعالیت می‌‌‌کنند.

کاهش سن بارداری یکی از مداخلاتی است  که قدرت زیستی فرآیند آن را در قالب تشویق و حمایت بدون توجه به عواقب آن در سطوح فرهنگی، قومیتی و اجتماعی و حتی سطوح مختلف اقتصادی به عهده گرفته است ‌و در صورت تداوم زمینه‌های فرودستی مضاعف زنان را فراهم می‌کند. به نظر می‌‌‌رسد اگر فعالان و مدافعان سلامت و حقوق زنان و نهادهای جامعه مدنی و پژوهشگران و دانشگاهیان در حوزه‌های روانی و اجتماعی و حتی حقوقی در به چالش کشیدن این موضوع غفلت ورزند در آینده نزدیک هزینه‌های سلامت و بحران‌های عمیق اجتماعی بسیاری گریبان گیر جامعه خواهد شد. لازم است از طریق نشست‌ها و گفت وگو درباره این مسئله برای جلوگیری از خطرات ناشی از این تصمیمات چاره‌ای اندیشیده شود.

انتهای پیام