سازمان سنجش و تقابل با قانون

مسعود خادمی، وکیل دادگستری، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

سال گذشته طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کسانی که در آزمونهای ارشد و دکتری قبول شده و در دانشگاه‌ها ثبت‌نام کرده بودند، می‌توانستند مجدداً در آزمون سال بعد ثبت‌نام نمایند و برای ثبت‌نام مجدد، نیازی به انصراف از دانشگاه نداشتند.

با این مصوبه، افراد زیادی که در آزمون سال قبل پذیرفته شده بودند، به امید شرکت در آزمون مجدد و کسب رتبه بهتر در سال جدید، خود را آماده می‌کردند که در آگهی ثبت‌نام دکتری جدید، بصورت خلق‌الساعه سازمان سنجش اعلام نمود که امکان شرکت قبول شدگان دکتری سال قبل در آزمون امسال وجود ندارد.

این اقدام برخلاف رویه قبلی و موجب تضییع حقوق کسانی بود که با اعتماد به مقررات موجود خود را برای آزمون دکتری آماده می‌کردند.

به همین خاطر موج گسترده‌ای از اعتراضات از سوی این گروه از داوطلبان ایجاد شد که بعلت محق بودن و نقض حقوق مکتسبه آنها، شورای عالی انقلاب فرهنگی مجدداً اجازه ثبت‌نام این گروه از داوطلبان را داد. معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و سخنگوی محترم دولت هم بصورت رسمی و عمومی بر این امر تاکید کردند.

لذا متقاضیان اقدام به پرداخت هزینه ثبت نام با مبلغی بالغ بر 8،000،000 ریال نمودند و در کمال ناباوری در مرحله آخر ثبت نام با ممانعت سازمان سنجش مواجه شدند و سازمان سنجش هنوز امکان ثبت‌نام را به این گروه از داوطلبان نداده است و امروز که روز آخر ثبت‌نام دکتری است، هنوز بلاتکلیف هستند. البته این رفتار سازمان سنجش و عدم تمکین به قوانین و مقررات کشوری سابقه‌ای طولانی دارد.

برای مثال بیش از ۵ سال است که تعدادی از دانشجویان رشته‌های مختلف را با ادعای واهی شبهه در سلامت نتیجهٔ کنکور از دانشگاه و تحصیل محروم نموده است. این در حالیست که طبق رأی قطعی دیوان عدالت اداری حکم برائت دانشجویان صادر و سازمان سنجش را مکلف به پذیرش نمود.

با این حال سازمان سنجش و در رأس آن آقای عبدالرسول پورعباس با استنکاف از اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری، موجب سردرگمی و بلاتکلیفی این دانشجویان و خانواده‌هایشان و نارضایتی عمومی شده است بطوریکه تاکنون تعدادی از این دانشجویان بعلت فشارهای ناشی از ستم آشکار سازمان سنجش و نداشتن هیچ فریادرسی، اقدام به خودکشی کرده‌اند.

کاری که امید بود با استقرار دولت جدید و توجه بیشتر به قانون، فیصله یابد و این دانشجویان به دانشگاهشان برگردند ولی متاسفانه بیش از ۶ ماه است که موضوع آنها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ریاست جناب آقای دکتر ظفرقندی بلاتکلیف و معطل مانده است.

لازم است مدیران مسئول در هر دو موضوع ورود کرده و هر چه سریعتر مشکل را برطرف نمایند.

بی‌توجهی به قانون و حقوق افراد تا کی ادامه دارد؟!

انتهای پیام