نقطه شکنندگی | الزامات اصلاحات اقتصادی پایدار چیست؟

مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو شورای سیاست‌گذاری هفته‌نامه تجارت فردا، در سایت این هفته‌نامه نوشت: «پیش از این در دو نشست مجزا در حضور جمعی از اقتصاددانان،‌ جامعه‌شناسان و اساتید علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به تفصیل به تشریح سازوکارهای اقتصادی و اقتصادسیاسی و شکل‌گیری ناترازی‌ها پرداختم. نشست اول با عنوان «ناترازی‌های اقتصاد ایران» بیست‌وهشتم مردادماه برگزار شد.1 در این نشست داستان ناترازی‌های اقتصاد ایران که آینده سرزمینی و پایداری جامعه را تهدید می‌کند، روایت شد و سازوکارهای اقتصادی که باعث ایجاد این ناترازی‌ها شده‌اند، تشریح شد.

در نشست دوم که هجدهم شهریور ماه برگزار شد نیز «اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی» مرور و گفته شد که اصلاحات جامع اقتصادی به عنوان نیاز اقتصاد ایران چه الزاماتی دارد.2 گزارش هر دو نشست نیز در هفته‌نامه تجارت فردا به چاپ رسیده و برای مرور و مطالعه در دسترس است.

اگر ده‌ها مسئله‌ای را که اقتصاد و به‌طور کلی نظام حکمرانی کشور با آن مواجه است، از نظر درجه اهمیت غربال کنیم، سه دسته مسئله شامل «ناترازی‌ها»، «روابط خارجی» و «چالش‌ها و شکاف‌های اجتماعی» در بالاترین جایگاه قرار می‌گیرند. در میان این سه مسئله نیز ناترازی‌ها اعم از مالی و انرژی و زیست‌محیطی، حیاتی‌ترین مسئله محسوب می‌شود. با این حال به‌رغم مهم‌ترین بودن، ناترازی‌ها فوری‌ترین مسئله برای حل‌وفصل نیست و آنچه از نظر فوریت در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد، شکاف اجتماعی است. اگر یک سیر توالی در نظر گرفته شود، برای رفع ناترازی‌ها باید اصلاحات جامع اقتصادی صورت گیرد که خود نیازمند این است که آن دو مولفه یادشده دیگر به کمک اصلاحات بیایند.

یکی از آن دو مولفه روابط خارجی است و تجربه بشری به ما نشان می‌دهد که در دنیا هیچ کشوری نبوده که بتواند زمانی که در روابط خارجی خود به‌شدت درگیر است، اصلاحات جامع اقتصادی انجام داده باشد. مولفه دوم هم شکاف‌های اجتماعی است و باز هم تجربه نشان می‌دهد که هرگونه اصلاحات اقتصادی غیرآمرانه برای اینکه به نتیجه برسد، نیازمند یک پشتوانه اجتماعی قوی است تا نظام حکمرانی بتواند اصلاحات جامع را انجام دهد و مدیریت کند.

پیش از این در دو نشست قبلی به تفصیل در مورد سازوکارهای اقتصادی که ناترازی‌ها را به‌وجود می‌آورد، توضیح داده شد (تصویر 1) که از مسیر بودجه و فرابودجه، رشد حجم نقدینگی به نحوی افزایش یافته که در همه مقایسه‌های بین‌المللی بسیار بالا ارزیابی می‌شود. همه اقتصادخوانده‌ها می‌دانند که نقدینگی تقاضای کل را افزایش می‌دهد و با اثرگذاری روی نظام مالی باعث می‌شود که رشد نقدینگی دوباره از طریق نظام بانکی تقویت شود.

همراه شدن افزایش تقاضای کل با شوک‌هایی که از سمت روابط بین‌الملل می‌آید، نقدینگی فزاینده را بیشتر به سمت بازار ارز هدایت می‌کند. به همین خاطر مشاهده می‌شود که از سال 1390 تا 1402 نرخ ارز 60 برابر شده در حالی ‌که سطح عمومی قیمت‌ها 22 برابر شده است. این نکته بسیار مهمی به‌خصوص برای سیاستمدارانی است که اقتصاد نخوانده‌اند و باید به این موضوع توجه کنند که مسائل سیاسی تحمیل‌شده از فضای بیرون، فقط موجب افزایش هزینه مبادله نمی‌شود، بلکه به واسطه تاثیری که روی عرضه ارز در اقتصاد می‌گذارد، باعث می‌شود جهش‌های ارزی پیاپی در اقتصاد ایجاد شود و از آنجا که نرخ ارز مشاهده‌پذیری بسیار بالایی دارد، در درجه اول به بی‌ثباتی اقتصاد کلان و در درجه دوم به تعمیم این بی‌ثباتی به همه اقتصاد منجر می‌شود که تبعات زیادی در پی دارد. نتیجه مجموعه این شرایط، تورم بالا و فزاینده است.

از آنجا که دولت خودش مسئول ایجاد شدن همه این شرایط و به‌طور خاص تورم است، انگیزه‌ای برای اصلاح و درست کردن این شرایط هم ندارد، در نتیجه برای تلطیف وضعیت اقتصاد و در واقع کنترل تورم به سراغ بنگاه‌ها می‌رود و اجازه نمی‌دهد که قیمت‌هایشان را افزایش دهند. خود دولت هم برای جبران تورم، قیمت انرژی را پایین نگه می‌دارد، ارز را چندنرخی می‌کند، نرخ‌های سود بانکی را پایین‌تر از تورم تعیین می‌کند، روی تجارت خارجی محدودیت‌های زیادی می‌گذارد و تا حد امکان منابع طبیعی را مصرف و به قیمت پایین عرضه می‌کند.

تصویر یک، بخش بزرگی از کارکرد اقتصاد ایران را توضیح و نشان می‌دهد ناترازی‌های اقتصاد ایران نظم و هماهنگی جالبی با یکدیگر دارند و یک خانواده تشکیل می‌دهند که مادر این خانواده «بودجه» است. یعنی انواع ناترازی‌ها از ناترازی بودجه متولد می‌شود. سازمان اداری نظام حکمرانی کشور هم به‌گونه‌ای است که در آن قوه مجریه فقط با انبساط پولی می‌تواند مردم را به سمت خودش جذب کند و تقریباً نقشی در تامین کالای عمومی به آن معنی که در اقتصاد تعریف می‌شود، ندارد. در نتیجه وقتی قیمت نفت بالا می‌رود، بهترین موقعیت برای دولت است که بیشتر خرج کند و مردم را بیشتر به سمت خودش جذب کند، چون اساساً ابزار دیگری ندارد.

به همین دلیل هم توصیه به دولت مبنی بر کمتر خرج کردن در زمان وفور درآمدهای نفتی محلی از اعراب ندارد و دولت مستقر ترجیح می‌دهد خودش بیشتر خرج کند تا درآمدها را برای دولت بعد بگذارد. درنتیجه یک عدم تقارن بزرگ در بودجه در دوره افزایش قیمت نفت و دوره کاهش قیمت نفت به وجود می‌آید و به همین دلیل است که تورم‌زایی نقدینگی در زمان کاهش قیمت نفت بسیار بیشتر است. ناترازی‌هایی که از ناترازی مادر یعنی بودجه زاییده می‌شوند، نتیجه مداخلاتی است که دولت در بازارهای مختلف برای تثبیت قیمت‌ها انجام می‌دهد.

همچنین به تفصیل در مطالب قبلی توضیح داده شد که سازوکار اقتصاد سیاسی کشور موجب بروز تعارض منافع می‌شود که رکن اصلی‌اش بازتوزیع بین‌نسلی است؛ یعنی نسل حاضر از منابع نسل آینده برداشت می‌کند. آنچه سال‌های سال در اقتصاد ایران برقرار بوده، برداشت و مصرف نفت و گاز و برق و آب و هر منبعی است که مربوط به نسل آینده بوده و هزینه‌کرد آن در قالب همین نظام اقتصادی است. یک نکته مهم در بحث اقتصاد سیاسی وجود یک قرارداد اجتماعی نانوشته میان نظام حکمرانی و جامعه است که بر اساس آن نظام حکمرانی به جامعه یارانه و منابع ارزان می‌دهد تا در برابر مشکلات و تورمی که ایجاد کرده است، توازن برقرار کند. در حال حاضر دیگر منابع فیزیکی مانند گذشته در دسترس نیست و چون سازوکار قیمت کار نمی‌کند، نمی‌توان برق، گاز، بنزین و… را تامین کرد.

در واقع در حال حاضر فیزیک منابع به مشکل برخورد کرده و دولت را در موضعی قرار داده است که مجبور باشد تغییراتی اصلاحی اعمال کند، گویی آن قرارداد اجتماعی نانوشته میان حکومت و جامعه به هم خورده است. مردم از اعتبار افتادن این قرارداد را درک کرده‌اند اما نظام حکمرانی هنوز متوجه آن نشده است. جامعه می‌داند که نظام حکمرانی دیگر قادر نیست آنچه قبلاً در قبال ناکارآمدهای‌هایش پرداخت می‌کرد را بپردازد و در نتیجه آن توازن ساختگی قبلی به هم خورده است. به‌هم خوردن آن قرارداد اجتماعی خودش را در عرصه‌های مختلف و به بهانه‌های مختلف نشان می‌دهد و اگر به آن توجه نشود، می‌تواند نقطه شکنندگی باشد.

علت اینکه از آن سه راس مثلث مسئله سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی به عنوان فوری‌ترین مسئله عنوان شد، همین است که می‌تواند نقطه شکنندگی باشد و متاسفانه نظام حکمرانی در همین نقطه دچار اشتباه محاسباتی است و سراغ معلول‌ها می‌رود و توجهی ندارد که وقتی در یک بازه زمانی کوتاه جمعیت بزرگی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، به دنبال این است که نظام حکمرانی چه اقدام عاجلی انجام می‌دهد. در مطالعه‌ای که صورت گرفت به خوبی نشان داده شد که عده کثیری از مردم به زیر خط فقر فرو رفته و فاصله بقیه جامعه با خط فقر هم به‌طور دائم در حال کاهش است. سازوکاری که این شرایط را طی سالیان سال تعدیل کرده، توزیعِ ارزانِ منابع طبیعی و مواهب مالی بوده است و امروز نه منابع طبیعی می‌تواند آن کارکرد را داشته باشد و نه منابع مالی بدون تورم می‌تواند رفاه ایجاد کند.

نظام بوروکراسی کشور عمدتاً بر مبنای سیستم کنترل قیمت و توزیع مواهب شکل گرفته است؛ بنگاه‌های اقتصادی عمدتاً بر اساس در دسترس قرار گرفتن انرژی ارزان و عرضه با قیمت پایین به فعالیت خودشان ادامه می‌دهند، قشر کم‌درآمد جامعه هم با همان مواهب ارزان‌قیمتی که داده می‌شده، گذران امور می‌کرده است.

یعنی در این میدان بازی هم یک پیک موتوری حضور دارد که از بنزین ارزان استفاده می‌کند و هم یک بنگاه بزرگ انرژی‌بر که از انرژی ارزان بهره می‌برد. در این میان، گروه‌های ذی‌نفع قدرتمندی هخم در طول زمان شکل گرفته و قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی زیادی پیدا کرده‌اند که با انگیزه بالایی که برای تداوم شرایط موجود دارند، هر کاری می‌کنند که شرایط فعلی همچنان ادامه یابد. در نتیجه اکنون یک مسئله بسیار جدی، وجود انگیزه و داشتن جسارت لازم برای برهم زدن این بازی است چون همه بازیگران کم‌وبیش انگیزه دارند که این شرایط ادامه پیدا کند.

بازندگان این شرایط هم نسل‌های بعدی هستند که اساساً در سنی نیستند که بخواهند و بتوانند تاثیرگذار باشند. دیگران از شرایط موجود بهره‌مند می‌شوند و برخی نسل بعدی‌شان را هم تجهیز می‌کنند، اما جامعه به‌طور کل آسیب می‌بیند. با وجود اینکه بخش کوچکی از نسل بعدی احتمالاً مقادیر بسیار زیادی منتفع و بهره‌مند می‌شود اما استهلاک اجتماعی از مسیر فقیر شدن کلی جامعه در قالب سازوکار موجود، به‌شدت در حال افزایش است.

نتیجه کلی از دو مبحث سازوکارهای اقتصادی و سازوکارهای اقتصادسیاسی این است که نظام حکمرانی اقتصادی در ایران کارکردش بر اساس ناترازی است و بدون ایجاد و تشدید ناترازی نمی‌تواند کار کند. اگر یک روز کمتر از هفت هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه خلق شود اقتصاد دچار اختلال می‌شود؛ یعنی اساساً اضافه شدن این مقدار بالای نقدینگی روزانه است که ادامه حیات اقتصاد را امکان‌پذیر کرده و این بسیار خطرناک است که اقتصاد ایران فقط با تخریب می‌تواند به حیات خودش ادامه دهد و باعث شده است که ابرچالش‌های مختلف ایجاد و دولت در انجام وظایف اصلی خودش، نظام بانکی در تامین منابع مالی و نظام بازنشستگی در تامین رفاه بازنشستگان به‌طور جد ناتوان شود. تحریم‌های بین‌المللی، تعارضات خارجی و اخیراً هم مسئله خطر جدی جنگ در کنار تنش‌های سیاسی و در نهایت از میان رفتن حمایت اجتماعی به دلیل منقضی شدن همان قرارداد اجتماعی که توضیح داده شد، نیز اثر منفی عمیقی بر اقتصاد گذاشته است.

باید در نظر داشت که سرعت تحولات بسیار تندتر از گذشته شده و نمی‌توان مطمئن بود که حتی در یک هفته یا یک روز آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد و ممکن است در کوتاه‌مدت تحولات بسیار بزرگی اتفاق بیفتد. از یک طرف سازوکارهای اقتصادی در حال تخریب کشور است و از طرف دیگر پیش‌فرض‌های محیطی مرتبط دائم در حال تغییر است و شرایط دشواری را ایجاد کرده است. این در حالی است که برخی اقتصاددانان، به‌ویژه اقتصاددانان جوان، معتقدند نیازی به اولویت دادن به اصلاحات اجتماعی و روابط خارجی نیست و بر این باورند که با اصلاحات اقتصادی از جمله پرداخت‌های نقدی به مردم می‌توان سرمایه اجتماعی لازم را ایجاد کرد و دولت نباید برای انجام اصلاحات اقتصادی منتظر بهبود روابط خارجی و اصلاحات اجتماعی بماند.

از طرفی تعجیل هم دارند که تا قبل از روی کار آمدن دولت جدید در ایالات‌متحده که احتمالاً دولت دونالد ترامپ باشد، دولت ایران بدون هراس زودتر اصلاحات اقتصادی انجام دهد. با این حال با مفروض گرفتن شرایط سیاست خارجی و وضعیت اجتماعی کنونی نمی‌توان از اصلاحات اقتصادی سخن گفت و گزینه اول «اصلاحات سیاستی اقتصادی» است، نه «اصلاحات ساختاری». اصلاح سیاستی یعنی طبق روالی که همیشه بوده، تغییری در یک قیمت یا چند قیمت داده شود.

37

سه سوال اساسی

ما فهرست بلندبالایی از ناترازی‌ها در حوزه انرژی، نظام بانکی، تجارت خارجی و ارز، صندوق بازنشستگی، منابع آب و محیط زیست داریم و این فهرست در مقابل هر کدام از سیاستمداران قرار داده شود، در مورد کمیت آن گفته خواهد شد که فعلاً اصلاح همه آنها نه صلاح است، نه ممکن. حالا سوال نخست این است که کدام ناترازی اقتصادی باید در اولویت اصلاحات قرار داده شود؟ تجربه نشان می‌دهد که تمایل سیاستمدار به اصلاح بازار انرژی بیشتر است چون آنجا می‌تواند منابعی به دست بیاورد و بعد تقسیم کند و به شکلی توازن برقرار کند. با این حال به نظر من اگر یک مطالعه کارشناسی در مورد تجربه کشورهایی که در بازار انرژی اصلاحات انجام دادند، صورت بگیرد حتماً کشور ما به عنوان یک نمونه شکست‌خورده شناخته می‌شود.

بارها و بارها به مردم گفته‌ایم که بنزین از آب ارزان‌تر است و باید قیمت آن اصلاح شود و دوباره چند سال بعد بنزین از آب ارزان‌تر شده است، چون سیاست‌گذار به مخرج کسر که تورم است، توجهی ندارد و صرفاً صورت کسر را اصلاح می‌کند. هر رئیس‌جمهوری در نهایت بر این باور است که در طول چهار سال مسئولیت خود یک سهمیه برای اصلاح قیمتی و افزایش قیمت دارد و می‌تواند بنزین را گران کند. زمانی هم که مانند سال 1389 کار بزرگ‌تر و جامع‌تری صورت می‌گیرد با وجود اینکه نزدیک به دو سال برای آن مقدمه‌چینی انجام می‌شود و این اصلاحات در شرایطی که منابع در اختیار دولت بسیار زیاد و همه شرایط مساعد بود، انجام می‌شود، باز هم نه‌تنها نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود که ضربه‌های سنگینی به اقتصاد وارد می‌شود.

سوال دوم این است که اصلاحات در چه مقیاسی انجام شود. مثلاً قیمت بنزین بلکه دچار جهش شود یا به تدریج سالی 10 درصد افزایش پیدا کند یا طرح‌های ابتکاری به کار گرفته شود که برای همه سهمیه بنزین تعیین می‌کند و پیچیدگی‌های زیادی دارد. یعنی باید تصمیم گرفته شود که اصلاح کوچک‌مقیاس یا بزرگ‌مقیاس باشد. اصلاح کوچک‌مقیاس اساساً تاثیر چندانی روی ناترازی نمی‌گذارد و برای اصلاح بزرگ‌مقیاس آمادگی و ظرفیت لازم در جامعه وجود ندارد. برای مثال در نظر بگیرید که تورم سالانه حدود 35 درصد است، اگر مثلاً قیمت بین 10 تا 15 درصد بالا برده شود، نه اصلاحی صورت می‌گیرد و نه منابعی فراهم می‌شود که سیاستمدار بخواهد و بتواند روی آن مانور بدهد.

سیاستمدار علاقه‌مند است که میزان اصلاح به قدری باشد که حداقل بتواند منابعی برای دولت ایجاد کند. در نتیجه مسئله ظرفیت جامعه و آمادگی آن برای پذیرش اصلاح مطرح می‌شود. پس در نظر بگیرید که با فرض همان نرخ تورم 35درصدی، یک اصلاح قیمتی 40 تا 50درصدی انجام شود که قاعدتاً این اصلاح کوچک‌مقیاس نیست و به نظر نمی‌رسد جامعه برای این تغییر آماده باشد. از طرفی وقتی مقیاس اصلاح را بالاتر ببریم، اقلام مورد اصلاح محدودتر می‌شود چون دولت از رفتن به سمت وارد کردن شوک‌های متعدد امتناع می‌کند.

در نهایت دولت به این نتیجه می‌رسد که قیمت یک کالا را که آن هم اغلب بنزین است تغییر دهد. بنابراین دولت به این سمت سوق پیدا می‌کند که اصلاحات شامل اقلام محدود با مقیاس بزرگ باشد. حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ فرض کنید دولت قیمت برق را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد اما در مورد سایر حامل‌ها مانند گاز یا بنزین هیچ اقدامی نکند. نتیجه چیست؟ ما می‌دانیم در شرایط قبل از اصلاح، گاز با قیمت بسیار پایین و تقریباً مجانی به نیروگاه‌ها داده می‌شد اما باز هم نیروگاه از نظر اقتصادی صرفه نداشت و امورش اداره نمی‌شد. دولت بدون تغییر قیمت گاز، قیمت برق را جهش می‌دهد اما منابع حاصل از آن را میان مردم تقسیم می‌کند، پس اساساً منابعی برای سرمایه‌گذاری دولت در صنعت برق حاصل نمی‌شود.

نتیجه اینکه همچنان ناترازی برق و ناترازی گاز وجود دارد. یعنی با وجود اینکه قیمت برق افزایش یافته و مردم پول بیشتری برای برق مصرفی خود پرداخت می‌کنند، همچنان با قطعی برق مواجه هستند. در اینجا، جامعه برای دوره‌ای با هزینه مضاعف مواجه می‌شود چون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیروگاه به دلیل انگیزه ایجادشده هم زمان زیادی طول می‌کشد تا به نتیجه برسد.

سایر ناترازی‌ها هم به‌جای خودش برقرار است. اگر دولت بخواهد بسیار شجاعانه عمل کند و قیمت همه حامل‌های انرژی را بالا ببرد، در آن صورت شبیه همان اتفاقی که در سال 1389 افتاد، رخ می‌دهد که دولت نظام بانکی را تحت فشار گذاشت که حتماً به بنگاه‌ها با قیمت پایین وام بدهد تا مسئله‌ای ایجاد نشود چون بنگاه‌ها در فشار قرار گرفته بودند. یعنی تنها نتیجه این اصلاحات، انتقال ناترازی از حوزه انرژی به نظام بانکی بود. از طرفی چون معمولاً منابع به‌دست‌آمده، حتی بیشتر از آن، بین مردم توزیع می‌شود، دست خود دولت هم خالی می‌ماند. در نتیجه شرایطی که جامعه با آن مواجه است بسیار پیچیده‌تر می‌شود.

سوال سوم و البته سوال مهم‌تر این است که با توجه به وجود ناترازی مادر یعنی کسری بودجه که موجب تورم می‌شود و اصلاحات قیمتی را بعد از مدتی بی‌اثر می‌کند، آیا باز هم باید این اصلاحات را انجام داد؟ آیا این اصلاحات کمکی به بهبود کسری بودجه می‌کند یا خیر؟ این سوال بسیار مهمی است. چون کسری بودجه یا باید خودش اصلاح شود یا از طریق اصلاح قیمتی که صورت می‌گیرد منابعی به بودجه داده شود تا کسری بودجه ‌ترمیم شود. دولت هر چه بیشتر به خانوار بدهد کمتر می‌تواند برای جبران کسری بودجه اختصاص دهد. از تجربه‌های قبلی هم می‌دانیم که بزرگ‌ترین ضربه به بخش انرژی کشور در سال 1389 وارد شد. چون همان مبالغ کمی که به انرژی داده می‌شد هم گرفته شد و به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و از آن طریق به مردم داده شد.

بدتر اینکه جمع این مبلغ برای هر نفر کمتر از 20 هزار تومان بود و وقتی 45 هزار تومان به افراد داده شد، کسری آن از منابع بانک مرکزی جبران شد. به همین دلیل رشد موجودی سرمایه بخش انرژی از سال 1390 منفی شد و این بزرگ‌ترین ضربه‌ای بود که به بخش انرژی وارد شد، در حالی که باید بزرگ‌ترین منتفع‌شونده اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، خود بخش انرژی می‌بود. بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد که از داخل اصلاحات قیمتی بتوان به بودجه پول رساند. این در حالی است که مردم و بنگاه‌ها در شرایط بدی قرار دارند و از ظرفیت موجود نمی‌توان مالیات بیشتری گرفت که بتواند کسری بودجه را ترمیم کند. بنابراین با وجود اصلاحات سیاستی، باز هم ناترازی مادر یا بدون تغییر می‌ماند یا بزرگ‌تر می‌شود و این خود کاملاً ضد اصلاحات اقتصادی است. پس نتیجه اینکه اگر فارغ از روابط خارجی و پشتوانه اجتماعی، سراغ اصلاحات سیاستی برویم، این مسائل به وجود می‌آید.

پس باید به سراغ گزینه دوم رفت که اصلاحات جامع اقتصادی است. در اصلاحات جامع باید هم روابط خارجی، هم مسائل اجتماعی و هم اصلاحات اقتصادی لحاظ شود چون اینجا ما با نظام حکمرانی، جامعه و بازارها در داخل و فضای بین‌الملل در خارج مواجهیم (تصویر 3). وضعیت روابط بین‌المللی که قرمز است و فعلاً آورده‌ای برای ما ندارد؛ بین نظام حکمرانی و جامعه چالش سرمایه اجتماعی وجود دارد و پیمایش‌ها نیز نشان می‌دهد که جامعه نگاه مثبتی نسبت به اصلاحات بازارمحور ندارد. رابطه میان نظام حکمرانی و بازارها هم که اقتصاد دستوری است و اساساً بخش بزرگی از اقتصاد هم که در اختیار دولت است. اما اصلاحات جامع اقتصادی نمی‌تواند از این چهار فضا یعنی نظام حکمرانی، جامعه و بازارها در داخل و فضای بین‌المللی در پیرامون فارغ باشد.

در اصلاحات جامع اقتصادی که می‌شود به آن اصلاحات راهبردی اقتصادی نیز گفت ما با دو دسته از اصلاحات روبه‌رو هستیم. یک قسمت از آن اصلاحات بازار (Market Reform) مانند حوزه انرژی و نظام بانکی و بخش دیگر اصلاحات ثبات‌ساز (Stabilizing Reform) است. در دنیا راجع به اصلاحات اقتصادی تجربه زیادی وجود دارد و ناشناخته‌هایش بسیار کم است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که اصلاحات راهبردی اقتصادی پیش‌نیازهایی دارد؛ مثلاً بدون اینکه بخش خارجی در رفع این ناترازی‌ها همراه شود، فشار سنگینی به جامعه وارد می‌شود و تقریباً مشخص است که در پیش گرفتن چنین مسیری امکان‌پذیر نیست.

اصلاح راهبردهای اقتصادی بدون پشتیبانی اجتماعی هم بسیار خطرناک است و برای هر دولتی می‌تواند نوعی انتحار تلقی شود. به عنوان یک تجربه شخصی از حضور در سازمان برنامه در بازه‌های زمانی مختلف سال‌های جنگ، دوران بعد از جنگ، دوره اول دولت اصلاحات و همچنین دولت اول آقای روحانی در سال‌های 1392 تا 1396 می‌توانم بگویم تغییری که در فاصله سال‌های 1392 تا 1396 در ذهنیت جامعه ایجاد شد،‌ بسیار فوق‌العاده بود.

جامعه چشم‌انداز کاملاً مثبتی پیدا کرده بود و بسیاری از دستاوردهای اقتصادی آن دوره به این خاطر بود که جامعه به اطمینان‌خاطر و انتظارات مثبتی راجع به آینده رسیده و مطمئن بود مسیری که اقتصاد کشور طی می‌کند، به سمت گشایش‌های بیشتر است. برای نمونه در نتیجه این چشم‌انداز مثبت، خرید ارز از سوی مردم به تعویق انداخته شده و فروش ارز خارجی با تعجیل همراه شد که نتیجه‌اش آرامش بازارها بود و به‌طور کل اقتصاد کلان وارد یک دوره ثبات شد. نتیجه اینکه امروز می‌گویم حداقل شرطی که برای انجام اصلاحات اقتصادی لازم داریم این است که باید یک چشم‌انداز مثبت مشترک در جامعه نسبت به هزینه‌هایی که باید امروز بدهد تا فردا دستاورد داشته باشد، شکل بگیرد. در غیاب این چشم‌انداز پیش بردن هرگونه اصلاحات اقتصادی خطرناک است چون نظام حکمرانی را وارد یک درگیری با جامعه می‌کند که یک نمونه آن را در سال 1398 مشاهده کردیم.

گزارش پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که پاییز 1402 بخش‌هایی از آن منتشر شد، نشان می‌دهد که جامعه اکنون هیچ چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده ندارد. برای نمونه، این گزارش نشان می‌دهد که ادراک جامعه از فساد در حکمرانی بسیار بالاست. یعنی جامعه این باور را ندارد که حکمرانی منابع حاصل از یک تغییر قیمت را در جامعه توزیع کند. فسادهای متعددی که رخ داده مثلاً مانند فساد سه هزار میلیاردتومانی سال 1390 که در زمان خودش عدد بسیار بزرگی بود و فسادهای دیگری که پس از آن رخ داده، کار اصلاحات اقتصادی را بسیار سخت کرده است.

38

کیش‌ و مات

فارغ از اینکه امروز به سمت اصلاحات راهبردی در حرکتیم یا از آن دور می‌شویم، اگر قرار باشد این اصلاحات صورت بگیرد، باید به مسائل اجتماعی به عنوان بُعد مسلط و عاملی که باید حتماً در نظر گرفته شود، توجه کنیم. از طرفی باید فضای بین‌الملل را هم در نظر داشت. با این حال احتمال زیادی می‌دهیم که این شرایط فراهم نخواهد شد. از طرفی در شرایطی قرار داریم که اگر اصلاحات اقتصادی انجام ندهیم، موجودیت سرزمینی و پایداری اجتماعی‌مان از بین می‌رود. اگر بخواهیم اصلاحات اقتصادی انجام دهیم هم با چالش‌های عجیب و پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم. درواقع به نوعی از لحاظ اصلاحات اقتصادی در حالت کیش ‌و مات قرار گرفته‌ایم؛ نه راه پیش داریم و نه راه پس. حالا باید دید که می‌خواهیم در همین وضعیت بمانیم یا راهی وجود دارد که بتوان از این وضعیت خارج شد.

با مفروض گرفتن شرایط موجود روابط خارجی و سرمایه اجتماعی، انجام و عدم انجام اصلاحات اقتصادی هر دو می‌تواند کشور را با بحران مواجه کند. بنابراین مسئله پیش‌روی ما بسیار سخت است. در همین حال، چون حداقل در مورد یک رأس مثلث یعنی روابط خارجی واقعاً نمی‌دانیم چه رخ خواهد داد، ناگزیر هستیم عقب‌نشینی کنیم و به جای صحبت راجع به خروج از وضعیت موجود، به «مدیریت وضع موجود» فکر کنیم. پس مسئله ما به این شکل تقلیل پیدا می‌کند که آیا می‌شود وضع موجود را مدیریت کرد؟

گفتیم که بدون اصلاح ناترازی مادر، هیچ اصلاح اقتصادی پایدار نیست و توازن و تناسبی بین هزینه‌ای که برای اصلاحات اقتصادی می‌پردازیم با منابعی که به دست می‌آوریم برقرار نمی‌شود. در حال حاضر هزینه‌ها در بودجه در کمترین مقدارِ ممکنِ خودش است و به نظر من نخستین چالش بزرگ آقای دکتر پزشکیان تدوین بودجه 1404 خواهد بود. مثلاً با وجود اینکه دولت عنوان کرده است که باید حقوق‌ها به اندازه تورم زیاد شود، حالا با گزارش کارشناسان و دیدن جداول بودجه پی می‌برد که نمی‌تواند این کار را برای همه حقوق‌بگیران انجام دهد.

با همین سطح فعلی هزینه‌ها هم خدمات دولتی کم‌کیفیت است، دولت سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نمی‌دهد و حتی نمی‌تواند به رفاه کارکنان خودش برسد. در نتیجه امکان کم کردن مخارج دولت از مسیر کاهش بودجه وجود ندارد و امکان افزایش منابعش هم محتمل نیست. پس حدس کنونی این است که بودجه سال آینده دولت قاعدتاً باید کسری قابل توجهی داشته باشد.

در سال 1365 که جنگ شدت گرفت و موشک‌باران شهرها تازه شروع شد، قیمت نفت بسیار کاهش پیدا کرد. در نتیجه دولت یک برنامه اضطراری دوساله تهیه و اعلام کرد که کشور را با این شرایط چگونه اداره کند. اگر می‌پذیریم که امروز در شرایط اضطراری هستیم باید سیاست‌های اضطراری هم داشته باشیم. یکی از مسائل بسیار جالبی که آن را درک نمی‌کنم تداوم قاعده‌ای است که می‌گوید هر سال سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی باید دو یا دو و نیم واحد درصد افزایش پیدا کند.

این رقم در سال جاری به 5 /47 درصد رسیده است در حالی که بودجه دولت برای پرداخت حقوق‌ها و هزینه‌های جاری تحت فشار است. این شرایط مانند این است که یک خانواده که پول غذا و دارو و درمانش را ندارد، قول بدهد که بخشی از حقوقش را نذر می‌کند. امروز و با این شرایط اقتصادی تخصیص درآمدها به صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه سهم آن از درآمدهای نفتی چه موضوعیتی دارد؟ چرا از ابتدا نگوییم که در شرایط مالی کنونی که هزینه مصرف هم تامین نمی‌شود، پس‌انداز معنایی ندارد. در حال حاضر دولت به یک مرکز هزینه بزرگ تبدیل شده است که منابعش دائم کمتر و کمتر می‌شود.

اگر قبول داریم که کل نظام حکمرانی در یک شرایط کاملاً اضطراری به سر می‌برد، اولاً باید سیاست‌های اضطراری در پیش بگیریم و ثانیاً باید مشخص کنیم تا چه زمانی در این وضعیت می‌مانیم که بتوان یک خروجی از این وضعیت ترسیم کرد. من پیش از این هم یک بار در سال 97 این مسئله را در دولت مطرح کردم که باید در یک حلقه کوچک سیاست‌گذاری به این تصمیم رسید که چند سال دیگر، مثلاً دو تا سه سال دیگر، باید از این وضعیت بیرون بیاییم چون نمی‌شود بنیان اداره کشور را بر جنگ گذاشت.

بنابراین باید مشخص کرد که مثلاً تا نهایتاً چهار سال آینده قرار است که از این وضعیت خارج شویم و در نتیجه بهترین فرصت برای یک برنامه‌ریزی بین‌دوره‌ای ایجاد می‌شود که می‌توان در آن بخشی از منابع را زودتر هزینه کرد تا به نوعی یک هموارسازی بین دوره‌ها انجام شود. در این صورت احتمالاً پشتیبانی اجتماعی، یعنی اینکه جامعه احساس کند نظام حکمرانی خانه‌تکانی را از خودش شروع کرده است، ایجاد می‌شود. بدون این پشتوانه، نباید دولت را در یک مهلکه انداخت چراکه ممکن است همه را با خودش پایین بکشد. به نظر من باید با محوریت سازمان برنامه و بودجه، مسئولان بخش‌های مختلف مانند سیاست خارجی، بخش اجتماعی و بخش اقتصادی دولت با یکدیگر یک گزارش سه‌محوره برای کل نظام حکمرانی تهیه کنند.

متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های نظام حکمرانی ما، تحلیل‌های متفاوت نسبت به شرایط بوده است. من به عینه نتیجه وجود تحلیل‌های متفاوت راهبردی در دولت را دیده‌ام؛ در حال حاضر فاصله تحلیلگران از یکدیگر بسیار زیاد است. این تحلیل متفاوت در گذشته صرفاً یک اشکال بود، اما امروز واقعاً خطرناک است. در نهایت باید یک گزارش که جامعیت داشته و مربوط به کل نظام حکمرانی شامل چالش‌های روابط خارجی، چالش‌های اجتماعی و چالش‌های اقتصادی (همین ناترازی‌ها) می‌شود، داشته باشیم که ویژگی‌های اصلی آن مدیریت شرایط موجود و خروج از این وضعیت باشد. تمام این مقدمات از نظر من برای این بود که ما بتوانیم مطالبه تهیه چنین گزارشی را مطرح کنیم.

در حال حاضر ضروری است یک گزارش رسمی تهیه شود که در مراجع اصلی تصمیم‌گیری به بحث گذاشته شده و دیده شود. در این شرایط می‌توان بخشی از مقررات داخل را تغییر داد. برای مثال همین صندوق توسعه ملی یا بنگاه‌داری‌های خصولتی و مسئله فرابودجه باید اصلاح شود. این رویکرد به نوعی سرمایه‌گذاری است که طی آن پشتوانه اجتماعی حکومت افزایش پیدا می‌کند و دولت می‌تواند اصلاحات اقتصادی را به اندازه پشتوانه‌اش جلو ببرد.

39

راه‌ها و نقدها

تردیدی نیست که برای رسیدن به یک برنامه جامع در اصلاحات راهبردی اقتصاد ایران نیاز است که ما بیشتر باید با هم گفت‌وگو کنیم تا پیش‌فرض‌هایمان به هم نزدیک شود. هر ذهن به‌گونه‌ای می‌اندیشد و با ادبیات خاصی اندیشه‌اش را بیان می‌کند و ممکن است برداشت‌های متفاوتی از گفته‌هایش بین مخاطبان ایجاد شود و از همین برداشت‌ها می‌توان متوجه شد که یک ایده تا چه اندازه واقع‌بینانه است. این شرایط ایجاب می‌کند که گفت‌وگوهای بسیار بیشتری در سطح جامعه شکل بگیرد.

برخی ممکن است بگویند نهادهای کشور مانند دولت و مجلس کار می‌کنند و با توجه به آنچه رخ داده، طرح‌هایی هم اجرا می‌کنند. برای مثال اگر نرخ ارز جهش داشته و فاصله قیمت بازار با نیما بسیار زیاد شده است، به این صرافت می‌افتند که فاصله را کم کنند، مثل سال 1401 یا حتی سال‌های قبل و روندی که وجود داشته و همچنان ادامه خواهد داشت. همین‌طور در مورد مسائل بحرانی دیگری مانند بنزین، گاز و گازوئیل هم ادامه وضع ممکن نیست و در نهایت سیاست‌گذار مجبور است تصمیم‌هایی بگیرد. من هم چنین باوری دارم و صحبت از ضرورت تامین پیش‌نیازها و در نظر گرفتن پیش‌فرض‌ها به این معنا نیست که اصلاحات اقتصادی انجام نشود.

تاکید من بر این است که اصلاحات سیاستی را از اصلاحات ثبات‌ساز جدا کنیم. مسلماً نرخ ارز در طول زمان تغییر می‌کند و دولت چهاردهم هم حتماً بازنگری‌هایی در نرخ ارز خواهد داشت. فرض کنید به زودی دولت به یک جمع‌بندی مهم برسد و نرخ ارز نیمایی را بالا ببرد و به نرخ آزاد بسیار نزدیک کند و معتقد باشد که به نوعی شبه‌یکسان‌سازی انجام داده است. کافی است دوباره یک یا دو هفته بعد اتفاقی رخ دهد و نرخ آزاد جهش کند. این گفته‌ها مستند به تجربیات خودم است. در چنین شرایطی سیاست‌گذار می‌گوید نمی‌تواند دنبال بازار بدود و در نتیجه دوباره همان فاصله و چند نرخ ایجاد می‌شود. از آنجا که ذهنیت هیچ تغییری نکرده در نتیجه اصلاحات هم مانند گذشته انجام می‌شود و به همان نتایج گذشته هم منجر می‌شود.

در اواخر دولت سیزدهم طرحی در جلسه سران قوا مطرح شده و ظاهراً بسیار هم پیش رفته بود که بر اساس آن برای هر شهروند یا خانوار ایرانی، سهمیه برق و گاز و بنزین و همه حامل‌های انرژی در نظر گرفته و در مقابل اجازه داده که قیمت خودش تعیین شود و یک سازوکار مبادله هم در نظر گرفته شده بود که مردم بتوانند سهمیه خود را مبادله کنند.

تجربه نشان می‌دهد که همه چنین طرح‌هایی وقتی وارد نظام تصمیم‌گیری می‌شود، در خروجی نهایی تبدیل به طرح دیگری می‌شود و نکته مهم این است که دیگر هیچ‌کس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. گاهی در جلسات برای خوشایند کارشناس طرح، گفت‌وگوها بسیار خوب پیش می‌رود و حرف از افزایش تدریجی قیمت مثلاً بنزین تا رسیدن به فوب خلیج‌فارس زده می‌شود، اما در نهایت از جلسه تصمیم‌گیری همین بنزین 1500 تومان با سهمیه ماهی 60 لیتر و بنزین آزاد سه هزارتومانی بیرون می‌آید.

بحث اصلی این است که اقتصاد کشور برای راهبردهای اشتباه بسیار هزینه داده و امروز لازم است که بنشینیم و به یک جمع‌بندی برسیم که دیگر تحلیل‌های 100 درصد متفاوت در راهبردهای اصلی بین مقامات اصلی اداره‌کننده کشور وجود نداشته باشد. هیچ کشوری در دنیا با این حد از تفاوت تحلیل در میان مقامات نمی‌تواند اداره شود،‌ مگر کشوری که سالانه 50 میلیارد دلار به‌طور متوسط درآمد نفت داشته باشد. همین 50 میلیارد دلار درآمد نفتی است که باعث شده روزانه دو تا سه هزار نفر ساعت‌ها با هم جلسه بگذارند و پشت سر هم مصوبه تولید کنند و خوشحال باشند که یک مشکل را حل کرده‌اند. امروز که دیگر آن درآمد نفتی چندده میلیارددلاری کاهش یافته و از گود خارج شده، تازه مشکلات سر برآورده است و همه اشتباهات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مشخص شده است.

برای همین این سوال پیش می‌آید که آیا این همه تصمیم اشتباه تصادفی بوده است؟ پیش از این عنوان کردم که نظم و هماهنگی و استمرار ناترازی‌ها هر فردی را ابتدا به این فکر می‌اندازد که یک جایی،‌ گروه‌هایی نشسته و با دقت کار می‌کنند که حتماً مسئله ناترازی‌ها تشدید و تعمیق شود و همگی از آب و برق و گاز گرفته تا ناترازی مالی و بانکی با هم جلو بروند.

40

در نتیجه مهم است که یک گزارش جامع و روشن تهیه و به مقامات ارائه شود، همان‌طور که پیش از این ما چنین گزارشی تهیه کردیم که بسیار واضح و روشن و در نهایت هم اثرگذار بود. چقدر باید بگذرد که اقتصاد ایران هم مانند کشورهایی چون چین یا ویتنام متوجه مشکلات شود و راهبردهای اقتصادی را اصلاح کند. البته در مورد کشور ما درهم‌تنیدگی مسائل روابط بین‌المللی با مسائل اصلاحات اقتصادی و مسائل اجتماعی بسیار زیاد است.

تجربه دنیا هم نشان می‌دهد هیچ کشوری در دنیا نبوده است که در عین درگیری جدی در فضای بین‌المللی بتواند در داخل اصلاح اقتصادی انجام داده باشد. در کشور ما هم اگر هدفمندی در سال 1389 اجرا نشده بود، حتماً اقتصاد با بحران بزرگ انرژی مواجه می‌شد. در نتیجه طرح تهیه و تصویب شد و همه ارکان نظام تصمیم‌گیری هم تمام‌قد پشت آن ایستادند و قرار بود طی چند مرحله اصلاحات قیمتی و هدفمندی یارانه‌ها انجام شود، اما در نهایت همان مرحله اول اجرا شد، چون همه توجه‌ها و نگاه‌ها معطوف همان پولی شد که قرار بود توزیع و تقسیم شود. مسئله اصلی توزیع پول شد، در حالی که ما به دنبال اصلاح سازوکارهای اقتصاد انرژی بودیم.

من فکر می‌کنم ما نیازمند شکل‌گیری یک مطالبه فرادیسیپلینی هستیم که متعلق به دیدگاه سیاسیِ یک جناحِ خاصی نباشد و بیاید بگوید که جمع‌بندی حکمرانی در کشور بعد از 45 سال چیست و چرا این مشکلات حل نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند. وفاق یعنی همین که به نتیجه برسیم چرا این مشکلات همین‌طور تکرار می‌شود و ادامه پیدا می‌کند. بارها به خاطر داریم که روسای جمهور به مردم گفتند که دولت تصمیمی گرفته که بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بوده و مشکلات را حل خواهد کرد. اما باز هم بعد از مدتی مجدد به نقطه اول بازگشته‌ایم.

یک نکته مهم دیگر که در طول مباحث هم به آن اشاره شد، نظام انگیزشی همه بازیگران موثر در ادامه وضع موجود است. در دوره تدوین و تهیه برنامه سوم، ما گزارشی با محوریت تحولات هرم سنی جمعیت و مسئله متولدین دهه 60 و نیاز آنها به اشتغال و تحصیل و… تهیه کردیم و از آن گزارش نتیجه گرفتیم که اقتصاد کشور باید سالانه شش درصد رشد داشته باشد و برای رسیدن به رشد متوسط سالانه شش‌درصدی به چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز داریم و تاکید کردیم که این میزان سرمایه‌گذاری نمی‌تواند توسط دولت فراهم شود و باید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی هم انجام بگیرد. روی همه این مطالبات اتفاق‌نظر شکل گرفت و در نهایت هم اجرا شد اما تا قیمت نفت بالا رفت، همه چیز فراموش شد.

41

نکته دیگر اینکه در آن زمان به مسئولان هشدار داده شد که با ادامه وضع موجود بحران بیکاری، بحران فقر و نارضایتی جامعه ایجاد می‌شود که می‌تواند بازتاب سیاسی جدی داشته باشد و در نتیجه آنها هم به اجرای اصول برنامه رضایت دادند اما امروز به نظر می‌رسد سیاستمداران دیگر ترسی از این بحران‌ها ندارند و می‌گویند مگر بدتر از ونزوئلا هم ممکن است بشود؟ آنجا هم در نهایت برای نظام سیاسی اتفاقی رخ نداد. در کشور ما هم همه این ناترازی‌ها و بحران‌ها شکل گرفته و مسئله‌ای پیش نیامده است. با این همه این کار دولت و سازمان برنامه است که یک گزارش مستند و با اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر تهیه کنند. مسئولیت همه ما نیز در این برهه هشدار دادن است.

ما اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که به لحاظ رفاه جامعه در لبه یک پرتگاه قرار گرفته‌ایم. از نظر اقتصادی از این مسئله مطمئن هستیم اما اینکه مسائل و پیامدهای سیاسی آن چیست مسئله‌ای دیگر است. ما در حوزه اقتصاد مسئولیت داریم و می‌بینیم و درک می‌کنیم که وضع مردم و شرایط رفاهی آنها رو به بدتر شدن است. قطعی گاز و قطعی برق تداوم دارد و بیشتر می‌شود. سال گذشته کسری برق 12 هزار مگاوات بود و در سال جاری این رقم از 18 هزار مگاوات فراتر رفت و سال آینده پیش‌بینی می‌شود که به 24 هزار مگاوات برسد. آیا قرار است همین روند ادامه پیدا کند یا چاره‌ای اندیشیده می‌شود؟

به درستی گفته می‌شود که دیگر جامعه سخنان مسئولان را جدی نمی‌گیرد. این مسئله تبدیل به یک شاخص شده است، چون بارها روسای‌ جمهور، وزرا و معاونان و روسای سازمان‌های دولتی حرف‌هایی زدند که نتیجه‌ای دربر نداشته و اساساً از این عرصه علامت مثبتی به مردم مخابره نمی‌شود. نظام حکمرانی با این رویکرد منزلت خودش را از بین برده است و به همین دلیل بر بازسازی سرمایه اجتماعیِ نظام حکمرانی به عنوان یک ضرورت فوری تاکید می‌شود.

مخاطب مباحثی که مطرح می‌شود صرف رئیس‌جمهور و هیات دولت و در کل قوه مجریه نیست؛ مخاطب، کل نظام حکمرانی است. وقتی تصمیم گرفته می‌شود شورای سران قوا تشکیل شود، مشخص است نظام مدیریتی ما دچار مشکل است و جایی نیست که مسائل و چالش‌های اصلی بررسی شود؛ یعنی نهادی نداریم که مسائل اصلی به‌طور معمول در دستور کارشان قرار بگیرد و درنتیجه ضرورت دارد که سران قوا دور هم جمع شوند.

برای من کاملاً مسلم است مسیری که اکنون می‌رویم به منزلگاه بسیار خطرناکی ختم می‌شود و در این هیچ تردیدی ندارم. از اینکه دولت تا چه اندازه خودش را برای درگیر شدن با این مسئله تجهیز می‌کند هم اطلاع دقیقی ندارم و اگر چنین تحلیلی در دولت وجود دارد، حداقل تاکنون علائمش را ندیده‌ایم. با این حال بسیار مهم است که در ذهن تصمیم‌گیرندگان اصلی کشور چه می‌گذرد. به همین دلیل تاکید دارم که باید گزارشی تهیه شود و تصمیم‌گیران اصلی روی آن بحث کنند و شاید جایی را خط بزنند و جایی را اضافه کنند اما در نهایت اصل پذیرفتن مسئله و تدوین یک گزارش دقیق و مستند برای بزنگاه بسیار مهم کنونی که آینده کشور به آن گره خورده، ضروری و فوری است.

تک‌تک ما در قبال این مسئله مسئولیت داریم و باید بنشینیم و تبادل نظر کنیم. برای من جای تعجب دارد که چرا دولت از روزی که تشکیل شده، هنوز چنین گزارشی تهیه نکرده است. در حالی که بسیاری از مقامات دولتی نسبت به این چالش‌ها و بحران‌ها مطلع هستند و پیش از رفتن به دولت هم بر این باور بودند که باید گزارش جامعی از شرایط کنونی و مسیری که طی می‌کنیم تهیه شود. آنچه از پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها برمی‌آید تضعیف جایگاه حکمرانی نزد افکار عمومی، شکاف‌های اجتماعی و افت شدید سرمایه اجتماعی است که الزامی است برای اقدام به اصلاحات راهبردی اقتصادی ‌ترمیم شود و روابط بین‌الملل نیز بهبود یابد.»

پی‌نوشت‌ها:

1- داستان ناترازی‌ها / کدام مسائل «آینده سرزمینی» و «پایداری جامعه» را تهدید می‌کند؟ / تجارت فردا شماره 558 شنبه 10 شهریور 1403

2- اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی / اصلاحات جامع اقتصادی چه الزاماتی دارد؟ / تجارت فردا شماره 560 شنبه 24 شهریور 1403

انتهای پیام