بازگشتی به اصول بانکی | بخش دوم (تاسیس سازمان خدمات مالی)

نوید نوذرنژاد، کارشناس حقوقی، در دومین بخش از سلسله یادداشت‌هایی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

در پی بحران مالی دهه ۱۹۹۰ ژاپن، که به «دهه از دست رفته» مشهور است، ضعف‌های جدی نظام بانکی و ناتوانی نهادهای نظارتی در مدیریت بحران‌های مالی آشکار شد. این بحران که نتیجه سرمایه‌گذاری‌های پرخطر بانک‌ها در بازار املاک و انباشت دارایی‌های غیرمولد بود، موجب کاهش شدید اعتماد عمومی به نظام مالی کشور شد. این وضعیت، ضرورت ایجاد نهادی مستقل برای نظارت و بازسازی نظام مالی را بیش از پیش نمایان ساخت. به همین دلیل، در سال ۲۰۰۰ سازمان خدمات مالی Financial Services Agency (FSA) یا سازمان خدمات مالی ژاپن به‌عنوان یک نهاد نظارتی مستقل تأسیس شد.

تا پیش از تأسیس سازمان خدمات مالی ژاپن، نظارت بر بانک‌ها در ژاپن به‌طور پراکنده و تحت کنترل وزارت دارایی (MOF) بود. نظارتی که توسط بانک مرکزی ژاپن (BOJ) انجام می شد بیشتر به صورت نظارت پولی و اقتصادی بود تا نظارت دقیق و تخصصی بر عملکرد روزمره بانک‌ها و سایر نهادهای مالی؛ بانک مرکزی ژاپن مسئول سیاست‌های پولی، مدیریت نرخ بهره، و تنظیم عرضه پول بود و در این راستا تأثیر مستقیمی بر بازارهای مالی و بانک‌ها داشت و نظارت مدیریتی و عملیاتی بر بانک‌ها و موسسات مالی دیگر، مثل تأسیس یا تعطیلی بانک‌ها، مدیریت ریسک، مقررات قانونی و انطباق با قوانین مالی، از سوی نهادهای دیگری از جمله اداره نظارت بر بانک‌ها در وزارت دارایی ژاپن انجام می شد که مسئول نظارت مستقیم بر عملیات بانک‌ها از جمله فعالیت‌های بانک‌های تجاری و امور مربوط به سرمایه‌گذاری بود. این وزارتخانه، به‌دلیل تمرکز بر سیاست‌های کلان اقتصادی، فاقد ابزارهای مؤثر برای نظارت دقیق بر فعالیت‌های بانک‌ها بود. نبود شفافیت در گزارش‌دهی مالی و عدم استقلال نهادهای نظارتی از دولت باعث شد که بانک‌ها به‌راحتی از گزارش‌های واقعی خود اجتناب کنند و بحران‌های مالی به‌موقع شناسایی و مدیریت نشوند.

یکی از مشکلات اساسی که در آن دوران مطرح شد، بحران دارایی‌های غیرمولد بود. بانک‌ها به‌جای تمرکز بر خدمات ارائه بانکی، به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در بازار املاک پرداختند و پس از ترکیدن حباب بازار املاک، ارزش دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها به‌سرعت کاهش یافت. این وضعیت، بدهی‌های معوق را افزایش داد و نظام بانکی را در معرض خطر جدی ورشکستگی قرار داد. در این شرایط، نظارت ناکافی و نبود ابزارهای قانونی برای اجبار بانک‌ها به اصلاح ساختار مالی خود، موجب شد تا نیاز به تأسیس سازمان خدمات مالی ژاپن برای مدیریت بحران‌ها و ایجاد شفافیت مالی احساس شود.

سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) به‌عنوان یک نهاد مستقل و بی‌طرف تأسیس شد تا نظارت مؤثر و شفاف‌تری بر عملکرد بانک‌ها و سایر نهادهای مالی اعمال و اعتماد عمومی به نظام مالی ژاپن را بازسازی کند. این نهاد دارای ساختار حقوقی بود که استقلال آن را از دولت و دیگر نهادهای سیاسی و اقتصادی تضمین می نمود. سازمان خدمات مالی ژاپن از یک هیئت مدیره مستقل تشکیل شده که اعضای آن از میان کارشناسان برجسته در حوزه‌های مالی و حقوقی انتخاب می شدند. اعضای هیئت مدیره برای دوره‌های معین(معمولاً پنج ساله) منصوب و در این مدت از استقلال در تصمیم‌گیری بهره‌مند بودند تا بتوانند بدون هیچگونه فشار سیاسی یا اقتصادی، تصمیمات خود را بر اساس اصول شفافیت و استانداردهای حرفه‌ای اتخاذ نمایند.

نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره سازمان خدمات مالی ژاپن نیز به‌طور دقیق طراحی شده تا از شفافیت و بی‌طرفی اطمینان حاصل شود. این اعضا توسط یک کمیته انتصاب مستقل از میان مقامات دولتی و کارشناسان حوزه‌های مالی و حقوقی انتخاب می شدند. اسامی اعضای منتخب به پارلمان ارائه و پس از تایید، این افراد به‌طور رسمی منصوب می شدند. این فرآیند موجب شد تا از هرگونه نفوذ سیاسی در انتخاب اعضا جلوگیری شود.
استقلال سازمان خدمات مالی ژاپن از دولت با چند ویژگی کلیدی تضمین می شد:

اولاً، بودجه این نهاد کاملاً مستقل از دولت بود و نیازی به تأمین مالی از سوی نهادهای دولتی نبود. این استقلال مالی، به سازمان خدمات مالی ژاپن آزادی عمل بیشتری می¬داد تا تصمیمات خود را بدون هرگونه مداخله خارجی اتخاذ کند.

دوم، اعضای هیئت مدیره برای دوره‌ای مشخص منصوب می‌شدند که به آن‌ها اجازه می‌داد تصمیمات خود را بر اساس چشم‌انداز بلندمدت اتخاذ کنند و از فشارهای کوتاه‌مدت سیاسی مصون بمانند.

سوم، تمامی اقدامات سازمان خدمات مالی ژاپن به‌طور شفاف به اطلاع عموم می‌رسید و گزارش‌های آن به نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ارسال می‌شد که موجب نظارت خارجی و تقویت اعتبار این نهاد می‌شد.

سازمان خدمات مالی ژاپن با چالش‌های متعددی در فرآیند اصلاحات روبه‌رو بود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، مقاومت بانک‌ها در برابر اجرای قوانین جدید و ساختارهای نظارتی بود. بسیاری از بانک‌ها از پذیرش تغییرات و اصلاحات ساختاری خودداری می‌کردند، چرا که این اصلاحات هزینه‌های بالایی به آنها تحمیل می¬نمود و ممکن بود سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار دهد مخصوصا اینکه بانک‌ها در برابر الزامات کاهش دارایی‌های غیرمولد و شفاف‌سازی ترازنامه‌ها مقاومت داشتند. این مقاومت به شکلی جدی در بانک‌های بزرگ قابل مشاهده بود و ترس از این که تغییرات باعث کاهش آمارسازی عملکرد کوتاه‌مدت آنها شود و در نتیجه فشار اقتصادی بیشتری را تحمل شود.
در کنار این مقاومت‌، پیچیدگی‌های حقوقی نیز چالش بزرگی برای اجرای اصلاحات بود. قوانین موجود که بیشتر به نظارت اقتصادی و کلان‌نگر محدود بود، به‌راحتی اجازه نمی‌داد که نظارت دقیق و فنی بر عملکرد روزمره بانک‌ها انجام گیرد.

برای نمونه، قوانین موجود در آن زمان به‌طور مؤثر سازوکاری را به جهت الزام به افشای دقیق وضعیت مالی خود بانک ها معین نکرده بود و بانک‌ها از این خلاء قانونی استفاده و از ارائه گزارش‌ مالی شفاف یا و درست تمرد می‌نمودند.

علاوه بر این در بسیاری از موارد، مقامات دولتی در فرآیند انتخاب اعضای هیئت مدیره سازمان دخالت می‌کردند که این مسئله ممکن بود به شفافیت و بی‌طرفی در تصمیم‌گیری‌ها آسیب بزند؛ اگرچه این دخالت‌ها محدود بود، اما برخی از کارشناسان از آن به‌عنوان مانعی برای استقلال کامل این نهاد یاد می‌کردند.

این چالش‌ها و موانع در طول زمان باعث شد که فرآیند اصلاحات با تأخیر مواجه شود. با این حال، سازمان خدمات مالی ژاپن از ابزارهای مختلفی برای مقابله با این مشکلات استفاده کرد. برگزاری جلسات عمومی برای توضیح و تبیین لزوم تغییرات، ارائه مشوق‌های مالی برای بانک‌ها جهت پذیرش اصلاحات، و استفاده از فشارهای قانونی و نظارتی از جمله این ابزارها بود. در نهایت، این سازمان توانست با استفاده از رویکردهای جامع، تأکید بر شفافیت و اجرای اصلاحات ساختاری، بسیاری از مشکلات نظام مالی ژاپن را برطرف کند و به بازسازی اعتماد عمومی و ثبات مالی کشور کمک نماید
مدل عملیاتی سازمان خدمات مالی ژاپن، که بر اساس شفافیت، استقلال نظارتی و پاسخگویی به استانداردهای بین‌المللی طراحی شده بود، به یک الگوی موفق در سطح جهانی تبدیل شد. کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و برخی کشورهای اروپایی از تجربه ژاپن در بازسازی نظام بانکی خود الهام گرفتند.

سازمان خدمات مالی ژاپن همچنین توانسته با ایجاد قوانین جدید و اصلاح ساختارهای بانکی، فشارهای اقتصادی ناشی از بحران‌های مالی را کاهش و به ثبات سیستم بانکی ژاپن کمک نماید. این نهاد توانسته است تا با الزام بانک‌ها به کاهش دارایی‌های غیرمولد، شفاف‌سازی ترازنامه‌ها و رعایت استانداردهای بین‌المللی، عملکرد نظام بانکی ژاپن را بهبود بخشد و به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.
با وجود چالش‌ها و موانع پیش¬گفته در اجرای این اصلاحات، تأکید بر شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و حفظ منافع مشتریان دو مولفه‌ای بود که موجب کاهش سرعت اجرای سیاست های اصلاحی نسبت به برخی دیگر از تجربیات مشابه در کشورهای دیگر مانند بریتانیا شود اما در نهایت، تجربه سازمان خدمات مالی ژاپن نشان داد که علی‌رغم این موانع داخلی و مشکلات حقوقی، اصلاحات ساختاری و تمرکز بر شفافیت می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی و تثبیت ثبات مالی کشور کمک کند.

به منظور بهبود هماهنگی و افزایش کارایی در نظارت بر بخش‌های مختلف مالی در سال 2013، ژاپن اقدام به ادغام سازمان خدمات مالی (FSA) با دیگر نهادهای نظارتی از جمله سازمان نظارت بر بانک‌ها (BOJ)، سازمان نظارت بر اوراق بهادار (SESC) و سازمان نظارت بر بیمه (FSA) کرد تا یک نهاد واحد برای نظارت و تنظیم بخش‌های مختلف مالی تشکیل شود. پیش از این ادغام، ژاپن چندین نهاد مختلف برای نظارت بر بخش‌های گوناگون مالی داشت که باعث پیچیدگی و پراکندگی در فرآیند نظارت می‌شد. پس از این ادغام، سازمان نظارت بر خدمات مالی ژاپن (JFSA) به‌وجود آمد که مسئولیت نظارت بر تمامی بخش‌های مالی کشور از جمله بانکداری، بیمه، اوراق بهادار و سایر نهادهای مالی را به عهده گرفت.

در نهایت و در مقایسه با دیگر کشورها، نقاط قوت سازمان خدمات مالی ژاپن شامل تأسیس نهاد نظارتی متمرکز، شفافیت در گزارش‌دهی مالی و استفاده از ابزارهایی چون شرکت‌های مدیریت دارایی برای پاکسازی ترازنامه‌ها بود. با این حال، تجربه ژاپن می‌تواند برای سایر کشورها میتواند متضمن درس هایی ازجمله توجه به سرعت اجرای اصلاحات و حفظ منافع مشتریان در فرآیندهای نظارتی باشد. مدل سازمان خدمات مالی به‌عنوان یک الگوی موفق در مدیریت بحران‌های بانکی و نظارت مؤثر می‌تواند به کشورهای دیگری از جمله ایران، ترکیه، پاکستان، عراق و… که با بحران‌های مشابه روبه‌رو هستند کمک کند تا به شیوه‌ای شفاف، مستقل و مؤثر به بازسازی نظام مالی خود بپردازند.

بازگشتی به اصول بانکی | بخش اول

انتهای پیام