دغدغه‌های حقوقی استاد فقاهت

مهدی نیکجو، کارشناس فقه و حقوق، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

آنگونه که می دانیم مدتی است بحث بر سر آنچه قانون حجاب و عفاف نامیده شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در مرحله ابلاغ است، در میان محافل علمی، متخصصین و عموم مردم شروع شده و هر کسی از ظن خویش یا به طرد آن پرداخته یا حتی زبان بر حسن گشاده است. بحث بر سر ابعاد فقهی و حقوقی این قانون و نقاط ضعف آن در این مجال نمی گنجد و محتوای آن می بایست در جای خود به تبادل نظر گذاشته شود تا چون هر قانون دیگری با چکش متخصصین، تصحیح شده و چنانچه بناست به نام قانون، اجرایی شود، موثر در جامعه واقع شود.

به هر جهت، در چند روز اخیر، متن این مصوبه، مورد انتقاد برخی از چهره های سرشناس حوزه و دانشگاه قرار گرفته و اندیشمندان بر مباحث فقهی و حقوقی و اثرات اجرای آن در جامعه سخن رانده اند. در این بین، نامه سرگشاده حضرت آیت الله محقق داماد که استادی نام آشنا در عرصه علوم عقلی و نقلی است و از بسیاری از جهات فقهی، حقوقی و فلسفی دارای جامعیت بوده و علم الهیات را کما هو حقه از مجاری اصیل آن‌ آموخته، بیشتر محل تفکر و زبانزد خاص و عام قرار گرفت.

طی این نامه جناب استاد از مراجع عظام تقلید درخواست داشته اند از آنجایی که این مصوبه هنوز مطابق تشریفات قانونی لازم الاجرا نگردیده است، به جهت اینکه متن قانون با آموزه های اسلامی در تضاد بوده و اجرای آن تبعات منفی در جامعه در پی خواهد داشت، از اجرای آن جلوگیری شود.

اشاره به این نکته لازم و ضروری است که این مصوبه از جمله متونی است که از جهات بسیاری بایستی مورد بررسی قرار گیرد. چه، ابعاد فقهی مساله حجاب، چارچوبهای حقوقی آن، اثر پذیری آن در جامعه، اثرات آن بر محیطهای کسب و کار و… بسیار زیاد است. ولی در این بین موضوع فقهی مساله حجاب و بحثهای حقوقی آن بیش از بقیه موارد خود را نمایان می سازد و تبادل نظر در این زمینه، بیش از مابقی است. گفتنی است مساله فقهی حجاب در ادوار فقاهت همیشه معرکه آراء فقها بوده است و چارچوبهای آن همیشه مناقشه فقهی داشته است.

مسائلی چون آیا حجاب از ضروریات دین هست یا خیر، میزان پوشش برای بانوان و مردان در چه حد است، آیا در صورتی که حجاب واجب شرعی باشد یا به عبارتی اجباری باشد، آیا اجبارپذیر هم هست یا خیر، آیا می توان بی حجابی را جرم انگاری کرد و برای آن کیفر تعیین کرد و بسیار مسائل دیگر. به هر وصف، به جهت شخصیت جامع الاطراف آیت الله محقق داماد و تسلط ایشان بر مبانی فقهی و حقوقی و به زعم ایشان، چارچوبهای فقهی و حقوقی این مصوبه رعایت نشده و لاجرم مصوبه مجلس، سازگاری با موازین دینی و حقوقی ندارد.

این نیز روشن است که به جهت مقام‌ علمی و جایگاه ایشان و شاگردی بسیاری از مراجع عظام از محضر مرحوم آیت الله سیدمحمد محقق داماد (پدر استاد محقق داماد) یا حتی مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری (جد اعلای ایشان) و مرحوم فرزندان بزرگ شیخ موسس (مرحوم شیخ مرتضی و شیخ مهدی حائری یزدی) این مرقومه مورد توجه این حضرات قرار خواهد گرفت.

ولی نکته حائز اهمیت نامه استاد که محل تامل این یادداشت است اهمیت به جنبه های قانونی و دغدغه ایشان در مورد بحث های حقوقی و توجه کامل آیت الله محقق داماد بر جایگاه قانون و قانونی برخورد کردن با مصوبه موسوم به حجاب و عفاف بود. برای روشن تر شدن بحث بایستی اشاره کرد که در مجامع حقوقی، تحلیل متن یک قانون و موشکافی و نقد و بررسی آن کاملا روشن و بدیهی و بر پایه روش دانش حقوق است.

گفتنی است که ممکن است یک فقیه یا حقوقدان قانونی را نقد کند و حتی در مباحث علمی خویش اجرای آن را بر خلاف موازین علمی و حتی اجرایی و مصالح عامه بداند، لیکن این مطلب لزوما به معنای سرکشی در برابر قانون نیست. این طبیعت علمی فقاهت و دانش حقوق است. لیکن نکته در مورد قانون موسوم به حجاب و عفاف این است که این مصوبه تاکنون لازم الاجرا نگردیده و در متن استاد محقق داماد نیز به دقت به آن توجه شده و از مراجع درخواست شده بود که چون مصوبه هنوز لازم الاجرا نگردیده است، اعتراضی از سوی پاسبانان دین و دیانت مردم در این خصوص صورت گرفته تا از اجرای آن جلوگیری شود.

برای توضیح مطلب می توان چنین گفت که مطابق با ماده 1 و 2 و 3 قانون مدنی، مصوبات مجلس بایستی توسط رییس جمهور ابلاغ و در صورت امتناع او، توسط رییس مجلس ابلاغ شده و پس از درج در روزنامه رسمی و گذشت مواعید قانونی آن، قانون لازم الاجراست این موضوعی است که تشریفات قانونی در مورد قانون موسوم به عفاف و حجاب انجام نشده و مسلما در حال حاضر لازم الاجرا نمی باشد.

نکته حائز اهمیت این است که پس از طی مراحل تصویب قانون چه راه حل هایی برای جلوگیری از اجرای آن وجود دارد؟ به نظر می رسد برخی از راه کارهای قانونی که می توان برای آن در نظر گرفت به قرار زیر است:

اولا: مطابق با اصل 112 قانون اساسی یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاوره به رهبری در اموری است که از سوی رهبری به ایشان ارجاع می شود. اساسا مجمع تشخیص مصلحت نظام آنگونه که از نام آن مشخص است برای رعایت مصالح نظام تشکیل شده است. این در حالی است که از فحوای کلام رئیس جمهور بر می آید که این مصوبه بر خلاف مصالح نظام بوده و به لحاظ اجرایی امکان اجرای آن وجود ندارد. بر این اساس، رئیس جمهور می تواند ضمن ارجاع موضوع به مقام معظم رهبری از ایشان درخواست نماید که موضوع مطابق اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده و از آن مسیر، مساله حل و فصل گردد.

ثانیا: مطابق با ذیل اصل 176 قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبری قابل اجراست. مطابق این اصل، شورای عالی امنیت ملی می تواند به منظور حفظ منافع ملی تشکیل جلسه داده و مساله مصوبه مجلس در این شورا مطرح گردیده و تا تعیین تکلیف نهایی، از ابلاغ و در نهایت اجرای آن جلوگیری شود.

ثالثا: اگر به فرض، هر کدام از موارد گفته شده دارای مناقشات حقوقی دانسته شود، راهکاری که شاید بتوان گفت مناقشه در مورد آن کم است راهی است که مطابق اصل 59 قانون اساسی بیان شده است. در این اصل آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

به هر وصف، اشارات حقوقی استاد محقق داماد، نشات گرفته از دغدغه حقوقی ایشان بوده که قانون بما هو قانون محترم است و عدم اجرای آن نیز می بایست از مجاری قانونی و در چارچوب قانون باشد.

ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که موضوع اسلام هراسی و وهن دین (که در نامه به مراجع به آن پرداخته شده بود)، همیشه ایام مورد نظر آیت الله محقق داماد بوده است. مذاکره، مباحثه، مناظره و به طور کلی گفتگوی ایشان با ادیان مختلف و حضور دکتر محقق داماد در محافل علمی بین المللی و مانوس بودن استاد با دیگر اندیشمندان جهان، به منظور همین دغدغه بوده و نشات گرفته از علاقه مندی ایشان به این موضوع است که چهره کریهی از این دین مبین، به دنیا نمایان نشود. می توان اضافه کرد گفتگوی با جناب پاپ (رهبر کلیسای کاتولیک) و دعوت پاپ از ایشان و قبول دعوت استاد، که بارها به منظور گفتگوی در مورد ادیان صورت گرفته است، نیز به جهت آن است که ایشان تمام جد و جهد خویش را مصروف آن داشته اند که بیان دارند: اسلام سرآمد همه ادیان برای گفتگوست و خشونت در این دین بی معناست.

این نیز گفتنی است که پس از نظرات پرفسور هاوکینگ در خصوص وجود خدا و مبدا جهان هستی که در چندین سال پیش صورت گرفته بود، استاد محقق داماد طی نامه ای به این دانشمند بزرگ، با زبانی کاملا علمی و منطقی، ایشان را دعوت به گفتگو کردند و پرفسور هاوکینگ نیز پذیرای این گفتگو شده و در مجامع علمی دنیا، مناظرات بسیار سطح بالایی بین اندیشمندان ادیان و دانشمندان فیزیک صورت گرفت. موضوعی که سردمدار آن استاد محقق داماد بوده و متاسفانه به شایستگی پوشش خبری نشد.

نگارنده این سطور شاهد بود که پس از آن نامه خطاب به پرفسور هاوکینگ، استاد چه تلاشهایی برای تشکیل جلسات علمی در این خصوص داشته اند که البته در این مورد نه تنها اسلام که اندیشمندان بقیه ادیان نیز برای همکاری با این استاد فرزانه اعلام آمادگی نمودند.

بر این اساس، باید گفت که مرقومه استاد، نشات گرفته از نگرانی ایشان در مورد اسلام هراسی، حرکت براساس موازین فقهی و دغدغه های حقوقی ایشان بوده است. کاملا بدیهی است که با گفتگو، تعامل با اندیشمندان و تشکیل جلسات علمی، می توان مسائل را با دقت بالایی حل کرده و می بایست سرلوحه امور قرار گیرد. مسلم است نقد و ارائه نظر بسیار قابل احترام است و باید جای خود را به درستی در جامعه پیدا کند ولی نباید بی حرمتی و بی ادبی جای خویش را به انتقاد دهد. کاری که برخی بی خبران و هتاکان پیش گرفته و با بی حرمتی سخن بر طعن استاد گشوده اند که صد البته منزلت علمی ایشان با این سخنان از بین نخواهد رفت.

انتهای پیام