نقد سایت اصولگرا به منع ابلاغ قانون حجاب

کانال تلگرامی وبسایت اصولگرای رجانیوز در متنی با عنوان ‘تأملی بر مداخله شورای عالی امنیت ملی در ماجرای قانون حجاب/ دستاوردتراشی دولت از بی‌کفایتی و امنیتی‌سازی!’ نوشت:

🔹خبر درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز روزهای اخیر بوده است. به گفته کارشناسان، به نظر می‌رسد دلیل این درخواست «شرایط کشور» و «جلوگیری از ایجاد تنش» عنوان شده باشد. اما این اقدام، به جای اینکه نشان‌دهنده تدبیر یا مصلحت‌اندیشی باشد، حامل پیام‌ها و پالس‌هایی است که نه‌تنها به حل مشکلات کمکی نمی‌کند، بلکه به‌وضوح نشان‌دهنده ضعف مدیریتی و ناکارآمدی دولت است.

🔹هنگامی که قانونی که پس از بررسی‌های طولانی و تصویب در مجلس به مرحله اجرا رسیده است، ناگهان به دلیل شرایط به‌اصطلاح «امنیتی» معلق می‌شود، این پرسش پیش می‌آید که چرا کشور به چنین نقطه‌ای رسیده است؟ بحران‌هایی نظیر خاموشی‌های پیاپی برق، آلودگی‌های زیست‌محیطی و قطعی گاز در روزهای سرد که مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده‌اند، جز نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی چه دلیل دیگری می‌توانند داشته باشند؟ آیا این ناتوانی در مدیریت کشور همان چیزی نیست که به عنوان «شرایط بحرانی» معرفی می‌شود؟

🔹اینکه قانونی با تأکید مقام معظم رهبری و تصویب مجلس، به درخواست شورای عالی امنیت ملی متوقف شود، به نوعی پیام مشخصی به جامعه منتقل می‌کند: دولت به‌جای اجرای مصوبات قانونی، تلاش می‌کند با دستاویز قرار دادن بهانه‌هایی مانند «مصلحت» از مسئولیت‌های خود فرار کند. بدتر از آن، این رفتار در حالی صورت می‌گیرد که توقف اجرای قانون به‌عنوان دستاورد و لطف به جامعه جلوه داده می‌شود.

🔹سؤال اساسی اینجاست: آیا متوقف کردن قانون مصوب مجلس، به بهبود وضعیت کشور کمک می‌کند؟ یا تنها راهی برای فرار از فشار اجتماعی و پنهان کردن مشکلات است؟ تردیدی نیست که توقف قوانین و ناکامی در اجرا، ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی به دولت و ساختارهای حکمرانی وارد می‌کند.

🔹یکی دیگر از پیامدهای این اقدام، تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار است. اگر بنا باشد هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، به بهانه شرایط امنیتی متوقف شود، آیا نقش مجلس و فرآیند قانون‌گذاری معنایی خواهد داشت؟ این نوع رویکرد، عملاً استقلال قوا و مشروعیت نظام قانون‌گذاری را زیر سؤال می‌برد.

🔹دولت اگر به‌راستی دغدغه حل مشکلات کشور را دارد، باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد و از پشت شعارها و توجیه‌های غیرواقعی بیرون بیاید چراکه جامعه دیگر تاب‌وتوان تحمل این نمایش‌های تبلیغاتی و ناکارآمدی‌های پی‌درپی را ندارد.

انتهای پیام