تاراج سرمایه ملی؛ قاچاق‌چیان مشغول کارند | رضا صادقیان
رضا صادقیان، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت:
دست‌های کثیف، آلوده و سرمایه‌سوز زیادی در کار قاچاق سوخت از مرزهای شرقی و جنوب کشورمان در حال فعالیت بی‌وقفه است. گویا دولت و سیاست‌مداران گذشته و مدیران بی‌کفایت در حال هدیه پول‌های کلان به قاچاق‌چیان و مفسدان هستند! قاچاق سوخت یک سوی این داستان تلخ و اندوه بار است، ما با سوزاندن سرمایه ملی و تارج منابع کشورمان روبرو هستیم.
یک: افزایش غیر قابل انکار قاچاق سوخت هدیه بزرگ، غیر قابل محاسبه و بسیار بسیار ارزنده نمایندگان مجلس هفتم به سوخت‌بران، سوخت‌کِش‌ها، قاچاق‌چیان، تولید کنندگان مشک‌های ماری، حواله‌های سرگردان گازوییل، صادر کنندگان بارنامه‌های جعلی پر شمار، تولید کنندگان تینر و کارمندان فاسد و رشوه‌خوار است.
وقتی لجاجت در سیاست را سر لوحه خویش قرار دادید و به اسم هدیه به مردم و کنترل قیمت‌های شب عید در برابر دولت دوم محمد خاتمی با تصویب قانون جلوی گران شدن پلکانی قیمت حامل‌های انرژی را انجام دادید، خروجی همین وضعیتی است که با آن روبرو هستیم.
عده‌ای سنگی را در چاه انداختند و هزاران مدیران را برای بیش از دو دهه مشغول آوار برداری کردند؛ آن سنگ همچنان ته چاه است و مدیران در حال تلاش و کوشش برای خارج کردن همان سنگ هستند!
سوال اینجاست: بر اساس کدام برداشت از واقعیت قیمت سوخت در کشورهای همسایه اقدام به وضع چنین قانونی کردید؟ براساس کدامین فهم مقابل قیمت‌گذاری شناور حامل‌های انرژی ایستادگی کردید؟
پاسخ به تمام این سوالات یک جواب دارد؛ لجبازی با دولت وقت، رویکردی که تا امروز مردم و تمام کشور تاوان آن سیاست‌گذاری نادرست و مخرب را داده‌اند.
دو: شوخی با اعداد را فراموش کنیم. واقعیت مسلم‌تر و تلخ‌تر از آن چیزی است که ما تا زمان حال متوجه شده‌ایم. وقتی رئیس دولت چهاردهم بدون تعارف و لکنت زبان از قاچاق سوخت می‌گوید، یعنی فاجعه‌ای بزرگ و ویران‌گر در کشورمان رخ داده و متاسفانه همچنان در حال انجام شدن است.
جابجایی 25 تا 30 میلیون لیتر قاچاق سوخت توسط چند سوخت‌کِش روستایی و وانت بار و خودروهای مرگ آفرین شوتی در جاده‌های بندعباس، میناب، کرمان، زاهدان و سراوان و بوشهر و… انجام نمی‌شود. حتی مشک‌های ماری هم آنقدر زیاد نیستند که موفق به جابجایی این میزان از سوخت قاچاق در کشورمان شوند؛ به نظر می‌رسد ما با شبکه‌ای در هم پیچیده، پراکنده در استان‌های کشور و صاحب نفوذ سر و کار داریم.
شبکه‌ای که توانایی لوله‌کشی 2 کیلومتری را دارد، محل عبور خطوط انتقال سوخت هواپیما از زیر زمین را به خوبی می‌داند و برای قاچاق سوخت در عمق 50 متری در روستاهای مرزی تونل‌سازی می‌کند و حتی جاده اختصاصی برای قاچاق سوخت احداث می‌کند و… این کارها توسط یک فرد و چند راننده بیکار و درمانده و احتمالا لوله‌کش یکی از محله‌های قدیمی بندرعباس ممکن نیست!
وقتی مرزبانی استان هرمزگان از تراکنش 500 میلیارد تومانی یکی از قاچاق‌چیان سوخت طی 6 ماه سال جاری خبر می‌دهد و از مسئولان امر تقاضای رسیدگی دارد؛ یعنی با مافیای سوخت، جنایت‌کار، بلعنده بیت‌المال و مال اندوزان بی‌حساب و کتاب روبرو هستیم. بحث قاچاق‌چیان خرده‌پا را در این بخش برای همیشه کنار بگذاریم.
سه: با وجود راه‌اندازی سامانه کارت‌های سوخت از سال 1386 تا به امروز و نصب تجهیزات ردیاب روی خودروهای حمل و نقل جاده‌ای و سنگین شهری و نصب سامانه سی‌پاد باز هم قاچاق‌چیان شبانه‌روز مشغول کارند. حلقه مفقوده را باید در حواله‌های صادر شده برای گلخانه‌داران، معدن‌داران، کارخانه‌های صاحب نیروگاه برق، لنج‌ها و کشتی‌ها و پروژه‌های عمرانی بزرگ دقت کرد.
صدور حواله سوخت یعنی فساد. براساس آمارهای مرکز آمار کشور، 23 هزار گلخانه در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند. آیا کارشناسان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از فعالیت و یا عدم فعالیت این گلخانه‌ها آگاه هستند؟ آیا به این واحدها سرکشی می‌کنند؟ بازه‌های زمانی بازرسی از این واحدهای گلخانه چقدر است؟
پاسخ به این سوالات «خیر» است. وقتی به سادگی تمام و با چند تماس تلفنی امکان خرید 5 هزار لیتر تا 200 هزار لیتر سهمیه گلخانه امکان‌پذیر می‌شود یعنی صدور آن حواله در جهت رونق بخشیدن به کسب و کار قاچاق‌چیان منتهی شده است.
یعنی گلخانه رسما و تحقیقا تعطیل بوده و صاحب آن با خرید و فروش گازوییل قاچاق سود چند برابری را به جیب زده است.
نکته دیگر؛ براساس مرکز آمار کشور بیش از 6 هزار واحد معدنی در کشور فعال هستند و سهمیه سوخت دریافت می‌کنند.
به عنوان مثال: چنانچه یک واحد معدنی ماهیانه 200 هزار لیتر سوخت دریافت کند (این عدد تا 2 میلیون لیتر متغیر است)، باید به حساب شرکت پخش فراوردهای نفتی مبلغ 60 میلیون تومان واریز کند، اما در صورتی که این میزان سوخت را در بازار آزاد به مبلغ 9 هزار تومان به فروش برساند 1 میلیاد و هشتصد میلیون تومان کسب می‌کند و اگر همین سهیمه به مرزهای کشور برسد بیش از 8 میلیارد تومان می‌شود!
سوال اینجاست؛ کدام کسب و کار صنعتی، معدنی و واحد تولیدی ماهیانه چنین سودی را به صاحبان سرمایه می‌دهد؟ تقریبا هیچکدام! آیا شرکت پخش فراوردهای نفتی امکان بازرسی از این واحدهای معدنی را دارد؟ آیا به صورت ماهیانه به این واحدها سرکشی می‌کند؟ پاسخ به این سوال نیز خیر است.
در حال حاضر امکان خرید سهمیه سوخت واحدهای معدنی و ماشین آلات به آسانی ممکن است! بنابراین اولین و آخرین گام دولت باید رصد دقیق کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و معادن و کسب و کارهایی باشد که با دریافت حواله سوخت نیاز خود را تامین می‌کنند.
چهار: جای تاسف دارد، اما تحقیقا و براساس آنچه در جایگاه‌های سوخت رخ می‌دهد، می‌نویسم. برخی رانندگان (پرشمار و قابل توجه) و نه صاحبان خودروهای سنگین، مشغول فروش گازوییل قاچاق در بازار آزاد هستند.
رانندگان سود زیادی را در مقایسه با حقوق ماهیانه‌شان کسب می‌کنند. وقتی یک خودرو باری 10 تا 20 تن با ثبت بار برگ و ردیاب و سی‌پاد امکان دریافت 3500 لیتر سوخت به صورت ماهیانه را داشته باشد و در صورتی که تعداد بار برگ‌های ثبت شده مازاد بر تردد واقعی را ثبت کرده باشد، می‌تواند ماهی 2 هزار لیتر را در بازار آزاد بفروشد (مصرف متوسط سوخت یک خودرو 10 چرخ 30 لیتر برای پیمایش یکصد کیلومتر است).
این عمل با تحویل کارت سوخت به برخی خدمه شاغل در جایگاه‌های سوخت امکان‌پذیر است. راننده با همکاری خدمه جایگاه سوخت هر لیتر گازوییل را با نرخ 8 الی 10 هزار تومان در بازار آزاد می‌فروشند! با وجودی که سازمان تعزیرات جرایم سنگینی برای انجام شدن این تخلف صادر می‌کند، متاسفانه همچنان شاهد تکرار این رویه خطا در جایگاه‌های سوخت هستیم.
مدیر شرکت ملی فراوردهای نفتی زاهدان از توقیف 945 خودرو کامیون و 450 خودرو تاکسی و وانت طی دو ماه گذشته (آبان و آذرماه) خبر داده است. به عبارتی مشخص حتی جرایم ابلاغ شده توسط سازمان تعزیرات اهرم بازدارنده و مناسبی برای کنترل قاچاق سوخت نبوده و قاچاق‌چیان به دلیل کسب سودهای نجومی و خارج از تصور به کار خود ادامه می‌دهند.
پنج: مهمترین عامل قاچاق سوخت در کشور مسئله قیمت گذاری حامل‌های انرژی است. قیمت سوخت بسیار ارزان و تفاوت نرخ دولتی با بازار آزاد آنقدر فربه است که عامل اصلی این حجم از قاچاق و سوخت‌بری و شکل گرفتن باندهای قاچاق سوخت شده است.
متاسفانه فهم نادرست در میان سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران از این مهم باعث شده همیشه به دنبال طولانی‌تر کردن فرایندهای اداری باشند و کمتر کسی به فکر اصلاح قیمت باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت» در سال 1397 منتشر شده است و پس از این تاریخ مرکز پژوهش‌ها کار تحقیقی و قابل اعتنایی در این بخش ارایه نکرده است.
در همان گزارش نیز به جای پیشنهاد اصلاح قیمت سوخت به ارایه راهکارهای زمان‌بر، هزینه‌ساز و غلط احتمام داشته‌اند. به عنوان مثال در همین گزارش شاهدیم که پیشنهاد نصب GPS، گازسوز کردن خودروهای بنزینی و توسل جستن به ابزارهای غیر قیمتی هدف اصلی نویسندگان متن بوده است. راهکارهایی که در مقایسه با شبکه پیچیده و چند لایه قاچاق‌چیان بسیار پیش پا افتاده و چه بسا از واقعیت‌های کف میدان به دور است.
به جای پایان؛ همین امروز می‌توانید در شهرهای بندرعباس و شهرستان‌های این استان، استان کرمان و سیستان و بلوچستان و خوزستان با افرادی هم کلام شوید که از راه قاچاق سوخت صاحب سرمایه‌های کلان شدند! خودشان را با شارلاتان بازی و حقه بازی اهل اقتصاد معرفی می‌کنند.
با همین پول‌های کلان صاحب کشتی و لنج و تریلی و کمرشکن و مجتمع تجاری و گردشگری شدند و به اصطلاح «زرنگ روزگار» هستند. مردمان منطقه هم این قاچاق‌چیان را به خوبی می‌شناسند؛ اما این همه با سرمایه به تاراج رفته کشور انجام شده است. سرمایه‌ای که با سیاست‌گذاری غلط و نابجا در حال دود شدن و به جیب گشاد و بی‌انتهای قاچاق‌چیان سوخت رفتن است.
انتهای پیام
