گرانی دارو و مشکلات بیماران
لیلا مقیمی در سایت اصفهان زیبا نوشت: «دردسرهای دارو تمامی ندارد! اگر تا همین دیروز کمبودهای دارویی و نایاب‌بودن برخی از داروها رنج بیماران را مضاعف کرده بود و آن‌ها برای یافتن یک دارو نسخه‌به‌دست باید از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان می‌شدند، حالا اما افزایش چندین‌برابری قیمت آن که البته متولیان حوزه سلامت از آن به‌عنوان اصلاح تعرفه نام می‌برند، نیز درد دیگری به دردهای بیماران اضافه کرده است.
افزایش یا اصلاح قیمت؛ ازنظر شهروندان فرقی ندارد که چه نامی بر این موضوع گذاشته شود؛ بلکه آنچه این روزها باعث نگرانی و رنج آن‌ها شده است، گرانی دارو و ناتوانی آن‌ها از تهیه آن است؛ دارویی که برای خیلی از بیماران مصرف آن از نان شب واجب‌تر و حیاتی است و اما به دلیل عدم‌امکان پرداخت هزینه‌های آن و همچنین نصف‌ونیمه‌بودن خدمات بیمه تکمیلی باعث شده تا خیلی‌ها نتوانند داروی خود را تهیه کنند.
کافی است سری به داروخانه‌ها بزنید و چندین دقیقه در آنجا به تماشا بنشینید تا با افرادی مواجه شوید که نسخه‌به‌دست وارد می‌شوند و پس از شنیدن مجموع هزینه‌ها یا قید خرید دارو را می‌زنند یا تنها چند قلم از آن و به مقدار اندک را تهیه می‌کنند. مشکل دارو، مشکل امروز و دیروز نیست.
اگرچه مسئولان سازمان غذا و داروی اصفهان معتقدند کمبود دارویی در اصفهان وجود ندارد و اگر هم باشد به‌صورت مقطعی است؛ اما برخی از داروخانه‌داران و همچنین افرادی که مستقیم با این مسئله سروکار دارند، این موضوع را تأیید نمی‌کنند و می‌گویند در حال حاضر، رد بسیاری از داروها در داروخانه‌ها نیست و بیماران برای تهیه آن‌ها با مشکل روبه‌رو هستند. یکی از داروخانه‌داران می‌گوید: «گرانی دارو به کنار؛ اکنون برخی از بیماران خاص، برای تهیه داروی خود با مشکل اساسی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند آن را پیدا کنند.»
همین موضوع نیز باعث شده تا پای دارو به بازار قاچاق باز شود و فرصتی مهیا کند تا برخی از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و با جان آدم‌ها بازی کنند: «همین دیروز فردی به داروخانه مراجعه کرده بود که به دلیل نایاب‌بودن دارویش که شاید چیزی حدود 200هزار تومان قیمت داشت، مجبور شده بود آن را از بازار قاچاق تهیه کند و بابت آن چهارمیلیون تومان نیز پول داده بود. متأسفانه دارو هم تقلبی از آب درآمده و فرد دچار عوارض شده بود!»
یکی دیگر از داروخانه‌داران نیز معتقد است که علاوه بر گرانی و کمبود دارویی، کیفیت برخی از داروها نیز تحت‌تأثیر عواملی مثل تحریم قرار گرفته است: «به‌دلیل عدم امکان تهیه مواد اولیه برخی از داروها از کشورهای دیگر، کیفیت زیر سؤال رفته و این موضوع نیز برای بیماران مشکل‌ساز شده است. تا پیش از این خیلی از بیماران زیر بار مصرف داروی ایرانی نمی‌رفتند و حتی پزشکان هم به آن‌ها اصرار می‌کردند که حتما از داروی خارجی که خودشان تجویز می‌کنند، استفاده کنند؛ اما حالا به دلیل تحریم مواد اولیه، برخی از داروها کیفیت خود را از دست داده‌اند و اثرگذاری سابق را ندارند.»
وقتی همه ناراضی هستند…
وضعیت دارو مطلوب نیست و نه بیماران و نه تولیدکنندگان و نه توزیع‌کنندگان هیچ‌کدام از این شرایط راضی نیستند. افزایش قیمت دارو باعث شده تا فشار چندین‌برابری به بیماران تحمیل شود و آن‌ها مجبور به پرداخت چندین‌برابری از جیب شوند. گرانی دارو حتی صدای بهارستان‌نشین‌ها را نیز درآورده و باعث شده تا آن‌ها نیز به این موضوع اعتراض کنند.
کمال حسین‌پور یکی از همین نمایندگانی است که به گرانی دارو واکنش نشان داده؛ آنجا که در گفت‌وگو با «خانه ملت» گفته است: «افزایش نرخ ارز که از کارمندان گرفته تا کارگران و معلمان و حتی بیکاران را متضرر کرده، خود را در کالاهای اساسی نشان داده است. برخی از داروها تا ۴۰۰ برابر افزایش قیمت داشته است. چرا به سفره‌های مردم فشار می‌آورید؟ کجای این کار مدیریت است؟ چرا کسی مسئولیت افزایش قیمت ارز را برعهده نمی‌گیرد؟»
این درحالی است که متولیان حوزه سلامت معتقدند افزایش قیمتی در کار نبوده و آنچه رخ داده اصلاح قیمت بوده است؛ چراکه اگر این اقدام انجام نمی‌شد، در آینده‌ای نه‌چندان دور شهروندان باید با قیمت‌های نجومی دارو و همچنین کمبودهای شدید مواجه شوند.
محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در این باره به «ایرنا» می‌گوید: «ریشه همه این مشکلات در اقتصاد کلان کشور و کسری بودجه است که در بحث دارو و درمان مشاهده می‌شود. وقتی وزارت بهداشت دچار کسری بودجه می‌شود این‌طور فکر می‌کند که نباید قیمت دارو را مطابق تورم اصلاح کند؛ ولی آیا تورمی که بر بازار دارو وجود دارد، تابع بودجه وزارت بهداشت و بیمه‌هاست؟ وقتی بیمه‌ها اعتبار و منابع را ندارند، نمی‌توانند هزینه‌ها را به‌موقع پرداخت کنند.
«از طرفی درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها و کمبود ارز، تغییر چندانی ندارد و درنتیجه به صنعت و تولیدکننده فشار وارد می‌شود. دولت در اقتصاد کلان باید هزینه‌های اداری و ردیف‌های بودجه را سبک‌تر کند؛ اما این موضوع هم مشاهده نمی‌شود که هزینه‌های دولت کم شود. از طرفی، درآمد هم افزایش پیدا نمی‌کند و درعین‌حال، تعرفه‌های پزشکی و دارویی هم اصلاح نمی‌شود. وقتی بیمارستان‌های زیرمجموعه دولت هم با این تعرفه‌ها نمی‌توانند سرپا بمانند، از حداقل درآمد خود، هزینه‌های جاری را پرداخت می‌کنند و سپس به بدهی مربوط به دارو و تجهیزات می‌رسند و درنتیجه انباشت مطالبات رخ می‌دهد.»
عبده‌زاده می‌افزاید: «صنعت داروسازی تمایلی ندارد که قیمت دارو افزایش پیدا کند؛ ولی وقتی زنجیره دارو رها شده و تحت تأثیر تورم است، کنترل آخر زنجیره، نتیجه‌ای جز واردات داروهای فوریتی نخواهد داشت که عمدتا از کشورهای آسیایی وارد می‌شوند و در سال‌های اخیر با ریکال داروها یا بازگرداندن دارو از سطح عرضه، مواجه بودیم. اگر بودجه واقعی نباشد و تعرفه‌ها اصلاح نشوند، دولت بار بدهی خود را تقسیم کرده و بخشی را بر دوش صنعت و پخش و داروخانه‌ها می‌اندازد و بخشی بر دوش کادر درمان است.»
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در این باره به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «دارو گران نشده است؛ بلکه قیمت آن اصلاح شده. در چند سال اخیر، متأسفانه دو عامل جامعه داروسازی و پزشکی را به‌زانو درآورده است؛ یکی سرکوب قیمت‌ها و دیگری سرکوب تعرفه‌ها. به این معنا که از طرفی تعرفه‌های پزشکی پایین آمده‌اند و از سوی دیگر نیز قیمت دارو نیز ثابت مانده یا به‌صورت دستوری بوده است.
«متأسفانه در یکی‌دو سال اخیر، اجازه داده نشد که قیمت دارو همگام با تورم رشد کند و اصلاح شود؛ درحالی‌که تورم کنترل نشده و ارز ترجیحی نیز تنها به ماده اولیه دارو که 30درصد پروسه تولید را تشکیل می‌دهد، اختصاص داده شده است و 70 درصد دیگر که شامل هزینه‌های بسته‌بندی و لیبلینگ و آب و برق و… می‌شود از بازار آزاد تبعیت می‌کند.»
به گفته او، همه این عوامل باعث شد تا کارخانه‌های تولیدکننده دچار زیاد شوند و این موضوع را با وزیر بهداشت نیز عنوان کردند؛ برای مثال تولید یک آمپول ساده حدود چهارمیلیون تومان پای آن‌ها آب می‌خورد؛ درحالی‌که زیر پنج هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد! هیچ عقل سلیمی این قیمت را نمی‌پذیرد؛ حتی اگر آمپول از آب یا هوا هم پر شود، بازهم برای تولیدکننده نمی‌صرفد و ضرر و زیان متوجه آن‌ها می‌شود؛ بنابراین آن‌ها تصمیم گرفتند برخی از داروها را تولید نکنند. همین موضوع هم باعث کمبود برخی از داروها و نیاز به واردات آن و همچنین افزایش چندین برابری قیمت شد. پس اصلاح قیمت دارو به نفع مردم است؛ چراکه در غیر این صورت، باید دارو را با قیمت چندین برابری تهیه می‌کردند.
او انگشت انتقاد را به سمت سازمان‌های بیمه گری دراز می‌کند که به‌‌رغم اخذ حق بیمه خدمات کاملی به شهروندان ارائه نمی‌دهند: «سازمان‌های بیمه‌گر باید پای کار باشند. مشکل اصلی سازمان‌های بیمه‌گری هستند که این اصلاح قیمت‌ها را پوشش نمی‌دهند؛ چرا باید سازمان‌های بیمه‌گر به تعهدات پایبند نباشند و افزایش قیمت از جیب مردم رخ دهد. از تیرماه تاکنون، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند. در شهر اصفهان، داروخانه‌ها دیگر از شرکت‌های تابع تأمین اجتماعی خرید نمی‌کنند؛ چراکه پولی به آن‌ها پرداخت نمی‌کنند و این مسئله تولید دارو را با اختلال روبه‌رو کرده است.
«اصلا یکی از دلایل کمبود دارو، همین سازمان‌های بیمه‌گر هستند؛ زیرا خودشان خریدار خدمت‌اند و قیمت‌ها و تعرفه‌ها را تا جایی که امکان دارد، پایین نگه می‌دارند و از طرف دیگر پول داروخانه‌ها و طرف‌های قرارداد را پرداخت نمی‌کنند؛ این درحالی است که سازمان‌های بیمه‌گر ماهانه از افراد حق بیمه دریافت می‌کنند؛ اما خدمات کاملی به آن‌ها نمی‌پردازند. اکنون 98درصد دارو در ایران تولید می‌شود و در صورت همراه‌نشدن سازمان‌های بیمه‌گر باید منتظر افزایش قیمت بیشتر و واردات دارو شویم.»
به گفته او، چیزی حدود 10درصد، یعنی 400 قلم دارو شامل اصلاح قیمت شده است. آمپول‌های تزریقی و پمادها و مکمل‌ها، که البته سالانه 30درصد افزایش دارند، اصلاح قیمت داشته‌اند. احمدی در رابطه با کمبودهای دارویی نیز تصریح می‌کند: «کمبود دارو در همه کشورها وجود دارد و در ایران نیز به‌صورت مقطعی رخ می‌دهد. اسپری‌های تنفسی و داروهای تیروئید و… دچار کمبود هستند. اگر اصلاح قیمت‌ها صورت نمی‌گرفت، با کمبود شدید دارو مواجه می‌شدیم؛ چون کارخانه‌ها حاضر به تولید دارو نمی‌شدند.
«برخی مردم به دلیل ناتوانی از تهیه دارو قید درمان را زده‌اند؛ برای مثال دارویی که فرد برای رقیق‌شدن خون پس از عمل باید مصرف کند، از 350 هزار تومان به 600 هزار تومان رسیده است؛ درحالی‌که بیمه فقط 40هزار تومان آن را پوشش می‌دهد. پماد بتامتازون 37هزار تومان است؛ اما بیمه فقط 24هزار تومان آن را پوشش می‌دهد. بیمه‌ها بسته‌های خدمت خود را کوچک کرده‌اند و همین هم باعث فشار به مردم می‌شود.»
او در لابه‌لای طرح‌هایش به دارویار نیز اشاره می‌کند؛ طرحی که به نظر او سرانجام خوبی ندارد. به گزارش «ایرنا»، قرار بود با اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی، صنعت داروسازی کشور بتواند نوسازی کارخانه‌های ساخت دارو را پیش ببرد؛ همچنین انتظار می‌رفت اجرای این طرح بتواند در منطقی‌شدن تجویز و مصرف دارو و همچنین کاهش تقاضای القایی مؤثر باشد.
در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند؛ اما واقعیت جور دیگری رقم خورد. در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو، با کمبود این کالاها به‌خصوص برای داروهای خاص مواجه بودیم.
طبق گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم که اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰درصد افزایش وزنی داشته است؛ همچنین حداقل ۱۶درصد از مجموع اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و درنتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
بر اساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامه‌ریزی دقیق در سازمان غذا و دارو اکنون مواد اولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده به یک ماه نمی‌رسد.
در همین حال، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید که اجرای طرح دارویار تا هشت ماه اول خوب پیش رفت و منابع خوبی تزریق شد و پرداخت‌ها با کمترین تأخیر انجام می‌شد و به‌طورکلی، افق روشنی پیش روی طرح بود.
به گفته او، از حدود شش ماه قبل و به‌طور دقیق‌تر از آذر ۱۴۰۲ تا امروز، وضعیت به‌مراتب بدتر از قبل شده است؛ به‌طوری‌که پرداخت‌ها گاهی با پنج ماه تأخیر پرداخت می‌شود که معادل ۱۰ ماه قبل از دارویار است؛ زیرا حجم مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها بیش از دوبرابر قبل شده است: «دارویار در ابتدا طرح خوبی بود و باید انجام می‌شد. درواقع جراحی اقتصادی بود که لازم داشتیم؛ اما این طرح سرانجام خوبی نخواهد داشت؛ چون منابع پایداری برای آن در نظر گرفته نشده است.»
بهزاد ذوالفقاری، داروساز و عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام پزشکی نیز معتقد است: «قیمت دارو به دلیل بالارفتن هزینه‌های مواد اولیه و حقوق کارگران و… و همچنین محدود بودن منابع ارزی کشور لاجرم باید تغییر می‌کرد. همین ارزی هم که تأمین می‌شود اگر با تغییر نرخ مواجه شود، لاجرم قیمت‌ها نیز دوباره تغییر خواهند کرد.
از سوی دیگر، بیمه‌ها هم نتوانسته‌اند این هزینه‌ها را پوشش دهند و مردم باید از جیب آن را پرداخت کنند. طلب داروخانه‌ها از بیمه‌ها اکنون به هفت تا هشت ماه رسیده است. نه‌تنها سازمان‌های بیمه‌گر، که سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. بیمه‌ها باید پای کار باشند؛ اما به هر دلیلی آن‌ها نتوانستند این مسئله را مدیریت کنند و وضعیت نامطلوبی در حوزه دارو رخ داده است.
به گفته او، درست این بود که داروهای حیاتی و خاص را بتوان تأمین کرد و داروهای ارزان‌تر تحت پوشش بیمه نباشند؛ چراکه اکنون برخی برای تأمین دارو با مشکل روبه‌رو هستند. همین دیروز یکی از بیماران، دارویی را به دلیل نایاب‌بودن از بازار قاچاق با قیمت چهارمیلیون تهیه کرده بود که شاید چیزی حدود 200هزار تومان قیمت اصلی آن بود؛ ضمن اینکه دارو تقلبی بوده و برای او عوارض زیادی هم به وجود آورده بود.»
به گفته او، اکنون گفته می‌شود حدود 300 قلم کمبود دارو در کشور وجود دارد؛ درحالی‌که اگر اصلاح قیمت صورت نمی‌گرفت، شاید این کمبود به هزار قلم می‌رسید و به دلیل مقرون‌به‌صرفه‌نبودن تولید، تولیدکنندگان حاضر به تولید دارو نمی‌شدند.
با سازمان‌های بیمه‌گر هماهنگی صورت نگرفت
اگرچه انگشت انتقادها به سمت سازمان‌های بیمه‌گر است؛ اما شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه «ایرنا» می‌گوید: «افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و بر اساس سرجمع تعرفه‌های امسال، میانگین قیمت دارو نباید بیش از ۲۰درصد افزایش داشته باشد؛ ولی افزایشی که انجام شده، به‌مراتب بیشتر از ۲۰درصد است. سازمان غذا و دارو برای حمایت از تولیدکننده یا کمبود کسری‌های دارو این اقدام را انجام داده است.
«از طرفی افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه انجام شد و درنتیجه قیمت‌ها در سامانه‌های بیمه‌ها به‌روزرسانی نشده بود. به‌هرحال این افزایش قیمت باید از قبل با بیمه‌ها هماهنگ می‌شد تا بیماران مابه‌التفاوت بیشتری از جیب پرداخت نکنند. این موضوع باعث افزایش پرداختی از جیب بیماران برای مدت کوتاهی شد. افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه انجام شد و درنتیجه قیمت‌ها در سامانه‌های بیمه‌ها به‌روزرسانی نشده بود.»
غفاری می‌گوید: «پس از اطلاع سازمان‌های بیمه‌گر از افزایش قیمت‌ها، تا حد امکان قیمت داروها در سامانه‌های بیمه اصلاح شد و همچنان برای اصلاح قیمت برخی داروها در انتظار تصمیم شورای عالی بیمه سلامت هستیم تا قیمت پایه این موارد مشخص شود.»
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی ادامه می‌دهد: «این بازه زمانی بین افزایش قیمت و مطلع‌شدن بیمه‌ها حدود یک هفته بود که باعث افزایش پرداختی از جیب بیماران شد و نسبت به این موضوع به سازمان غذا و دارو اعتراض داشتیم؛ زیرا منجر به افزایش پرداختی از جیب بیمار و هزینه بیمه‌ها شد؛ به دلیل اینکه بالاتر از تعرفه مصوب، افزایش قیمت انجام شد.»
او بیان می‌کند: «افزایش قیمت باید از محل دارویار تأمین می‌شد؛ اما در این افزایش قیمت، سهم دارویار دیده نشده و تمام افزایش قیمت بر دوش بیمه‌ها و بیمه‌شدگان افتاده است. برخی از این افزایش قیمت‌ها غیرمتعارف بود و باعث کسری منابع در بیمه‌ها خواهد شد.»
انتهای پیام
