توضیح اژه‌ای درباره حضور یکی از معاونان قوه‌قضاییه در ستاد انتخاباتی جمنا
محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا درباره سخنان محمدباقر قالیباف در مناظره جمعه گذشته که از قول رئیس این قوه طرح شده بود و حضور معاون قوه قضاییه در ستاد “جمنا” واکنش نشان داد.
امید سلیمی‌بنی در خبر آنلاین نوشت: سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول این قوه در نشست خبری یکصد و یازدهم خود درباره پرونده های داغ روز و مسایلی از جمله سخنانی که نامزدهای انتخاباتی در مناظره جمعه گذشته گفتند، توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین غلامحسین محسنی اژه ای در ابتدای سخنانش اعیاد شعبانیه را به مردم و خبرنگاران تبریک گفت و در ادامه، به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: امیدواریم انتخابات مانند همیشه پرشور و با مشارکت بسیار بالای مردم برگزار شود و مردمسالاری دینی را به منصه ظهور برساند. امیدوارم با رعایت اخلاق و قانون، برگ زرین دیگری به این مردمسالاری دینی افزوده شود. حضور مردم خطرات بزرگ و کوچک از خطر جنگ گرفته تا تحریم را از سر مردم دور کرده. درست است که دستگاه های مسئول، سیستم امنیتی و نظامی ما در امنیت کشور موثر بوده اند ولی هیچکدام نمی توانند بدون حضور مردم، خطر را از سر کشور دور کنند.
او در ادامه سخنانش به موضوع جرایم انتخاباتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی افراد برای ایجاد فضای دوقطبی و جلب آرای مردم از خط قرمزهای نظام و مردم عبور می کنند. این کارها به نفع نامزدها و کشور نیست. این که فکر کنند با بیان برخی مسایل،چهار رای بیشتر جلب می کنند ولی قطعی است به نفع کسی نیست. به نامزدها توصیه می کنیم با التزام کامل به قانون در چهارچوب اخلاق، صداقت و بیان مسایل با مبانی مستحکم و آمارهای درست و قابل اتکا، حرف بزنند. برخی افراد برای رای جلب کردن علیه برخی دستگاه ها، قوا و نهادها با حرفهای بی منطق و خلاف واقع و بر اساس آمار غیرقابل اتکا مسایلی را مطرح می کنند که برای خودشان و مردم درست نیست و بعضا پرونده می شود و برای دستگاه قضایی هم ایجاد زحمت می کند.
دادستان سابق کل کشور ضمن اشاره به سخنان اخیر خود در مشهد گفت: متاسفانه برخی از سخنان من تحریف شد. یکی درباره حقوقهای نجومی به تفصیل آنجا توضیح دادم. بنده عرض کردم برخی دستگاه ها مانند بانکها، بعضی شرکتهای بیمه ای و دولتی از گذشته پاداشها و وامهایی با بهره کم را می پرداختند و احیانا در مواقع نادر هم حقوقهای بالا می دادند. در دوسه سال اخیر و به خصوص از سال 93 تا 95 این رشد فوق العاده ای داشت و یک دفعه حقوقهای نجومی سرسام آور بود. یک مورد هم در دولتهای قبل ما در یک وزارتخانه نداشتیم که یک مدیر متوسط دریافتش 100 و 150 و 200 میلیون تومان در ماه باشد. بنابراین برخی سخنان را تحریف کردند. وامهای کم بهره و پاداشها قبل هم بود ولی حقوقهای نجومی منحصر به سالهای اخیر با مبالغ گزاف است. در یکی از وزارتخانه ها در سال 94، (برخی تحریف کردند و نوشتند در دولت قبل بود) بازرسی کل کشور گزارش داد که متوسط دریافتی یک وزارتخانه 200 میلیون و 190 میلیون بوده است. آن وزارتخانه نسبت به این گزارش بازرسی اعتراض کرد و گفت اینها دریافتی به معنی حقوق نیست. لذا قوه قضاییه هم از آنها خواست توضیح دهند بابت چه این مبالغ پرداخت شده. آنها گفتند این مدیران، کارکرد شخص خودشان خارج از کار اداری و مدیریت در این دستگاه است. گفتیم اینها را مشخص کنید و این که چرادر فیش حقوقی آمده؟ نکته دیگر گفتند پاداشی که به مدیر داده می شده، در فیش مدیر عمل می شده که او بین زیرمجموعه خود تقسیم کند. مثلا بهره وری و اضافه کاری را در فیش مدیر عمل می کردند و می گفتند حسب تشخیص خودت، بین افراد تقسیم کن. برخی را هم گفتند از سالهای قبل حقوق به آنها تعلق گرفته بود ولی پرداخت نشده بود، امسال در این فیش عمل شد. هنوز در حال بررسی این مسایل هستیم.
محسنی اژه ای درباره صندوق توسعه ملی هم گفت: سخن من را در مشهد تحریف کردند. من عرض کردم حقوق های بسیار سنگینی که در این صندوق بود و متوسط دریافتی رئیس هیات عامل 57 میلیون تومان شده بود مختص به سالهای اخیر بوده و به هیچ وجه در سالهای قبل در این صندوق اینطور اتفاق نیفتاده بود. اشاره کردم زمانی خودم در زمان دولت قبلی عضو هیات امنا بودم و مصوبه ای آوردند تا اختیارات هیات امنا را به هیات عامل تفویض کنند. ما اعتراض کردیم که این خلاف قانون است. با این وجود، چون اکثریت با دولت بود، تصویب شد و وظایف هیات امنا را به هیات عامل تفویض کردند ولی با این وجود از اختیارات برای حقوق و پاداش و وام استفاده نکرده بود. ولی هیات عامل در دولت جدید، این را اعمال کرد و بخشی را به عنوان ورزش و اوقات فراغت فرزندان و … در نظر گرفته بودند که مجموعا 57 میلیون شده بود.
او درباره تنگناهای قوه قضاییه گفت: تمام تلاش ما بر این بوده و هست که نسبت به هر پرونده ای، طبق قانون عمل کنیم. فرقی نمی کند این پرونده مال چه کسی، چه جناحی و چه جایگاهی است. مردم شاهدند کسانی که در این سالها مورد اتهام قرار گرفتند و گزارشی از دستگاه ها آمده، هر کسی با هر اتهامی بوده، پرونده اش دنبال شده. برخی افراد زرنگند و توان دارند، چندین وکیل می گیرند. ممکن است نحوه تحقیق و جمع آوری ادله در هر پرونده ای، سخت یا آسان باشد. این اختصاص به صاحب قدرت ندارد، بلکه برخی تبه کاران هم مجرمند ولی طوری عمل می کنند که کشف جرم سخت است. برخی مجرمان می روند وکلا و مشاوران متعدد می گیرند و تحقیق در این پرونده ها را سخت می کنند. تلاش می کنیم هر پرونده ای در چهارچوب قانون عمل شود. ممکن است کسی فکر کند رسیدگی به پرونده، خواسته و میل او نیست و شروع به حرف زدن علیه قوه قضاییه می کند. بهره برداری دیگران از پرونده ها غیر از خواست قوه قضاییه است. پرونده ای برای یک جریان سیاسی تشکیل می شود و جریان مقابل در شرایط انتخاباتی، از پرونده سواستفاده می کند. این به ما ربطی ندارد. حتی برخی می گویند به پرونده هایی الان رسیدگی نکنید تا چنین و چنان نشود. بهره برداری های سیاسی و جناحی ربطی به قوه قضاییه نخواهد داشت.
جدول خلاصه نشست خبری صد و یازدهم سخنگوی قوه قضاییه
| خلاصه پرسش | رسانه | خلاصه پاسخ |
| یکی از معاونان قوه قضاییه در ستاد تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی حضور سیاسی دارد. آیا منع قانونی ندارد کارکنان ارشد قوه قضاییه تبلیغات سیاسی کنند؟ | خبرگزاری خبرآنلاین | فعالیت سیاسی این شخص که عنوان کردی
د منع قانونی ندارد ولی در عین حال خودشان پیشنهاد کردند و درخواست مرخصی کردند و از باب احتیاط مرخصی گرفتند. |
| پرونده بابک زنجانی و دانیال زاده چه شد؟ | خبرگزاری آریا | برای آقای زنجانی حکم صادر شد و چیز جدیدی اتفاق نیفتاده. آن فرد دیگری هم دستگیر شده و کیفرخواست صادر نشده. اموال هم کماکان در حال شناسایی، ارزیابی و کارشناسی است. هنوز ثابت نشده ایشان موجودی نقدی داشته باشد. اگر هم وجود دارد، هنوز شناسایی نشده. کسی هم پیدا نشده که برای بدهی، راه اطمینان بخشی را ارائه کند تا از دریافت مابقی بدهی او، اطمینان حاصل شود. بخشی از اموال شناسایی و منتقل شده ولی برای تتمه ای که مانده، ضمانتی نداده اند. درباره پرونده شخص دوم، او بازداشت است و برخی افراد و متهمان در حال تحقیقند. |
| پرونده همسر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری برای واگذاری زمین های خیریه امام رضا(ع) در چه مرحله ای است؟ | خبرگزاری برنا | خبری ندارم چیزی تایید شده باشد. درباره هر گزارشی که از مرجعی رسمی بیاید و ضرورت داشته باشد دادستان گزارش را تعقیب کند، دنبال خواهد کرد. درباره غیرقانونی بودن یا نبودن، اطلاعی ندارم. |
| یک نامزد انتخاباتی گفت یک مفسد فی الارض به یک نامزد انتخاباتی دیگر کمک کرده. آیا صحت دارد؟ | روزنامه ایران | اینکه متهم حرفی بزند تا اینکه آن حرف ثابت بشود فرق دارد. بله بابک زنجانی ادعا کرده که چنین اتفاقی افتاده است که رییس قوه قضائیه هم به نقل از ایشان این حرف را گفته و همچنین ادامه داده است که نمی‌شود به حرف او اطمینان کرد. ایشان در گذشته نیز حرف‌هایی زده‌اند ولی ادعای او در حال تحقیق است. |
| درباره موسسه کاسپین اخیرا شکایات زیادی از مردم می بینیم، قوه قضاییه در این باره چه اقدامی انجام داده است؟ برخی شکات می گویند اموال این موسسات بلوکه شده، چه کسی بلوکه کرده؟ | شبکه خبر | از جزئیات کار این موسسه خبر ندارم. موضوعی بین بانک مرکزی و تعدادی از این موسسات بوده و قول و قرار گذاشتند که مشخص نیست کدام طرف عمل نکرده. مسئله اصلی بین بانک مرکزی و چند موسسه و تعاونی اعتبار است که قرار است در همدیگر ادغام شوند. از جزئیات خبر ندارم کدام طرف به تعهدات خود عمل نکرده. درباره این موسسات، چند شکایت مطرح شده ولی شکایات مستقیما مرتبط با کاسپین نیست. قرار بوده کاسپین با چند موسسه مالی دیگر ادغام شوند و یک شخصیت حقوقی مستقلی داشته باشند که این فرآیند به پایان نرسیده. در 4 استان برخی افراد در بعضی از این موسسات نسبت به سپرده ای که داشتند شکایت کردند که این موسسه پول ما را نمی دهد. از مردم خواهش می کنم دقت کنند چرا برخی از موسسات می گویند اینقدر سود بالا می دهیم. چه کسی می تواند در ماه، 40 درصد سود بدهد؟ اینها از مردم پول می گیرند، چند وقت از اصل سود می دهند و بعد با بن بست مواجه می شوند. امیدواریم این موسسات که بعضا اسمشان را می شنویم، جمع شوند و مردم هم به حق و حقوق خود برسند ولی نباید این مشکلات تکرار شود. مردم محاسبه کنند تا دچار این مشکل نشوند. من درباره بلوکه شدن اموال این موسسات هم خبر ندارم. اگر شکایت شده باشد، قوه قضاییه اجازه نمی دهد اموال موسساتی که شاکی زیادی دارد، در اختیار تعداد محدودی از شکات قرار گیرد، بلکه حسابها مسدود می شود، اموال توقیف می شود تا مشخص شود بدهی و مطالبات چقدر است. |
| پرونده فرد هتاک به امام معصوم در استان ایلام چه شد؟ | خبرگزاری حزب الله | با کمال تاسف، یکی از چیزهایی که در این ایام مطرح می شود این مسایل است. چطور یک فرد معلم فارغ از نیت خود، به خود اجازه می دهد در مورد یک امام معصوم اینطور حرف بزند. به خاطر چی؟ رای جمع کردن؟ تعجب می کنم برخی آقایان که آنجا نشسته بودند و عکس العملی نشان ندادند. این فرد در دسترس نبوده و پیام می دهند دستگیرت می کنند. او خود را معرفی می کند و الان در بازداشت است و از او تحقیق صورت می گیرد. |
| تبلیغات برخی از موسسات برای تامین وثیقه برای زندانیان قانونی است؟ | خبر رادیو | توصیه می کنیم افراد به راحتی به این موسسات اعتماد نکنند چون معمولا با مشکل مواجه می شوند. اینها چند نوعند. برخی افراد از روی اخلاق و انصاف، وثیقه می دهند و عوض نمی خواهند. برخی می گویند سند را می دهیم ولی مابه ازا بدهید و همه از قراری که صادر شده، مطلعند. این هم اشکال ندارد. بعضی اوقات، فردی که می خواهد وثیقه بگیرد درست توضیح نمی دهد. او هم توجیه نیست. اگر فردا متهم فرار کرد، وثیقه ضبط می شود. گاهی واسطه ها این کار را می کنند. با چرب زبانی، صحنه ای را می سازد که تصور می کنند کار یک ماهه تمام می شود. ممکن است پرونده تا یکسال طول بکشد. برخی از موسسات را دیده ایم در سند دست می برند. توصیه می کنم مردم اعتماد نکنند ثانیا اگر مجبورند از دادسرا سئوال کنند و اگر به موارد خلافی مواجه شدند، گزارش دهند. هر چند نمی توان گفت تمام موارد خلاف قانون و شرع است. |
| مواردی از بازداشت مدیران در گمرک بوشهر و مدیران اقتصادی در استان البرز مطرح شد، جزئیاتی را بفرمایید. | خبرگزاری فارس | پرونده ای چند وقت پیش در دستگاه های دولتی البرز داشتیم. اخیرا متهم به اختلاس حدود 2 میلیارد از وجوه اختلاس شده را برگرداند. حکم قطعی صادر نشده که بشود درباره آن اطلاعرسانی کرد. درباره بوشهر، متاسفانه بخشی از قاچاق را داشتیم که از گمرکات می آید. برخی افراد مورد وسوسه شیطان قرار می گیرند. افراد باید ببینند با گرفتن 100 میلیون و ردکردن چند کانتینر قاچاق بعضا صدها میلیارد خسارت به کشور وارد می کند. متاسفانه در اواخر سال گذشته در گمرک بوشهر 7 نفر دستگیر شدند و تعدادی با وثیقه آزاد شدند ولی پرونده کماکان باز است. به دادستان بوشهر تاکید کردم در صدور کیفرخواست تعجیل شود. |
| اجرای حکم متهمان حمله به سفارت عربستان درچه مرحله ای است؟ | روزنامه اعتماد | برخی حکم قطعی دارند چون اعتراض نکردند. برخی اعتراض کردند و پرونده به تجدیدنظر رفت و نمی دانم در این مرحله چه اتفاقی افتاد. |
| فوت عارف لرستانی حواشی زیادی برای سازمان پزشکی قانونی داشت. علت فوت چه بود؟ | خبرگزاری آنا | پزشکی قانونی رسما اعلام کرده قصور و تقصیری متوجه پزشک نبوده و بر اثر سکته بوده، دارویی که مصرف کرده اند در سکته بی تاثیر نبوده. |
| کشف محموله مظنون به قاچاق از منزل یک وزیر دولت فعلی چه بود؟ | خبرگزاری تسنیم | اصل موضوع این بود که در اواخر هفته گذشته، سه شنبه شب یا چهارشنبه ناجا به حوزه قضایی لواسانات گزارش می دهد در فلان ویلا قاچاق کالا ردوبدل می شود. محموله هایی از قاچاق تحویل و بارگیری می شود. قاضی دستور می دهد ویلا را بازرسی کنند. در بازرسی به مقداری محموله پوشاک برمی خورند. دونفر می رسند و می گویند این منزل فلان وزیر است و این پوشاک مال دختر وزیر است و با مجوز وارد شده. ادعای اولیه این بوده که واردات مجوز دارد و مال یک شرکتی است که آن دخترخانم مدیرعامل آن است و نمایندگی واردات پوشاک دارند. پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی رفته و ما دیگر مطلع نشدیم چه شد. |
| پرونده دکل گمشده نفتی چه شد؟ | باشگاه خبرنگاران جوان | اطلاعی ندارم. |
| آخرین وضعیت پرونده قطار سمنان چه شد؟ | خبرگزاری ایسنا | چند بازداشتی در این پرونده بود که در حوزه قضایی سمنان مطرح بود. گزارش تکمیلی را بازرسی کل کشور داد که بر اساس آن، برخی اعضای هیات امنا و هیات مدیره شرکت راه آهن مقصر قلمداد می شدند. به لحاظ قانونی، پرونده باید در تهران رسیدگی شود. پرونده به تهران آمده و متهمانی که بازرسی کل کشور معرفی کرده، باید احضار و رسیدگی شود. پرونده در این مرحله است |
| شعب پیشگیری از تخلفات انتخاباتی شوراها در دادسرا ها چطور با متخلفان برخورد می کند؟ | خبرگزاری میزان | چند سالی است ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در دادستانی کل کشور تشکیل می شود. 12 دستگاه در این ستاد عضویت دارند. احیانا اگر اقدامی به جرم منتهی شود به شعب خاص در دادسراها ارجاع می شود که به صورت تخصصی و خارج از نوبت به پرونده ها رسیدگی می شود. بیشتر این ستادها، به نامزدها تذکر می دهند. تاکنون 101 پرونده در کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده و 100 مورد هم به صورت پیشگیری تذکر داده شده است. همین امروز هم وزارت کشور برخی نشریات حدود 10 رسانه را برای دادستان تهران فرستاده بود که به تخلفات رسانه ای رسیدگی شود. ماده 68 قانون انتخابات می گوید از تریبون نماز جمعه یا هر وسیله رسمی دولتی علیه و له کاندیداها نمی شود تبلیغ کرد. دو قید رسمی و دولتی وجود دارد. برخی می گویند هر وسیله ای، اعم از سایت و روزنامه و رسانه ای که از بودجه دولت به نحوی از انحاء استفاده می کند. اگر منظور این باشد، همه نشریات را شامل می شود چون همه یارانه دولتی استفاده می کنند. قطعا برای برخی این موسسات، تعبیر رسمی دولتی صدق نمی کند چون ربطی به دولت ندارد. اینجا اختلاف شدید حقوقی است که رسمی و دولتی چیست. برخی تفسیر موسع می کنند هر رسانه ای که کمک از دولت بگیرد که همه نشریات را شامل می شود. در مقابل می گویند وسایل رسمی دولتی وجود دارد. وزارت ارشاد لیستی داده که برخی رسانه ها رسمی و دولتی هستند. قطعا وزارت ارشاد مرجع تشخیص رسمی و دولتی بودن نشریات نیست. البته شنیدم کمیسیون تبلیغات گفته هر چیزی وزارت ارشاد اعلام کرد، درست است. قطعا این کفایت نمی کند. مرجع رسمی و دولتی را در قانون نداریم که وزارت ارشاد باید اعلام کند. نظر من تاثیری در حکم قاضی ندارد. یک اداره حقوقی در قوه قضاییه داریم که افراد متخصص حقوق می آیند و برداشتهای خود را با ملاحظه همه قوانین و روح قانون و مقیدها و مخصص ها می سنجند و نظر می دهند و البته آن نظر هم برای قضات لازم الاتباع نیست. ولی راهنمای خوبی است و نظر ارشادی می دهند. |
| آیا وجود ربا در بانکداری را که برخی از آیات عظام می فرمایند را تایید می فرمایید؟ | روزنامه اطلاعات | من فتوا نمی دهم. فتوا با مرجع تقلید است. آنچه در مقررات بانکی آمده آیا در عمل رعایت می شود؟ آنچه من شنیدم این است که سروران بزرگوار و علما می گویند “این عمل” که در بانکها انجام می شود، رباست. اگر آنچه عمل می شود اشکال دارد، باید رفع شود. البته تردید نداریم که قوانین بانکی نیاز به اصلاح دارد. |
| پرونده ادمین های کانالهای تلگرامی چه شد؟ از وزیر اطلاعات سئوال پرسیده شده؟ | خبرگزاری ایلنا | چگونگی قضیه را در نشست قبلی توضیح داد. از وزیر اطلاعات هم سئوال قضایی پرسیده نشده. |
| درباره تغییر در مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر نظر قوه قضاییه چیست؟ | روزنامه شهروند | ما از اینکه در کشور اعدام کمتر شود، خوشحالیم. می دانیم وقتی یک نفر اعدام شود تبعاتی برای جامعه و خانواده اش دارد. بر همین اساس شورای حل اختلاف ما، دادسرا، زندانها و افراد ما می روند صحبت می کنند و افراد را واسطه می کنند تا اولیای دم رضایت دهند. توجه داشته باشید مخدر در کشور ما معضل جدی شده یا نه؟ برخی سرویس های اطلاعاتی و تروریستها با مواد مخدر، به صورت مسئله سیاسی برخورد می کنند. منبع مالی برخی تروریستها مواد مخدر است. برخی هم با جهات سیاسی مخدر را توزیع می کنند تا جوانها را آلوده کنند. به قانونگذاران می گوییم راهی را بروید که منجر به سواستفاده قاچاقچیان نشود. بسته ای تعریف کنید که بازدارندگی آن بیشتر شود. الان بسیاری از خرده فروش های مواد مخدر به جرایم دیگر مانند سرقت می روند. اختلافات خانوادگی بعضا به خاطر مواد مخدر است. برخی تصادفات سنگین به خاطر استعمال مواد مخدر است. اگر مجلس راهی را دنبال کند که وضعیت بدتر نشود، موافقیم ولی اگر سبب تقویت قاچاق شود، عقلایی نیست. |
| پرونده حمید باقری چطور شد؟ | خبرگزاری دانا | منظورتان آقای باقری درمنی است؟ (بله) ایشان پرونده ای قطعی داشت و حکم صادر شد و تحمل کرد. در پرونده دیگری حکم غیرقطعی دارد. پرونده دیگری در مرحله تحقیقات ابتدایی است. آنهایی که با چندجا مرتبطند، در حوزه های نفت و بانک و قیر پرونده هایی برایشان باز می شود. |
| درباره حذف اعدام آیا نمایندگان قوه قضاییه در کمیسیون مربوطه در مجلس بوده اند؟ | شبکه افق | تصویب قانون اختیار مجلس است. قوه قضاییه حتما نظر داده و معاونت حقوقی و دادستانی کل کشور نظر داده اند. باید منتظر ماند تا این قانون از مجلس خارج شود. تا زمانی که قانون تصویب نشده نمی توان گفت به نظریات نمایندگان قوه قضاییه عمل شده یا نه. |
| آیا برخی قضات با حفظ سمت، پرونده وکالت گرفته اند؟ | روزنامه قانون | مطلقا درباره قاضی شاغل چنین چیزی نداریم. اصلا نمی توان تا زمان شاغل بودن و بازنشسته نشدن کسی پرونده بگیرد. برخی از قضات حالت اشتغال دارند. نمی شود گفت او قاضی شاغل است و از دستگاه قضایی منفک شده. البته بازنشسته هم نیست. آنها جانبازند و حالت اشتغال دارند. پرسیدم این چه صورتی دارد، هنوز در حال تحقیق هستند و قرار است جواب بدهند. ولی هیچ قاضی ای که در قوه قضاییه مشغول باشد و وکیل باشد، نداریم. |
