رویای رفراندوم و فقر بینش تاریخی

فاروق قریشی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

مطالبۀ رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان برای گذار از نظام کنونی به یک نظام سیاسیِ دیگر، طی چند هفتۀ گذشته مجددا در قالب پیامها و بیانیه‌هایی مطرح شده است. اینکه پس از تجاوز نظامی اسرائیل به ایران انگیزه‌های طرح چنین مطالبه‌ای چه می‌تواند باشد در اینجا مورد بحث نیست. قطعا انگیزه‌های متفاوتی در کار است؛ برخی دلسوزانه، برخی از سر سادگی و ساده‌انگاری و برخی نیز کاملا حساب‌شده و رندانه. اما آنچه نگارنده قصد دارد در حد توان خود بدان بپردازد این است که طرح این مطالبه در شرایط کنونی و با توجه به موازنۀ قوا در داخل و ساختار قدرت سیاسی در کشور، تا چه حد واقع‌بینانه و متناسب با وضعیت موجود، و تا چه حد دوراندیشانه و به مصلحت کشور و مردم است.

بررسی و تحلیل شواهد مختلف دست کم برای نگارنده گویای آن است که درخواست برگزاری رفراندم در شرایط فعلی نه واقع بینانه است و نه به مصلحت ایران و ایرانیان. بنابراین اصرار بر آن و تلاش برای بسیج نیرو به قصد فراگیر کردنش به مثابه یک گفتمان یا مطالبۀ ملی، صرفا موجب هدر رفتن نیرو، از دست دادن فرصتها، و افزایش ریسک‌پذیری برای کشور در برابر خطرات خارجی خواهد شد. پیش از این در یادداشتی تحت عنوان رویای رفراندوم و فقر بینش سیاسی عدم جامعیت و انسجام گفتمان مطالبۀ همه‌پرسی تغییر نظام و تشکیل مجلس موسسان، از منظری سیاسی و با توجه به “ظرفیتهای موجود” برای “تحقق این مطالبه به نحو مطلوب”، بررسی شد. اینک تلاش می‌شود مجددا همان موضوع با توجه به شواهد تاریخی در ایران معاصر به محک آزمون سپرده شود.

گزارۀ محوری بحث نیز (همانند یادداشت پیشین) به طور ساده این است که: “تا یک قدرت مستقر، استوار و پایدار (اعم از داخلی یا خارجی) ارادۀ برگزاری همه‌پرسی و تشکیل مجلس موسسان را نداشته باشد، و بدین منظور یک دیوانسالاری سازمان‌یافته و فراگیر موجود نباشد، برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان مقدور و ممکن نخواهد بود.”

بررسی تاریخ همه‌پرسی‌ها و مجالس موسسان در ایران معاصر به سادگی صحت ادعای گفته شده در بالا را تایید می‌کند. از آن جهت به تاریخ معاصر اکتفا و از تاریخ کهن کشورمان صرف نظر می‌شود که همه‌پرسی و مجلس موسسان هر دو از مفاهیم و نهادهای وارداتی به ایران تحت تاثیر اندیشه‌های سیاسی-حقوقی اروپایی و فضای پس از انقلاب فرانسه‌اند و پیش از آن، دستکم با همین مصطلحات، در ادبیات سیاسی ایران رواج نداشته‌اند. البته بررسی تاریخ همه‌پرسی و تشکیل مجلس موسسان یا نهادهای مشابه آن در دیگر کشورها با پیشینه و شرایط متفاوت نیز همان نتایجی را به دست می‌دهد که شواهد تاریخی ایران معاصر؛ اما ذکر همۀ موارد، تفصیل بلامورد و موجب ملال خواهد شد. هرچند به سبب وضوح و روشنی مطلب، حتی به قدر نوشتار حاضر نیز نیازی به تفصیل نیست اما متاسفانه بی‌توجهی برخی کنشگران سیاسی به برخی امورِ آشکار، اقتضا دارد که گاهی نیز توضیح واضحات تکرار شود.

مایۀ تاسف آن است که آن “برخی کنشگران بزرگوار مورد نظر” از قضا صاحبنظر و اهل دانش و تجربه‌اند، اما چه می‌شود کرد که:
“گه بود کز حکیم روشن رای؛ بر نیاید درست تدبیری”

همه‌پرسی پیش و پس از انقلاب اسلامی 57:

القصه اگر به تاریخ معاصر ایران رجوع کنیم خواهیم دید در کشورمان پیش از انقلاب اسلامی دو بار و پس از انقلاب اسلامی نیز سه بار (یعنی جمعا پنج بار) رفراندوم یا همه‌پرسی برگزار شده است. و جالب است بدانیم در قانون اساسی مشروطه اساسا چیزی به نام رفراندوم (به مثابه اِعمال دموکراسی مستقیم موردی) پیش‌بینی نشده بود (جهت اطلاع کسانی که مدتهاست علی‌الدوام به تجربۀ انقلاب مشروطیت و جنبش مشروطه‌خواهی ارجاع می‌دهند). با اینهمه در سال 1332 دکتر مصدق نخست‌وزیر وقت برای انحلال مجلس هفدهم به آرای عمومی رجوع کرد (12 مرداد در تهران و 19 مرداد در شهرستانها) که با استقبال و موافقت اکثریت مطلق رای‌دهندگان مواجه شد و نخست‌وزیر روز 25 مرداد انحلال مجلس را اعلام کرد اما به جهت وقوع کودتا (نخست به طور ناکام در همان روزِ 25 مرداد، و سپس، متاسفانه به طور کامل و موفق، در 28 مرداد) این امر معطل ماند تا آنکه محمدرضاشاه در 28 آذر همان سال فرمان انحلال مجلس هفدهم را، البته این بار با قصدی دیگر و در جستجوی نتیجه‌ای دیگر، صادر کرد. در ششم بهمن 1340نیز محمد رضا شاه اصول ششگانۀ انقلاب سفید شاه و ملت را به رای عموم مردم گذاشت که خود حکایتی دیگر است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی (در 22 بهمن 1357) دولت موقت منصوب از سوی رهبری انقلاب که زیر نظر شورای انقلاب منتحب رهبری (در حکم پارلمان دوران گذار) امور اجرایی دوران انتقالی را در دست داشت، همه‌پرسی تغییر نظام را در روزهای دهم و یازدهم فروردین 58 برگزار کرد که منجر به استقرار نظام جمهوری اسلامی شد. در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر همان سال نیز قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی به رای عمومی گذاشته شد و مورد تایید اکثریت مردم قرار گرفت. در مرداد سال 1368 نیز تغییرات اعمال شده در قانون اساسی مصوب 1358 (توسط شورای بازنگری قانون اساسی و با ماموریت از سوی امام خمینی به عنوان اولین ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی) به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد.

مجلس موسسان پیش و پس از انقلاب اسلامی 57:

و اما نخستین مجلس موسسان در تاریخ ایران در سال 1304 با ارادۀ نخست‌وزیر مقتدر وقت (بعدا رضاشاه پهلوی) که همزمان وزیر جنگ و سردار سپه نیز بود تشکیل شد و اصول قانون اساسی وقت را برای انقراض خاندان سلطنتی قاجار و به تخت نشستن رضاخان و اعقابش تغییر داد. مجلس موسسان دوم در سال 1328 برای افزایش اختیارات محمدرضا شاه ازجمله در انحلال مجلسین تشکیل شد. لازم به ذکر است که قوام السلطنه با این افزایش اختیارات مخالف بود و آن را به مصلحت کشور و دولت مشروطه نمی‌دانست اما حتی کسی با کبکبه و دبدبۀ او نیز نتوانست مانع این افزایش اختیارات شود؛ و مجلس موسسان دوم کار خود را کرد اگرچه محمد رضاشاه در آن دوران هنوز اقتدار دهۀ سی را نداشت چه رسد به اقتدار دهه‌های چهل و پنجاه.

مجلس موسسان سوم نیز در سال 1346 تاسیس شد و به جهت صغر سن ولیعهد که در آن زمان هفت سال بیش نداشت تصویب کرد که در صورت غیبت، فوت یا بیماری شاه، ملکه فرح پهلوی نایب السلطنه باشد و در صورت اضطرار نیز شورای سلطنت تشکیل شود.

پس از انقلاب اسلامی دو مجلس با کارکرد مجلس موسسان اما با شرایط و عناوین دیگری تشکیل شد. نخست در مرداد 1358 برای بررسی پیش‌نویس قانون اساسی، که قبلا به خواست رهبر انقلاب و توسط برخی از حقوقدانان تهیه شده بود، مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد. ده سال بعد در اردیبهشت سال 1368، امام خمینی به عنوان رهبر وقت در پاسخ به نامۀ نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی قضایی، هیئتی را مرکب از اعضای حقیقی و حقوقی، تحت عنوان شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل و به آن برای اصلاح برخی مواد و اصول قانون اساسی ماموریت داد.

تفاوتها میان این دو نهاد از این قرار است:
اعضای مجلس خبرگان 58 در انتخابات سراسری با رای مستقیم مردم انتخاب شدند اما اعضای شورای بازنگری 68 از سوی امام خمینی برگزیده شدند. (البته اعضای حقوقی را نیز خود ایشان مشخص کردند، بنابرین عضویت آنان نیز گزینش از سوی رهبری وقت تلقی می‌شود.) تعداد اعضای مجلس 58، هفتاد و سه نفر (ولی با رد اعتبارنامۀ عبدالرحمن قاسملو عملا هفتاد و دو نفر) و تعداد اعضای شورای 68 صرفا بیست و پنج نفر بود. اعضای مجلس 58، قانون اساسی جدید را بر اساس پیشنویس آن از ابتدا تا انتها بررسی، تدوین و تصویب کردند؛ ولی اعضای شورای 68 صرفا در برخی مواد و اصول مشخص شده از سوی رهبری که بر اساس تجربۀ ده سالۀ نظام نیازمند تغییر و اصلاح بود، اصلاحات و تغییراتی ولو بنیادی اعمال کردند. با این همه از حیث کارکرد هر دو را می‌توان مجلس موسسان تلقی کرد.

درسهای تاریخ در بارۀ رفراندوم و مجلس موسسان:
ملاحظۀ تاریخ رفراندوم و مجلس موسسان در ایران معاصر نشان از آن دارد که:

الف) جز در دو مورد شاهد تغییرات بنیادی در نظام سیاسی نبوده‌ایم. مجلس موسسان 1304 سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوی را تاسیس کرد. مجلس خبرگان و دو رفراندوم سال 58 سلطنت را منقرض و جمهوری اسلامی را تاسیس کرد.

ب) در هر دو مورد یاد شده در بالا، که با تاسیس نظام جدید بر مبنای قانون اساسی جدید مواجهیم، قدرت حقیقی پیش از مشروعیت حقوقی و قانونی‌اش عملا نافذ و جاری بوده است. یعنی همه‌پرسی و تشکیل مجلس موسسان برای تایید مشروعیت حقوقی و قانونی اقتدار بالفعل موجود بوده است. در مورد مجلس خبرگان 58 می‌توان گفت که اساسا شاید به آن نیازی هم نبود چرا که در شرایط انقلابی آن زمان اقتدار بلامنازع رهبری وقت و تثبیت دولت موقت منصوب وی عملا پذیرفته شده بود. بدون مجلس موسسان و رفراندوم نیز ممکن بود کار پیش رود. همچنین با رجوع مستقیم به آرای عمومی برای تایید پیشنویس قانون اساسی نیز عبور از مجلس موسسان عملا ممکن بود. این نظر رهبری وقت و برخی از اعضای شورای انقلاب بود اما دولت موقت با استناد به ماموریت محوله از سوی رهبری انقلاب، بر تشکیل مجلس موسسان اصرار داشت که در نهایت با پیشنهاد میانۀ مرحوم آیت الله طالقانی روی تشکیل مجلسی مختصرتر توافق حاصل شد.

ج) در هر دو مورد (سال 1304 و 1358)، دیوانسالاری دولتی که لازمۀ تشکیل مجلس موسسان (به علاوۀ برگزاری دو همه‌پرسی در فروردین و آذر سال 1358) است موجود بود و دولت مرکزی از قدرت و اقتدار کافی برای برقراری نظم و مدیریت امور از ابتدا تا حصول نتیجۀ کامل برخوردار بود.

چنانکه ملاحظه می‌شود برگزاری همه‌پرسی، تشکیل مجلس موسسان، تصویب قانون اساسی و در نهایت تایید عمومی آن بر اقتدار فراگیر سیاسی و اداری متوقف بوده است. اقتداری که اگر چه هنوز قانونیت یا مشروعیت قانونی به معنای متعارف حقوقی و جامعه‌شناختی نیافته بود اما عملا نافذ و جاری بود و اکثریت مردم طوعا یا کرها بدان تمکین می‌کردند.
دو مجلس موسسان 1328 و 1346 نیز در زمان تثبیت سلطنت پهلوی دوم و اقتدار حاکمیت برگزار شد، هرچند در سال 28 محمدرضاشاه هنوز اقتدار سال 46 را نداشت ولی حاکمیت و نهادهای حاکمیتی، به خلاف سالهای 1320 تا 1325، بر امور کشور مسلط بودند. رفراندوم 1332 را دکتر مصدق به عنوان یک نخست‌وزیر قانونی و مقتدر برگزار کرد اما کودتا مانع از اجرای آن شد. شاه پس از کودتا و سرنگونی دولت قانونی مصدق و سرکوب مخالفان با اغراضی دیگر معطوف به تثبیت بیشتر قدرت دربار و دولت کودتا، نتیجۀ همه‌پرسی را محقق کرد. در رفراندوم 1340 نیز، هم شاه به اقتدار شخصی خود کاملا نزدیک شده بود و هم حاکمیت بر امور سلطه داشت. رقابت شاه با نخبگان سیاسی سنتی و به طور مشخص علی امینی به نفع شاه و دربار پایان یافته بود (البته با حمایت دولت آمریکا و به شرط اجرای اصلاحات که در قالب همان انقلاب سفید شاه و ملت وعملا به نام محمدرضا پهلوی تحقق یافت).

چنانکه ملاحظه می‌شود در هیچیک از این موارد برگزاری رفراندوم و اجرای نتیجه‌اش و نیز تشکیل مجلس موسسان و رسمیت یافتن محصول کارش، بدون پشتوانۀ قدرت حکومت مستقر و همراهی دستگاه منسجم و فراگیر دیوانسالاری دولتی ممکن نبوده است. مورد مشخصِ سال 32 گویای آن است که برگزاری رفراندوم با یک دولت مقتدر و سپس اجرای نتیجه با یک دولت قدرتمند دیگر (دولت زاهدی و دربار) بوده یعنی به هر حال برگزاری رفراندوم و اجرایی کردن نتیجه‌اش به دست دولت مقتدر مستقر بوده است.

پرسش از خواستاران همه‌پرسی و تشکیل مجلس موسسان:
پرسش اصلی از مطالبه‌گران رفراندوم در شرایط کنونی آن است که با کدام پشتوانۀ قدرتمند می‌خواهند رفراندوم یا انتخابات مجلس موسسان برگزار و اجرای نتایجش را تضمین کنند؟ با قدرت حاکمیت کنونی آن هم برای کناره‌گیری‌اش؟ با قدرت اجتماعی-سیاسی خودشان که حتی از پس خروج از حبس و حصر یا الزام به تایید صلاحیت نامزدهای مورد نظر خود در انتخابات مجلس بر نمی‌آیند؟ با قدرت یک انقلاب مردمی؟ به پشتوانۀ قدرتهای خارجی اعم از دولتهای بزرگ یا نهادهای بین المللی؟

ممکن است گفته شود قصد از طرح مطالبۀ رفراندوم فراگیر کردن این گفتمان است. در پاسخ باید گفت شکلگیری گفتمان شرایطی دارد فراتر از تکرار مکرر یک شعار. تا شرایط ذهنی و عینی فراهم نباشد یک گفتمان فراگیر نمی‌شود. به علاوه، گفتمان با شعار و مطالبه فرق دارد. گفتمان یک نظام پنداری-گفتاری است با اجزای مرتبط و منسجم. اصلاحات گفتمان داشت اما مطالبۀ رفراندوم عجالتا هنوز دارای گفتمان نیست و برای بسیاری پرسشهای خرد و کلان در باب تغییر نظام پاسخی درخور ندارد و از همه مهمتر آن که چشم‌اندازی قابل دسترس در برابر ما قرار نمی‌دهد. فرض کنیم مطالبۀ رفراندوم با تجاوز اسرائیل به ایران و تحلیل غیر واقع بینانه از قوت و ضعف حاکمیت ایران مرتبط نیست و صرفا در پی گفتمان‌سازی است. برای آنکه میزان کامیابی‌اش مشخص شود چند هفته یا چند ماه دیگر نیز علاوه بر ده پانزده سال گذشته صبر می‌کنیم تا ببینیم این بذرافشانی‌ها کی و کجا ثمر خواهد داد.

از سال 1360 به این سو بارها کسانی بدون پشتوانۀ قدرت خواهان برگزاری همه‌پرسی برای موارد مختلف شده‌اند که البته در جای خود بسیار مهم بوده است اما کدامیک از آن موارد عملی شده یا حتی در حافظۀ جمعی مردم باقی مانده است؟ چه کسی به یاد می‌آورد که مرحوم بنی صدر، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی خواهان برگزاری همه‌پرسی بودند؟ خواستۀ آنان به عنوان دومین مقام کشور اصلا به جد گرفته نشد. همچنین بارها و بارها افراد صاحب نام منفردا یا دسته جمعی درخواست رفراندوم کرده‌اند اما در خاطر کسی باقی نمانده. نه چند سال، فقط چند ماه دیگر خواهیم دید که آیا در خواست برگزاری رفراندوم از سوی اشخاص معتبر که امروز در صدر اخبار است در خاطر مردم باقی خواهد ماند؟ چند نفر امروز خاطرۀ شصت میلیون دات کام، آن شوخی بزرگ با مردم و بازی ناشیانه با سیاست را در حافظه نگه داشته‌اند؟

در واقع پیش از طرح شعار رفراندوم برای تغییر نظام و تشکیل مجلس موسسان برای تصویب قانون اساسی جدید، باید در دسترس بودن این چشم‌انداز اثبات شود وگرنه بیان رویاها هر چقدر هم زیبا و وسوسه‌کننده باشد موجب تغییر اوضاع و ترغیب مردم به حرکت نخواهد شد. سردار سپه پیش از مجلس موسسان 1304 نیز عملا شاه بود و جسم اعظم قدرت سیاسی و اداری را در دست و حتی به رغم مخالفان موثر و جدی، پشتوانۀ حمایت کثیری از مردم و نخبگان سیاسی را با خود همراه داشت. آیت الله خمینی از زمستان 57 ،حتی زمانی که از تبعید بازنگشته بود، بدون رفراندوم و قانون اساسی نیز ولی فقیه، امام خمینی، زعیم عالیقدر، رهبر بلامنازع انقلاب و داری اقتدار بی رقیب بود. شاهد این مدعا: صف کشیدن رهبران سیاسی برای ملاقات با وی در پاریس؛ از سنجابی و بازرگان تا سید جلال تهرانی رئیس شورای سلطنت. رفراندوم تغییر نظام به ارادۀ او و با شرایط مورد نظرش برگزار شد. مجلس خبرگان نیز با موافقت او تشکیل شد و در جهت تثبیت حقوقی قدرت حقیقیِ او در قانون اساسی جدید تلاش کرد. آیا بزرگوارانی که از حصر و حبس پیام می‌دهند و بیانیه صادر می‌کنند قادرند برای تغییر نظام حاکم رفراندوم برگزار کنند؟ آیا حمایتی در حد راهپیمایی تاسوعا و عاشورای 57 از فراخوانهای اخیر ایشان صورت گرفته است؟!

انتهای پیام