عبدالرحیم کُردی: توسعه کشور صاحب ندارد، توسعه سواحل مکران متولی | دکتر پزشکیان اختیار بدهد، مهندس عبدالعلیزاده تعارض منافع در درون دولت را حل کند
مشاور خارجی را برای اجرای پروژهها استخدام کنید، نه مطالعه مجدد
سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: توسعه سواحل مکران را باید کلانپروژه توسعهای کشور خواند؛ ظرفیتی بزرگ و بکر برای استقرار صنایع فناورانه و جمعیت در کرانه خلیج فارس و دریای عمان که اگر درست راهبری شود، بخش زیادی از عقبماندگی اقتصاد ایران را جبران میکند.
راهبری توسعه اما در ایران متولی ندارد و عبدالرحیم کردی معتقد است تا متولی توسعه مشخص نشود، محکوم به تکرار آزمون و خطاهای گذشتهایم.
ماجرای فرودگاه چابهار به نظر من میتواند به عنوان نمونه مشخص شکست برنامهریزی توسعه در کشور معرفی شود. شما توسعه خواندهاید. چرا ما تصمیم میگیریم فرودگاه چابهار را بسازیم و ساخته نمیشود ولی پاکستان تصمیم میگیرد گوادر عقبماندهاش را توسعه بدهد و میدهد؟ میدانیم برای طراحی و ساخت و بهرهبرداری سرمایهگذار چینی اعلام آمادگی کرده بود و بنابراین مساله توسعه ما منابع مالی نیست. مساله توسعه ما چیست؟
موضوع ساخت فرودگاه چابهار از زمان ایجاد منطقه آزاد چابهار، در دستور کار بوده و فکر میکنم حداقل در دو یا سه دولت، مسئولان منطقه اقداماتی برای ساخت آن انجام دادند و در دولت آقای روحانی موافقت اصولی ساخت هم صادر شد اما به نتیجه نرسید. میخواهم بگویم مساله فرودگاه مختص دوره ما نبود و در این سی و چند سال همیشه مطرح بوده است.
درباره ساخت فرودگاه چابهار، نیرو هوایی ارتش که فرودگاه کنارک را دارد همیشه یک سری مسائل و مشکلات فنی را مطرح کردهاند و در واقع دلیل اصلی تاخیر در ساخت فرودگاه چابهار همین موضوعات و مخالفت ارتش بوده است. از این طرف هم تغییرات مدیریتی سریع که در اداره سازمانهای مناطق آزاد داشتهایم، اجازه نداده که روند و رویکردهای سیاستی مشخصی در منطقه دنبال شود.
فرض کنید یک مدیرعامل میرود و همه ابهامات و اشکالات و تعارضات نیروی هوایی ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت راه و… را حل میکند و موافقت اصولی احداث فرودگاه را میگیرد اما تا تجهیز کارگاه انجام شود، برکنار میشود. حالا باید دید مدیر بعدی انگیزه دنبال کردن این پروژه را دارد یا ندارد. اگر ندارد که متوقف میشود، اگر دارد دوباره باید همه آن مراحل را از ابتدا دنبال کند!
من حرف شما را قبول دارم. خیلی از پروژههای توسعه در کشور ما با تغییر دولتها و تغییر آدمها تغییر میکند و یا به تعویق میافتد. با تغییر دولتها نگرشها و اولویتها عوض میشود و در نتیجه، برخی پروژهها دچار توقف میشوند و برخی دیگر از بایگانی بیرون میآیند. به نظرم همین موضوع فرودگاه چابهار نقاط گیر و گرفت ما در مسیر توسعه را مشخص میکند. قائم به افراد بودن مسیر توسعه و تغییر نگرش دولتها بر اساس سلایق افراد چالش جدی توسعه در ایران است.
بر اساس آنچه که من در مسیر توسعه، حداقل در سواحل مکران و چابهار تجربه کردم، میگویم که مشکل اصلی ما در کشور نداشتن راهبر توسعه است. هیچ نهادی در کشور نداریم که وظیفهاش توسعه باشد، مسیرش مشخص باشد و اقتدار و مسئولیتپذیری همزمان برای تعیین تکلیف پروژههای توسعهای کشور را داشته باشد.
برای نمونه تقریبا در همه اسناد بالادستی به احداث فرودگاه در چابهار اشاره شده است. یعنی هم در سند توسعه محور شرق که در دهه 1360 نوشته شده و هم در سند آمایش سرزمین، احداث یک فرودگاه اختصاصی برای منطقه آزاد پیشبینی شده. اخیرا نیز که دانشگاه شهید بهشتی سندی برای سواحل مکران تهیه کرده، در آن سند هم فرودگاه پیشبینی و جانمایی شده است. با این وجود در دولت چهاردهم در مورد این طرح اما و اگر میشنویم و شنیدهایم که دنبال مدل جدیدی هستند.
ما کار احداث فرودگاه چابهار را وقتی شروع کردیم که مجوزهای قانونی و استعلامها صادر شده بود اما به هر حال حواشی ایجاد شده و مهمتر از آن تعارض منافع بین دستگاهی سبب توقف کار شد.
اینکه میگویم راهبر توسعه نداریم یعنی امروز شما نمیتوانید از هیچ سازمانی سوال کنید که چرا فرودگاهی که هم توجیه علمی و مطالعاتی داشت، هم مجوز قانونی داشت، هم منابع ساخت آن از طریق سرمایهگذاری خارجی پیشبینی شده بود، ساخته نشده است.
اخیرا شنیدم که باز مساله فرودگاه چابهار مطرح شده اما گفتهاند در قالب توسعه همان فرودگاه کنارک پیگیری شود در حالیکه به نظر من یکی از درسآموختههای جنگ 12روزه برای ما میتواند موضوع فرودگاههای دومنظورهمان باشد.
در تجربه اخیر فرودگاههای تبریز و مهرآباد تهران و شیراز، یعنی همه فرودگاههای به اصطلاح نظامی-سیویل، تا چند هفته پس از توقف جنگ بازگشایی نشدند. تقریبا همه فرودگاههای دوکاربری نظامی تجاری ما دچار این چالش شدند. همان موقع ما به موضوع شرایط خاص مانند تهدیدات امنیتی فکر کرده بودیم و به لحاظ فنی هم به راه حل رسیدیم، که اساساً فرودگاه چابهار میتواند بخشی از فرودگاه کنارک باشد اما باندها از هم فاصله زیادی دارند. به عبارت دیگر فرودگاه چابهار میشد بخش تجاری فرودگاه کنارک که با یک مدیریت، با یک برج مراقبت و با یک نظامات فنی اداره میشد. بنابراین در شرایط جنگی اگر بخشی از فرودگاه هم آسیب ببیند، بخش دیگر فرودگاه قابلیت بهرهبرداری و استفاده دارد.
میخواهم بگویم حتی پرونده احداث فرودگاه چابهار هم بسته نشده و هنوز باز است و متاسفانه این تنها یک نمونه کوچک است. هزاران پروژه کوچک و بزرگ زیرساختی در کشور داریم که همینطور بلاتکلیف ماندهاند و سالانه میلیاردها دلار هزینه استهلاکشان به اقتصاد ملی تحمیل میشود.
شما میگویید باید یک نهاد راهبری توسعه ایجاد شود. سازمان برنامه قرار بود همین کار را کند دیگر. بعد هم چه تضمینی وجود دارد که سازمان جدید، لَخت و فربه و بیخاصیت نشود؟ ضمن اینکه در این مورد خاص، یک سازمان توسعه سواحل مکران تاسیس شده است.
من منظورم از سازمان، تشکیلات ساختاری و به اصطلاح ارگانیزیشن و اداره جدید نیست. راهبر توسعه باید یک نهاد فکری باشد. نهاد راهبری توسعه مسئول و متولی توسعه در کشور است؛ میتواند شورایی باشد متشکل از همه اجزای حاکمیت که وقتی تصمیمی را در ارتباط با توسعه یک منطقه میگیرد همه دستگاهها مکلف به اجرای آن باشند. شما میبینید که توسعه در کشور صاحب و متولی ندارد.
بالاترین نقشه راه توسعه فعالیت در یک سرزمین سند آمایش است که در آن توزیع فعالیت و جمعیت در عرصه زمین برای چند نسل مشخص شده است.
سند آمایش در واقع اصلیترین رکن برنامهریزی در کشور است اما برویم و ببینیم برای اسناد آمایش هر استان و شهرستان چه اتفاقی افتاده است؟ کدام منطقه از کشور را طبق سند آمایش سرزمین توسعه دادهایم؟ چرا وقتی این سند با صرف وقت و هزینه بسیار به تصویب میرسد، دستگاههای به راحتی از آن عدول میکنند و متاسفانه بازخواست هم نمیشوند. مرکز ملی آمایش میتواند آن راهبر توسعه باشد، اما نه به عنوان یک دفتر در یکی از معاونتهای سازمان برنامه و بودجه که خودش بعد از انحلال دوره آقای احمدینژاد، دیگر آن سازمان برنامه مقتدر و دارای فکر، نشد. بلکه به عنوان یک مرکز ملی مستقل با ثبات نگرش و قدرت راهبری اسناد توسعه.
یک توجیه این است که سند آمایش به فلان بخش توجه کافی را نداشته یا فلان ملاحظه را مدنظر قرار نداده است.
اگر در طراحی یک سند برخی ملاحظات دیده نشده، خب ایراد به جای دیگر وارد است اما وقتی یک مطالعه به سند تبدیل میشود، معنایش این است که تقریباً همه متولیان امر مسائلشان را دیدهاند و در نهایت سند آمایش را تصویب کردهاند. بنابراین روند طبیعی و درست این است که سند ابلاغشده آمایش را همه اجرا کنند و اگر تغییراتی لازم دارد، که حتما به اقتضای شرایط ملی و منطقهای ممکن است داشته باشد باید ساز و کار این تغییرات پیشبینی شده باشد و هر بخشی به صرف این ادعا، این سند را بیاعتبار نکند.
یکی از ایرادات اساسی در مسیر توسعه ایران که حالا طبیعتاً به لحاظ سازمانی از مسیر سازمان برنامه میگذرد، این است که در این سازمان اراده و خواست و شاید توان کافی برای نظارت بر اجرای برنامههای توسعهای به صورت عملیاتی وجود نداشته یا حداقل اولویت نیست. همین ضعف بعد نظارتی باعث شده عدهای از دولتمردان که سوگند یادکردهاند مجری قانون باشند، خیلی راحت میگویند فلان قانون یا فلان سند را قبول ندارم و اجرا نمیکنم!
نهاد واحدی وجود ندارد که فرایند پس از تصویب و ابلاغ را کنترل کند. بالاخره این سند از کانالهایی عبور کرده تا به اینجا رسیده و شما مکلف به اجرای آنید و اگر عدول کنید حتماً باید پاسخگو باشید.
متاسفانه عدم پاسخگویی به اجرا نکردن اسناد توسعه یک امر خیلی عادی و طبیعی شده و بنابراین الان اصلا نمیتوانید فرایند را کنترل کنید تا ببینید انحراف از کدام نقطه آغاز شده است. اگر راهبر و متولی توسعه داشتیم، اراده به نظارت بر اجرای توسعه هم خواهناخواه در درونش وجود داشت و بسیاری از این موضوعات را که کشور با آن دست به گریبان است، حل و فصل میکرد.
فکر میکنم شما از فعالیتهای سازمان توسعه سواحل مکران راضی نیستید. نقدتان به این سازمان چیست؟
برنامه توسعه سواحل مکران یک پروژه عظیم ملی است که با توجه به بحران پیشرونده آب در کشور اهمیت بسیار بیشتری هم پیدا کرده است. موضوع هم توسعه فعالیتی در سواحل جنوبی کشور است، چه استقرار صنایع آببر، چه صنایع سنگین و سبک و چه اسکان جمعیت.
پس مساله را از هر منظر که نگاه کنیم مهم است اما مسالهای به این اهمیت، در بیشتر از 10 سالی که حداقل من در جریان موضوع هستم به تاسیس یک سازمان بند شده است که آن هم معلوم نیست جایگاه قانونیاش چیست، اقتدار لازم را دارد یا ندارد، قرار است بر اساس چه مدلی توسعه سواحل مکران را پیش ببرد و… هر دولتی هم متفاوت فکر میکند و میخواهد چرخ را از ابتدا اختراع کند. آنجا به یک سازمان توسعهگر نیاز داریم که توان پیشبرد برنامهی پیشبینی شده برای سواحل مکران را داشته باشد.
سازمانی که قرار بود تاسیس شود از همان ابتدا دچار فراز و فرودهای جدی شد. ابتدا دبیرخانه این نهاد توسعهای در وزارت دفاع تشکیل شد، بعد به نهاد ریاست جمهوری انتقالش دادند. کمی بعد گفته شد وزارت راه متولی امر باشد، مجدد شورای مستقل توسعه سواحل مکران شکل گرفت. اساسنامهای که در دولت آقای رئیسی به مجلس ارسال شد، در دولت آقای پزشکیان پس گرفته شد. همان دبیرخانه هم مجدد منحل شد و دوباره نام و ساختار آن شورای توسعه سواحل مکران تغییر کرد.
قدم بعدی معلوم نیست چه باشد. در واقع ما حتی آن اجماع لازم برای تعیین متولی توسعه مکران را شاهد نبودهایم و من فکر میکنم تا زمانی که این یکپارچگی به لحاظ راهبری توسعه در منطقه شکل نگیرد خیلی از پروژههای ما دستخوش همین تغییرات خواهند شد.
آنقدر در کشور و در دستگاههای دولتی مساله زیاد است که برای پروژهای به این عظمت در لابهلای کارهای روزمره کارشناسان و مدیران و وزرا، اساسا وقت و انرژی و انگیزهای باقی نمیماند. توسعه سواحل مکران، لابهلای مسائل دیگر کشور گم شده است.
شما فقط یک وزیر راه را مدنظر قرار دهید؛ واقعاً چقدر میتواند روی مساله بندر چابهار یا فرودگاه چابهار متمرکز شود. اگر مسائلی که وزارت راه باید در پهنه کشور برایش برنامهریزی کند را فهرست کنیم، شاید وزیر کمتر از 30ثانیه در روز فرصت کند به بندر یا فرودگاه چابهار فکر کند.
تجربه دنیا نشان داده هر جا که کشورها میخواهند یک کار اساسی و متمایز انجام بدهند، برای آن یک ساز و کار متمایز طراحی میکنند.
سازمان مناطق آزاد با همین هدف شکل گرفته بود که با اختیاری فراتر از دستگاههای دولتی، توسعه منطقهای مدنظر را رقم بزند اما این سازمانها هم به اهداف اولیه نرسیدند. جنس مشکلات سازمان توسعه سواحل مکران را از همین جنس میدانید؟
اینکه چرا سازمانهای منطقه آزاد مختلف موفق نبودهاند، مقوله دیگریست که میشود ساعتها دربارهاش حرف زد. فقط برای تغریب ذهن مخاطب شما اشاره میکنم که ایده شکلگیری مناطق آزاد در کیش و قشم و چابهار در اوایل دهه ۷۰ مطرح و در میانه این دهه عملیاتی شد و در سالهای بعد روند تاسیس سایر مناطق آزاد در کشور پیگیری شد تا الان که تعدادشان به ۱۵ منطقه رسیده اما مانند خیلی از موضوعات دیگر، مناطق آزاد هم از کارکرد توسعهای خود خارج شدهاند.
مناطق آزاد در دنیا برای این شکل میگیرند که بدون رعایت تعدادی از محدودیتها و معذوریتهای سرزمین اصلی، مناسبات اقتصادی و تجاری و صنعتی متفاوتی با دنیا برقرار کنند. پس قاعده اصلی در تاسیس منطقه آزاد، تفاوت قوانین و مقررات از سرزمین اصلی است. به این معنا که وقتی شما راجع به free zone صحبت میکنید، چنین مفهومی در ذهن هر سرمایهگذاری شکل میگیرد که میتواند در کیش، قشم، چابهار، انزلی، ماکو و… بدون رعایت برخی تشریفات و مقررات داخلی کشور فعالیت کند اما اتفاقی که در واقعیت افتاده این است که این سرمایهگذار هم باید تمام الزامات و محدودیتهای مقرراتی سرزمین اصلی را رعایت کند و هم تعدادی از قوانین و مقررات وضعشده برای مناطق آزاد را!
مناطق آزاد جهان با 4 ویژگی مهم شناخته میشوند؛ یک معافیت گمرکی، دو معافیت مالیاتی، سه قانون کار و چهار قوانین پولی و بانکی. در کشور ما قوانین متفاوت یا حتی سهلتر پولی بانکی هیچوقت در مناطق آزاد عملیاتی نشد. درباره قوانین گمرکی و مالیاتی هم خوب است بدانید یکی از مسائل اساسی جدی و مهم و فرساینده فعالین اقتصادی در همه مناطق آزاد کشور مقررههای گمرکی و مالیاتی است. مقررات مربوط به قانون کار و تامین اجتماعی هم از موضوعاتیست که اعتراض و سرخوردگی اکثر سرمایهگذاران داخلی فعال در مناطق آزاد را موجب شده است.
شاید باورش سخت باشد اما واقعیت این است که بسیاری از فعالین اقتصادی وقتی در این دوراهی قرار میگیرند که کارخانهای را حومه تهران تاسیس کنند یا در منطقه آزاد چابهار، حتما حومه تهران را انتخاب میکنند چون تولید و فعالیت در منطقه آزاد هیچ مزیتی برایشان ایجاد نمیکند و هیچ ارزش افزودهای ندارد، برعکس باید فرایندهای چندبارهای را هم طی کنند.
برخی از تولیدیهای واقع در منطقه آزاد چابهار فعالیت خودشان را به بیرون از منطقه منتقل کردهاند! چون نه تنها فعالیت در منطقه آزاد تسهیل نشده، بلکه دچار دوبارهکاری هم شده است. وقتی معافیت مالیاتی ندارد، مزیت گمرکی ندارد، تامین مالی خاصی ندارد و… ترجیح میدهد بیاید نزدیک تهران فعالیت کند که حداقل دسترسیاش به بازار مناسب باشد و از امکانات زیرساختی و نیروی متخصص مناسبی که اینجا هست استفاده کند.
همین الان ما راجع به اینکه چه فعالیتهایی در مناطق آزاد برود و چه فعالیتی نرود از آموزهها و تجربههای خودمان در مناطق آزاد قدیمیتر استفاده نمیکنیم و در مناطق تازه تاسیس هم همان مسیر مناطق قبلی را میرویم.
موضوع مناطق آزاد خیلی سیاسی شده و وقتی موضوعی اینقدر سیاسی میشود، دیگر جایی برای حرف حساب و کارشناسانه نیست اما بسیاری از حرفها و تهمتهایی که به مناطق آزاد زده شده، علت دارد. مثلا مناطق آزاد را متهم کردند که به سکوی واردات تبدیل شدهاند اما کسی نمیگوید چرا؟ دلیل این اتفاقات چه بوده؟ اساساً هیچ جای دنیا سابقه نداشته که یک بیابان را منطقه آزاد اعلام کنند. حداقل یک سرمایهگذاری اولیه انجام میدهند و بعد تابلوی منطقه آزاد را بالا میبرند. همین منطقه آزاد جبلعلی را که با چابهار مقایسه میکنند، روز صفرش را هم با روز صفر چابهار باید مقایسه کنند. ببینید جبلعلی در چه شرایطی منطقه آزاد اعلام شد، چابهار در چه شرایطی؟ تازه به چابهار ماموریت داده شده برای تامین زیرساختهای نداشته، از سود بازرگانی کالاهای وارداتی استفاده کند. این یعنی شما فعلاً واردات کنید. نمیشود انتظار داشت این منطقه سکوی صادرات و یا بارانداز منطقهای و مرکز لجستیک شود.
به نظر شما با توجه به اینکه بالاخره کمبود زیرساختها مشخص بوده چرا از سرمایهگذاران خارجی وقتی امکانش وجود داشت و همین الان از سرمایهگذاران داخلی برای تکمیل زیرساختهایی مانند جاده و راهآهن دعوت نشده است؟
سرمایهگذاری در زیرساخت معمولا برای سرمایهگذار خصوصی جذابیت ندارد چون دوره بازگشت سرمایهاش اغلب بسیار طولانی است. سرمایهگذاری که منابع مالیاش را وارد یک منطقه میکند اولین محاسبهاش این بوده که چقدر آورده، در چه مدت چه میزان سود عایدش میشود.
البته تحولات فناورانه و تکنولوژیک این مساله را تا حدود زیادی حل کرده و امکان بازگشت سرمایه در کوتاه مدت در حوزه زیرساخت به وجود آمده است. الان این بستر فراهم است و اتفاقاً یکی از مباحث جدی که در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دوره مدیریت مرحوم ترکان مطرح بود، همین بود که دیگر به سمت توسعه زیرساختهای مناطق آزاد با الگوهای قبلی نرویم. الگوی قبلی چه بود؟ به چابهار گفته میشد برو زمین بفروش یا کالا وارد کن و عوارض بگیر و از محل منابع حاصل از فروش زمین یا عوارض واردات کالا، زیرساختهای مورد نیاز این بیابان را تهیه کن.
خب برای توسعه منطقه یک آدرس غلط دادیم و بعد هم انتظار داریم این منطقه واردات نکند! به نظر من اگر پول عوارض واردات کالا به کشور را خود دولت دریافت میکرد و در قالب بودجه به منطقه تخصیص میداد، شاید مناطق این مقدار به واردات وابسته و از مسیر خود منحرف نمیشدند.
فروش زمین یا اخذ عوارض از واردات برای توسعه زیرساخت به هر حال تالی فاسد خودش را دارد و همین مسائلی را به وجود میآورد که الان گریبان همه را گرفته است. تشکیلات عریض طویلی داریم که تامین خودش و حل مسائل درونیسازمانیاش یک تشکیلات مستقل میخواهد!
به هر حال در دوره مرحوم ترکان خیلی جدی بحث شد که توسعه مناطق آزاد جدید را به ساختار قبلی نسپاریم. جدیترین ایده هم این بود که زیرساختهای مناطق به شرکتهای بزرگ یا به کنسرسیومهای بزرگ با ادبیات مستردولوپر واگذار شود و این شرکتها را در منافع آتی و ارزش افزودههای ایجاد شده در اثر تامین زیرساختها با مشوقهای متناسب از طرف دولت، شریک کنند.
شما ببینید؛ ما هنوز در ایران داریم بندر میسازیم اما هیچ جای دنیا دیگر دولتها بندر نمیسازند. بندر یک کالای اقتصادی است که سرمایهگذار خودش را دارد. سرمایهاش را میآورد و میسازد و بهرهبرداریاش را میکند. سازمان بنادر ما فکر میکند که هنوز باید بندر بسازد و اتفاقاً با بخش خصوصی هم در زمینه بندرسازی رقابت میکند.
کار سازمان بنادر تنظیم گری و انجام وظایف حاکمیتی است. مقرره میگذارد، بر اجرای آن هم سفت و سخت نظارت میکند. اما بندر را بخش خصوصی میسازد. در دنیا این الگو اجرا میشود.
حالا شما میبینید که برای توسعه سواحل مکران همه این مسائل وجود دارد و در هیچ زمینهای اراده بر این قرار نگرفته که از یک الگوی متفاوت استفاده کنیم.
اینکه گفتید سازمان بنادر با بخش خصوصی رقابت میکند، مبالغه بود دیگر؟
نه، متاسفانه یکی از مشکلات اساسی توسعه کشور همین است که دولت خودش شده رقیب بخش خصوصی. خیلی از زمینهها و موضوعات وجود دارد که برای سرمایهگذار بخش خصوصی جذاب است و آمادگی ورود به آن پروژهها را دارد. خیلی از اوقات حتی ظرفیتهای قانونیاش هم وجود دارد و دیگر نیازمند قانون هم نیستیم اما شما بروید یک بسته سرمایهگذاری در یک پروژه زیرساختی تهیه کنید؛ امکان ندارد بخش دولتی اجازه دهد وارد شوید. مشابه همین وضعیت در حوزه نیرو وجود دارد.
حتی در مناطق آزاد جدید، شما مطمئن باشید که اگر دولت به عنوان متولی صرفاً مطالعه و طرح جامع منطقه را آماده و ماموریتهای آن را مشخص کند، حتما مشتریهای بزرگی در بخش خصوصی پیدا میکند. همین امروز و با همین شرایط کشور. اما در عمل اگرچه ورود بخش خصوصی را در این حوزه ها منع نمی کنیم اما آنقدر محدودیت و فرایند های طاقت فرسا و طولانی برایشان تعریف می کنیم که ترجیح دهند وارد این مسیر نشوند.
ادبیات سرمایهگذاری بخش خصوصی در مگاپروژههای ملی وجود دارد، سرمایهگذارش وجود دارد و حتی سازوکارش هم وجود دارد، تمایلش وجود ندارد که این اتفاق بیفتد.
همین الان درخواست احداث شهر خصوصی در خط ساحلی مکران وجود دارد. همه هم بهبه میگویند و از کسی نه نمیشنوید. کسی نمیگوید اجازه نمیدهیم ولی مسیری که سرمایهگذار باید طی کند عملا منصرفش میکند. وقتی برای یک مجوز دو سه سال معطل و هر بار در ایستگاهی متوقف میشود عملا پروژه از توجیه اقتصادی میافتد و بلاموضوع میشود.
اینجا هم باز میرسیم به همان موضوعی که عرض کردم؛ باید یک نهاد متولی توسعه باشد که همه این مسائل را حل کند؛ پروژه را ببیند، سرمایهگذار و سازندهاش را ببیند، جامعه محلی و بهرهبرداران و ذینفعان نهایی را ببیند و… نمیشود که همه اجزای حاکمیت درگیر روشهای اجرای پروژهها در کشور باشند و دست آخر هم هیچ نتیجه به دست نیاید.
عجیب است که برای توسعه بندر ما ۱۰ سال متوقف یک سرمایهگذار میشویم. گفتوگو با سرمایهگذار و توسعهدهنده developer فرایند مشخصی دارد؛ با اعداد مشخص و ابعاد مشخص، ۶ ماه حداکثر یک سال با سرمایهگذار مذاکره میکنید و بعد به قرارداد میرسید. اگر در دوره زمانی مشخص به اهداف مشخص رسید، ادامه میدهد، نرسید عزل و خلعید میشود.
ما تا کی وقت داریم بنشینیم که مثلاً فلان سرمایهگذار، قرار است مسائلش را حل کند و بیاید؟ من فکر میکنم اگر ارادهای برای توسعه کشور وجود داشته باشد، این مسائل به راحتی قابل حل است.
آقای رئیسجمهور یکی از نزدیکترین افراد به خودش را مامور توسعه دریامحور کرده است. آقای مهندس عبدالعلیزاده هم آنطور که من در صحبتم با ایشان متوجه شدم بیشتر روی بحثهای فکری متمرکز است و قصد دارد یک سازمان واقعا توسعهگرا در مکران متولی پروژهها شود. به نظر شما چه باید بکند یا نباید بکند که تجربه مناطق آزاد تکرار نشود؟
من فکر میکنم اولویت این است که پروژه توسعه سواحل مکران در قدم اول به پروژه شخص آقای پزشکیان تبدیل شود چون یک کلانپروژه تحولی در مسیر توسعه کشور است و با ماموریتهای معمول وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی امکان ندارد چنین پروژه بزرگ و مهمی تحقق پیدا کند.
بحث بعدی همان قضیه تعارض منافع است و اگر از خود آقای عبدالعلیزاده هم سوال بکنید، عموم چالشهایی که درگیرش هست تعارض بین دستگاهها و متولیان حاضر در منطقه است. تعارض بین محیطزیست و وزارت راه، وزارت راه با منطقه آزاد، منطقه با گمرک، گمرک با دیگری و… همه اینها درون دولت هستند.
تازه تعارض با بخش نظامی هم هست.
اتفاقا به نظر من چالش اساسی با منطقه نظامی ندارند. محدودههای نظامی مشخص و پهنهبندی شدهاند. شاید در جاهایی این تعارض وجود داشته باشد اما وقتی هنوز تعارضات درون دولت حل نشده نمیتوانید از تعارض با بخش نظامی صحبت کنید.
به هر حال من فکر میکنم اگر توسعه سواحل مکران به پروژه دولت پزشکیان تبدیل شود، همه مسائل توسعهای آن درون خود دولت قابل حل است و هیچ چیزی خارج از دولت نیست.
اینکه گفته میشود آقای عبدالعلیزاده مایل هستند که مطالعه و تحقیق بیشتری انجام شود، فکر میکنم دولت را از هدفش دور میکند. مطالعه به اندازه کافی انجام شده و الان وقت اجرای پروژههاست. فکر میکنم صحبت مشاور خارجی هم مطرح شده. من شخصا خدمت آقای عبدالعلیزاده عرض کردم که مشاور خارجی هم که بیاید و مطالعه کند، در این لایه و سطحی که میخواهیم مشاور بگیریم، پیشنهاد چندان متفاوتی با مطالعه دانشگاه شهید بهشتی نخواهد داشت و حداکثر ممکن است بین دو مطالعه 10تا 15درصد اختلاف باشد.
باور من این است که پهنههای اصلی فعالیت مشخص شده و ما میدانیم کجا قرار است خدمات لجستیک را گسترش دهیم، کجا میخواهیم صنایع آببر را مستقر کنیم، کجا برای فعالیت شیلاتی مناسب است و پهنه فعالیتهای انرژی و پتروشیمی کجاست. بنابراین پیشنهاد میکنم مشاور خارجی را برای جانمایی دقیق هر کدام از این پروژهها استخدام کنیم و از تجارب جهانی برای روشهای اجرایی و اتصال به بازارهای جهانی در هر بخش استفاده کنیم نه برای پهنهبندی مجدد.
به عبارت دیگر بجای مشاوری که کل پهنه را مطالعه کند، مشاوران خارجی تخصصی استخدام شوند که پروژهها را درستتر جانمایی، بهتر طراحی و بهینهتر اجرا کنیم و از همه مهمتر برای طراحی مدل تجاری و اتصال به بازارها از آنان کمک بگیریم.
اینکه بخواهیم از اول مطالعه کنیم، به نظر من اتلاف منابع و اتلاف وقت است. حالا منابعش واقعا در کلان پروژه عددی نیست ولی آنچه که از دست میدهیم فرصت است.
در طرح توسعه سواحل مکران جانمایی پروژهها تقریبا تعیین تکلیف شده و مثلا میدانیم لکههای شیلاتی در کدام نقاط باید گسترش پیدا کند اما اگر کسی فکر کند با سازمان شیلات موجود میتوانیم ظرفیتهای جدید در مکران ایجاد کنیم به نظر من اشتباه میکند و به خطا رفته است. با این بودجه و با این منابع و با این روندی که در ۴۰ سال گذشته پروژهها را پیشبردهایم، تحول و توسعه در مکران و هیچکجای دیگر کشور امکانپذیر و ممکن نیست.
وقتی توسعه تحولآفرین میخواهیم حتماً باید از ابزار تحولی استفاده کنیم. این ابزار تحولی نیاز به امکاناتی دارد که در دولت وجود ندارد. الان مجموعههای خصوصی بسیار بزرگی در کشور هستند که میشود تجمیعشان کرد و به شکل یک کنسرسیوم از ظرفیتهای آنان استفاده کرد. اتفاقا اگر کسی هم بتواند با شرکتهای بینالمللی کار کند، همین کنسرسیومهای بخش خصوصی است.
من میگویم یکی از لکههای شیلاتی سواحل مکران را به یک کنسرسیوم خصوصی بدهید و موظفاش کنید برود مشاور خارجی بگیرد و از دانش و فناوری و پول خارجی استفاده کند. این شدنی و مطلوب است اما مطالعه دوباره فقط وقت تلف میکند.
آقای عبدالعلیزاده هم میتواند همه انرژی و وقت خود را معطوف به حل و فصل تعارضات بین دستگاهی در درون دولت کند و به نظر من این کار زمانی شدنیست که شخص آقای رئیسجمهور این اختیار و این قدرت را به فردی منتقل کند تا وزارتخانهها را همگرا کند.
فهم من از اینکه چطور میشود این مسیر را پرقدرت پیش برد این است که صرفاً یک راهبری یکپارچه، حالا تحت هر عنوان و تشکیلات و اسمی که ممکن است، توسعه سواحل مکران را در دست بگیرد و صرفا ماموریت تعریف پروژه، تعیین مدل قراردادی، تسهیلگری اجرا، تنظیمگری مقرراتی و نظارت بر مسیر را داشته باشد.
مسأله اصلی خیلی از مدیران که در تحقق توسعه مطرح میشود، مساله منابع مالیست ولی واقعاً منابع مالی موضوع اول نیست. باور من این است که اگر پروژهها را درست تعریف کنیم، اصطلاحاً بیزینس مدل کار با فرآیندهای شفاف، روشن و سهل و تضمین منافع ذینفع آن دربیاید، منابع خود به خود به سمت پروژههای درست و آیندهدار سرازیر میشود.
انتهای پیام
