یادداشتی به مناسبت سالگرد حمله افراطی ها به سفارت انگلیس
انصاف نیوز: هشتم آذرماه 1390 جمعی از تندروها و افراطیون با تحریک جمعی از دانشجویان همفکر خود، با حمله به سفارت انگلیس در تهران و تسخیر چند دقیقه ای آن، باعث تیرگی روابطی شدند که پس از دو سال هنوز به حالت اولیه بازنگشته است. این اقدام افراطیون از سوی رهبری به شدت محکوم شد. در یادداشتی که در پی می آید، حمله و تجاوز به سفارتخانه ها از منظر حقوق بین الملل و حقوق اسلامی بررسی شده است.
متن کامل یادداشت محمد مهدی حسنی، دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته در پی می آید:
اصل مصونیت سفرا همواره مورد قبول جوامع مختلف بوده است و حتی در گذشته های دور هم هم چنان چه دو سرزمین یا قبیله در حال جنگ بودند و یکی از طرفین فرستاده ای گسیل می داشت طرف مقابل از اقدام به قتل یا حبس فرستاده خودداری می¬کرد. به¬طور کلی، مصونیت ها برای ایفای وظایف دیپلماتیک ضروری است و عدم آن ها اجرای مأموریت دیپلمات را با مشکل مواجه می سازد. مصونیت های دیپلماتیک به دو دسته¬ی مصونیت قضایی و مصونیت از عدم تعرض تقسیم می گردند که در مقاله حاضر قصد بررسی مورد اخیر را داریم.
مصونیت از تعرض به معنای غیرقابل نقض بودن حرمت و حقوق محل و یا شخص می باشد. حرمت محل یعنی عدم دخول بی اجازه در آن محل و حرمت شخص نیز به معنی عدم نقض حقوق و آزادی های اوست. البته این مصونیت ها برای همه ی افراد جامعه است و منحصر به دیپلمات ها نمی باشد. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» تفاوت عموم جامعه با دیپلمات ها در قسمت اخیر این اصل می باشد که امکان دارد حرمت اشخاص عمومی جامعه و مسکن آن ها در موارد خاص و به صورت قانونی سلب گردد ولی درخصوص دیپلمات ها این قاعده غیرقابل نقض است و هیچ قانون داخلی هم نمی تواند خلاف آن را مقرر نماید.
قاعده ی مصونیت، هم محل مأموریت دیپلماتیک و هم شخص دیپلمات و منزل و خانواده¬ی او را در بر می گیرد که طبق نظر عده ای محل کار دیپلمات به طور مستقل و نه به تبعیت از دیپلمات مورد حمایت است زیرا سفارت محل نگهداری اسناد و مدارک دولت فرستنده است که حفظ و حراست از آن ها به نفع هر دو کشور است. کنوانسیون وین که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق گردیده است در مواد متعدد به حمایت از مصونیت های دیپلماتیک هم چون مصونیت اماکن مأموریت، محل اقامت، اموال، ایگانی و اسناد مأموریت از تعرض پرداخته است. به عنوان نمومنه ماده ی 23 این کنوانسیون بیان می دارد:
«1 – اماکن مأموریت مصونیت دارند و مأمورین دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس مأموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت.
2 – الف) دولت پذیرنده وظیفه خاص دارد که کلیه تدابیر لازم را به منظور این که اماکن مأموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شؤون آنمتزلزل نگردد، اتخاذ نماید.
2 – ب) در صورتی که اماکن مأموریت مورد حمله قرار گیرد، دولت پذیرنده کلیه تدابیر لازم را برای تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شدهاند، بهعمل خواهد آورد.
3 – اماکن مأموریت و اسباب و اثاث و سایر اموال موجود در آن و وسائل نقلیه مأموریت مصون از تفتیش و مصادره و توقیف یا اقدامات اجراییخواهد بود.»
بنابراین هر دولتی باید اولاً مأموران خود را از هرگونه تجاوز به محل سفارت و منزل سفیر منع نماید و ثانیاَ این اماکن را از تجاوز و حمله ی افراد عادی حفظ کند و در صورت حمله متخلفین را مورد مجازات قرار دهد.
هرچند مصونیت دیپلماتیک به صورتی که امروزه مورد توجه است و در کنوانسیون¬های بین المللی و قوانین داخلی مورد اشاره قرار می گیرد در منابع اسلامی یافت نمی گردد ولی باید دانست که سفرا و فرستادگان در عصر حکومت نبوی از امتیازات ویژه-ای برخوردار بودند؛ مانند معافیت از پرداخت عوارض ورود به سرزمین اسلامی (در صورت رفتار متقابل) و یا عدم حبس آنها مگر در موارد فوق العاده. فرستادگان و افراد در معیت آنان از مصونیت شخصی برخوردار بودند و نباید مورد قتل و یا تعرض قرار می گرفتند. حتی در صورت ارتکاب جرم از سوی سفرا و اطرافیانشان هم رفتار ویژه ای با ایشان صورت می گرفت. حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) به فرستاده ی یکی از مدعیان دروغین پیامبری به نام مسیلمه کذاب می فرماید: «اگر سفیر نبودی دستور می دادم سر از تنت جدا کنند.» هم چنین احادیث نبوی دیگری نیز از طریق شیعه و سنی روایت شده است که بر ممنوعیت قتل فرستادگان و پیک های دشمن دلالت دارد؛ مهم چون: « مضت السنة أن لا تقتل الرسل» و یا «لا یُقْتَلُ الرُّسُلُ وَ لا الرَّهْنُ». علاوه سیره ی نبوی و سنت منقول، اصول کلی اسلامی هم چون وفای به عهد و پای بندی به قراردادها نیز موید همین مطلب است.عدم التزام به پیمان و نقض عهد به هیچ صورت در اسلام پذیرفته نیست. از مجموع آیات و روایات مستفادمی گردد که اگر مسلمانان یا حکومت اسلامی با غیرمسلمانان یا دولت آنها معاهده ای را امضاء نمود جز در صورت تخلف طرف مقابل حق نقض تعهد را ندارد. امیر مومنان علی علیه السلام در نامه 53 خطاب به مالک اشتر می فرماید: «حال اگر پیمانى بین تو و دشمن منعقد گردید، یا در پناه خود او را امان دادى، به عهد خویش وفادار باش، و آنچه برعهده گرفتى امانت دار باش، و جان خود را سپر پیمان خود گردان، زیرا هیچ یک از واجبات الهى همانند وفاى به عهد نیست که همه مردم جهان با تمام اختلافاتى که در افکار و تمایلات دارند، در آن اتفاق نظر داشته باشند. تا آنجا که مشرکین زمان جاهلیت به عهد و پیمانى که با مسلمانان داشتند وفادار بودند، زیرا که آینده ناگوار پیمان شکنى را آزمودند، پس هرگز پیمان شکن مباش، و در عهد خود خیانت مکن.»
با توجه به اطلاق کنوانسیون وین هیچ¬گونه استثنائی برای آن نمی توان قائل شد و عرف بین المللی هم مصونیت دیپلماتیک بی قید و شرط را در نظر گرفته است. برخی معتقدند مه هرگاه دولتی دلائل کافی مبنی بر توطئه علیه امنیت کشور و یا هر اقدام خلاف دیگری در دست داشته باشد و یا واقعه¬ی ضدامنیتی در حال یا شرف وقوع باشد می تواند بدون اجازه¬ی مأمور دیپلماتیک وارد سفارت خانه یا محل زندگی سفیر شود. این نظر که بر خلاف عرف و کنوانسیون های بین المللی می باشد با مخالفت های زیادی مواجه شده است. زیزا امکان دارد دولتی خود زمینه های مدکور را ایجاد نماید و به بهانه¬ی آن مصونیت دیپلماتیک را از بین ببرد. بنابراین حتی قانون داخلی هم نمی تواند مصونیت دیپلماتیک را سلب نماید و نباید به خاطر موارد نادر مصلحت کلی را فراموش نمود. اصل مصونیت در حقوق بین الملل کنونی به یک اصل آمره ارتقا یافته است که حتی در راستای اقدامات متقابل هم پذیرفته نیست.
در دعوای United States Diplomatic and Consular staff in Tehran که طی آن دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا حمله کرده و آنجا را مورد تعرض و تصرف قرار داده بودند و به اسناد جاسوسی آمریکا دست یافتند دیوان دادگستری بین المللی در رأی مورخ 4 می 1980 ضمن مسئول دانستن جمهوری اسلامی ایران به جهت کوتاهی در حفاظت از سفارت آمریکا، اصل مصونیت را یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل معرفی نموده و بیان می دارد: «حکومت ایران نه تنها بر اساس روابط قراردادی با دولت ایالات متحده بلکه بر اساس اصول مقررات حقوق بین المللی عمومی وظیفه ی حمایت از دیپلمات¬های آمریکائی را بر عهده داشته است.» همان گونه که اشاره شد بر اساس کنوانسیون وین در صورتی که اماکن مأموریت دیپلماتیک مورد حمله قرار گیرد، دولت پذیرنده موظف است کلیه تدابیر لازم را برای تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شدهاند، بهعمل بیاورد.
منابع و مآخذ:
قرآن کریم
نهج البلاغه
وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 15
السنن الکبری، بیهقی، ج 9
المبسوط، سرخسی، ج 10
حقوق بین الملل عمومی، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
حقوق دیپلماتیک و کنسولی، دکتر جواد صدر
آشنایی با حقوق دیپلماتیک و کنسولی، محمد سلیمی
حقوق روابط بین المللی اسلامی، دکتر محمد حمیدالله؛ ترجمه¬ی آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، آیت الله حسینعلی منتظری، ج2
مقاله «مصونیت کشورها و مقامات حکومتی از دیدگاه حقوق بین الملل»، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
مقاله «دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 1»، دکتر سید عبدالقیوم سجادی
مقاله «اصول سیاست خارجی در قرآن»، دکتر سید عبدالقیوم سجادی
انتهای پیام