سه نکته درباره محکومیت ۲۲ میلیارد دلاری

آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «سه نکته درباره محکومیت ۲۲ میلیارد دلاری» نوشت:

سخنگوی محترم قوه قضائیه در جریان نشست خبری چند روز قبل اعلام نمود شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی روابط بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی در جریان دادخواهی خانواده‌های ۶۰۷ نفر از جانباختگان و آسیب دیدگان، دولت ایالات متحده را به دلیل نقشی که در ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ ایفا نموده به پرداخت غرامتی به مبلغ بیش از ۲۲ میلیارد دلار محکوم نموده است.

در این رابطه باید به سه نکته توجه شود؛ اولین نکته آن است که به ظن متاخم به علم، این اقدام بیش از آنکه به دنبال تحقق عدالت باشد بنا دارد به محکومیت‌های متعدد دولت ایران توسط محاکم آمریکایی پاسخی متقابل بدهد. با این تفاوت که دولت ایران در قلمرو سرزمینی ایالات متحده اموال متعددی دارد که به واسطه رابطه پرتنش در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط دولت میزبان بلوکه شده‌اند؛ لذا محکومیت‌های مالی ایران از رهگذر این وضعیت به سادگی از قابلیت اجرا برخوردارند.

لیکن همین وضعیت به طور مخالف قابل تصور نبوده، و اساساً دولت ایالات متحده و مقامات آن در ایران اموالی ندارند که ضمانت اجرای تصمیمات چنین باشند. در نتیجه، این رای (و تعدادی رای مشابه در گذشته) کاملاً بدون توجه به امکان اجرا انشا شده است.

دومین نکته در این عبارت از سخنان جناب سخنگو نهفته است:«اقدامات آگاهانه دولت آمریکا در تأمین اعتبار مالی و تشویق، و حمایت‌های مادی و معنوی از آشوب‌گران که ناقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، و مغایر با حقوق بین‌الملل بود در دستور کار قرار گرفت و رای صادر شد. در همین راستا دولت آمریکا به اتهام پشتیبانی مادی و معنوی از آشوبگران ۱۴۰۱، و وارد آمدنِ جراحات و صدمات غیر قابل جبران جسمی، روحی، مادی و معنوی به خواهان‌ها و خانواده‌های آنها، در دادگاه حقوقی تهران به پرداخت ۲۲ میلیارد دلار محکوم شد.» (نقل به مضمون)

اولاً حاکمیت یک مفهوم دولتی است و ارتباطی به اشخاص خصوصی نداشته، و ایشان حق ندارند به واسطه نقض حاکمیت دولت متبوع خود علیه یک دولت دادخواهی نمایند؛ این وظیفه صرفاً بر عهده دولت (به عنوان نهاد حاکم) است خساراتی که اشخاص خصوصی از رهگذر نقش‌آفرینی نیروی خارجی متحمل می‌شوند را باید در یک دعوای مدنی مطمح رسیدگی قرار داد. لذا حتی در مقام اعلام موضع نیز باید به این تفاوت حقوقی مهم توجه شود.

ثانیاً اتهام نقض حاکمیت (به ویژه که از سوی مقامی رسمی مطرح می‌شود) به اندازه‌ای ثقیل و مهم است که با اشاره‌ای گذرا به نقض حقوق بین‌الملل نمی‌توان از کنار آن عبور نمود. حاکمیت جوهره وجودی تمام دولت‌ها است و در صورتی که یک مقام قضایی (که لاجرم حقوق بلد است) به این نتیجه قطعی رسیده باشد که حاکمیت دولت نقض شده، باید با اشاره به جزئیات و قواعد حقوقی مربوطه چارچوب نقض و سازِکار انتسابِ موجه را تشریح نماید.

نکته سوم نیز به ابهامات پیرامون اَعمال متخلفانه ایالات متحده، و قابلیت انتساب مرتبط است. به واقع، اثبات نقش مقامات آمریکایی در ورود آسیب به اشخاص حقیقی به دلیل اعتراضاتی که منشأ آنها حقوق زنان و مدیریت اقتصادی ناکارآمد بود کمی شاذ به نظر می‌رسد.

آیا بهتر نبود که به جای طرح اتهام تهییج احساسات ایرانیان توسط مقامات آمریکایی، علیه اشخاصی که در داخل کشور در ورود آسیب‌ها نقش داشتند دادخواهی صورت می‌گرفت؟ در این فرض به چیزی بیش از یک رای نمادین می‌رسیدیم. در نهایت باید گفت مهمترین وجه عدالت تحقق عینی قاعده حقوقی است؛ لذا چنانچه در زمینه نقش ایالات متحده در خسارات مربوط به ناآرامی‌های ۱۴۰۱ قطعیت حقوقی و ادله مکفی در اختیار داریم، با رجوع به محاکم یک دولت ثالث (که می‌تواند میزبان اموال دولت و مقامات آمریکایی هم باشد) به طرح دعوا مبادرت ورزیده، و با اثبات حقانیت خود به یک پیروی حقوقی و سیاسی توأمان برسیم.

هر دادخواهی دیگری غیر از این جدی گرفته نخواهد شد. نه سوی دولت ایالات متحده، و نه از سوی شهروندان ایرانی.

انتهای پیام