۱۴۰۵؛ سال عروس و دامادهای بدون وام؟
ریحانه سجادی در سایت اصفهان زیبا نوشت: «اصفهان زیبا؛ ماجرای حذف تسهیلات حمایتی ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، با انتشار متن اولیه این لایحه آغاز شد. پرداخت تسهیلات در سیاستهای حمایتی قانون جوانی جمعیت و تشویق ازدواج در نظر گرفته شده بود، اما خبرها حاکی از این است که در بودجه ۱۴۰۵ این وام حذف شده است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، غیبت ردیف مشخص برای وام ازدواج و فرزندآوری را یکی از ایرادات و ابهامات جدی لایحه دولت برشمرده است. او در گفتوگو با رسانهها تصریح کرد که این موضوع به معنای حذف قطعی تسهیلات نیست و مجلس قطعا آن را اصلاح خواهد کرد.
در سالهای گذشته وام ازدواج به طور شفاف در قالب تسهیلات قرضالحسنه یا پیوستهای بودجه ذکر میشد تا هم متقاضیان تکلیف خود را بدانند و هم بانکها در پرداختها دغدغه کمتری داشته باشند. بااینحال مجلس مصمم به بازگرداندن این الزام قانونی در فرایند اصلاحات کلیات است..
ابهام در منابع و چالشهای اجرایی
وام ازدواج طی سالهای گذشته بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای تسهیل ازدواج جوانان معرفی شده است. بااینحال، بررسی جداول بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد، ردیف مستقل و شفافی برای تأمین منابع وام ازدواج پیشبینی نشده؛ مسئلهای که از نگاه کارشناسان، میتواند نشانهای جدی از کاهش تعهد دولت نسبت به ادامه این سیاست حمایتی باشد.
نبود ردیف بودجهای مشخص، عملا بانکها را نیز از نظر تأمین منابع در موقعیت مبهمتری قرار میدهد. یکی از انتقادهای همیشگی به وام ازدواج، صفهای طولانی و زمان انتظار چندماهه یا حتی یکساله برای دریافت تسهیلات بوده است. در سالهای اخیر، بسیاری از متقاضیان پس از ثبتنام، ماهها در انتظار معرفی به بانک یا تکمیل ظرفیت منابع باقیماندهاند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده حتی با تخصیص منابع پرداخت وام ازدواج با مشکل صفهای طولانی و زمان انتظار یکساله مواجه است؛ بنابراین حذف ردیف شفاف، نهتنها تعهد دولت را زیر سؤال میبرد، بلکه عملا اجرای ناقص و زمانبندیشده این ابزار حمایتی ضروری را نیز در معرض خطر جدیتری قرار میدهد و مجلس را ملزم به اصلاح ساختاری این بخش از بودجه خواهد کرد.
تکذیب بانک مرکزی و نقد کارشناسان
بااینحال بعد از واکنشهای بسیار نسبت به خبر حذف وام ازدواج از بودجه ۱۴۰۵، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی با تکذیب این موضوع اعلام کرد، وام ازدواج و فرزندآوری حذف نشده است و به استناد مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روند پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزند در سال آینده توسط شبکه بانکی تداوم خواهد یافت.
به گفته مصطفی قمری وفا، همانند سنوات قبل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه یادشده در اولویت پرداخت شبکه بانکی بوده و بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر قوانین مربوطه، هر ساله متناسب با توان تسهیلاتدهی قرضالحسنه شبکه بانکی سقف کلی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری افزایش خواهد یافت.
موضوع حذف وام ازدواج در مرحله بررسی کلیات قرار دارد
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «اصفهان زیبا» با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار میکند: «در حال حاضر مجلس در مرحله بررسی کلیات بودجه قرار دارد و تمرکز اصلی نمایندگان بر اصلاحات کلی این لایحه است، بنابراین تا زمانی که کلیات بودجه مشخص و اصلاح نشود، نمیتوان درباره جزئیات از جمله موضوع وام ازدواج، تصمیم قطعی گرفت.»
او میگوید: «قانون بودجه باید برش سالانهای از برنامه هفتم توسعه باشد، اما متأسفانه برخی از تکالیف این برنامه در بودجه امسال دیده نشده است. احتمالا ایراداتی که مجلس به لایحه بودجه گرفته از همینجا ناشی شده و چهبسا یکی از دلایل رد کلیات نیز همین ناهماهنگیها باشد.»
یزدیان با اشاره به اینکه برخی نکات از جمله حوزه افزایش حقوق، کنترل تورم و نرخ ارز نیز مورد نقد جدی کلیات بودجه ۴۰۵ از سوی مجلس قرار گرفته است، تصریح میکند: «افزایش حقوق کارکنان دولت، وضعیت رشد اقتصادی و نرخ ارز از جمله مواردی هستند که در بودجه پیشبینی شده و همین موضوعات میتواند بر تصمیم نهایی درباره تصویب یا رد کلیات تأثیرگذار باشد.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره حذف احتمالی وام ازدواج از لایحه بودجه ۱۴۰۵، تأکید میکند: «بحث حمایت از خانواده، ازدواج و فرزندآوری از تکالیف صریح برنامه هفتم توسعه است و نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ بنابراین دولت موظف است برای این سیاستها برنامهریزی داشته باشد و آن را در بودجه سالانه لحاظ کند.»
یزدیان با تأکید بر اینکه هرگونه تصمیم درباره تسهیلات ازدواج باید مبتنی بر قوانین بالادستی و برنامه توسعه باشد، میگوید:« اگر در بودجه چنین مواردی حذف شده باشد، طبیعی است که مجلس آن را بهعنوان یکی از نقدهای اصلی در بررسی کلیات لحاظ خواهد کرد. رد کلیات بودجه نیز میتواند فرصتی باشد تا دولت این بخشها را اصلاحکرده و حمایت واقعی از خانوادهها را در متن آن بگنجاند.» او خاطرنشان میکند: «با توجه به مجموعه ایرادهای مطرح از جمله رشد منفی اقتصادی و مشکلات ساختاری در بودجه، هنوز نمیتوان درباره سرنوشت نهایی لایحه اظهارنظر قطعی داشت و باید منتظر ماند تا نتیجه بررسی کلیات مشخص شود.»
بررسی اثرگذاری وام در تشویق به ازدواج
از سوی دیگر شهلا کاظمیپور، جمعیتشناس و عضو هیئتعلمی بازنشسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این باره به «اصفهان زیبا»، میگوید: «در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مبلغ وامها با وضعیت واقعی قیمتها و هزینههای زندگی تناسب ندارد.» این جمعیتشناس با تأکید بر اینکه اگر هدف دولت کاهش سن ازدواج و افزایش فرزندآوری است، باید حمایتها بهصورت بلاعوض انجام شود، میگوید: «وامها در بهترین حالت زمانی مؤثر خواهند بود که بدون بهره یا با سود بسیار پایین پرداخت شوند.»
او در ادامه با اشاره به روند اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار میکند: «از زمان تصویب این قانون، بارها در جلسات مختلف از نمایندگان مجلس پرسیدهام که پرداخت وام ازدواج چگونه اجرا شده و چه ضمانتی برای تداوم آن وجود دارد؟ اگرچه باوجود تأکید مجلس بر لزوم همکاری بانکها، در عمل بسیاری از بانکها توان پرداخت وام را ندارند یا با مشکلات مالی مواجهاند.»
کاظمیپور با بیان اینکه اجرای قوانین بدون پیشبینی بودجه مناسب، عملا بینتیجه است، میگوید: « اجرای قانون جوانی جمعیت از زمان دولت سیزدهم آغاز شد. بااینحال، میان مصوبات مجلس و اجرای آن در دولتها نوعی دوگانگی دیده میشود.
بسیاری از قوانین بدون تعیین ردیف مالی به تصویب میرسند و طبیعتا قابلیت اجرایی ندارند.» او در پاسخ به این سؤال که آیا حذف وام ازدواج از لایحه بودجه تصمیم درستی است، توضیح میدهد: «در عمل پرداخت همین وام هم با چالشهای متعددی مواجه بوده است؛ چرا که بسیاری از جوانان برای دریافت آن با مشکلاتی مانند معرفی چند ضامن، دوندگی اداری و استرس زیاد روبهرو میشوند و در نهایت از خیر آن میگذرند.»
این جمعیتشناس در ادامه با بیان اینکه سیاستهای جمعیتی کشور نباید صرفا به پرداخت وام و تسهیلات مالی محدود شود، میگوید: «بخشهایی از این سیاستها شامل مشوقهایی همچون واگذاری زمین یا خودرو است، اما همین موارد نیز اغلب به بازار سیاه ختم میشود و در نهایت بهجای تقویت خانواده، موجب افزایش تورم میشود.»
کاظمیپور تصریح میکند: «اگر واقعا هدف ما حمایت از جوانان است، باید تورم مهار و امکاناتی مانند مسکن بلاعوض برای آنها فراهم شود.» او خاطرنشان میکند: «وام ازدواج در دهه ۹۰ تصویب شد و در قانون جوانی جمعیت نیز تکرار شد، اما تا زمانی که اجرای این قوانین با واقعیت اقتصادی کشور سازگار نباشد، نمیتوان از آنها انتظار اثرگذاری قابلتوجهی در بهبود وضعیت ازدواج و فرزندآوری داشت.»
انتهای پیام
