«هیئت نظارت بر مطبوعات مطلقاً هیچ مقررات روشنی برای تصمیمگیری علیه مطبوعات ندارد»
سعیده علیپور در پیام ما نوشت: توقیف روزنامه «هممیهن» در دیماه ۱۴۰۴، بار دیگر نقش و کارکرد هیئت نظارت بر مطبوعات را به کانون توجه افکار عمومی و جامعه رسانهای بازگرداند؛ نهادی که طبق قانون قرار است تنظیمگر و ناظر بر فعالیت مطبوعات باشد، اما در عمل طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین ابزارهای محدودسازی رسانهها تبدیل شده است. این روزنامه به دستور هیئت نظارت و به دلیل انتشار دو مطلب، از جمله یادداشت سردبیر و گزارشی درباره نقض حریم درمان، توقیف شد؛ تصمیمی که نهتنها واکنش گسترده در میان روزنامهنگاران برانگیخت، بلکه بار دیگر این پرسش را برجسته کرد که دولتها تا چه اندازه توان و اراده دفاع از رسانههای قانونی را دارند.
تجربه «هممیهن» برای بسیاری از فعالان رسانهای، صرفاً یک مورد استثنایی نیست، بلکه نمونهای گویا از وضعیتی است که مطبوعات داخلی در آن گرفتار شدهاند: ترکیبی از ساختار حقوقی معیوب، هیئتی با اکثریت سیاسی ثابت و سیاستهای اجراییای که عملاً دست دولتها را برای حمایت مؤثر از آزادی رسانه بسته یا بیاثر کرده است. در چنین شرایطی، حتی دولتهایی که در شعار از «آزادی بیان» و «حمایت از رسانهها» سخن میگویند، در عمل نتوانستهاند در برابر تصمیمات هیئت نظارت ایستادگی کنند یا حداقل از ابزارهای قانونی خود برای مهار این روند استفاده کنند.
ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات بهگونهای است که هستهای نسبتاً ثابت و غالب در آن شکلگرفته؛ هستهای که به تعبیر بسیاری از حقوقدانان و روزنامهنگاران، فارغ از تغییر دولتها، جهتگیری کلی این نهاد را تعیین میکند. نتیجه این ساختار، تصمیمهایی است که اغلب بدون تشریفات روشن، بدون آییننامه مشخص برای رسیدگی به تخلفات و بدون تضمین حق دفاع مؤثر برای رسانهها اتخاذ میشود. این وضعیت، مطبوعات را در موقعیتی قرار داده که نهتنها امنیت حقوقی ندارند، بلکه هر لحظه ممکن است با یک تصمیم چنددقیقهای از چرخه انتشار خارج شوند. در چنین فضایی، امکان تولید گزارشهای میدانی، پیگیری پروندههای حساس اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و فساد ساختاری بهشدت محدود شده است. رسانههای داخلی، درحالیکه طبق قانون باید یکی از ابزارهای اصلی نظارت عمومی و شفافسازی باشند، عملاً با دستبند حقوقی و سیاسی مواجهاند. توقیف «هممیهن» برای بسیاری از روزنامهنگاران، بیش از هر چیز نشانهای از این واقعیت تلخ است که دولت، دستکم در ساختار فعلی، توان یا اراده کافی برای دفاع مؤثر از رسانهها در برابر هیئت نظارت ندارد؛ واقعیتی که پیامد آن، تضعیف روزنامهنگاری حرفهای و عقبنشینی رسانههای داخلی از پرداختن به موضوعات حساس و پرهزینه است.
مصاحبه پیش رو با کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامهنگار، تلاشی است برای واکاوی ریشههای حقوقی و سیاسی این وضعیت؛ از خلأهای قانونی و فقدان آییننامههای روشن تا نقش ترکیب هیئت نظارت و مسئولیت دولتها در انفعال یا کنش فعال برای دفاع از آزادی مطبوعات.
باتوجهبه ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات که شامل نمایندهای از قوه قضاییه، نماینده شورای انقلابفرهنگی، نماینده وزارت علوم، نماینده مجلس، نماینده حوزه علمیه، نمایندهای از مدیران مسئول و وزیر یا نماینده وزیر ارشاد است، جدای از دولت روی کار، اساساً کارکردی برای آزادی مطبوعات داشته یا میتواند داشته باشد؟
هیئت نظارت بر مطبوعات از زمانی که قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تصویب شد، عملاً نقش منفی در فرایند آزادی مطبوعات کشور داشته است. این وضعیت بهویژه بعد از اصلاحیه سال ۱۳۷۹ بهطورجدی تشدید شد. از آن مقطع به بعد، محدودیتها و سختگیریها افزایش پیدا کرد و نقش این هیئت در محدودسازی مطبوعات پررنگتر شد.
در حال حاضر، پروانه انتشار را بسیار سخت میدهند. هر متقاضی باید از هفتخوان عبور کند، اما حتی بعد از طی همه این مراحل هم معلوم نیست که مجوز به او داده شود یا نه. این فرایند اساساً شفاف نیست و تضمینی هم برای صدور مجوز وجود ندارد. اما مسئله بسیار جدیتر، موضوع توقیف مطبوعات است.
قانون مطبوعات تشریفات مشخصی برای رسیدگی به تخلفات پیشبینی نکرده است و این یکی از نقایص مهم این قانون است. به همین دلیل، از این سکوت قانونی سوءاستفاده میشود و در یک جلسه چنددقیقهای تصمیم میگیرند که نشریهای را توقیف کنند. هیچ تشریفات خاصی هم وجود ندارد. حتی در مقاطعی این کار را به شکل «مصوبه دستگردان» انجام میدادند، یعنی بدون تشکیل جلسه رسمی، تصمیم را میچرخاندند و تصویب میکردند. الان دقیق نمیدانم هنوز هم به همان شکل دستگردان تصمیمگیری میکنند یا نه، اما نفس این رویه، نشاندهنده فقدان حداقل استانداردهای دادرسی و رسیدگی منصفانه است.
آیا دولت در این زمینه تقصیری به گردن دارد؟
یکی از مقررات قانون مطبوعات این است که آییننامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم شود. این موضوع بارها هم پیشنهاد شده، اما بهخصوص در دو دهه اخیر، چه در دولت احمدینژاد، چه در دولت حسن روحانی و چه در دولت فعلی، عملاً توجهی به این مسئله نشده است که آییننامهای تصویب شود و در آن روش و آیین رسیدگی به تخلفات تعریف شود.
اینکه با چه آیینی به این تخلفات رسیدگی شود، مسئله بسیار مهمی است. در تمام نهادهای مشابه، مثل دادگاهها یا هیئتهای تشخیصی مانند هیئت تشخیص مالیاتی یا هیئتهای مشمول قانون کار، آیین رسیدگی مشخص وجود دارد. اینطور نیست که چند نفر بنشینند و ظرف چند دقیقه یک تصمیم بگیرند و کسی را از حقش محروم کنند. اما هیئت نظارت بر مطبوعات مطلقاً هیچ مقررات روشنی برای تصمیمگیری علیه مطبوعات ندارد.
بااینحال، وزارت ارشاد و دولت کمترین اهمیتی بهضرورت تدوین چنین مقرراتی نمیدهند. این در حالی است که در یک آییننامه میتوانند تشریفات را مشخص کنند؛ موارد هیئت نظارت باید به نشریه ابلاغ شود، آنها را دعوت کنند تا حق دفاع داشته باشند و سپس طی یک روند مشخص و شفاف تصمیمگیری کنند. تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات درباره توقیف یا لغو امتیاز، تصمیم علیه یک حق اساسی رسانه است؛ حقی که در نهایت متعلق به ملت است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در اینجا این دولت است که دچار غفلت شده و مسئولیت مستقیم دارد.
به نظر شما این خلأ آییننامهای، صرفاً یک ضعف حقوقی است یا عملاً به ابزاری برای اعمال سلیقه و فشار سیاسی بر رسانهها تبدیل شده است؟
وقتی قانون سکوت دارد و آییننامهای هم تدوین نمیشود، نتیجه طبیعی آن این است که سلیقه، نگاه سیاسی و ملاحظات غیرحقوقی وارد فرایند تصمیمگیری میشود. این وضعیت، هم امنیت حقوقی رسانهها را از بین میبرد و هم باعث میشود که هیئت نظارت بهجای یک مرجع تنظیمگر قانونی، به نهادی برای اعمال فشار و محدودسازی تبدیل شود. در چنین شرایطی، نه رسانه میداند دقیقاً بر اساس چه معیارهایی ممکن است توقیف شود و نه امکان دفاع مؤثر و عادلانه وجود دارد. این دقیقاً خلاف اصول دادرسی منصفانه و خلاف حق بنیادین آزادی بیان است.
باتوجهبه ترکیب هیئت نظارت و تجربه دولتهای مختلف که در این حوزه به نتیجه مشخصی نرسیدهاند، این پرسش مطرح میشود که آیا فشاری که از سوی اکثریت هیئت نظارت ــ که عمدتاً از جریان تندرو تشکیل شدهاند ــ اعمال میشود، عملاً به این معنا نیست که صرفنظر از اینکه کدام دولت روی کار باشد، هسته مرکزی هیئت نظارت دچار تغییر ماهوی نمیشود و اکثریت آرا همواره در اختیار همان جریان باقی میماند؟ اگر چنین است، آیا این ساختار به مانعی تبدیل نشده که هیئت نظارت را از پاسخگویی دور میکند و عملاً دست دولتها را میبندد؛ بهطوری که حتی در صورت تمایل دولت به تدوین آییننامههای جدید یا اصلاح روندهای موجود، هسته مرکزی هیئت نظارت میتواند نظر خود را تحمیل کند و مسیر تغییر را مسدود سازد؟
منکر این موضوع نیستم، اما معتقدم اگر مقررات تدوین شود، میتواند تا حدی آثار ناشی از ترکیب سیاسی هیئت نظارت را کاهش دهد. برای مثال، در دادگاهها ممکن است یک قاضی گرایش سیاسی خاصی داشته باشد، اما چون قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، قاضی نمیتواند هر کاری که دلش خواست انجام دهد و ناچار است قانون را رعایت کند. چنین مقرراتی، اگر درست و دقیق تنظیم شود، میتواند آثار ناشی از ترکیب سیاسی را کاهش دهد.
نکته دوم این است که در چنین ترکیبی، اشخاصی باید حاضر باشند که خودشان با قدرت صحبت کنند و از حقوق مطبوعات دفاع کنند. معمولاً در این دو دهه، شخص وزیر در جلسات شرکت نمیکند و این موضوع عملاً جلسه را تضعیف میکند. شخص وزیر عضو اصلی هیئت است، اما بهجای حضور مستقیم، نماینده معرفی میکند. اگر شخص وزیر برای مطبوعات و خبرگزاریها واقعاً اهمیت قائل باشد ــ من این را بهصورت کلی میگویم و کاری به وزیر فعلی ندارم ــ باید جلسات هیئت نظارت را که هفتهای یا دو هفته یکبار برگزار میشود، جزو برنامههای اصلی خودش قرار دهد و شخصاً در آن حضور پیدا کند.
در چند سال اخیر، شاهد بودیم که مراجع دولتی در انتخابات نماینده مدیران مسئول برای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات، بهگونهای عمل کردند که فرد موردنظر خودشان انتخاب شود. این موضوع هم آسیب زده است. اینجا هم مشکل از قانون است، اما سیاستهای اجرایی این مشکلات را چندبرابر میکند. زمانی بود که افرادی از طرف دولت یا نشریات در هیئت نظارت حضور داشتند که بسیار محکم و جدی میتوانستند با دیگران بحث کنند و از حقوق مطبوعات دفاع کنند. آیا الان هم اینگونه است؟ سالهاست که به این شکل نیست.
به نظر میرسد همان هسته مرکزی هیئت نظارت، کار را به سمتی برده است که عملاً بخش دولتی و بخشهای مدافع رسانه تضعیف شوند.
ترکیب هیئت نظارت این شرایط را ایجاد کرده است، اما اگر دولت با استفاده از اختیارات قانونی خود درست عمل کند، میتوان این وضعیت را تا حدی اصلاح کرد. در درجه اول اگر آقای وزیر شخصاً در جلسات هیئت نظارت بر مطبوعات شرکت کند و دوم اینکه در انتخابات نماینده مدیران مسئول، شرایطی ایجاد شود که نماینده واقعی مدیران مسئول در این هیئت حضور پیدا کند (نه اینکه نماینده فعلی تحمیلی باشد)؛ منظورم نمایندهای است که توان دفاع سفت و قرص از حقوق مطبوعات را داشته باشد.
همچنین آییننامهای برای نحوه رسیدگی به تخلفات نوشته شود و برای آن تشریفات قائل شوند؛ اینکه قبل از تصمیمگیری، فرد یا نشریه احضار شود، فرصت دفاع داشته باشد، دلایل و مستندات ذکر شود، مشخص شود تصمیمگیری چگونه انجام میشود و بر چه مبنایی صورت میگیرد. اگر این موارد رعایت شود، اثرگذاری ترکیب سیاسی هیئت نظارت بر مطبوعات بهطورجدی کاهش پیدا میکند و به نظر من قابلکنترل است.
باتوجهبه تجربه دو دهه اخیر، آیا میتوان گفت مشکل اصلی بیش از آنکه صرفاً حقوقی باشد، به اراده سیاسی دولتها برای استفاده از اختیارات قانونی خود برمیگردد؟
دقیقاً همینطور است. خلأهای قانونی مهم هستند، اما اگر دولتها اراده سیاسی جدی برای دفاع از آزادی مطبوعات داشته باشند، میتوانند با استفاده از همان اختیارات موجود، بخشی از این فشارها را مهار کنند. عدم حضور فعال وزیر، نحوه مدیریت انتخابات نمایندگان و بیتوجهی به تدوین آییننامه، همه نشان میدهد که مشکل فقط متن قانون نیست، بلکه به سیاستهای اجرایی و میزان اهمیت واقعی آزادی رسانه برای دولتها هم مربوط میشود.
