بازداشت هنرمندان، ورزشکاران، وکلا و پزشکان
هربار که گروهی از شهروندان دست به اعتراض میزنند، نهتنها هدف برخورد قرار میگیرند بلکه با اقدامهایی همچون مسدودکردن تمامی ارتباطات اینترنتی و غیراینترنتی آنان، عملا مانع از دسترسی آزاد این شهروندان به همان «حق برحقشان» میشوند؛
جهانصنعت در گفتوگو با علی نجفیتوانا به بازداشتهای اخیر وکلا، پزشکان و هنرمندان در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ از منظر حقوقی و اخلاقی پرداخته و بر حق اعتراض، حفاظت از حقوق حرفهای و نقش قوای سهگانه در تضمین امنیت و سلامت جامعه تأکید کرده است.
علیرضا کیانپور- سالهاست که مسوولان در سطوح و ردههای گوناگون از «حق اعتراض» برای تمامی شهروندان سخن میگویند اما هربار که گروهی از شهروندان دست به اعتراض میزنند، نهتنها هدف برخورد قرار میگیرند بلکه با اقدامهایی همچون مسدودکردن تمامی ارتباطات اینترنتی و غیراینترنتی آنان، عملا مانع از دسترسی آزاد این شهروندان به همان «حق برحقشان» میشوند؛ طی همین چند روز گذشته هم مسعود پزشکیان که یکسال و چندماه گذشته را در قامت بالاترین مقام اجرایی مملکت ایفای نقش کرده و هم حسن روحانی که در سالهای نهچندان دور، در دهه۹۰ خورشیدی صاحب این مقام بود، مستقیم و غیرمستقیم «حق اعتراض» شهروندان را حقی برحق و انکارناپذیر خواندهاند.
این گزاره تکراری البته در تمام این سالها همواره با یک تکمله همراه بوده و مسوولان بر این اساس هربار که از این حق برحقِ «اعتراض» سخن گفتهاند، بلافاصله زبان به تفسیر گشوده و با استناد به آنچه «اغتشاش» میخوانند، عملا مانع از ادامه اعتراضات شدهاند؛ اعتراضاتی که در روزگاری نهچندان دور، به این دلیل که بهتشخیص برخی مسوولان، مصداق «فتنه» بود، مورد برخورد سخت قرار گرفت و امروز به این دلیل که به باورشان از مصادیق «تروریسم» است، به عقب رانده میشود.
پرسشی که اما حتی در صورت پذیرش این مدعیات هم کماکان پابرجا و البته بیپاسخ است، این است که چرا آنطورکه در روزهای گذشته خبرگزاری داخلی همچون ایرنا، ایسنا و ایلنا خبر داده و میدهند، شاهد بازداشت وکلایی هستیم که اغلب اساسا در اعتراضات هم شرکت نداشتهاند؟! چرا همزمان شماری از پزشکان و پرستارانی که در دیماه خونینی که گذشت، از جان و دل مایه گذاشتند تا مگر جانِ جوانی را حفظ کنند و مادران این سرزمین کمتر خون دل بخورند، بازداشت شدهاند؟! علت بازداشت آن ورزشکاران و هنرمندانی که حداکثر با یک پست اینستاگرامی یا پیام توئیتری از اعتراضات و معترضان حمایت کردهاند، چیست؟! چه شده که این دانشجو و آن استاد دانشگاه پس از چند روز از فروکش کردن اعتراضات در منازلشان بازداشت شدهاند؟! و در یک کلام نسبتبه این بازداشتها و آن «حق اعتراض» از چه قرار است؟!
ماجرای بازداشت پزشکان و پرستاران
طی این چند روز گذشته خبرگزاریهای داخلی همچون ایرنا، ایسنا و ایلنا به نقل از مسوولان ارشد سازمان نظام پزشکی و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بازداشت شماری از اعضای جامعه پزشکی کشور خبر دادهاند؛ اخباری از جمله آنچه ایرنا به نقل از محمد میرخانی، معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی کشور منتشر کرد و ضمن تایید آنچه پیشتر در فضای مجازی منتشر شده بود، نوشت: «در اعتراضات اخیر فارغ از اینکه بدانیم به چه علت و چند نفر، برخی پزشکان هم هستند که دستگیر شدهاند.»
میرخانی که گفته «گزارش و آمار رسمی و موثقی از پزشکان دستگیرشده در حوادثی که بار امنیتی بهدنبال دارند، به راحتی به دست نمیآید و بیشتر این اطلاعات از صحبتها با دیگر همکاران به دست آمده که گفتهاند فلان پزشک هم دستگیر شده»، در ادامه بر وظیفه این سازمان صنفی در راستای پیگیری پرونده بازداشتشدگان جامعه پزشکی تاکید کرده است.
این خبر اما بهویژه به این دلیل موجب نگرانی دوچندان جامعه پزشکی شده که همزمان با سکوت مراجع رسمی درمورد علل دستگیری اعضای کادر درمان کشور، اخبار غیررسمی از این حکایت دارند که علت دستگیری دستکم برخی از این پزشکان، صرفا درمان مجروحان اعتراضات بوده است.
همزمان یاسر نجفآبادی، عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در حالی خبر «دستگیری و جانباختن چند دانشجوی پزشکی و پرستاری در اعتراضات اخیر» را تایید کرده که در ادامه در واکنش به این پرسش که آیا آنچه درخصوص بازداشت برخی اعضای جامعه پزشکی و پرستاری بهعلت مداوای مجروحان صحت دارد، به ادعاهای مطرحشده در این رابطه در فضای مجازی اشاره کرده و سپس با اشاره به پیگیریهای خود گفته است: «دستکم یک مورد پزشک قزوینی بوده و موارد دیگری هم هست که ادعا میشود بهدلیل درمان مجروحان در جریان اعتراضات دستگیر شدهاند.»
این در حالی است که همایون سامهیح نجفآبادی که از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است نیز از رویت فهرستی خبر داده که بهگفته او، «مربوط به گروه خاصی از پزشکان بازداشتشده در سراسر کشور بوده است.» فهرستی که این نماینده مجلس با اشاره به آن به ایلنا گفته «در همان چندثانیه که بهصورت اجمالی این لیست را مشاهده کردم، تعداد افراد کم نبود.»
همچنین محمد رییسزاده که بهعنوان رییسکل سازمان نظام پزشکی با ایسنا گفتوگو میکرد، تایید کرده که «۱۷تن از اعضای سازمان نظام پزشکی به دلایلی دچار مشکلات قضایی و امنیتی شدند که مورد به مورد آنها را بررسی و جمعبندی کردیم.» رییسزاده البته در ادامه تاکید کرده علت بازداشت این افراد بهدلیل «درمانِ صرف» نبوده اما توضیح نداده منظور او از این تعبیر چیست!
ماجرای بازداشت هنرمندان و ورزشکاران
تنها اما اعضای جامعه پزشکی و کادر درمان نیستند که در روزهای گذشته شاهد بازداشت شماری از همکارانشان بودند بلکه همزمان اخباری مشابه درخصوص هنرمندان و ورزشکاران نیز مخابره شده است. تا جایی که انتهای هفته گذشته، بنابر خبری که ایرنا مخابره کرد، خانه موسیقی ایران با اشاره به «تشکیل کارگروه ویژه پیگیری وضعیت هنرمندان موسیقی بازداشتشده در حوادث اخیر»، آنچه را که پیشتر درخصوص بازداشت شماری از هنرمندان حوزه موسیقی در فضای مجازی منتشر شده بود، تایید کرد.
در خبری دیگر که ایلنا روی خروجی خود فرستاد، علیرضا حسینی، عضو هیاترییسه و نماینده کمیته حمایت حقوقی و قضایی خانه سینما در اظهارنظری درباره آنچه «برخوردهای قهری صورتگرفته با سینماگران در جریان اعتراضات» خوانده، میگوید: «در اتفاقات اخیر اهالی سینما نیز مانند سایر مردم به اشکال مختلفی آسیب دیدهاند.»
این عضو هیاترییسه خانه سینما همچنین با اعلام اینکه «تاکنون هفتتن از اعضای خانه سینما بازداشت شدهاند»، توضیح داد: «یک نفر از این افراد پس از چند روز آزاد شد و ششنفر همچنان در بازداشت هستند.»
او که تایید کرده «سهتن از بازداشتشدگان، با حکم قضایی و در منزل بازداشت و سهتن دیگر در اماکن عمومی دستگیر شدهاند»، میگوید: «شماری از همکاران و اعضای خانه سینما ازجمله دو نفر از اعضای هیاترییسه این نهاد صنفی نیز ازسوی سیستم امنیتی احضار شدهاند و صحبتهای چندساعته با ایشان صورت گرفته و با برخی افراد نیز تلفنی صحبت شدهاست.»
حسینی که با استناد به این شواهد از احتمال افزایش تماسها و احضارها در روزهای آینده خبر داده، همچنین گفته است: «متاسفانه همکار عزیزمان آقای جواد گنجی(دستیار کارگردان و برنامهریز) و خانم صهبا رشتیان(نقاش و انیماتور) دونفر از اعضای خانه سینما در حوادث اخیر جان عزیزشان را از دست دادهاند.»
ماجرای بازداشت وکلای دادگستری
شاید اما جیبترین مورد از برخوردهایی که با فعالان صنوف گوناگون صورت گرفته، مربوط به جامعه وکلاست چنانکه در اخبار آمده تاکنون دستکم ۹وکیل پایه یک دادگستری بازداشت شدهاند. آنطورکه روزنامه شرق با استناد به اظهارات شماری از وکلای این ۹ وکیل بازداشتی گزارش داده، شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی و امید دارابی بازداشت شدهاند و از میان این ۹وکیل پایه یک، ششتن از جمله وکلایی بودند که در شیراز سکونت و فعالیت داشتهاند.
جالب آنکه در حالی درپی انتشار این گزارش، اخباری درخصوص آزادی یکی از ششوکیل بازداشتی در شیراز مخابره شده، علی شایانمنش، عضو هیاتمدیره کانون وکلای دادگستری استان فارس و کهگیلویهوبویراحمد در توضیحات تکمیلی در این باره به ایلنا گفته «بازداشت آن یک وکیلی که اخیرا آزاد شد، در آبانماه صورت گرفته بود.»
تحلیل حقوقی علی نجفیتوانا درخصوص بازداشت وکلا و پزشکان
درحالیکه اما طی روزهای گذشته، انتشار اخبار بازداشت وکلا، پزشکان و هنرمندان، ورزشکاران، منجر به تشدید نگرانی ناظران نسبتبه حوادث پس از اعتراضات دیماه۱۴۰۴ شده، علی نجفیتوانا، حقوقدان و وکیل پایهیک دادگستری در گفتوگویی با «جهانصنعت» نسبتبه پیامدهای این دست اقدامها هشدار داده است.
این استاد حقوق دانشگاه با اشاره به اینکه «برخی مشاغل برای حفظ سلامت جسم و جان جامعه تکالیفی برعهده دارند و حاکمیت در قبال آزادی و امنیت صاحبان مسوول است»، میگوید: «اهمیت مشاغلی همچون وکالت و طبابت بهحدی است که در قوانین داخلی و بینالمللی تکالیفی برای حکومتها درنظر گرفته شده و بر این اساس حاکمیت نهتنها موظف به رعایت حقوق این افراد در دفاع از حقوق یا سلامت مردم است بلکه مکلف است بستر انجام وظایف آنان را نیز به نحو مطلوب فراهم کند تا این بخش از فعالان صنفی بهویژه وکلا در دفاع از حقوق شهروندان و پزشکان در سلامتبخشی به جسم و جان مردم، وظایف خود را بیتوجه به رویکردهای فکری، جناحی یا حتی رفتار و عملکرد مراجعان، به نحو احسن انجام دهند.»
بازداشت وکلان و پزشکان خلاف قانون است
نجفی توانا با استناد به اصل(۳۵) قانون اساسی بهعنوان «میثاق میان حاکمیت و ملت» میگوید: «اصل(۳۵) قانون اساسی حقی اساسی را برای مردم و تکلیفی سنگین را برای حاکمیت مشخص کرده است.»
او با تاکید بر اینکه «اعمال این حق قطعا مستلزم آزادی وکیل در انجام وظایف است»، میگوید: «وکیل باید بتواند بدون ترس و واهمه و چگونگی دفاع از موکل، وظیفه خود را انجام دهد. همانطورکه پزشکان باید آزاد باشند تا بتوانند بدون هرگونه هراس و نگرانی نسبتبه معالجه مراجعان بدون آنکه نگران عواقب احتمالی آن باشند یا اصولا وظیفهای داشته باشد که درخصوص چرایی و چگونگی نیاز بیمار به مراجعه به پزشک، تجسس کنند، به وظایف خود عمل کند.»
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه «حق دسترسی به وکیل و پزشک و امکان برخورداری شهروندان از این حقوق بهعنوان برخی اوصاف اساسی حکمرانی قانونی و مصادیق تجلی مردمسالاری تلقی میشوند»، میگوید: «قانون اساسی در چارچوب دادرسی عادلانه و منصفانه و همچنین حق تامین بهداشت و سلامت الزاماتی را مشخص کرده و حاکمیت علاوهبر وظایفی که در راستای بسترسازی برای تامین این حقوق ملت برعهده دارد، تکالیفی نیز در راستای ایجاد احساس امنیت وکلا و پزشکان برعهده دارد. بنابراین اگر اخباری که درخصوص توقیف و بازداشت وکلا یا پزشکان منتشر شده، صحت داشته باشد و نیز اگر بازداشت این افراد بهدلیل انجام وظایف صنفی و حرفهای آنان باشد، این اقدام در تعارض آشکار با قوانین صنفی، جزایی و دیگر قوانین مصوب کشور است.»
لزوم ورود قوای سهگانه به پرونده بازداشت وکلا و پزشکان
این حقوقدان با تاکید بر اینکه «پزشکان و وکلا در چارچوب ضوابط و مقررات صنفی، چارهای جز انجام وظایف خود ندارد»، گفت: «اگر پزشکان و وکلا احساس امنیت نکنند، بخشی از حاکمیت قانون، تکالیف حاکمیتی و حکمرانی براساس قانون و اصول اساسی دموکراسی دچار خدشه و نقصان اساسی خواهد شد.»
او میگوید: «در صورت وقوع چنین اقداماتی، قطعا قوهقضاییه موظف است واکنش قانونی و قضایی مناسب را به عمل آورد. در واقع قوای سهگانه در صورتی که بخواهند بهطور قانونمند عمل کنند، باید برای اجتناب از چنین مسائلی، اقدامات فوری را در دستورکار قرار دهند.»
او با تاکید بر اینکه «طبعیت رسالت وکلا و پزشکان صفی بوده و سیاسی نیست»، گفت: «اگر وکلا و پزشکان حین انجام وظیفه و پس از آن احساس امنیت نداشته باشند، میتوان گفت امنیت قضایی و امنیت بهداشتی و سلامت جامعه دچار مخاطره شده است.» این استاد حقوق دانشگاه همچنین با یادآوری وظایفی که هیاتمدیره کانونهای وکلا در راستای صیانت از حقوق وکلا برعهده دارند، خواستار ورود این نهاد صنفی شد و در ادامه به نقش مشابه سازمان نظام پزشکی در راستای حمایت از حقوق پزشکان تاکید کرد.»
نجفیتوانا در پایان تصریح کرد: « وزیران دادگستری و بهداشت و درمان و نیز معاون حقوقی رییسجمهور و فراتر از این سه مقام ارشد دولتی، کلیت دولت و شخص رییسجمهور در چارچوب اصل(۱۱۳) قانون اساسی موظف به دفاع از حقوق وکلا و پزشکانی هستند که در چارچوب وظایف شغلی خود عمل کردهاند. بر این اساس دولت موظف است ضمن انجام وظایف خود گزارش شفافی در این زمینه به افکار عمومی ارائه کند.»
