سکوت پرهزینه؛ وقتی معاونت روابط کار از «تنظیمگر» به «تماشاگر» تبدیل میشود
حمید نجف در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «سکوت پرهزینه؛ وقتی معاونت روابط کار از تنظیمگر به تماشاگر تبدیل میشود» نوشت:
امروز بخش بزرگی از نیروی کار ایران با قراردادهایی کار میکند که حتی آینده شغلی چند ماه بعد خود را نیز تضمین نمیکند؛ در حالیکه هزینههای زندگی با شتابی بیسابقه افزایش یافته است. در چنین شرایطی، انتظار طبیعی آن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهویژه معاونت روابط کار، نقش سپر حمایتی نیروی کار را ایفا کند. اما مرور رخدادهای ماههای اخیر نشان میدهد آنچه در عمل دیده میشود، نه تنظیمگری فعال، بلکه نوعی سهلانگاری مدیریتی است؛ سهلانگاریای که ریشه بخش مهمی از نارضایتی امروز کارگران به شمار میرود.
نخستین نشانه این وضعیت، گسترش بیسابقه قراردادهای موقت است. قراردادهایی که قرار بود ابزار انعطاف بازار کار باشند، اکنون به سازوکار دائمی بیثباتسازی نیروی انسانی تبدیل شدهاند. میلیونها کارگر عملاً در شرایطی کار میکنند که هر ماه احتمال حذف شغلشان وجود دارد. معاونت روابط کار که طبق قانون باید ناظر امنیت شغلی باشد، در برابر این روند نه سیاست اصلاحی روشنی ارائه داده و نه ارادهای جدی برای محدود کردن سوءاستفادهها نشان داده است. نتیجه روشن است، کارگر بدون امنیت، نه امکان برنامهریزی برای زندگی دارد و نه قدرت مطالبهگری، مسئله فقط ضعف نظارت نیست؛ خطر بزرگتر، عادیسازی بیقانونی در روابط کار است.
قرارداد موقت برای کار دائمی دیگر تخلف تلقی نمیشود و حذف یا کمرنگ شدن حضور نمایندگان کارگری در برخی مذاکرات به امری معمول بدل شده است. وقتی تخلف به عرف اداری تبدیل شود، نارضایتی دیگر یک واکنش مقطعی نیست، بلکه پیامد طبیعی یک ساختار معیوب خواهد بود.
دومین نشانه، شکاف فزاینده میان دستمزد و هزینه زندگی است. وقتی قدرت خرید دستمزد به کمتر از ارزش واقعی معیشت سقوط میکند و حتی از معیارهایی مانند نسبت دستمزد به طلا عقب میماند، زندگی کارگران از «مدیریت مالی» به «مدیریت بقا» تغییر میکند. ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد که مزد باید متناسب با سبد معیشت تعیین شود، اما معاونت روابط کار عملاً به مدیریت جلسات مزدی بسنده کرده و از ایفای نقش کارشناسی مستقل فاصله گرفته است.در نتیجه، کارگران هر ماه بخشی از هزینه واقعی زندگی را از آینده خود قرض میگیرند. سومین مسئله، حذف تدریجی صدای کارگران از فرآیند تصمیمگیری است.
گزارشها نشان میدهد در برخی موارد جلسات میان مقامات و کارفرمایان بدون حضور مؤثر نمایندگان کارگری برگزار میشود. این وضعیت عملاً فلسفه سهجانبهگرایی را که ستون روابط کار مدرن است، بیمعنا کرده است. معاونت روابط کار اگر نقش تنظیمگر خود را جدی میگرفت، چنین رویهای نمیتوانست به یک قاعده تبدیل شود.
چهارمین نشانه سهلانگاری، بحرانهای مکرر در واحدهای تولیدی است؛ از تعطیلی ناگهانی کارخانهها تا معوقات مزدی و بلاتکلیف ماندن کارگران باسابقه. نبود سازوکار مداخله پیشگیرانه باعث شده وزارت کار اغلب زمانی وارد شود که بحران به مرحله انفجار رسیده است؛ در حالیکه وظیفه اصلی این نهاد پیشگیری از بحران است، نه مدیریت پیامدهای آن. کاهش نسبی اعتراضات کارگری نیز نباید بهعنوان نشانه آرامش تعبیر شود. آنچه امروز دیده میشود، بیشتر «انجماد نارضایتی» است تا حل مسئله؛ سکوتی که ریشه در ناامنی شغلی، ترس از اخراج و نبود مسیرهای مؤثر قانونی برای پیگیری مطالبات دارد.
وزارت کار زمانی کارآمد است که کارگر برای حفظ شغلش سکوت نکند، نه اینکه برای حفظ شغلش ناچار به سکوت شود. واقعیت این است که بازار کار ایران از مرحله تنظیمگری عبور کرده و به وضعیت مدیریت بحران دائمی رسیده است. تداوم این روند فقط یک مسئله کارگری نیست؛ کارگر ناامن، بهرهوری پایین و فرسایش سرمایه انسانی را به اقتصاد تحمیل میکند و در نهایت هزینه آن متوجه کل کشور خواهد شد.
راه برونرفت روشن است: محدودسازی قراردادهای موقت و الزام تبدیل وضعیت پس از دوره مشخص، شفافسازی محاسبات سبد معیشت، تضمین حضور واقعی نمایندگان کارگری در مذاکرات، ایجاد سامانه هشدار زودهنگام برای واحدهای در معرض تعطیلی و تقویت تشکلهای کارگری بهعنوان ابزار طبیعی تنظیم روابط کار. بحران امروز بازار کار بیش از آنکه ناشی از کمبود قانون باشد، نتیجه اجرا نشدن همان قوانین موجود است. تا زمانی که سهلانگاری مدیریتی جای مسئولیتپذیری را بگیرد، نارضایتی کارگران نه یک اتفاق، بلکه پیامد قابل پیشبینی سیاستگذاری خواهد بود.
انتهای پیام
