حجت نظری، عضو شورای معاونین ستاد مسعود پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳ در گفتگویی با انصاف نیوز با برسی عملکرد دولت چهاردهم و رئیسجمهور در دو جنگ اخیر و فاصله میان این دو جنگ پرداخت از مدیریت جنگ و آتشبس گرفته تا وعدههای انتخاباتی، مذاکرات، فیلترینگ و اعتراضات دیماه.
او با دفاع از عملکرد دولت در حوزه جنگ و دیپلماسی، همزمان از کمکاری در مسئله فیلترینگ و برخی سیاستهای اقتصادی انتقاد کرد و هشدار داد برخی جریانها در دولت پوست خربزه زیر پای رئیسجمهور میاندازند.
آقای نظری گفت: دولت چهاردهم در دو جنگ اخیر، چه در مدیریت میدانی و چه در خدماترسانی، عملکرد بسیار خوبی داشته است.
او ادامه داد: با وجود بسته شدن برخی مبادی ورودی و فشارهای ناشی از جنگ، مردم در هیچ کالای اساسی احساس کمبود نکردند و اگرچه در مقاطعی افزایش قیمت رخ داد، اما کشور با بحران فقدان کالا مواجه نشد. همچنین حضور میدانی رئیسجمهور، معاون اول و اعضای کابینه در کنار مردم، در مراسم شهدا و میان شهروندان، موجب دلگرمی افکار عمومی شد و دولت همزمان تلاش کرد پشتیبانی لجستیکی از نیروهای نظامی و انتظامی را نیز انجام دهد.
رئیس ستاد جوانان پزشکیان در پاسخ به انتقادها درباره محقق نشدن وعدههای انتخاباتی، میان تلاش دولت و نتیجه نهایی تفکیک قائل شد.
او درباره مذاکرات گفت: هم ایران و هم جهان دیدند که ما هنگام حمله نیز در حال مذاکره بودیم. دولت برای آغاز مذاکرات حتی موانع جدی داخلی را پشت سر گذاشت و شخص رئیسجمهور توانست مقدمات گفتوگو را فراهم کند، اما طرف مقابل بهدنبال توافق برد ـ برد نبود و هدفش تسلیم ایران بود. دولت وعده مذاکره داده بود، نه وعده تسلیم.
با این حال نظری در موضوع فیلترینگ، عملکرد دولت را قابل دفاع ندانست و گفت: دولت و شخص رئیسجمهور میتوانستند جدیتر عمل کنند.
او با اشاره به فروش اینترنت بدون محدودیت توسط برخی زیرمجموعههای دولت گفت: اینکه بخشی از زیرمجموعه دولت اینترنت آزاد بفروشد و خود دولت فقط نقد کند، پذیرفتنی نیست.
این فعال سیاسی میانهرو ادامه داد اگر استدلال فیلترینگ مسائل امنیتی است، این مسئله نباید با پرداخت پول بیشتر از سوی مردم حل شود و اگر موضوع درآمدزایی است، دولت باید صادقانه آن را با مردم در میان بگذارد.
او تأکید کرد که چون رئیسجمهور هم ریاست شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد و هم وزارت ارتباطات زیر نظر دولت است، صرف انتقاد کافی نیست و دولت باید اقدام عملی انجام دهد.
حجت نظری درباره ناآرامیها و اعتراضات دی ۱۴۰۴ گفت: بخشی از ماجرا حاصل تحریک و برنامهریزی خارجی بود، اما بخش دیگری نیز ریشه در مشکلات واقعی اقتصادی و نارضایتیهای داخلی داشت. برخی تصمیمات اقتصادی دولت، بهویژه در حوزه حاملهای انرژی، به این نارضایتیها دامن زد و اگر نگاههای نئولیبرالی در سیاستگذاری اقتصادی وجود نداشت، امکان سوءاستفاده جریانهای خارجی نیز کمتر میشد.
نظری در بخش دیگری از این گفتوگو، نسبت به زمزمههای افزایش دوباره قیمت بنزین هشدار داد و گفت: در شرایطی که کشور درگیر جنگ و فشار اقتصادی است، دوباره دمیدن بر آتش نارضایتیها یا ناشی از نفوذ و خیانت است یا حماقت صرف.
او مدعی شد برخی بخشها در دولت در حال ایجاد بحران برای رئیسجمهور هستند و پوست خربزه زیر پای دولت میاندازند و ادامه داد: در شرایط فعلی کشور، هرگونه شوک اقتصادی تازه میتواند به افزایش نارضایتیها و تکرار بحرانهای اجتماعی منجر شود.
نظری در پایان تأکید کرد که قضاوت درباره عملکرد دولت باید منصفانه باشد و همه وعدهها را نمیتوان با یک معیار سنجید. او گفت: در حوزه سیاست خارجی، دولت تلاش حداکثری خود را انجام داده اما در موضوعاتی مانند فیلترینگ، هنوز جای اصلاح و جبران وجود دارد.
انتهای پیام
