آیا حکم شهرداری قالیباف می شکند؟

به گزارش انصاف نیوز، در گزارش آرمان نیز آمده است:

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، شاید یکی مهم‌ترین سوژه‌های سیاسی که چند هفته تیتر رسانه‌ها را به خود اختصاص داده بود، ماجرای انتخاب شهردار تهران بود. شورای شهر تهران که تصمیم‌گیر در این حوزه بود، به صورت تقریبا مساوی بین دو گروه اصلاح‌طلب و اصولگرا تقسیم شده بود و اصولگرایان هم با توجه به شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری، سعی داشتند تا با ابقای قالیباف این سنگر خود را حفظ کنند. اما در نهایت الهه راستگو یکی از اعضای شورای شهر که توسط لیست اصلاح‌طلبان به شورا رسیده بود، در اقدامی مبهم به فرمانده سابق نیروی انتظامی رای داد و قالیباف برای سومین بار به عنوان شهردار تهران انتخاب شد اما همان موقع برخی حقوقدانان نسبت به منع قانونی انتخاب شهردار تهران برای سومین بار تذکر دادند.

اما حال که گردوخاک‌های آن ماجرا خوابیده و حساسیت‌ها نسبت به ابقای قالیباف کم شده حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از انتصاب محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران اظهار کرد: اقدامات مقدماتی این پرونده انجام شده و همچنان در نوبت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

اختلاف‌نظرها درباره قانونی یا غیرقانونی بودن تداوم شهردار شدن قالیباف در سه دوره شهرداری تهران، موضوعی بود که به نظر می‌رسید با انتخاب وی به عنوان شهردار جدید تهران به پایان برسد اما با اعلام شکایت عده‌ای از جمله چند وکیل دادگستری در دیوان عدالت اداری، این موضوع وارد مرحله جدیدی شده است و باید منتظر ماند تا دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی را در این زمینه اعلام کند.

به نظر می‌رسد که قالیباف و شهردار شدن او دوباره می‌رود که به تیتر رسانه‌ها تبدیل شود که دو مساله عامل این رخداد هستند؛ اول آنکه این کاندیدای شکست خورده انتخابات به اعضای شورای شهر تهران قول داده بود دیگر از شهرداری استفاده سیاسی نکند و این در حالی است که اخیرا بازهم این بحث شروع شده که از تریبون‌های شهرداری بعضی مواضع سیاسی اتخاذ می‌شود و حتی برخی از مسئولین شهرداری دولت را هم به لحاظ سیاسی مورد نقد قرار می‌دهند. همچنین مساله منع قانونی انتخاب شهردار تهران بیش از دو دوره متوالی باز هم داغ شده است.

مصطفی ترک همدانی و پیمان حاج محمود عطار دو حقوقدانی بودند که پس از انتخاب قالیباف توسط شورای شهر تهران و امضای حکم او توسط وزارت کشور، به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و با استناد به مواد قانونی و تنظیم یک شکایت، از این دادگاه درخواست ابطال حکم قالیباف را داشتند.

یکی از این حقوقدانان پیش از این درباره شکایت خود گفته بود: بند۷ الحاقی به ماده‌۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال ۱۳۶۹ بدین شرح اصلاح شده است: «انتخاب شهردار برای مدت ۴سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم» تبصره یک- انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود. به گفته او بند۷ الحاقی ماده۴ شوراها، اصلاحی سال ۱۳۶۹ و تبصره‌های آن که یک نوآوری مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با این انگیزه بوده که فضای مردم‌سالاری بر اداره شهرها حاکم ‌باشد و برخی نتوانند با سوءاستفاده از کنترل خود بر شورای شهر، برای درازمدت خود را به نام شهردار مطرح کنند.

ترک‌همدانی افزود: این نوآوری در شیوه برگزیدن شهرداران، برگرفته از روح اصل۱۱۴ قانون اساسی است که انتخاب رئیس‌جمهور را برای ۴سال مقرر کرده و انتخاب مجدد وی را تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است. در همین راستا تبصره۲ ماده۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ نیز برای ‌انتخاب اعضای هیات‌مدیره کانون وکلا محدودیت به وجود آورده و مقرر کرده است: انتخاب اعضای هیات‌مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع است.

مصطفی ترک‌همدانی پس از تقدیم این شکایت به آرمان گفته بود: ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره ماموریت شهردار را چهار سال تعیین کرده که همان دوره چهار ساله شوراهاست. این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده‌ و در واقع همان مقررات روشن تبصره‌های یک و ۲ ماده۷ اصلاحی سال ۱۳۶۹ را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده‌اند در جای خود معتبر دانسته است. ماده۹۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر کرده است: «تمامی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.»

وی توضیح داده بود: با قاطعیت می‌توان گفت ‌تبصره‌های الحاقی یک و ۲ به ماده۷ اصلاحی سال ۱۳۶۹ نسخ صریح یا نسخ ضمنی نشده‌اند. از نظر اصول پذیرفته‌شده حقوقی، نسخ ضمنی یک قانون زمانی است که قانون جدید با قانون سابق در یک موضوع مشخص، غیرقابل جمع باشد. در این صورت قانون لاحق، قانون سابق را نسخ می‌کند زیرا نشان‌دهنده آخرین اراده قانونگذار است ولی بند یک ماده۷۱ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ با تبصره‌های یک و ۲ ماده۷ اصلاحی قانون شوراهای شهر مصوب سال ۱۳۶۹ قابل جمع هستند و به هیچ عنوان با یکدیگر مغایرت ندارند.

بنابراین به روشنی می‌توان گفت که این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانونگذار در سال ۱۳۶۹ خورشیدی ‌است و به موجب آن هیچ‌گاه یک شخص نباید بیش از دو دوره چهار ساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است، درخواست رسیدگی و ابطال حکم شهرداری آقای محمدباقر قالیباف برای بار سوم و دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای حکم را خواستارم.

انتهای پیام