«تعیین واکنش به کارشکنی‌های کنگره»
«رضا نصری» کارشناس حقوق بین الملل در یادداشتی تلگرامی درباره‌ی رای سنای کنگره آمریکا به طرحی جدید درباره‌ی ایران نوشت:
مجلس سنای کنگرهٔ آمریکا به طرح تحریم‌های جدید علیه ایران – موسوم به طرح «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران» – رای داد. مجلس «نمایندگان» کنگره هنوز به این طرح رای نداده و رئیس‌جمهور نیز آن را امضاء نکره است. اما با فرض اینکه این طرح – پس از طی کردن این مراحل – نهایتاً به قانون تبدیل شود، آنگاه این پرسش باقی می‌ماند که این اقدام کنگره «نقض برجام» محسوب می‌شود یا خیر؛ که «کمیسیون برجام» در نشست بعدی خود این پرسش را مورد بررسی قرار خواهد داد.
حال، ارزیابیِ نهایی در مورد این اقدام کنگره هرچه باشد، به نظر ضروری است که در روند «تعیین واکنش» به آن، دست‌کم سه نکته را مد نظر داشته باشیم:
۱) اول اینکه برخلاف سال‌های گذشته که قوانین فرامرزی آمریکا در بستر اجماع و هماهنگی بین‌المللی صورت می‌گرفت، این بار این قانون جدید در حالی مراحل تصویب را طی می‌کند که اتحادیهٔ اروپا و آنچه «جهان غرب» یا «جامعهٔ جهانی» خوانده می‌شود از پیش اعلام کرده که با اقدامات نامتعارف آمریکا در باره برجام همراهی نخواهد کرد.
به طور مشخص، خانم فدریکا موگیرینی – مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا – با اشاره به رفتار آمریکا اعلام کرده است که «همه ما به توافق هسته‌ای پایبند هستیم و این توافق متعلق به یک کشور نیست. این توافق متعلق به جامعه جهانی است و تا آنجا که به اتحادیه اروپا مربوط است، ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که مطمئن شویم توافق در حال اجرا است».
به عبارت دیگر، موضع اتحادیهٔ اروپا و جامعهٔ جهانی به رفتار آمریکا و تداوم برجام با آنچه در سال‌های «تحریم» شاهدش بودیم بسیار متفاوت است و این «تفاوت» را نمی‌شود در روند تعیین واکنش نادیده گرفت.
فراموش نکنیم که «تحریم» زمانی موثر بود که حتی کشورهای متحد ایران – مانند ونزوئلا – تمام و کمال با فرامین کنگرهٔ آمریکا همراهی می‌کردند. امروز به نظر می‌رسد که نزدیک‌ترین متحدین آمریکا نیز قصد اجرای قوانین فرامرزی کنگره را ندارند.
۲) دوم اینکه این طرح در زمانی مراحل تصویب شدن در دالان‌های واشنگتن را طی می‌کند که «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» ششمین گزارش خود مبنی بر پایبندی ایران به تعهدات خود را صادر کرده و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز حمایت از برجام را «موضع رسمی» سازمان ملل خوانده است. این یعنی، برخلاف سال‌های گذشته که تحریم‌های آمریکا با مشروعیت‌بخشی صریح یا ضمنی سازمان‌های تخصصی و نهاد‌های مهم بین‌المللی صورت می‌گرفت، این بار این اقدام کنگره در عمل دولت آمریکا را در موضعِ برخورد و مقابله با نظام بین‌المللی قرار می‌دهد.
به بیان دیگر، اگر در سال‌های گذشته این ایالات متحده بود که می‌توانست با بسیج منابع و استفاده ابزاری از سازوکارهای بین‌المللی ایران را به انزو بکشاند، این بار ایالات متحده است که بدلیل رویارویی بی‌جا و غیرموجه با یکی از معاهدات مورد حمایت جامعهٔ جهانی، ایران را به مرکز و خود را به حاشیه رانده است.
در پرتوِ کناره‌گیری نامتعارف دولت آمریکا از توافق پاریس، و با توجه به رویکرد نامعقول دولت ترامپ به توافقات بین‌المللی، کارشکنی کنگره در توافق هسته‌ای می‌تواند برای واشنگتن هزینهٔ مضاعف در پی داشته باشد؛ و این فرصتی است که باید در روند «تعیین واکنش» در نظر داشت.
۳) سوم اینکه برخلاف سال‌های گذشته که دستگاه سیاسی آمریکا با هوشمندی بیشتری عمل می‌کرد، این بار طرح مذکور کنگره نه تنها «ایران» را نشانه می‌گیرد، بلکه یکی از اعضای متنفذ گروه ۵+۱ – یعنی روسیه – را نیز با الصاق یک متمم مورد هدف قرار می‌دهد!
به عبارت دیگر، اقدام اخیر کنگره نشان می‌دهد که دستگاه سیاسی آمریکا در شرایط فعلی از ایجاد اجماع علیه ایران – حتی در درون گروه ۵+۱ – عاجز است و این نیز فرصتی است که در روند تعیین واکنش باید مغتنم شمرد.
با توجه به نکات فوق – که حکایت از قابلیت‌های راهبردی برجام و ظرفیت غیرقابل انکار این سند در منزوی‌سازی ایالات متحده به نفع ایران دارد – پرسش اینجاست که واکنش تهران به اقدام اخیر کنگره باید چگونه باشد؟
«مشکل از برجام نیست»
برخلاف ادعای برخی جریان‌های مخالف دولت، اقدامات کنگرهٔ آمریکا یا تلاش آن برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران هیچ ارتباطی با برجام یا «ضعف متن برجام» ندارد.
آقای ترامپ از زمان کارزار انتخاباتی تا کنون به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹)، قرارداد نفتا (NAFTA)، قراردادهای سازمان تجارت جهانی (WTO)، پیمان ترانس پاسیفیک (TPP)، پیمان محیط زیستی پاریس، قرارداد ناتو (NATO)، پیمان‌های دوجانبه با اتحادیهٔ اروپا، پیمان‌های دوجانبهٔ دفاعی با کُره جنوبی و ژاپن و برخی دیگر از قراردادها و معاهدات بین‌المللی آمریکا – از جماله قراردادهای آمریکا با سازمان ملل متحد – حمله‌‌ور شده و عموماً وعدهٔ بازنگری یا نقض آن‌ها را داده است. همانطور که می‌دانیم، اخیراً از توافق محیط زیستی پاریس نیز به صورت یکجانبه خارج شده و با این کار جنجال زیادی در سطح بین‌المللی به پا کرده است.
فهرست بدعهدی‌های ترامپ در قبال معاهدات و قراردادهای بین‌المللی از این هم فراتر است. در واقع، دولت ترامپ و جمهوریخواهان همراه او در کنگره، از بدو ورود تا کنون هم در حوزهٔ تجارت بین‌الملل، هم در حوزهٔ پناهندگان، هم در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی، هم در رابطه با کنوانسیون‌های حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق زنان…معاهدات آمریکا را لغو یا مورد بازنگری قرار داده‌اند؛ تا جایی که حتی پرداخت شهریه‌ٔ آمریکا به بودجهٔ سازمان ملل را نیز در معرض بازنگری گذاشته‌اند.
در واقع، نه تنها رویکرد عهدشکنانهٔ دولت ترامپ و حامیان تندروی او در کنگره محدود به برجام نیست، بلکه آن‌ها به صورت علنی «بازنگری قراردادهای چندجانبه آمریکا» را به عنوان یک «سیاست» رسمی در ماه ژانویه گذشته در چارچوب یک فرمان اجرایی رئيس‌جمهور اعلام کردند [لینک].
در نتیجه، طرح این ادعا که عملکرد دولت ترامپ و کنگره ناشی از «ضعف برجام» یا سهل‌انگاری تیم مذاکرات ایران بوده است، ادعای است نادرست که تاثیری جز «آدرس غلط دادن»، تحریف واقعیت، گمراه‌سازی تحلیل‌گران و سیاستگذاران در پی نخواهد داشت.
انتهای پیام
