در پی تحولات ژئوپلیتیک منطقه و ضرورت تقویت حاکمیت ملی در آبراههای راهبردی، بهویژه تنگه هرمز، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تکمیل نسخه نهایی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس خبر داد. این طرح که حاصل بررسی و تجمیع ۱۲ پیشنهاد مختلف نمایندگان است، با هدف ایجاد یک نظام هوشمند برای مدیریت عبور و مرور، تأمین امنیت و مقابله با تهدیدات امنیتی، در مراحل نهایی خود قرار دارد.
به گزارش سایت پیام آشنا (استان البرز)، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اعلام تدوین طرح جامع اقدام راهبردی در تنگه هرمز، از ایجاد یک نظام هوشمند و پایدار برای مدیریت عبور و مرور و صیانت از حاکمیت ایران در این آبراه راهبردی خبر داده و تأکید میکند؛ این طرح که حاصل تجمیع ۱۲ دیدگاه مختلف نمایندگان است، با هدف مقابله با تهدیدات امنیتی و جرایم فراملی، چارچوبهای دقیق مدیریت در دو وضعیت صلح و تنش را تبیین میکند.
عباس مقتدایی در گفت و گو با پیام آشنا ضمن تشریح ابعاد حقوقی و راهبردی این طرح، گفت: در پی اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران، ضرورت تدوین یک اقدام راهبردی برای تأمین امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز در مجلس احساس شد؛ اقدامی که علاوه بر پاسخ به مطالبات عمومی، با هدف صیانت از تمامیت ارضی و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت ساحلی طراحی شده است.
وی افزود: با ارائه ۱۲ طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان، کمیسیون امنیت ملی با حضور کارشناسان، مرکز پژوهشهای مجلس، دستگاه دیپلماسی، سازمان بنادر و دریانوردی و نهادهای نظامی و امنیتی، همه پیشنهادها را بررسی و در قالب یک طرح جامع تجمیع کرد.
به گفته مقتدایی، این طرح با محوریت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و جزایر سهگانه، نظامی هوشمند برای مدیریت عبور و مرور، تأمین امنیت و مقابله با تهدیدات امنیتی و جرایم فراملی ترسیم میکند. همچنین در قالب ۱۰ تا ۱۲ ماده، موضوعاتی همچون مدیریت عبور شناورها، خدمات دریانوردی، حفاظت از محیط زیست، بازرسی گذرگاهها، استانداردسازی ترددها، دریافت هزینه خدمات و ممنوعیت تردد شناورهای متخلف را در بر میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه این طرح چارچوبهای مدیریتی ایران را در دو وضعیت صلح و تنش مشخص میکند، اظهار داشت: با تعیین دقیق وظایف دولت و نیروهای مسلح، هدف نهایی این قانون، تثبیت حضور مقتدرانه ایران و اعمال نظارت مؤثر بر منطقه است تا ترددها در تنگه هرمز در راستای منافع ملی کشور مدیریت شود.
از مدیریت مقطعی تا حکمرانی دائمی
آنچه این طرح را از بسیاری از پیشنهادهای پیشین متمایز میکند، تلاش برای تبدیل مدیریت تنگه هرمز از مجموعهای از تصمیمهای موردی به یک چارچوب حقوقی و مدیریتی دائمی است. در صورت تصویب، نحوه مدیریت عبور شناورها، حدود اختیارات دستگاههای اجرایی، مسئولیت نیروهای مسلح و سازوکار تصمیمگیری در شرایط عادی و بحرانی، در قالب یک قانون واحد تعریف خواهد شد؛ موضوعی که میتواند از پراکندگی تصمیمات در شرایط حساس جلوگیری کند.
تحولات ماههای اخیر نیز نشان داده است که تنگه هرمز برای ایران صرفاً یک مسیر ترانزیت دریایی نیست، بلکه بخشی از معادلات امنیت ملی کشور محسوب میشود. از این منظر، تدوین قواعد مشخص برای مدیریت این آبراه، تنها یک اقدام اداری یا تقنینی نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد سازوکاری پایدار در یکی از مهمترین نقاط راهبردی منطقه به شمار میرود.
در همین چارچوب، طراحان معتقدند کشوری که به عنوان دولت ساحلی، مسئولیت مستقیم امنیت، امداد و نجات، خدمات دریایی و حفظ نظم در بخش مهمی از این آبراه را بر عهده دارد، باید از ابزارهای قانونی لازم برای اعمال حاکمیت و مدیریت آن نیز برخوردار باشد. از همین رو، طرح جدید بیش از آنکه بر تصمیمهای مقطعی تمرکز داشته باشد، به دنبال ترسیم قواعدی دائمی برای اداره تنگه هرمز در شرایط صلح و بحران است.
در نهایت، به نظر میرسد آنچه در دستور کار مجلس قرار گرفته، صرفاً تدوین یک قانون جدید نیست، بلکه طراحی نقشه راهی برای حکمرانی هوشمند بر تنگه هرمز است؛ نقشهای که از مدیریت عبور شناورها و ارائه خدمات دریایی تا حفاظت از محیط زیست، مقابله با جرایم فراملی و تعیین وظایف دستگاههای مسئول را در بر میگیرد و در صورت تبدیل شدن به قانون، میتواند مبنای حقوقی و اجرایی مدیریت این آبراه راهبردی در سالهای آینده باشد.
انتهای پیام
