نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با تأکید بر اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: شرکتهای بزرگ فعال در استان باید حسابهای بانکی و دفاتر مرکزی خود را به زنجان منتقل کنند، در غیر این صورت مشمول پرداخت دو برابر مالیات خواهند شد.
به گزارش سایت صدای زنجان نیوز، منصور علیمردانی، با اشاره به تکالیف تعیینشده برای بانکها در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: مهار تورم، هدایت تسهیلات به سمت تولید، محدود کردن تسهیلات غیرمولد، اصلاح نظام مالیاتی و توسعه دولت الکترونیک از مهمترین وظایفی است که برای نظام بانکی کشور تعریف شده است.
نماینده مجلس با بیان اینکه رشد اقتصادی بدون حمایت از تولید امکانپذیر نیست، افزود: اگر تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی مناسب و بهموقع برخوردار نباشند، کاهش تولید، افزایش بیکاری و در نهایت افزایش فشار بر منابع مالی دولت را به دنبال خواهد داشت.
وی با انتقاد از بنگاهداری بانکها، تصریح کرد: ورود بانکها به فعالیتهای بنگاهداری آسیبهای جدی به اقتصاد کشور وارد کرده و لازم است منابع بانکی بیش از گذشته در مسیر حمایت از تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت شود.
علیمردانی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در تأمین سرمایه در گردش، گفت: نوسانات اقتصادی و افزایش هزینههای تولید موجب شده واحدهای صنعتی برای تأمین نقدینگی با مشکلات متعددی مواجه شوند و بانکها باید در این زمینه همراهی بیشتری داشته باشند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس بر ضرورت شفافسازی و تکمیل فرآیندهای دولت الکترونیک در نظام بانکی تأکید کرد و افزود: تسهیلات حمایتی و معرفینامههای صادر شده برای متقاضیان باید بهصورت دقیق و بدون بروکراسیهای زائد در شبکه بانکی اجرایی شود.
وی با اشاره به آسیبدیدگان جنگ و خانوادههایی که برای تأمین هزینههای مسکن و معیشت به تسهیلات بانکی نیاز دارند، اظهار داشت: انتظار میرود بانکها در حمایت از اقشار آسیبپذیر و پرداخت تسهیلات خرد به مردم نقش فعالتری داشته باشند.
وی مسئولیت اجتماعی بانکها را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: بانکها میتوانند در حوزههایی همچون تجهیز مدارس، مراکز درمانی، خانههای بهداشت و سایر زیرساختهای عمومی استان مشارکت مؤثری داشته باشند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان زنجان خاطرنشان کرد: غار کتلهخور، گنبد سلطانیه، مردان نمکی و دیگر جاذبههای گردشگری استان، ظرفیتهای ارزشمندی هستند که میتوان با استفاده از ظرفیتهای تأمین مالی بانکها و منابع قانونی، زمینه توسعه زیرساختهای گردشگری آنها را فراهم کرد.
وی با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه درباره انتقال حسابها و دفاتر مرکزی شرکتها به محل استقرار واحدهای تولیدی در موعد مقرر گفت: اطلاعرسانی و فرهنگسازی در این زمینه ضروری است تا شرکتهای بزرگ فعال در استان با انتقال حسابهای بانکی و دفاتر خود به زنجان، به تقویت توان مالی و تأمین منابع شبکه بانکی استان کمک کنند در غیر اینصورت مالیات پرداختی آنها دو برابر میشود.
گفتنی است، بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور و بر اساس بند (پ) تبصره ۲ دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکتهای صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکتها منظور نماید.
منبع: فارس
انتهای پیام
