خرید تور تابستان

افزایش حاشیه‌ نشینی با مصوبه اخیر مجلس

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبه مجلس مبنی بر مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن و… باعث بی انضباطی شهر و گسترش حاشیه نشینی می شود، گفت: توانستیم جلوی دریاخواری را بگیریم.

پیروز حناچی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مصوبه اخیر مجلس درباره مجازات استفاده ‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب اظهار داشت: مصوبه اخیر مجلس برخلاف قانون قبلی تحت عنوان منع فروش خدمات به اراضی غیر مجاز (قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) است.

وی افزود: در یکی از ماده های این قانون قبلی امده است کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار کنند.

معاون معماری و شهرسازی اظهار داشت: این مصوبه می تواند به بی انضباطی شهری و حاشیه نشینی کمک کند.

حناچی از آغاز مذاکرات با مجلس برای تجدید نظر بر روی این مصوبه خبر داد و گفت: مکاتبات با رییس مجلس را درباره این مصوبه شروع کرده ایم. این مصوبه در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار گرفته است و هنوز شورای نگهبان مصوبه را تایید نکرده است بنابراین فرصت تجدید نظر وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که با توجه به حساسیتی که نسبت به موضوع بی انضباطی شهری و حاشیه نشینی در کشورمان به وجود امده است، چرا این این دست از موضوعات در مجلس به تصویب می رسد، اظهار داشت: چند دلیل برای تصویب این موضوعات در مجلس وجود دارد. اول اینکه از نگاه دستگاه اجرایی مانند وزارت نیرو که با مسائلی چون برق دزدی مواجه هستند باید راه هایی برای جلوگیری از این پدیده ها پیش بینی شود.

وی افزود: اما از نگاه مجلس که موکلان مردم و این دستگاه ها هستند باید برای این پدیده ها قوانین و مقررات بازدارنده به تصویب برسانند اما جنبه دیگر این مصوبات این است که عده ای با پرداخت جریمه انشعبات در اراضی غیر مجاز به گسترش حاشیه نشینی و بی انضباطی شهری دامن می زنند.

حناچی تاکید کرد: تا زمانی که این خدمات در اراضی غیرمجاز ارائه نشود نبود این خدمات مانع از گسترش ساخت و ساز خواهد شد. این می تواند دور زدن سایر قوانین مصوب باشد که با پرداخت جریمه ها تحلفات در ساخت و ساز ادامه می یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برخی از این اراضی غیر مجاز در مناطق مجاور گسل و بر روی منابع آب قرار دارند که ساخت و ساز در این مناطق منع شده است و خدماتی مانند خطوط و انشعابات برق، آب، گاز و فاضلاب نباید به این مناطق ارائه شود.

وی گفت: در حال رایزنی برای تجدید نظر بر روی این مصوبه هستیم اما وقتی که موضوعی به تصویب می‌رسد، کار برای تجدید نظر سخت تر می شود.

حناچی همچنین درباره توقف پدیده دریاخواری در دولت یازدهم اظهار داشت: خوشبختانه دیگر گزارشاتی مبنی بر خشک کردن دریا به منظور ساخت و ساز مشاهده نشده است و توانستیم جلوی این پدیده را بگیریم و جلوی دریاخواری ایستادیم.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا