محمود اروجزاده، مدیرعامل خبرگزاری ایتنا، عملکرد شورا و مرکز ملی فضای مجازی را با وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان درباره اینترنت و رفع فیلترینگ ناهمخوان میداند و تشکیل ستاد ویژه را نشانه انتخاب مسیر دیگری از سوی دولت میخواند؛ در مقابل، محسن فرجادی معتقد است ماندن دبیر شورا بهتنهایی نشانه ضعف دولت نیست و میتوان آن را در چارچوب رویکرد «وفاق» ارزیابی کرد.
محمود اروجزاده، مدیرعامل خبرگزاری ایتنا، در گفتوگو با انصاف نیوز درباره ادامه فعالیت دبیر شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم گفت: عملکرد این شورا و مرکز ملی فضای مجازی در سالهای گذشته نتوانسته اهدافی را که برای توسعه و ساماندهی فضای مجازی در نظر گرفته شده بود محقق کند.
او گفت: با توجه به وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان درباره آزادی اینترنت و رفع فیلترینگ، انتظار میرفت تغییراتی در این ساختار ایجاد شود؛ اما با ادامه وضعیت موجود، دولت ظاهراً به این نتیجه رسیده که مسیر دیگری را در پیش بگیرد و با تشکیل یک ستاد ویژه، بخشی از کارکردهای مورد انتظار خود را خارج از ساختار فعلی دنبال کند.
اروجزاده با اشاره به شکلگیری شورای عالی فضای مجازی گفت: این شورا در دورهای تشکیل شد که فضای مجازی در حال رشد بود و قرار بود نهادی برای سیاستگذاری، توسعه و ساماندهی این حوزه باشد.
او گفت: فارغ از بحثهای حقوقی درباره جایگاه شورا، در عمل نمیتوان کارنامه آن را موفق ارزیابی کرد. در حوزه توسعه فضای مجازی، دستاورد قابلتوجهی از شورای عالی فضای مجازی دیده نشده و مرکز ملی فضای مجازی نیز که دبیرخانه اجرایی این شورا محسوب میشود، در دولت قبل شکل گرفته و در دولت چهاردهم نیز تغییر محسوسی در آن ایجاد نشده است.
مدیرعامل ایتنا ادامه داد که وعدههای انتخاباتی پزشکیان درباره فضای آزادتر و رفع فیلترینگ، با رویکردی که از سوی شورای عالی فضای مجازی دنبال شده، همخوانی چندانی ندارد. او گفت: طبیعی بود که رئیسجمهور برای ایجاد تغییر در این حوزه اقدام کند؛ با این حال، چنین تغییری در ساختار شورا و دبیرخانه آن اتفاق نیفتاد.
او البته درباره علت این مسئله گفت: نمیتوان با قطعیت درباره نیت رئیسجمهور قضاوت کرد؛ مجموعه اتفاقات نشان میدهد دولت در نهایت تلاش کرده از مسیر دیگری پیش برود.
اروجزاده در ادامه به مقاومتهایی که در برابر برخی تصمیمات دولت در حوزه فضای مجازی شکل گرفت اشاره کرد و گفت: این مقاومتها سازمانیافته به نظر میرسد. در مقاطعی حتی رسانهها و خبرگزاریها فهرستهایی از چهرههایی منتشر میکردند که با برخی دیدگاههای دولت و رئیسجمهور مخالفت داشتند.
او گفت: ادامه این وضعیت باعث شد عملاً بخشی از کارکرد دبیرخانه و مرکز ملی فضای مجازی کمرنگ شود و دولت به سمت ایجاد ساختاری دیگر حرکت کند.
این روزنامهنگار حوزه فناوری گفت: تشکیل ستاد ویژهای از سوی رئیسجمهور را میتوان واکنشی به همین شرایط دانست؛ ستادی که هم مورد قبول دستگاههای مختلف قرار گرفته و هم در مدتی که فعالیت کرده، توانسته کارایی بیشتری از ساختار موجود نشان دهد.
اروجزاده در پایان گفت: اگر دولت به هر دلیل نتوانسته یا نخواسته تغییر مورد انتظار را در شورای عالی فضای مجازی ایجاد کند، تشکیل این ستاد نشان میدهد که برای پیشبرد سیاستهای خود در حوزه فضای مجازی، مسیر دیگری را انتخاب کرده است؛ مسیری که به اعتقاد او میتواند برای تحقق وعدههای دولت در این حوزه مؤثرتر باشد.
محسن فرجادی، فعال رسانهای، در گفتوگو با انصاف نیوز درباره ادامه فعالیت دبیر شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم گفت: نمیتوان ماندن دبیر شورا را بهتنهایی نشانه ضعف یا ناتوانی دولت در ایجاد تغییر دانست. شورای عالی فضای مجازی اساساً نهادی سیاستگذار است و نباید آن را به یک ساختار اجرایی تقلیل داد؛ بنابراین اگر رئیسجمهور در حوزه فضای مجازی نیاز به تغییرات اساسی میدید، میتوانست در این زمینه اقدام کند، اما ماندن دبیر فعلی لزوماً به معنای توقف سیاستهای مورد نظر دولت نیست.
فرجادی با اشاره به ساختار شورای عالی فضای مجازی گفت: یکی از نکات مهم درباره این شورا آن است که نباید کارکرد آن را صرفاً اجرایی در نظر گرفت. شورا وظیفه دارد در حوزههایی مانند سیاستگذاری، تدوین اسناد، تعیین اولویتها، برنامهریزی و آیندهپژوهی فعالیت کند و نمیتوان عملکرد آن را با شاخصهای اجرایی دستگاههایی مانند وزارت ارتباطات سنجید.
او گفت: در سالهای اخیر گاهی تلاش شده شورای عالی فضای مجازی به یک نهاد اجرایی تقلیل داده شود؛ در حالی که وظیفه اصلی آن باید نرمافزاری باشد. اگر وزارت ارتباطات مسئولیتهای سختافزاری و اجرایی حوزه ارتباطات را برعهده دارد، شورای عالی فضای مجازی باید در سطح سیاستگذاری و برنامهریزی عمل کند.
این فعال رسانهای درباره اینکه چرا پزشکیان با وجود وعدههایی درباره تغییر وضعیت فضای مجازی و رفع فیلترینگ، دبیر شورای عالی فضای مجازی را تغییر نداده است، گفت: اگر رئیسجمهور احساس میکرد تغییر دبیر برای پیشبرد اهدافش ضروری است، طبیعتاً میتوانست این تغییر را انجام دهد.
او در عین حال تأکید کرد که استمرار حضور دبیر فعلی را میتوان در چارچوب رویکرد وفاق دولت نیز ارزیابی کرد و آن را الزاماً نشانه ناتوانی رئیسجمهور ندانست. پزشکیان از ابتدای دولت تلاش کرده در ساختارهای سیاستگذاری تغییرات شتابزده ایجاد نکند و همین رویکرد میتواند درباره شورای عالی فضای مجازی نیز صادق باشد.
فرجادی در عین حال گفت: این به معنای آن نیست که دولت نباید مطالبات خود را از شورای عالی فضای مجازی مطرح کند. پزشکیان در سال سوم فعالیت دولت باید خواستهها و اولویتهای خود در حوزه فضای مجازی را به شکل روشن و صریح از شورا مطالبه کند.
او تأکید کرد که بهتر است این مطالبه مستقیماً از سوی رئیسجمهور و در چارچوب سازوکارهای رسمی دولت مطرح شود، نه اینکه صرفاً در قالب مجادلات سیاسی و از زبان افراد مختلف دنبال کند.
این فعال رسانهای گفت: حضور نمایندگانی از دستگاههای مختلف دولتی در شورای عالی فضای مجازی اگر بدون توجه به مأموریت اصلی شورا باشد، میتواند به تداخل وظایف منجر شود. شورای عالی فضای مجازی باید در سطح سیاستگذاری باقی بماند و دستگاههای اجرایی نیز مسئول اجرای سیاستهای تعیینشده باشند.
فرجادی در پایان گفت: بر اساس ارزیابی من، ماندن دبیر فعلی شورای عالی فضای مجازی را نمیتوان به خودی خود نشانه ضعف دولت دانست؛ مهمتر از تغییر یک فرد، آن است که رئیسجمهور بتواند اهداف و اولویتهای خود در حوزه فضای مجازی را در ساختار شورا پیش ببرد.
انتهای پیام
