مظاهری: دولت جلوی تشدید تورم را گرفته است

دکتر طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در گفت و گویی تفصیلی، از بایدها و نبایدهای دولت روحانی در حوزه اقتصاد سخن گفته است.

به گزارش انصاف نیوز، مشروح این مصاحبه در ادامه می آید:

به نظر من آقای روحانی در آن حدی که در زمان گزارش ایجاب می‌کرد و در شأن رییس‌جمهور بود، اشاره‌یی به عملکرد دولت قبلی و شرایط دولت گذشته داشت. البته در همین حد هم کفایت می‌کرد. به نظر من اگر ایشان وارد بحث اشکالات قبلی نمی‌شد، از بعد کارشناسی مطالب خیلی جدی‌تر، سنگین‌تر و ایرادات بیشتری را می‌شد به دولت بعدی وارد کرد. هر چند آقای روحانی نباید وارد حیطه کارشناسی می‌شد که این اتفاق هم افتاد.

من تصور نمی‌کنم مسوولان دولت قبل اینقدر کم‌دقت باشند که بخواهند وارد این بحث شوند. الان که دیگر دوره مسوولیت‌شان گذشته، خودشان هم که نگاه کنند، قاعدتا این قضاوت‌ها را دارند که ایرادهای بسیاری وارد است. اگر قبول کنند و درصدد دفاع برنیایند، ایراد گرفتن در حد فعلی و اینکه چراغ راه آینده باشد، کفایت می‌کند. اما دولت از این پس باید ببیند چه باید بکند. یکی از نکاتی که در چهار ماهه بعد از انتخابات در کنار عملکرد گذشته مطرح بوده، این است که چه‌ کار باید بکنیم؟ فکر می‌کنم برای این کار باید وقت بیشتری گذاشت.

حتما هست، یعنی نمی‌تواند نباشد. به نظر می‌رسد دولت بخشی را که به صورت عمومی اعلام کرده، با بخشی که دارد درباره آن فکر می‌کند، تفاوت‌هایی دارد. بالاخره دولت ممکن است یک فکری برای این چه بایدها کرده باشد که اعلام نکرده‌اند؛ هر چند که خوب است برنامه‌های دولت در معرض قضاوت مردم و ارزیابی و نظرخواهی از صاحبنظران قرار گیرد.

بالاخره باید این‌طور باشد. آقای روحانی در مرحله بعدی که گزارش‌هایی را به مردم می‌دهد و نیز در گزارش‌هایی که دستگاه‌های مسوول از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه به مردم می‌دهند، باید بگویند چه می‌خواهند بکنند. شاید بیشتر از اینکه لازم باشد به مردم بگویند چه می‌خواهند بکنند، ضرورت داشته باشد که از یک جمع بزرگ‌تری از کارشناسان نسبت به آنچه در دولت است، نظرخواهی کنند. این نظرخواهی روش‌های مختلفی دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این میان، دولت به‌دلیل اینکه از ظرفیت کارشناسی خوبی برخوردار است و تعداد زیادی از کارشناسان و مدیران قبلی به دولت برگشتند و کار می‌کنند، ممکن است به این ورطه بیفتد که احساس کند دیگر نیازی به کارشناسان بیرون از دولت ندارد. در واقع دولت باید به این نکته توجه کند که با وجود اینکه کارشناسان داخل دولت غنی، خوب و توانا هستند، هیچگاه بی‌نیاز از نظرات کارشناسی بیرون دولت نخواهد بود.

بله، اگر دولت به خودش مغرور شود و به توان کارشناسی دولت بسنده کند، این خلأ حتما ایجاد می‌شود. دولت باید به توان کارشناسی داخل دولت بسنده نکند و به نظر می‌رسد به سمت کسب نظر سه چهار گروه باید برود. در دولت آقای خاتمی این کار به‌شدت و به خوبی انجام می‌شد و نتایج خوبی هم در پی داشت.

یک دسته صاحبنظران اقتصادی، طراحان و کسانی هستند که تجربه و دانش غنی در زمینه سیاست‌های اقتصادی هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور دارند. یک دسته هم استادان دانشگاه و ظرفیت فکری دانشگاهی است که می‌توان هم به صورت فردی از ظرفیت دانشگاهی آنها و هم به صورت سازمانی از ظرفیت منسجم شده در درون موسسات علمی و دانشگاهی بهره‌مند شد. گروه سوم، کارآفرینان هستند؛ کسانی که دستی بر آتش دارند، حالا چه کسانی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هستند و چه کسانی که در اتاق تعاون هستند و چه کسانی هم که به صورت آزاد فعالیت می‌کنند. این افراد در کار تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی و صنعت مشغول به کار هستند و دستی در آتش فعالیت‌های اقتصادی دارند. البته ممکن است بعضی از آنها به لحاظ سواد تئوریک و تحصیلات دانشگاهی مثل گروه اول و دوم نباشند، اما به دلیل اینکه دست‌شان در کار است و تجربه دارند، حرف‌هایی دارند که باید دولت آنها را بشنود. گروه چهارم نیز عموم مردم هستند. دولت باید روشی را در پیش بگیرد که نظرخواهی عمومی را در مسائل اقتصادی به صورت روشمند و مرتب داشته باشد و خلأها و ضعف‌هایی را که در کار وجود دارد، متوجه شود. به این ترتیب یک شبکه داخلی افکار عمومی ایجاد می‌شود.

به نظر می‌رسد که دولت در این مدت در این زمینه آن کاری را که شایسته است، هنور طراحی نکرده و برنامه‌یی برای آن نداشته است. به عقیده من دولت این کار را باید انجام دهد تا نتایج خوبی در پی داشته باشد.

ببینید، هر یک از دولت‌ها استراتژی خاص خود را داشتند. در دولت آقای مهندس موسوی و در دوران جنگ تحمیلی، دو سیاست و استراتژی اصلی حاکم بود؛ یکی اینکه دولت حداقل معیشت مردم را فراهم کند و نگذارد در معاش روزانه مردم، کمبود یا رشد قیمت سنگینی ایجاد شود و به مردم فشار وارد شود و دیگر آنکه پشتیبانی جنگ و رزمندگان را انجام دهد. این دو وظیفه به اندازه کافی سنگین و بزرگ بود و دولت روی آن دو وظیفه تمرکز کرد و آن را به خوبی انجام داد. مردم از آن دوران و شرایط اقتصادی آن، خاطراتی خوش دارند.

در آن دوران یک سند بالادستی استراتژی دولت را تعیین کرده بود و دولت استراتژی داشت و البته در آن شرایط بسیاری از فرآیندهای اقتصادی دولتی شد و بدیهی است که اقتصاد جنگی ایجاب می‌کرد چنین شود.

در دوره آقای‌هاشمی سه حوزه کاری مورد توجه بود؛ یکی بازسازی مناطق جنگزده که کار بزرگی بود. دوم جبران کمبود طرح‌های عمرانی که در دوران جنگ انجام نشده بود. ساخت زیربناها در استان‌های مختلف محور این کار بود و دوران آقای هاشمی نیز با همین نام لقب گرفت. محور سوم، اصلاح ساختار اقتصادی که در دوران جنگ تبدیل به اقتصاد دولتی شده بود. این فعالیت در قالب طرح تعدیل اقتصادی انجام شد. اینکه گفته می‌شود دولت آقای‌هاشمی از نظر صاحبنظران استفاده نشده درست نیست. دولت تا حد امکان از این ظرفیت استفاده کرد.

در دولت آقای خاتمی این کار بهتر از هر دورانی شکل گرفت. تعامل با صاحبنظران و دانشگاهیان و اساتید اقتصاد و مدیریت و صاحبان صنعت در این دوران هدفدار و سازماندهی شده و روشمند شد. از میان این اقدامات طرح ساماندهی اقتصادی شکل گرفت. تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی- در کنار استفاده از ظرفیت کارشناسی دولت-حتما به رای صاحبنظران غیر دولتی گذاشته می‌شد. جلسات بسیاری با اقتصاددانان و صاحبان صنعت برگزار می‌شد. نتایج آن هم عملکردی بود که دولت داشت؛ هم رشد اقتصادی بالا رفت و هم تورم کاهش یافت.

مشکل دوره آقای احمدی‌نژاد با حداکثر خوشبینی می‌توان گفت که ندانم‌کاری بود؛ عدم آشنایی نسبت به مفاهیم اقتصادی در دولت و برداشت غیرصحیح از مبانی اقتصادی و شتابزدگی بیش از حد و عدم احساس نیاز به اخذ نظرات دیگران حتی در حد ظرفیت کارشناسی داخل دولت. اگر کسی از کارشناسان دولت هم صحبتی برخلاف استنباط دولت داشت، حذف می‌شد. این نشان داد که این رویکرد نمی‌تواند ثمره موفقی داشته باشد.

دولت فعلی تازه شروع کرده و آنچه مسلم است، اینکه از ظرفیت کارشناسی داخل دولت به خوبی استفاده کند.

به نظر می‌رسد کار خوبی که دولت انجام داد که باید هم انجام می‌داد، این بود که اولویت را بر کنترل تورم گذاشت. در شرایط کنونی اولویت‌دارترین کاری که باید عملیاتی کرد، کنترل تورم با روش‌های کم‌آسیب است. مثالی می‌زنم. ما در زمان جنگ افرادی زیادی داشتیم که گرمازده و دچار حالت مریضی ناشی از گرمازدگی می‌شدند. پزشکی که این افراد را معالجه می‌کرد، آنها را در وان آب یخ می‌گذاشت. حالا ممکن بود این فرد مریضی دیگر هم داشت یا از دستش خون می‌آمد یا تب و عفونت داشت، اما نخستین کاری که پزشک در این زمان انجام می‌دهد، این بود که بیمار را در وان آب یخ می‌گذاشت که درجه حرارت بدنش به یک حالت متعادل برسد و آن وقت بقیه درمان‌ها را برایش انجام می‌داد.

در حال حاضر هم اقتصاد کشور چنین شرایطی را دارد. یعنی اول باید تورم بالفعل 40 درصدی را مهار کند. البته تورم بالقوه کشور شدیدتر از این رقم است چون با تصمیماتی که دولت قبلی در ماه‌های آخر گرفت، تورمی ایجاد کرد که موج آن، فشار بالقوه تورمی را هم با خود دارد. این 40 درصد تورم و فشار تورمی پس از آن، جلوی هر گونه اصلاح اقتصادی را می‌گیرد. به همین دلیل، اولویت اولی که دولت به نظر من باید داشته باشد، همین است.

به نظر می‌رسد عواملی که ایجادکننده و تشدیدکننده تورم است که عمدتا انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی است و دولت قبلی از این روش به صورت گسترده و بی‌محابا استفاده می‌کرد، دولت جلوی آن را گرفته است. این مثل یک آتشی می‌ماند که روشن است و روی آن نفت هم می‌ریزند. حالا وقتی که نفت نریزید، شعله آتش کم‌کم آرام می‌شود. هم‌اکنون نریختن نفت در این تورم که کاهش انتشار پول است، متوقف شده است. این در حالی است که دولت قبلی برای جبران کسری بودجه و پرداخت یارانه‌های نقدی دایما اقدام به انتشار پول بود. ولی همین که شتاب انتشار پول و به ویژه پول پرقدرت توسط بانک مرکزی کاهش پیدا کرده و آرام شده، می‌شود منتظر بود که نرخ تورم کاهش یابد. البته به لحاظ فنی می‌شود گفت که اگر قیمت هیچ کالا و خدماتی گران نشود، ما تا یک‌سال تورم را خواهیم داشت.

بله، این در حالی است که قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد و چاره‌یی جز این هم نیست، اما در کل شدت افزایش قیمت‌ها کمتر شده است. چیزی که وجود دارد، این است که قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده و نخواهد کرد. قیمت مسکن و ارز و طلا کاهش پیدا کرده ولی سطح عمومی قیمت‌ها را شما ببینید. البته در این سطح، شتاب رشد قیمت‌ها در سال جاری کمتر از شتاب رشد قیمت‌ها در سال قبل بود ولی باز هم رشد قیمت‌ها وجود داشت. حالا با فرض اینکه هیچ کالا و خدمتی ظرف یک‌سال رشد پیدا نکند و همه کالاها با قیمت‌های امروز باشد، ما به طور قطع یک تورمی خواهیم داشت اما در کل کنترل تورم یک کار تدریجی و زمانبر است.

هر پیش‌بینی‌ای با یک فرضی مطرح می‌شود. تورم 25 درصد هم با یک فرض‌هایی محقق می‌شود و با یک فرض‌هایی هم محقق نمی‌شود. من مفروضاتی که برای تورم 25 درصد وجود دارد، ندارم ولی در کل کاهش نرخ تورم یک کار تدریجی، زمانبر و پیگیر است و ظرف یک‌سال و نیم می‌توان انتظار داشت که به یک حد تعادل 11 تا 15 درصد برسد. تورم 11 تا 15 درصد برای اقتصاد ما یک تورم –تازه این تورم دورقمی و بالاست و در کشورهای دیگر تک‌رقمی است- خوب است. اگر ما تورم را ظرف دو سال بتوانیم به یک حد معقول 11 تا 15 درصد برسانیم، می‌توان در جامعه منتظر آرامشی بود که در کنار آن باید سرمایه‌گذاری، تولید و رونق اقتصادی هم داشته باشیم البته رونق اقتصادی به نوبه خود عامل تورم است و می‌تواند همزاد تورم برای کشور باشد.

دولت می‌تواند تصمیمات درستی بگیرد که تورم را کاهش دهد اما رکود سنگین اقتصادی ادامه پیدا می‌کند و در رکود کشور ضرر می‌کند. ما ناچاریم برای جبران کاهش رشد اقتصادی سال‌های قبل نسخه‌یی بنویسیم که رونق اقتصادی در آن وجود داشته باشد. رونق اقتصادی هم همزاد خود افزایش قیمت‌ها را تا حدودی دارد؛ منتها با یک افزایش قیمت متعادل و معقول در اقتصاد با حدود تورم 11 تا 15 درصد. در این شرایط برای دوره چهار سال آینده می‌توان به سمت بهبود اقتصاد رفت.

دو کار خیلی مشخص باید صورت گیرد؛ یکی اینکه بانک مرکزی رشد پایه پولی را کند و متعادل کند. آن رشدی هم که وجود دارد با دید افزایش تولید باشد. دولت نیز نسبت به منابع بانکی دخالتی نداشته باشد و منابع بانک را برای مردم و نه برای خود بداند. این یک زاویه بحث پولی است. موضوع دیگر هم فضای کسب‌وکار است تا شرایط سرمایه‌گذاری برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران فراهم شود و بتوانند کار خود را انجام دهند و با افزایش تولید و رونق و ارائه محصولات داخلی در بازار، تورم را کنترل کنند.

هدفمند کردن یارانه‌ها خودش افزایش یک‌باره سطح قیمت‌ها را به‌دنبال دارد. البته اگر این قانون خوب اجرا شود، تورم به همراه ندارد؛ تورم به معنای پدیده مزمن، دایمی و افزاینده. دوره قبل هم همین بحث بود. اگر طراحی فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها به خوبی انجام و خوب هم اجرا شود، یک افزایش قیمت یکباره را به همراه دارد که پشت آن هم انگیزه‌های تولید را افزایش می‌دهد و تولید می‌تواند در یک زمانی بخشی از افزایش قیمت‌ها را جبران کند و سطح تعادلی قیمت‌ها را بالا ببرد. این اتفاق می‌افتد.

دو هدف و مقصود در برنامه هدفمندی یارانه‌ها مورد نظر همه طراحان آن هست؛ یکی اینکه منابع دولت که بابت یارانه‌های نقدی اختصاص می‌یابد، بدون پیدا کردن افراد مستحق و به صورت عمومی تقسیم نشود بلکه باید بابت افزایش تولید یا برای کمک به معیشت افراد کم درآمد و ناتوان هزینه شود. دوم اینکه وقتی هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود، قیمت‌ها علامت دهد و اصلاح قیمت‌هایی که قبلا یارانه‌یی بوده و بعد حذف یارانه‌ها صورت می‌گیرد، موجب تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید آن کالا و خدمات شود. سرمایه‌گذاری که رشد پیدا کند، تولید از این اصلاح قیمت‌ها بهره‌مند و رونق تولید ایجاد می‌شود. هدف از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این است که این دو مقصود محقق شود؛ اینکه یارانه‌ها به افراد نیازمند پرداخت شود و نیز قیمت‌ها را اصلاح کند که تولید افزایش یابد. ما قرار است درباره گذشته صحبت نکنیم، اما در مرحله اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یارانه‌های نقدی به همه مردم داده شد و می‌گویند 77 میلیون نفر یارانه می‌گیرند و این تعداد بیش از جمعیت کشور است. در واقع تخصیص غیربهینه صورت گرفته است. ثانیا تولید قربانی بزرگ طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. به عبارتی، برای اینکه بگویند هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به تورم نشده، جلوی تولیدکنندگان را از این جهت که بار اضافی هزینه‌های خود را در قیمت کالاها سرشکن کنند، گرفتند و در نتیجه هم تولیدکنندگان ضرر کردند و هم مردم زیان دیدند. در مرحله بعدی اجرای قانون دولت باید این مساله را ببیند.

بالاخره دولت یکسری اقدام را انجام می‌دهد.

فکر می‌کنم تا اینجا کافی باشد.

احتمالا کار کردند اما اعلام عمومی نشده است.

چالش اصلی دولت، تورم سنگین بالفعل و بالقوه در اقتصاد کشور است. دولت باید جلوی بالفعل رسیدن تورم بالقوه را بگیرد و نیز فضای کسب‌وکار را اصلاح کند و در شرایط تحریم هم محدودیت‌های ناشی از تحریم را کنترل کند. کسری بودجه یکی دیگر از چالش‌های بزرگ دولت است که در اصلاحیه بودجه 92 خودش را نشان داد که البته در سال 93 هم باید دید دولت برای عدم ایجاد کسری بودجه می‌خواهد چه کند. یکی از کارها و تدابیر اصلی که دولت قاعدتا باید پیش‌بینی کند، این است که برای کنترل کسری بودجه یک مقدار صرفه‌جویی سنگین در هزینه‌های جاری و از آن بیشتر، کاهش سنگین‌تر در طرح‌های عمرانی صورت گیرد.

دولت چاره‌یی جز این موضوع ندارد. دولت قبل هم در سال‌های 91 و 92 بودجه طرح‌های عمرانی را خیلی کاهش داد. الان هم بین اینکه طرح‌های عمرانی را باید تکمیل کرد یا اینکه کسری بودجه را افزایش داد، چالش سنگین دولت است. طرح‌های عمرانی دو گروه هستند. یک طرح‌های عمرانی زیربنایی و اعمال حاکمیتی است که بازده مالی ندارد. بخشی از طرح‌های عمرانی هستند که واجد جنبه‌های اقتصادی هستند و تا حدودی می‌توانند بازده داشته باشند یا با روش‌های دیگری منابع تامین شود و طرح‌ها را تکمیل کرد. البته لازمه آن، این است که دولت آمادگی اقتصادی کردن این طرح‌ها را داشته باشد.

این آمادگی بالاخره باید ایجاد شود.

انتهای پیام