نطق مطهری اگر علیه هاشمی یا خاتمی بود اشکالی نداشت

مواضع علی مطهری همچون پدرش شهید آیت‌الله مرتضی مطهری همیشه ثابت و مشخص است همان‌گونه که همیشه بر مسائل مربوط به حجاب تاکید می‌کند و نگاهی به نظر دیگران ندارد، در مباحث سیاسی نیز هرگونه افراط و تفریط را عدول از عدالت دانسته و محکوم می‌کند. علی مطهری همین است نه منافع را می‌خواهد و نه به دنبال منافع حزبی یا نزدیکانش می‌تازد. صراحت کلام علی مطهری اگرچه از نظر خیلی‌ها قابل تحسین و مثال‌زدنی است ولی همواره برای او دردسر داشته است که به نظر می‌رسد دردسر نطق اخیرش در رابطه با حوادث نهم دی ماه سال 88 و انتقاد او از قوه قضاییه در نحوه رسیدگی به پرونده‌های محکومان سال 88 و در راس آن پرونده حصر آقایان موسوی و کروبی جدی‌تر از گذشته است. علی مطهری، فرزند شهید مرتضی مطهری که سابقه حضور در مجلس هشتم و نهم شورای اسلامی را در کارنامه سیاسی خود دارد، از سال 88 تاکنون به علت مواضعش نسبت به اصولگرایان تندرو بعضا در صحن علنی مجلس با طعنه و کنایه برخی از نمایندگان مجلس رو به رو بوده است تا او طی چهار سال اخیر یکی از چهره‌های مطرح مجلس باشد. نطق‌های پی‌درپی مطهری و انتقاد جدی او از تندروها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی کشور همواره در صحن علنی مجلس با واکنش اقلیت مجلس مواجه بود که نطق اخیر وی اوج واکنش‌ها را دربرداشت تا جایی که علیه این نماینده مجلس در صحن علنی مجلس شعار دادند. واکنش‌ها علیه نطق علی مطهری در یک هفته اخیر یکی از مباحث جدی داخل کشور بود که رفته رفته با ورود دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس و قوه قضاییه به آن دامن زده شد تا نطق انتقادی مطهری از دستگاه حقوقی کشور بسیار بزرگ‌تر از آنچه در واقعیت وجود داشت جلوه داده شود و کار را به جایی برساند که از انتقاد شخصی مطهری، مخالفت برداشت شود و انتقاد او به عنوان یک ناظر بر امور اجرایی زیر سایه تسویه حساب‌های سیاسی قرار بگیرد و اصل انتقاد او به عنوان یک حق قانونی نماینده مجلس از نگاه دستگاه‌های نظارتی و حقوقی مخفی بماند. این اتفاق تا جایی پیش رفت که قوه قضاییه با استناد بر همین برداشت علیه مطهری اعلام جرم کرده و طی یک اقدام سریع تصمیم به فیلترینگ سایت رسمی این نماینده بگیرد تا جنجال‌های انتقاد مطهری داغ و داغ‌تر شود. اما در جلسه علنی روز گذشته مجلس بنا شدتا بررسی موضوع نطق علی مطهری در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود.

این واکنش‌ها در حالی شدت گرفته است که بر اساس ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس و اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملا آزاد هستند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد یا از حقوق اجتماعی محروم نمود. همچنین در تبصره این ماده آمده است که، وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتی که برای اعمال اصل 84 قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است. بر اساس همین قانون می‌توان نتیجه گرفت که نطق مطهری و انتقاد شخصی وی از قوه قضاییه نه مخالفت با نهاد قضایی که یکی از اختیارات قانونی او به عنوان نماینده مجلس است و با توجه به پرهیز او از توهین و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی، نطق وی قابل دفاع است.

غفلت مسوولان از اختیارات قانونی نمایندگان مجلس و همچنین سوء‌برداشت از نطق علی مطهری باعث شد تا محمدرضا تابش، نماینده اصلاح طلب مجلس در تذکر آیین نامه‌یی خود در جلسه علنی روز گذشته مجلس خطاب به هیات رییسه مجلس، ضمن دفاع از اختیار قانونی نمایندگان اعلام کند: با توجه به اعلام جرم دادستانی تهران علیه مطهری، من از هیات رییسه محترم مجلس تقاضا دارم که در این رابطه اجازه ندهد تا اختیارات و اقتدار مجلس زیر سوال برود. انتظار ما این بود که بر اساس ماده 110 آیین‌نامه رییس مجلس سخنان خود را به این موضوع اختصاص دهد. او در ادامه با اشاره به موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس، تاکید کرد: توقع ما از هیات رییسه مجلس شورای اسلامی که برای حفظ شأن مجلس قسم یاد کرده‌اند این است که در این باره از نمایندگان و شأن آنها دفاع کند.

سخنان تابش در ادامه با پاسخ محمدرضا باهنر، رییس جلسه علنی روز گذشته همراه شد. او در پاسخ به این تذکر اعلام کرد: طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس همچون تمام آحاد مردم در مقابل قانون یکسان هستند به طوری که حتی رهبر معظم انقلاب به عنوان بالاترین مقام تا افراد در پایین‌ترین مقام مقابل قانون یکسان هستند. باهنر در عین حال گفت: نکته حساس و دقیق این است که نمایندگان مجلس برای انجام وظیفه نمایندگی آزادند و می‌توانند اظهارنظر کنند. مثلا اگر نماینده‌یی گفت عملکرد فلان وزیر ضعیف است این اظهارنظر در حیطه کار نمایندگی است اما همان نماینده گفت که فلان وزیر دزد است نمی‌توان در این مورد گفت که نماینده اجازه بیان هر نوع حرفی را دارد. قطعا اگر قرار به اظهارنظری از این جنس از سوی نمایندگان باشد باید قانونی و مستند باشد چون آبرو و حیثیت افراد را نمی‌توان به دلیل اختیارات نمایندگی سلب کرد. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان در انجام وظیفه نمایندگی آزادند و کسی حق تهدید آنها را ندارد، گفت: این فرق، فرق بسیار ظریف و دقیقی است که به همین دلیل مجلس هیات نظارتی بر عملکرد نمایندگان دارد. وی افزود: عموما تفاهمی بین دادگاه‌ها و مجلس وجود دارد مبنی بر اینکه اگر قرار بر احضار نماینده‌یی به دادگاه باشد، این موضوع به اطلاع هیات رییسه مجلس رسانده می‌شود و هیات رییسه نیز تلاش می‌کند تا مساله را حل کند. براین اساس اگر اقدام مجرمانه‌یی رخ داده باشد اقتدار مجلس در این است که به اقدام مجرمانه نماینده رسیدگی شود. از طرف دیگر اگر اقدام یا اظهارنظر انجام شده در جهت انجام وظایف نمایندگی بوده است، باید با مذاکره و تعامل حل شود. باهنر در پایان از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و ابوترابی‌فرد، رییس این هیات درخواست کرد تا این موضوع را به صورت جدی و دقیق پیگیری کند و نتیجه را به اطلاع نمایندگان برساند.

محمدرضا تابش که از سخنان باهنر در صحن علنی مجلس قانع نشده بود در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: قانون اساسی و همچنین آیین‌نامه داخلی نمایندگان را در اظهارنظر آزاد گذاشته است تا آنان جسارت بیان واقعیات، دغدغه‌های مردمی و مفاسد به وجود آمده در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را داشته باشند و زمینه اصلاح این ناهنجاری را فراهم کنند. اگر ما این حق را برای نماینده قائل نشویم چه فرقی بین نماینده و مردم عادی در مخالفت با مشکلات و مفاسد وجود دارد. پس قانون ما در این زمینه عبث خواهد بود اگر نخواهیم به آن توجهی داشته باشد. او همچنین در پاسخ به این سوال که چه کسی می‌تواند اظهارنظر مجرمانه را تعیین کند، می‌گوید: این یکی دیگر از مباحث مورد انتقاد ما است. در مجلس شورای اسلامی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شده است. هر مساله سوئی که اتفاق افتاده باشد یا اگر کسی نسبت به نماینده‌یی اعتراض داشته باشد باید از همین هیات مساله را پیگیری کند که این قانون برای همه یکسان است و قوه قضاییه نیز باید از همین هیات ورود پیدا می‌کرد و نمی‌تواند خود را مستثنی بداند.

همچنین عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن حمایت از نطق علی مطهری، اعلام می‌کند: طبق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس، آقای مطهری نطق قابل دفاعی داشتند. اگر ایشان حرف توهین‌آمیزی زده بودند اقدامات اخیر قوه قضاییه کاملا درست و دقیق بود ولی زمانی که ایشان چنین رفتاری نداشته‌اند جای تعجب دارد که چنین اتفاقاتی رخ بدهد. متاسفانه قوه قضاییه طی اقدام عجولانه‌یی ضمن اعلام جرم علیه ایشان و فیلترینگ سایت شخصی وی، او را به دادگاه احضار کرده و در نهایت نیز تمامی این اقدامات را رسانه‌یی و خبری کرده‌اند که شاید بهتر بود پیش از این اقدامات سنجیده‌تر تصمیم‌گیری می‌کردند تا یک نطق صرفا انتقادی و قانونی با چنین حواشی تلخی روبه‌رو نشود.

او همچنین به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره کرده و ادامه می‌دهد: قوه قضاییه می‌توانست خارج از جنجال‌سازی‌های رسانه‌یی و بدون ورود مستقیم به این قضیه و بالا بردن هزینه‌ها از طریق این هیات دست به کار می‌شد تا ضمن طی مراحل قانونی، به شأن و منزلت مجلس احترام گذاشته و مرتکب رفتار‌های غیرمتعارف نشود.

علاوه بر او، مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و وزیر دولت اصلاحات در دفاع از نطق انتقادی علی مطهری، به «اعتماد» می‌گوید: خیلی جالب است که هیات رییسه مجلس و دستگاه حقوقی اینچنین رفتارهایی از خود نشان می‌دهند چراکه اگر همین نطق آقای مطهری چند مرتبه تند‌تر و توهین‌آمیز‌تر علیه یک فرد دیگری همچون آقایان خاتمی یا هاشمی می‌شد مجلس سکوت می‌کرد و هیچ نمی‌گفت ولی حالا هیات رییسه مجلس حرف از آبروریزی و حیثیت می‌زند و فریاد «وا اسفا» و «الاسلام، الاسلام» می‌زند. او در ادامه می‌گوید: اگر نطق آقای مطهری خلاف قانون و توهین‌آمیز است، پس چنین نطق‌هایی که طی چهار سال اخیر علیه سایر مسوولان رده بالای کشور اعم از گذشتگان و کنونی زده می‌شد چرا اشکالی نداشت. متاسفانه عده‌یی در مجلس علیه هرکسی می‌خواهند حرف می‌زنند و بازتابی ندارد، البته این توهین‌های منفعت‌طلبانه که علیه بزرگانی همچون خاتمی و هاشمی زده شد به جایی نرسید. او همچنین به متن نطق مطهری اشاره می‌کند و می‌گوید: ایشان در نطق خود جز انتقاد کار دیگری نداشتند و بارها در نطق خود اعلام کردند که این نظر شخصی بنده است لذا اینکه بخواهیم چنین نطقی را معارض با آبرو و حیثیت افراد بدانیم درست نیست. ضمن اینکه خود قوه قضاییه و ریاست محترم این نهاد قضایی اگر نظری مخالف با نطق آقای مطهری دارند می‌توانند با حضور در صحن علنی مجلس یا انتشار بیانیه‌یی نظر خود را بنویسند و از آن دفاع کنند تا ابهامی باقی نماند و مسائل برای مردم روشن شود. فیلترینگ سایت، احضار به دادگاه، رسانه‌یی کردن ماجرا و همچنین اعلام جرم علیه نماینده مجلس راه درستی نیست که قوه قضاییه در پیش گرفته است.

همچنین مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نطق علی مطهری را از اختیارات قانونی وی می‌داند و در همین رابطه به «اعتماد» می‌گوید:« نطق علی مطهری نه توهین و نه افترا بود و بنا بر قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس نماینده چنین حقی را دارد که نظر خود را در رابطه با موضوعی در مجلس عنوان کند. او درادامه نیز به واکنش قوه قضاییه اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر هم آقای مطهری تخلفی کرده باشند باید از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را پیگیری کرد. مجلس شأن و منزلتی دارد که رعایت همین روال قانونی، احترام به جایگاه قوه قانونگذار است.» موضوع دفاع از علی مطهری در ظاهر امر اگرچه به دفاع از شخصیت این نماینده مربوط شده ولی در ورای آن مربوط به اظهارنظر آزاد و مستقل نمایندگان مربوط می‌شود. اینکه یک نماینده بتواند نظر خود را فارغ از منافع حزبی و شخصی بیان کند یک امتیاز ارزنده‌یی است که می‌تواند شأن و منزلت مجلس را دوچندان کند و قدرت نظارتی آن را استحکامی بیش از گذشته ببخشد.

انتهای پیام