راه حل چرخه‌ی «منحرف» ساز (۲)

«محمد توکلی» عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی تکمیلی یادداشت قبلی [لینک] با موضوع راه حل چرخه‌ی «منحرف» ساز نوشت:

همان‌طور که در بخش اول این یادداشت گفته آمد با نگاهی به چهار دهه‌ی اخیر تاریخ جمهوری اسلامی شاهد برخی تعارض‌ها در مقاطعی بین رهبران نظام با منتخبان اکثریت بوده‌ایم که بیشتر از آن‌که به دلیل اختلافات شخصی مسوولان با یکدیگر باشد ناشی از تعارضی ساختاری‌ست که گهگاه بین خواست اکثریت و سیاست‌های کلی نظام به وجود می‌آید. حال باید چه کرد؟ و آیا راه اصلاحی برای این موضوع وجود دارد که هم منجر به ساختارشکنی‌های مبتنی بر تندروی نشود و هم این تعارض واقعی موجود در ساختار سیاسی را سامان دهد؟

با نگاهی به معارف دینی که قرار بوده است مبنای نظام سیاسی مستقر بر آن استوار شود شاهد آن هستیم که حتی حکومت امام معصوم هم تنها آن زمانی محقق خواهد شد که خواست اکثریت آن را طلب کند و درصورتی‌که اکثریت جامعه به سمت‌وسوی دیگری تمایل داشته باشند امکان حکومت و به فعلیت رساندن ولایت برای حضرات معصومین (سلام‌الله علیهم) هم به وجود نمی‌آید. نگاه رهبران نظام به رأی و خواست مردم هم نگاهی برمدار همین نگاه دینی استوار بوده است و به‌عنوان‌مثال جمله‌ی معروف بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه «میزان رأی ملت است» و یا جملات رهبری امروز نظام در مورد مقابله باکسانی که بخواهند در برابر رأی اکثریت بایستند، به‌نوعی ترجمانی از همان نگاه دینی به اهمیت رأی و خواست اکثریت است. علاوه بر این دلایل نقلی، عقل سلیم نیز حکم می‌کند که وقتی مردم‌سالاری را به‌عنوان شیوه‌ی حکمرانی پذیرفته‌ایم می‌بایست اساس هر اقدامی را بر آرا و خواست اکثریت بنا نهیم.

با مروری بر وقایع سیاسی که در این چهار دهه‌ای که از انقلاب ۵۷ مردم ایران گذشته است رخ‌داده می‌توانیم مثال‌هایی را به یاد بیاوریم که رهبران نظام باوجودآنکه شاید موافقتی هم با انجام اقدامی نداشته به‌واسطه خواست و نظر اکثریت آن را پذیرفته و مسیر را برای اجرایی شدن آن هموار کرده‌اند. مثال نخست‌وزیری میرحسین موسوی در دولت دوم آیت‌الله خامنه‌ای از همان نمونه‌هاست که به‌واسطه‌ی گزارش‌هایی که به مرحوم امام از خواست و تمایل اکثریت برای ادامه یافتن نخست‌وزیری مهندس موسوی رسیده بود به رییس‌جمهور وقت حکم کردند که در پی نخست‌وزیر تازه‌ای نباشند. اینکه ادامه یافتن حضور موسوی در دولت دوم زمان جنگ خواست رهبری وقت نظام بوده است یا نه، چندان محل بحث نیست؛ زیرا آنچه به‌عنوان دلیل مرحوم امام برای ادامه پیدا کردن نخست‌وزیری میرحسین اعلام‌شده است خواست و رأی رزمندگان و یا به تعبیری دقیق‌تر اکثریت جامعه است.

مثال روشن‌تر از پذیرش خواست اکثریت از سوی رهبران نظام – علی‌رغم میل باطنی‌شان – به مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد. در اواخر دولت گذشته وزیر امور خارجه‌ی وقت پیشنهاد مذاکره‌ی مستقیم با آمریکا برای حل‌وفصل پرونده‌ی هسته‌ای را به رهبری نظام ارائه می‌کند و ایشان با وجود بدبینی به اصل مذاکره با آمریکا نسبت به آن مخالفتی نکرده و با روی کار آمدن دولت اعتدال این اختیار، بیشتر از قبل به وزارت امور خارجه داده می‌شود. اینجا هم بار دیگر شاهد آن هستیم که شخصیتی که در جایگاه رهبری قرار دارد با وجود آنکه بر اساس نظر شخصی‌شان موافقتی با مذاکره مستقیم با آمریکا ندارند به دلیل خواست اکثریت – که در شعارهای انتخاباتی بروز داشت – اجازه‌ی این اقدام را به دولت منتخب اکثریت می‌دهند.

این دو مثال «نیمه‌پر لیوان» بود، اما واقعیت آن است که نمی‌توان از «نیمه‌خالی لیوان» به‌سادگی عبور کرد و در موضوعاتی هم بوده است که به خواست اکثریت توجهی نشده که به مصداق‌هایی از آن در بخش اول این یادداشت اشاره شد.

حال باید چه کرد؟

به نظر می‌رسد قدم اول برای حل این تعارض ساختاری یک بازنگری اساسی در تعریفمان از انتخابات است. اگر انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب یک «تدارکاتچی» برای پیاده‌سازی سیاست‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی رهبران بدانیم آنگاه باید شاهد آن باشیم که این تعارض روزبه‌روز عمیق‌تر شود اما به نظر می‌آید جایگاه رییس‌جمهور در نگاه ارکان نظام این‌گونه نباشد، به‌طوری‌که رهبری نظام درباره این جایگاه گفته‌اند: «انتخابات ازاین‌جهت بسیار مهم است که ملت ایران می‌خواهد اداره‌ی کشور را برای چهار سال به دست انسانی بسپرد که ازلحاظ قانونی اختیارات بسیار وسیعی دارد، امکانات بی‌نظیری در اختیار دارد و می‌تواند ملت و کشور را چهار سال و یا حتّی بیش از چهار سال جلو ببرد؛ و می‌تواند متوقف نگه دارد یا خدای‌نکرده به عقب برگرداند».

اگر به جایگاه رییس‌جمهور این‌گونه بنگریم و باور داشته باشیم که رییس‌جمهور «انسانی با اختیارات بسیار وسیع» است آنگاه باید بپذیریم که داوطلبان این جایگاه هم برای اجرای این «اختیارات بسیار وسیع» با گفتمان‌هایی گوناگون پا به عرصه‌ی انتخابات می‌گذرند و برای چگونگی استفاده از این اختیارات گسترده هرکدام چارچوب فکری خود را به مردم عرضه می‌کنند. هنگامی‌که از انتخابات چنین تعریف داشته باشیم می‌توانیم هر دوره از انتخابات را پیروزی گفتمانی بدانیم که اکثریت به نماینده‌ی آن چارچوب فکری رأی داده است تا به همان شکل که اکثریت می‌خواهد از اختیارات جایگاه رییس‌جمهور استفاده کند. در صورت پذیرش این تعریف به‌طور بدیهی درزمانی که گفتمان مورد تایید اکثریت با یک سیاست کلی یا دیدگاه شخصی رهبران نظام در تعارض قرار گرفت بنا بر همان دلایل نقلی و عقلی که در صدر مطلب آمد می‌بایست اقدامات بر اساس چارچوب فکری که اکثریت خواستار آن است انجام گیرد.

ممکن است در پاسخ بیان شود که سیاست‌های کلی نظام در چنین شرایطی مخدوش خواهد شد. برای این ابهام هم راه چاره‌ای وجود دارد. به‌طور خلاصه می‌توان نزدیک‌تر شدن نگاه سیاست‌گذاران کلان نظام به آنچه اکثریت می‌خواهد را به‌عنوان راهکاری برای این موضوع دانست به‌گونه‌ای که برخی از سیاست‌ها که در دوره‌های مختلف انتخابات با پاسخ منفی مردم روبرو شده است از مجموعه‌ی سیاست‌های کلی نظام حذف‌شده و چارچوب فکری گفتمانی که مورد تایید اکثریت واقع‌شده است با آن جایگزین شود. به‌عنوان‌مثال تغییرات احتمالی قریب‌الوقوع در مجمع تشخیص مصلحت به‌عنوان مهم‌ترین بازوی مشورتی رهبری نظام که کارویژه‌ی سیاست‌گذاری در سطوح کلان را دارد می‌تواند به سمت و سویی باشد که خواست اکثریت که در چند دوره‌ی اخیر انتخابات دیده شده در آن نمایان باشد. در صورت وقوع چنین اتفاقی هم شاهد آن خواهیم بود که خواست اکثریت نمود بارزی در نهادهای عالی نظام و به‌تبع آن سیاست‌های کلان خواهد داشت و هم از فزونی یافتن تعارضات حداقل در چهار سال آینده جلوگیری به عمل می‌آید.

انتهای پیام