توصیه های تاج زاده در نامه به وزیر کشور

سیدمصطفی تاج زاده، معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات در نامه ای به عبدالرضا رحمانی فضلی – وزیر کشور دولت روحانی – ، توصیه هایی را برای مشارکت بیشتر و سازمان یافته تر ایرانیان در مدیریت کشور مطرح کرده است.

به گزارش انصاف نیوز در این نامه که آبان ماه از زندان اوین خطاب به وزیر کشور ارسال شده، آمده است:

مستحضرید که وزارت کشور در دوره اصلاحات، افزون بر انجام وظایف روزمره و مرسوم خود گام هایی را به منظور مشارکت بیشتر و سازمان یافته تر ایرانیان در مدیریت میهن برداشت که امیدوارم دولت تدبیر و امید به تکمیل آن ها بپردازد:

1 – وزارت کشور تنها یک سال و نیم پس از استقرار دولت آقای خاتمی با برگزاری انتخابات شوراها این امکان را برای ملت فراهم ساخت که بیش از صدو پنج هزار نفر را برای عضویت در حدود سی و سه هزار شورای اسلامی شهر و روستا برگزیند. و خواست تاریخی و ملی خود را تحقق بخشد. به این ترتیب ۵ اصل قانون اساسی اجرا شد و حق تعیین نزدیک به هفتصد شهردار از جمله در تهران از وزارت کشور سلب و به منتخبان ملت واگذار گردید. تجربه تشکیل شوراها به رغم مخالف خوانی های شدید اقتدارگراها به هنگام تأسیس و حتی تا مدتی بعد از آن، دیدگاه مثبت اصلاح طلبان را به مشارکت جویی و مسئولیت پذیری هم وطنان مان تأیید کرد و معلوم شد تعیین شهرداران توسط شوراهای منتخب مردمی هیچ خللی در مدیریت کشور به وجود نمی آورد و امنیت عمومی و ملی را با مخاطره مواجه نمی کند. برعکس شوراها منشأ اقدامات مفیدی در بسیاری از شهرها و روستاها در اقصی نقاط کشور شده اند. نظر به این که قانون اساسی اهمیت ویژه ای به شوراها داده لازم است اختیارات و تکالیف بیشتری به ویژه در زمینه های خدماتی، آموزشی و بهداشتی به شوراها واگذارشود تا دولت سبک بارتر به خدمتگزاری مردم بپردازد و مشارکت مردم نیز در زمینه های گوناگون گسترش یابد.

2 – جلب هم کاری اهل سنت و انتصاب فرماندارانی از میان آنان تجربه مثبت دیگر عصر اصلاحات بود که بر سرمایه اجتماعی ما افزود و سرعت توسعه را در مناطق گوناگون افزایش داد و امنیت را به شکل مطلوب و بسیار کم هزینه از جمله در مرزها تأمین کرد. اقدام فوق اگر چه در سطح محدودتر در دولت قبلی نیز ادامه یافت. اکنون انتظار می رود دولت تدبیر و امید به ویژه با توجه به آن چه در منطقه می گذرد، سطح انتصاب مدیران لایق اهل سنت را ارتقاء دهد. وزارت کشور نیز می تواند با تعیین استاندار از میان آن ها در این جهت گام بردارد. چرا که این اقدام:

الف) حق قانونی هر شهروند ایرانی از جمله اهل سنت است که بتوانند با کسب صلاحیت های لازم و اعتقاد به استقلال و یک پارچگی سرزمینی و وحدت ملی و التزام به قانون اساسی جایگاه مناسبی در سلسله مراتب اداری- سیاسی کسب نماید و به مناصب بالا دست یابد.

ب) واگذاری مسئولیت های سیاسی به اهل سنت و جلب بیش از پیش اعتماد و هم یاری آنان بر شتاب توسعه در این مناطق می افزاید و امنیت را با مشارکت خود مردم تأمین می کند. به گونه ای که دیگر شاهد مواردی نظیر آن چه اخیرا با کمال تأسف در سیستان و بلوچستان رخ داد، نخواهیم بود. به کار گرفتن مدیرانی از اهل سنت که اصالت و علاقه خود را به میهن و ملت خویش به خصوص در جریان انقلاب و دفاع مقدس ثابت کرده اند، تروریست های تکفیری را خلع شعار و منزوی می کند.

ج) شیعیان عراق را که در کشورهای مسلمان در اقلیت به سر می برند، قادر می سازد با استناد و اتکاء به عملکرد وحدت طلبانه فوق خواستار تأمین حقوق شهروندی خویش از جمله حق شرکت در ارکان حکومت شوند.

۳- وزارت کشور هم چنین با صدور حکم فرمانداری برای زنان با صلاحیت یکی دیگر از تابوهایی را شکست که فاقد هرگونه منطقی بود. واگذاری سمت هایی در حد معاون وزیر و مدیرکل هم در صف و هم در ستاد تجربه دیگر ما در آن دوران بود که در دولت بعدی نیز ادامه یافت. امید است وزارت کشور دولت تدبیر و امید نیز با تعیین استاندار از میان زنان صاحب صلاحیت و با کفایت این روند را کامل کند و کشور را از استعداد و توان نیمی از جمعیت، بیش از گذشته بهره مند نماید.

۴- تأسیس خانه احزاب و اختصاص یارانه به آن ها دو قدم در مسیر تقویت نظام حزبی در ایران محسوب می شد که هر دو مورد در دولت آقای احمدی نژاد مشمول مهرورزی گردید. اولی به شکل غیررسمی تعطیل شد و دومی رسما منتفی گردید تا جا برای گروهی خاص بازشود که نه نیاز به خانه دارد و نه منتظر یارانه است چرا که با رانت خواری وسوء استفاده از اموال عمومی هزینه فعالیت های سیاسی و انتخاباتی غیرقانونی خود را تأمین میکند. از دولتی که رئیسش با صدای رسا اعلام کرده که اندیشه و عملکرد پادگانی را قبول ندارد و خود را حقوق دان می داند، انتظار می رود که به پشتیبانی همه جانبه از احزاب با هر گرایشی بپردازد. در اختیار گذاشتن ساختمانی با امکانات مناسب به نام خانه احزاب (باشگاه احزاب) و پیشبرد دو گام مزبور به نهادمند کردن فعالیت های سیاسی سازمان یافته و تثبیت نظام حزبی در جامعه یاری می رساند.

۵- کمک به ایجاد نهادهای مدنی و ngos و تقویت آن ها به قصد تقویت روحیه جمعی شهروندان و بهره برداری و مشارکت سامان یافته و مؤثر آن ها از دیگر برنامه های ما در زمان اصلاحات بود. دولت پیشین که هر انجمن مستقلی را در نهایت در برابر خود ارزیابی می کرد، با تحلیل نادرستی از سازمان های غیردولتی که آنان را مجرای ورود و نفوذ دشمن تلقی می نمود، کوشید سازمان های مردم نهاد را تضعیف و در صورت امکان نابود کند. امیدوارم وزارت تابع جناب عالی عزم خود را در حمایت از این نهادها جزم نماید که این ها بازیگران مهم عصر ارتباطات و جهانی شدن اند و امید که وزارت کشور پیشگام سایر دستگاه ها برای تقویت سازمان های غیردولتی باشد.

۶- وزارت کشور برای هرچه آزادتر برپا شدن انتخابات و محدود کردن دخالت های […] مطلق شورای نگهبان تلاش های گوناگونی به ویژه در زمینه اصلاح قانون انتخابات انجام داد که جزئیات آن را عنداللزوم برایتان خواهم نگاشت. از سوی دیگر برای شفاف شدن روند برگزاری انتخابات و بررسی نتایج آن اولا تمام اطلاعات و آمارهای انتخاباتی را از وضعیت محرمانه خارج و آن ها را در دسترس علاقمندان به کارهای پژوهشی قرار داد. ثانیا در ستاد مرکزی انتخابات دو میز در فاصله چند متری میز رئیس ستاد به نمایندگان احزاب و مطبوعات کشور با گرایش های گوناگون اختصاص داد تا مخالفان نیز هم زمان با مجریان از فرایند انتخابات مطلع شوند. امیدوارم جناب عالی با حمایت از دو اقدام فوق و نیز با ابتکارات جدیدتر، مسیر را برای نظارت هرچه بیشتر مردم و به ویژه احزاب منتقد دولت در جریان برگزاری انتخابات و شمارش آراء هموارتر کنید.

۷- معاونت سیاسی وزارت کشور با همکاری معاونت اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۷۹ درصدد شناسایی محلی برآمدند که در آن برپایی تجمعات موافق و مخالف دولت با امنیت کامل و البته مطابق با ضوابط قانونی ممکن شود. تعلیق این جانب از خدمات دولتی و جدا شدن از وزارت کشور امکان پی گیری و تحقق آن تصمیم مفید و ضروری را منتفی ساخت. به نظر می رسد در حال حاضر فرصت مناسبی به دست آمده است که باید با هم کاری دیگر نهادهای مسئول اصل ۲۷ قانون اساسی را اجرایی نمود.

توفیق روزافزون جناب عالی و همکاران تان را از درگاه خداوند منان خواستارم.

انتهای پیام