ماجرای دستگیری دوچرخه سواران در علی آباد کتول

متن مصاحبه به همراه مقدمه‌ی آن که دو روز با عنوان «مصاحبه با دادستان علی اباد در خصوص دستگیری دوچرخه سواران» به انصاف نیوز ارسال شده و روز گذشته نیز در سایت محلی «پایگاه عدالت خواهان» منتشر شده، در پی می‌آید:

«رمضان جمشیدی» دادستان علی آباد کتول گفت: هر گونه فعالیت ورزشی که نیاز به تجمع یا راهپیمایی در شهر و اطراف شهر باشد باید از طریق هماهنگی با این اداره صورت پذیرد. در ضمن وقتی انجام یک امر از طریق اداره ورزش و جوانان صورت گیرد مسوولیت اجتماعی به عهده آنها است و قطعاً آنها قبل از انجام هر فعالیتی جوانب امر را در نظر می گیرند. جریحه دار کردن عفت عمومی جرم محسوب می شود.

هنجار ها و اصول اخلاقی در هر جامعه بر اساس معیارها و قوانین همان جامعه طراحی می شوند و تخطی از این اصول به مثابه قانون شکنی بوده و بحث قانون مداری شهروندان را زیر سوال می برد. این اصول در همه کشورهای دنیا مورد احترام شهروندان بوده و ساکنان جوامع مختلف رفتارها و فعالیتهای اجتماعی خود را با این اصول و قوانین هماهنگ نموده و از آن فراتر نمی روند. در کشور اسلامی ایران نیز علی القاعده، اصول و قواعد اخلاقی جامعه در وهله اول با معیارهای اسلامی طراحی شده اند و زیر پا نهادن این اصول و قواعد از سوی اشخاص حقیق و حقوقی پذیرفته نیست و تخطی از آنها جرم تلقی می شود. جلوگیری از اختلاط غیر ضروری زن و مرد یکی از این مواردی که در شرع و قوانین جاری کشور بدان توجه ویژه ای شده است و قوانین متعددی در مراودات اجتماعی تدوین شده است تا این اختلاط به حداقل برسد. مقرراتی نظیر برگزاری اردوهای دانش آموزی در روزهای فرد و زوج، استفاده از برخی اماکن عمومی نظیر استخر ها در روزهای فرد و زوج، احداث برخی پارک ها ویژه بانوان در شهرهای بزرگ، جدا سازی کوپه های قطار های بین شهری و برخی اتوبوس ها …. از جمله راهکارهای کاهش اختلاط زن و مرد می باشند.

هر چند انجام امور ورزشی و فرهنگ سازی در مقوله ورزش امری صواب و پسندیده است ولی باید بپذیریم ورزش به صورت مختلط به نوعی گام برداشتن در مسیری است که امکان بروز مفسده در آن متصور است و این به هیچ عنوان زیبنده یک شهر مذهبی نیست و با آموزه های فرهنگی و مذهبی در تضاد است.

در ضمن ذکر این نکته ضروری است که ورزش بانوان حتی در سطح بین المللی نیز نیز با محدویت هایی مواجه است و تلاش های زیادی صورت گرفته تا این امر در امن ترین شرایط و با کمترین اختلاط برگزار و محقق شود. با این وجود در هفته ای که گذشت عده ای از جوانان شهر به منظور ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در شهرستان اقدام به راه اندازی کارناوال یا حرکت دسته جمعی به صورت مختلط در خیابان نمودند. از آنجا که اختلاط دختر و پسر در امورات ورزشی خلاف موازین و قوانین و مقررات متناسب‌سازی محیط برای حفظ کرامت زنان و اصول ورزشی تعریف شده در سازمان تربیت بدنی می باشد، بر اساس دستور قضایی دادستان، نسبت به جلوگیری از این تجمع اقدام شد. اما پس از ساعاتی دوباره این تجمع در محل جاده کبود وال شکل گرفت که منجر به توقیف دوچرخه های این افراد و بازداشت دو تن از متولیان این تجمع گردید.

رمضان جمشیدی دادستان شهرستان در این خصوص گفت: ورزش دوچرخه سواری یکی از ورزش های همگانی پسندیده است که علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی در کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هواز موثر است. اما ذکر این نکته ضروری است که انجام امورات مجاز باید از طریق کانال های قانونی صورت پذیرد و پذیرش هنجارهای جامعه ای که در آن زندگی می کنیم امری ضروری است. چرا که تبعیت از این قوانین و مقررات لازمه زندگی اجتماعی است. اداره ورزش و جوانان متولی امور ورزش و تفریح جوانان و سایر اقشار جامعه است و هر گونه فعالیت ورزشی که نیاز به تجمع یا راهپیمایی در شهر و اطراف شهر باشد باید از طریق هماهنگی با این اداره صورت پذیرد. در ضمن وقتی انجام یک امر از طریق اداره ورزش و جوانان صورت گیرد مسئولیت اجتماعی به عهده آنها است و قطعاً آنها قبل از انجام هر فعالیتی جوانب امر را در نظر می گیرند.

وی در ادامه گفت: بر اساس موازین شرعی اختلاط زن و مرد در مواردی که فاقد ضرورت است جایز نیست فلذا دوچرخه سواری زن و مرد در منظر عمومی، به نوعی جریحه دار کردن عفت عمومی محسوب می شود و این امر جرم تلقی می گردد. در واقع نفس عمل دوچرخه سواری جرم نیست و کسی با آن مخالفتی ندارد ولی اختلاط غیر ضروری و پوشش نا مناسب در ملاء جرم است و طبق قانون با آن برخورد می شود.

وی در خصوص حمایت ترافیکی از این کمپین گفت: هیچ مکاتبه با رئیس پلیس راهور شهرستان در این خصوص صورت نگرفته است و هیچ دستور کتبی نیز صادر نشده است و این موضوع هم در حال بررسی است.

جمشیدی همچنین در خصوص تبعیت از دستور قضایی گفت: دستوری که توسط مرجع قضایی صادر می گردد و توسط مجری دستور به افراد ابلاغ می گردد لازم الاجرا است و تمرد از دستور قضایی تبعات دیگری به همراه خواهد داشت.

وی در پایان ضمن توصیه به رعایت قانون از همه شهروندان خواست در انجام اموری که نیاز به کسب مجوز از مراجع ذی صلاح دارد، از مجاری رسمی اقدام کنند و اگر کسی بخواهد به معیارهای اخلاقی و اجتماعی صدمه بزند بر اساس قانون موظف به جلوگیری هستیم. در مورد دوچرخه سواری نیز مراجعه به اداره ورزش و جوانان و هماهنگی با هیات دوچرخه سواری بهترین و منطقی ترین گزینه است.

انتهای پیام