شهرفروشی، پول نقد و حاکمیت قانون
تا اطلاع ثانوی به پارکبانان عزیز پول بدهید؛ هرقدر که می‌خواهند. ظاهراً این کار به نفع همه است؛ از پارکبانی که نمی‌خواهد از نان‌خوردن بیفتد تا صاحب خودرویی که نمی‌خواهد ماشینش آسیب ببیند و مسئولی که دنبال دردسر نمی‌گردد و حوصله پیگیری حقوق مردم را ندارد!
به گزارش ایسنا اخیراً رئیس پلیس پایتخت، با اعلام اینکه «شغلی به نام پارکبان نداریم» اساس این طرح را زیر سؤال برده و این پرسش را در ذهن شهروندان ایجاد کرده که چطور طی این سال‌ها احدی از مسئولان درخصوص غیرقانونی بودن آن دم بر نیاورده است و حالا چه شده که سردار حسین ساجدی‌نیا از شهروندان می‌خواهد از پرداخت وجه به پارکبان‌ها خودداری کنند و در صورت مشاهده این امر «مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا مأموران راهور گزارش کنند»؟
۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ بود که شورای اسلامی شهر تهران «مجوز استفاده از بخش خصوصی جهت کنترل پارکینگ‌های حاشیه‌ای شهر تهران ( پارکبان)» را صادر کرد. حالا با گذشت بیش از ۱۳ سال از صدور این مصوبه در شورای شهر دوم، غیرقانونی بودن دریافت پول توسط پارکبانان خبرساز شده و واکنش شهروندان را درپی داشته است!
گرچه جانشین رئیس پلیس پایتخت نیز اوایل شهریور ۹۵ تأکید کرده بود که اصل بر اخذ مکانیزه هزینه پارک حاشیه خیابان‌هاست و مردم نباید به پارکبانان پول بدهند و اظهار کرده بود که «از نظر پلیس اخذ دستی پول توسط پارکبان‌ها هیچ توجیهی ندارد» اما گویا در این یک سال کسی آن اظهار نظر را جدی نگرفته است تا رئیس پلیس همان حرف را تکرار کند.
از سوی دیگر مازیار حسینی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز – که طبق مصوبه شورای شهر تهران مسئول اجرای این طرح و نظارت مالی برای اجرای طرح بوده است – گرفتن پول نقد از شهروندان برای پارک خودرو در خیابان را «غیر قانونی» دانسته و گفته است «برای برخورد با این تخلف با دستگاه قضایی هماهنگی خواهد شد».
شورای شهر تهران در سال ۹۳ با استناد به «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور»، مصوبه‌ای دارد که در آن به تعیین نرخ و نحوه‌ی مدیریت پارکینگ‌های زیر نظر شهرداری پرداخته و تأکید کرده که سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری باید «نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای» را وصول و به درآمدهای اختصاصی همین سازمان واریز کند. طبق این قانون وظیفه‌ی شهرداری است که «مکان‌های پارک حاشیه‌ای که توسط پارکبان اداره می‌شود» را معین و «تعهدات شرکت‌های مؤسس پارکبان و درصد حق سهم شهرداری» را به شورای شهر اعلام کند. البته در همین مصوبه نیز آمده که سازمان حمل‌ونقل موظف است خیابان‌ها را به پارکومتر مجهز و دریافت وجه نقد را حذف کند.
به گفته حسینی حدود ۳۰ هزار فضای پارک حاشیه‌ای در تهران هست که حدود نیمی از آنها به پارکومتر مجهزند و باقی فضاها توسط پارکبانان اداره می‌شوند. او چند ماه پیش گفته بود «شهرداری قراردادی با پارکبان‌ها ندارد». این اظهارنظر در حالی است که همچنان قبض‌های برخی پارکبانان نام‌ونشان رسمی همین نهاد را بر خود دارد و قبض‌هایی هم که این نشان را ندارد، متعلق به شرکت‌های خصوصی است که طبیعتا طرف قرارداد همین معاونت است. پس اگر امر مغایرت قانونی هم وجود داشته باشد، مسئولیت آن متوجه همین معاونت است!
مبنای قانونی
سال‌هاست که معضلی به نام «جای پارک» جزء دغدغه‌های روزمره‌ی دارندگان وسایل نقلیه‌ی شخصی است و شورای شهر برای حل این معضل و «بهبود عبور و مرور و روان‌سازی ترافیک شهر تهران» شهرداری را مکلف به اجرای طرح «پارکبان» کرده است؛ طرحی که از ابتدا هم مشخص نبود چگونه با گرفتن پول از صاحبان خودروهای پارک‌شده، موجب بهبود ترافیک خواهد شد. صاحبان خودروها هم از ابتدا در مواجهه با افرادی که به محض پارک خودرو کنار خیابان‌های اصلی شهر از آنها پول می‌خواستند، احساس نمی‌کردند این کار برای «روان‌سازی ترافیک شهر» است و تنها گمان می‌کردند این کار هم شامل قانون عرضه و تقاضا می‌شود و چون جای پارک کم است پس باید پول بدهیم تا جزء شهروندان خوشبختی باشیم که می‌توانند با کمترین دردسر جای پارک پیدا کنند!
در مصوبه‌ی شورای شهر تهران اثری از استناد به قوانین مصوب مجلس دیده نمی‌شود و به عبارت ساده‌تر این مصوبه مبنای قانونی مشخصی ندارد. بعلاوه در بند «ح» آن تأکید شده است که «کلیه‌ی توافقات موصوف مربوط به سال ۱۳۸۳ می‌باشد، نحوه‌ی ادامه‌ی اجرای طرح در سنوات آتی با پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود». یعنی این طرح موقت بوده و برای ادامه‌ی آن شورا باید قوانین دیگری تصویب و مدت ادامه‌ی این طرح را نیز معین می‌کرده است اما در خیل مصوبات بعدی شورا که در «سامانه‌ی قوانین شورای اسلامی شهر تهران» منتشر شده است، تنها یک مصوبه مبنی بر نحوه‌ی ادامه‌ی اجرای این مصوبه و مصوبه‌ای دیگر نیز در مورد نرخ‌گذاری جای پارک دیده می‌شود که در هیچ‌کدام از آنها هم حرفی از استناد قانونی و مدت اجرای طرح دیده نمی‌شود.
در مصوبه‌ی اول آمده است که این طرح «با همکاری و مشارکت راهنمایی و رانندگی تهران» اجرا می‌شود اما در کمال تعجب این رئیس پلیس پایتخت است که به صراحت غیرقانونی بودن طرح را – حالا بعد از سال‌ها – اعلام می‌کند!
با وجود اینکه شورای شهر در مصوبه خود مدعی اجرای این طرح به منظور «بهبود عبور و مرور» است اما از ابتدا درآمدزایی آن را هم پیش‌بینی کرده و برای اجرای طرح توسط بخش خصوصی نیز مصوبه گذرانده است. گرچه معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری آذرماه ۹۵ ادعا کرده که پول حاصل از پارکبانی به شهرداری نمی‌رسد و به خزانه واریز می‌شود اما در این مصوبه پیش‌بینی شده است که ۵۰ درصد درآمد این طرح سهم مجری طرح و ۵۰ درصد دیگر سهم شهرداری تهران است. البته طبق این قانون «کل درآمدهای حاصله از اجرای طرح (سهم شهرداری تهران) صرف بهبود وضعیت حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران خواهد شد» که چگونگی این کار مشخص نشده است.
تعیین نرخ پارکینگ نیز بر عهده‌ی شهرداری تهران گذاشته شده است؛ نرخی که هرگز مبنای مشخصی نداشته و در شمال و جنوب و شرق و غرب و حتی هر خیابان در یک محله ممکن است متفاوت باشد.
حالا که رئیس پلیس پایتخت «دریافت هرگونه وجه از مردم برای پارک خودرو در معابر اصلی و فرعی شهر را غیرقانونی» دانسته است، تلکیف چیست؟! حقوق شهروندانی که بارها از بیم آسیب‌دیدن خودرویشان ناچار به پرداخت پول به پارکبانان شده‌اند چگونه استیفا خواهد شد؟
کورش، یکی از مخاطبان ایسنا، در همین‌باره می‌گوید: «شما اگه به پارکبانا پول ندید پیش خودتون احساس می‌کنید ممکنه واسه ماشینتون اتفاقی بیفتد. همه‌ش نگرانید. تنها راه جمع‌آوری، قانونه نه اینکه مردم مجبور بشن با اونا درگیر بشن».
اغلب پارکبانان لباس فرم دارند؛ لباس‌هایی که بسته به شرکت کارفرما طرح و رنگ متفاوتی دارد. با این حال گویا پارکبانی انواع تقلبی هم دارد. حمیدرضا در این‌باره می‌گوید: «من معمولاً ماشینم رو جلوی پارک طالقانی خیابان سرو پارک می‌کنم و سوار مترو میشم. چند سالیه به همت شهرداری اون خیابان رو هم به پارکبانا سپردن؛ به اختیار و هر قیمتی که دوست دارن. سال جدید من چند بار با همین پارکبانای تقلبی مشکل پیدا کردم. به شهرداری زنگ می‌زنیم میگن به ما ربطی نداره به پلیس بگید. به پلیس هم که زنگ می‌زنیم شاکی میشن میگن در طول روز ما شاکی از اون خیابان زیاد داریم، تا مامور ما میاد فرار می‌کنن».
بحران پارکبان، موتورسیکلت و پیاده‌رو
اما این تمام مشکل نیست. نه در مصوبه این طرح، نه در سایر مصوبات شورای شهر تهران، سخنی از «پارکینگ»های حاشیه‌ای موتورسیکلت‌ها به میان نیامده است؛ پارکینگ‌هایی که در واقع بخشی از پیاده‌رو را اشغال می‌کنند. این در حالی است که طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، عبور موتورسیکلت از پیاده‌رو تخلف و مشمول اعمال قانون پلیس است اما در این طرح هماهنگ، پلیس با کسانی که موتورشان را در پیاده‌رو پارک می‌کنند کاری ندارد و به محض پارک‌کردن موتور – بخصوص در مراکز پرتردد یا اماکن تفریحی شهر – یک پارکبان، با یک‌دسته «قبض پارکینگ» بالای سر صاحب موتور ظاهر می‌شود و طلب پول می‌کند که در صورت اجتناب از پرداخت، شماره پلاک آن را یادداشت می‌کند.
یکی از پارکبانان که مقابل ورودی یکی از بوستان‌های تهران مستقر است، درباره‌ی برداشتن شماره پلاک موتورها می‌گوید: «به ما گفتن هر کی پول نداد پلاکشو بنویس بده به ما». اما خودش هم نمی‌داند شرکت طرف قرارداد در نهایت با پلاک‌های نوشته‌شده چه خواهد کرد؟!
همین شرکت پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۵ حدود سه ماه بعد از تصویب طرح پارکبان در شورای شهر ثبت و آگهی آن در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است. در بخش «موضوع شرکت»، حوزه فعالیتی این شرکت «تهیه و اجرای طرح‌های حفاظتی و مراقبتی و مشاوره در امور انتظامی از طریق گماردن نگهبان محلات (نگهبان محله) اماکن عمومی و خصوصی و همچنین اماکن دولتی فاقد طبقه‌بندی حفاظتی و قابل واگذاری به بخش خصوصی و نصب تعمیرات تجهیزات سیستم‌های حفاظتی الکترونیکی» ذکر شده است و خلاصه اینکه چیزی مبنی بر حق تأسیس و یا اداره‌ی پارکینگ خودرو یا موتورسیکلت در این طرح دیده نمی‌شود. اما این شرکت برای بهره‌برداری از پیاده‌روهای پایتخت «قبض پارکینگ» چاپ کرده و از مردم پول می‌گیرد.
یکی از پارکبانان خیابان جمهوری تهران نیز که بخشی از پیاده‌رو را به موتورسیکلت‌ها اجاره می‌دهد، می‌گوید این محدوده را اجاره کرده است. او که لباس پارکبان و اتیکتی با نشان شهرداری روی سینه‌اش دارد می‌گوید یک پیمانکار این قطعه را به او اجاره داده و باید ماهانه مبلغی را به او بپردازد. اینجا جای پارک موتور هزار تومان است. فرقی هم نمی‌کند چند ساعت توقف کرده باشید.
این در حالی است که روی قبضی که در آن نشان شهرداری و عنوان «سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران» به چشم می‌خورد، بخشی با عنوان «تعرفه‌ی عوارض پارک حاشیه‌ای» وجود دارد که توقف تا نیم‌ساعت را رایگان، از نیم‌ساعت تا یک ساعت را دو هزار تومان، از یک ساعت به ازای هر ساعت دو هزار و ۵۰۰ تومان و بعد از چهار ساعت به ازای هر ساعت هشت هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. پایین قبض هم فضایی برای نوشتن نام شرکت پیمانکار و نام و امضای صادرکننده‌ی قبض هست که در اولی یک ضربدر و در دومی عدد هزار درج می‌شود!
کمی آن‌طرف‌تر نیز قلمروی یکی دیگر از پارکبانان است که به همین ترتیب کار می‌کند. از او می‌پرسم اگر کسی موتورسیکلتش را اینجا پارک کند و حاضر به پرداخت پول نباشد تکلیف چیست؟ مدعی می‌شود: «اگه نده هم نداده دیگه! البته می‌تونیم پلاکشو برداریم بدیم مأمورای راهنمایی رانندگی جریمش کنن. بالأخره اینجا با مأمورا سلام علیک داریم ولی خب کسی که واسه هزار تومن این کارو کنه قیمتش همون هزار تومنه دیگه!»
شهروندی به نام علی که از برخورد «طلبکارانه و حق‌به‌جانب» پارکبانان هم گلایه دارد، می‌گوید: «چرا وقتی کارشون غیر قانونیه جلوی کارشون گرفته نمیشه؟ هفته قبل من با یکی از پارکبانا بحث کردم که چرا باید پول بگیری وقتی کارت غیرقانونیه؟ گفت من قسمتی از این خیابان رو سر صبح ۵۰۰ هزار تومن اجاره کردم پولش رو هم دادم. تا غروب هر چی بیشتر دربیارم کاسبی کردم».
مژده هم می‌گوید که مردم باید برای پول ندادن با این آدم‌ها درگیر شوند که در نتیجه گاهی پارکبانان با راننده سر لج می‌افتند و روی ماشین او خط می‌اندازند. او می‌گوید: «برای من پیش اومده که دخترم بیمار بوده، واسه پارک جلوی درمانگاه قبل از پارک پول گرفتن و بعد مانع رو از جلوی پارک برداشتن تا من پارک کنم. بعد هم که برای پول اعتراض کردم، طرف گفته من اینجا رو ماهی یک میلیون و ۴۰۰ اجاره کردم. یعنی خیابون‌های شهر هم داره خرید و فروش میشه. مسئولین حقوق بگیرن، به جاش پیغام بفرستن که اینا غیرقانونین و مردم رو با اینا درگیر کنن؟ یعنی نمیتونن اینا رو جمع کنن؟ … مردم از ترس اینکه کارشون انجام نشه یا به ماشینشون آسیبی برسه به اینا پول میدن».
بسیاری دیگر از شهروندان نیز برای ایسنا پیام فرستاده‌اند و از برخوردهای بد، ترس از آسیب دیدن خودرو، مبالغ نامتعارف و بلاتکلیفی در مواجهه با پارکبانان گفته‌اند. در این میان شهروندی به نام آقای مقدم که با یکی از پارکبانان خیابان کارگر تهران گفت‌وگو کرده است، نقل می‌کند که «به پارکبان گفتم که گفته شده به پارکبان دیگه پول ندیم. جواب داد که ما قرارداد داریم و اگه شما پول ندی من تضمین نمی‌کنم جلوی تخریب ماشینت توسط اراذل رو بگیرم! از ترس خط انداختن رو ماشین، پول رو بهش دادم!»
در همین حال برخی پیام‌های شهروندان حاکی از نگرانی آنان در خصوص بیکار شدن پارکبانان است؛ شغل کاذبی که شهرداری ایجاد کرده و حالا غیرقانونی بودن آن موجب نگرانی پارکبانان، خانواده‌های آنان و حتی شهروندان دلسوز شده است. آقای احمدی در این‌باره می‌گوید: «اونا گناه دارن و یه خرجی از این راه در میارن. مگه چقد می‌خوان بگیرن؟ فکر کنین دارین به یکی کمک میکنین. نباید این شغل برداشته بشه. اونا از این طریق نون میبرن واسه خونوادشون. با این کار شماها، نون خیلی از خونواده‌ها بریده میشه».
حالا «پدیده‌ی پارکبان» از تهران به دیگر شهرهای بزرگ و مراکز برخی استان‌ها نیز سرایت کرده است. حسین از مشهد به ایسنا پیام داده است: «ای کاش موضوع حذف پارکبان‌ها در مشهد هم اتفاق بیفته. مثل مورچه تو خیابونای مشهد پارکبان با لباس شبرنگی سبز دیده میشه. بعضی از اونا به پشتوانه پلیس راهنمایی و رانندگی، راننده‌ها رو تهدید به جریمه می‌کنن».
جایی که همه متفق‌القولند گرفتن پول نقد از مردم خلاف قانون است و پارک حاشیه‌ای باید مکانیزه باشد اما مقامات پلیس توپ را به زمین شهروندان و مسئولان شهرداری توپ را به زمین دستگاه قضایی می‌اندازند. عملاً مشخص نیست چه کسی باید مسئولیت این بلبشو را برعهده بگیرد؛ شورایی که این طرح را تصویب کرده؟ شهرداری که آن را اجرا کرده؟ پلیسی که در اجرای آن همکاری داشته؟ وزارت کشور که ناظر عملکرد شهرداری است؟ یا نهادهای قضایی که موظف به برخورد با بی‌قانونی‌اند؟
ازسویی روزانه حقوق هزاران شهروند پایمال می‌شود و از سوی دیگر شرکت‌های پیمانکاری و صدها نیروی پارکبان با شهرداری قرارداد دارند و در صورت برچیده شدن این طرح، عملاً کاسبی‌شان تعطیل خواهد شد. میلیاردها تومان از پول‌های شهروندان که در این سال‌ها با یک مصوبه‌ی غیرقانونی از جیبشان رفته و مشخص نیست صرف چه کاری شده است، حق‌الناس عظیمی است که ظاهراً کسی حاضر نیست پاسخگوی پایمال شدن آن باشد.
در این بین «شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور» نیز هست؛ نهادی از زیرمجموعه‌های وزارت کشور که بخشی از وظایف آن «مطالعه و بررسی جهت اصلاح، تهیه و تدوین طرح‌ها، لوایح مصوبات و آیین‌نامه‌های مربوط به امور حمل و نقل و ترافیک» است که این کار را با هماهنگی سایر نهادهای ذی‌ربط انجام می‌دهد؛ نهادی که ظاهراً می‌تواند در راستای اصلاح طرح پارک حاشیه‌ای ورود کند و شاید در این آشفته‌بازارِ مسئولیت‌ناپذیری، نقطه‌ی پایانی بر این معضل بگذارد. گرچه غیرقانونی بودن این طرح واضح است اما به قول آیدین: «تا وقتی حرف سردار ضمانت اجرایی نداشته باشه و برخوردی باهاشون نشه همین آشه و همین کاسه».
انتهای پیام
