واکاوی مرگ روزانه بیش از 4 کارگر
بیش از سه ماه از حادثه‌ی دلخراش انفجار در معدن ذغال سنگ یورت آزادشهر می‌گذرد؛ حادثه‌ای که 43 کشته برجای گذاشت تنها بدلیل نبود سنسور تشخیص نشت گاز و حالا که حوادث کار ستون خبرهای کارگری رسانه‌های مختلف را پر کرده، خبری دیگر چشمگیر می‌شود و تأسف را برمی‌انگیزد: «فرورفتن میلگرد دومتری در کتف کارگر 16 ساله افغان حین کار.»
به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، آمار حوادث کار طی سال‌های اخیر روند صعودی و نزولی داشته و چندان قابل پیش بینی نبوده است. از جهش قابل توجه در سال 92 با فوت روزانه 5.5 نفر براثر حوادث کار تا کاهش آمار فوتیها به 4.1 نفر در روز طی سال 94 در حالی گزارش شده که بار دیگر افزایش آمار را در سال 95 شاهد بودیم.
براساس آخرین آمار، روزانه 4.5 نفر براثر حوادث کار فوت می‌کنند و این جدای از آمار از کارافتادگان ناشی از حوادث کار است و به این ترتیب ریشه‌یابی علل بروز حوادث کار و بررسی چگونگی کاهش آن اهمیت و ضرورت دوچندان پیدا میکند.
در این باره از حسین اکبری، فعال حوزه‌ی کارگری و حقوق کار در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوزر با بیان این که «بازرسی‌های دوره‌ای دربسیاری موارد رعایت نمی‌شود»، گفت:علت این مسأله روشن است؛ طبق قانون باید در همهی کارگاه‌ها پیش‌بینی‌هایی برای ایمنی و بهداشت کار و رعایت اصول دقیق نظارت صورت بگیرد و بازرسی‌های دوره‌ای انجام شود که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد.
وی افزود: وقتی به صورت دوره‌ای بر واحدهای کار نظارت و اشکالاتشان دیده نشود و به کارفرماها از سوی بازرسان وزارت کار این اطلاعات انتقال نیابد و نخواهند این اشکالات را برطرف کنند، طبیعی است این اتفاقات می‌افتد و نمونه‌ی مشخص آن معدن «یورت» بود و برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه چاره‌ای جز رعایت قانون کار نداریم.
اکبری گفت: قانون کار در این حوزه، دستورالعمل‌ها و موادی دارد که آن مواد باید به درستی پیاده شود و این درحالیست که متأسفانه آیین‌نامه‌های مربوطه را دنبال نمی‌کنند و در نتیجه شاهد این اتفاقات دلخراش هستیم.
هر کارگاه باید نمایندگان ایمنی و بهداشت کار داشته باشد
این فعال حوزه‌ی کارگری و حقوق کار با تأکید بر ایجاد تشکل‌های کارگری در هر واحد کار، پیشنهاد داد: واحدهای موجود، نمایندگان ایمنی و بهداشت کار خود را معرفی کنند؛ البته این نمایندگان باید از سوی کارگران انتخاب شوند و به همین ترتیب در تشکل‌های عالی در شوراهای ایمنی بهداشت با حضور نمایندگان دولتی باید بررسی کنند که علت بروز این حوادث چیست؟
لزومی برای تدوین سند ملی ایمنی بهداشت کار وجود ندارد
اکبری در این باره که «برخی صاحبنظران معتقدند باید سند ملی ایمنی بهداشت کار تدوین شود»، گفت: وقتی ما قانون داریم، قانون را باید اجرا بکنند و اگر این قانون اجرا نشود، 10 تا قانون و سند دیگر هم تصویب کنیم، اتفاقی نخواهد افتاد.
وی افزود: فصل چهارم قانون کار با عنوان حفاظت فنی و بهداشت کار، وظایفی را روشن کرده است و باید این وظایف دنبال شود و حالا بیاییم یکسری قوانین و قواعد دیگر حتی روی کاغذ خیلی سختگیرانه را هم تصویب کنیم.
این فعال حوزه‌ی کارگری و حقوق کار گفت: وقتی نقض خود قانون کار به شکل گسترده‌ای صورت می‌گیرد، مطمئن باشید اگر یک سند ملی هم تصویب شود، اتفاق مثبت دیگری نمی‌افتد و موضوع اینست که همان مواد قانون اصلی هم بکار گرفته نمی‌شود.
کارکرد شورایعالی حفاظت و بهداشت کار مشخص نیست
اکبری ادامه داد: ذیل فصل چهارم قانون کار از ماده 85 قانون تا ماده 105 که راجع به شوراهای ایمنی بهداشت کار صحبت و تعیین میکند که چگونه باید عمل بکنند و 20 ماده برای صیانت نیروی انسانی وجود دارد. دستورالعمل‌هایی نیز برای شورایعالی حفاظت فنی وزارت بهداشت وجود دارد و شورایعالی حفاظت فنی مسوول تهیه‌ی آیین‌نامه‌ها و مواد مرتبط با این موضوع است.
به گفته وی، در این شورا چندین مقام درگیر میشوند که شامل وزیر کار، معاون وزارتخانه‌های صنایع، کشاورزی و نفت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دو نماینده از طرف کارگران و مدیرکل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی هستند. اینها شورایی تشکیل میدهند با عنوان شورایعالی حفاظت و بهداشت کار. این شورا در ظاهر تشکیل می‌شود، اما کارکردش مشخص نیست. جلسه برگزار و موازینی را تعیین می‌کنند.
این فعال حوزه‌ی کارگری، گفت: حال این پرسش مطرح می‌شود که این موازین را چه کسی اجرایی میکند؛ اگر این موازین اجرایی می‌شود، چرا آمار تلفات کار آنقدر بالاست؟ حالا اگر ما بیاییم دو سند دیگر هم اضافه کنیم، موضوع به این صورت حل نخواهد شد. مسأله این است حقوق کار رعایت نمی‌شود و مشکل اصلی همین است.
دلسوزترین افراد برای اجرای آیین‌نامه‌ها، نماینذگان کارگری هستند
وی تأکید کرد: باید بازرسی صورت بگیرد، اما این بازرسی‌ها چگونه و از جانب چه کسی باید صورت بگیرد، هیچ کدام مشخص نیست. اگرچه از مسوولان باید سوال شود، شما برای این ماجرا چه می‌کنید، اما دلسوزترین کسانی که می‌توانند این آیین‌نامه‌ها و این مواد قانونی را اجرایی کنند، نماینده کارگران در کارخانهها و کارگاه‌ها هستند که این نمایندگان در شورایعالی کار باید حضور پیدا کنند؛ البته انتخابشان سلسله مراتبی هم دارد، اما این نمایندگان کارگران در این بازرسی دخیل نیستند.
تبصره دو ماده 96 قانون کار در بسیاری موارد رعایت نمی‌شود
اکبری عنوان کرد: مشکل اصلی اینست که وقتی من نوعی که در کارخانه کار می‌کنم، اگر بگویم به من به عنوان مثال دستکش، عینک، کلاه و کمربند ایمنی و سایر تجهیزات بدهید و مثلا کارفرما بگوید بودجه‌مان اجازه نمی‌دهد، نماینده‌ی کارگران باید این مسأله را به وزارت کار گزارش بدهند و بگویند ما با کارفرما درباره‌ی اجرای مقررات ایمنی و بهداشت محیط کار صحبت کردیم و ترتیب اثر ندادند وخواهان پیگیری هستیم و آنها موظف هستند بازرس بفرستند.
وی افزود: بازرس نیز وظایفی دارد و اگر می‌بیند تجهیزات نیست باید کارفرما را ملزم کنند به تهیه‌ی تجهیزات و اگر می‌بیند آموزش نیست، باید کارفرما را موظف به برگزاری آموزش‌های مربوط به حفاظت فنی کند.اگر می‌بیند آنجا اشکال بر سر اینست که در آن کارخانه مثلا بحث درمان و بهداشت وجود ندارد، باید بطور مستقیم با تذکر اشکالات و معایب طبق تبصره 2 ماده 96 گزارش شود و وقتی این اقدامات صورت نمی‌گیرد، طبیعی است که این اتفاقات می‌افتد.
مقررات ایمنی و بهداشت کار رعایت نمی‌شود
فعال حقوق کارگری با بیان این که «امکان بروز حادثه در محیط های کاری وجود دارد، اما کثرت این اتفاقات به این میزان نشان از این دارد که قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کار رعایت نمی‌شود»، اظهار کرد: تدوین آیین نامه‌ی جدید کارساز نیست و قانون فعلی بطور صحیح اجرایی شود و کمبودها را پیدا کنند و اگر موردی در قانون فعلی به آن اشاره نشده راجع به آن آیین نامه تدوین کنند.
وی گفت: اگر بنا باشد براساس گفتههای کارفرمایان، آیین نامه تصویب کنند همین وضعیتی که اکنون شاهد آن هستیم، اتفاق می‌افتد.
انتهای پیام
