خرید تور تابستان

«درایتِ برجام» بود، نه «خریتِ برجام»

«رضا نصری» کارشناس حقوق بین الملل در یاددشتی تلگرامی با عنوان «درایتِ برجام» نوشت:

اگر برجام نبود و روال گذشته ادامه پیدا کرده بود، تا بحال شورای امنیت سازمان ملل قطعاً برای بازرسی از مراکز نظامی و غیر نظامی ایران و از میان بردن موشک‌های بالیستیک کشور یک «کمیسیون ویژه» بر اساس الگوی UNSCOM و UNMOVIC (عراق) تعیین کرده بود تا با اتکاء به اهرم یک ائتلاف نظامی، پشتیبانی افکار عمومی، پشتیبانی جامعهٔ بین‌المللی و قوهٔ قهریهٔ شورای امنیت در حساس‌ترین امور امنیتی کشور مداخله کند. آن وقت، کسانی که امروز در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور بحث از «خریت برجام» می‌کنند یا باید در خیابان‌های تهران در مقابل جیپ‌های بازرسان شورای امنیت دراز می‌کشیدند تا مانع ورود تحمیلی آن‌ها به اماکن حساس کشور شوند، یا باید لباس نظامی بر تن می‌کردند و به جنگ با «ائتلاف» می‌شتافتند یا یحتمل با پاسپورت‌های آمریکایی و کانادایی‌شان از کشور خارج می‌شدند.

حقیقت این است که برجام نه تنها از وقوع چنین وضعیتی پیش‌گیری کرد بلکه موانع حقوقی، سیاسی و عملی‌ِ فراوانی نیز در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا استوار کرد. امروز وقتی بحث از هرگونه «بازرسی» در مورد ایران مطرح می‌شود پشت بند آن بلافاصله مقولاتی از قبیل «دسترسی مدیریت شده»، «تعیین بازرس توسط ایران»، «تعیین زمان بازرسی»، «توافق بر سر اهداف بازرسی»، «توافق بر سر ابزار و تجهیزات بازرسان»، «جلب رضایت ایران» یا حق برخورداری ایران از «اقدامات محافظتی» و غیره نیز مطرح می‌شود. ضمن اینکه جامعهٔ بین‌المللی – از جمله اتحادیه اروپا و متحدان سنتی ایالات متحده – هم به حکم اثبات حقانیت ایران در پروندهٔ هسته‌ای از هیچ‌گونه بازرسی زیاده‌خواهانه حمایت نخواهند کرد.

در واقع، اگر در مورد سایر کشورها دولت آمریکا کمآکان این اختیار را دارد که از ابزار و اهرام‌های بین‌المللی (از جمله شورای امنیت) برای اِعمال بازرسی‌های مداخله‌جویانه و دخالت‌های سختگیرانه سوءاستفاده کند، در مورد ایران این کشور خواه نا خواه مجبور شده که در محدودهٔ چارچوبی به نام «برجام» اقدام کند. اقداماتی هم که در این چارچوب میسر است اقداماتی محدود و بی خطر است که ایران در مدیریت یکایک آن‌ها می‌تواند ایفای نقش کند.

حال اگر در داخل کشور عده‌ای سناریوی آنسکام را به سناریوی برجام ترجیح می‌دهند، باید برای انتخاب‌شان دلایل محکمی ارائه کنند.

بانک صادرات

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا