شوراي نگهبان ناظر انتخابات شوراها مي‌شود؟

روزنامه اعتماد نوشت: در همچنان روي يك پاشنه مي‌چرخد. نظارت بر انتخاباتي كه چند صد هزار ثبت‌نام‌كننده را به خود مي‌ديد، آنقدر براي نمايندگان دور دهم مجلس شوراي اسلامي سخت بود، كه آنان از همان روزهاي نخست، شروع به يافتن راهي كردند تا اين انتخابات را همچون ساير انتخابات در ايران، بر دوش شوراي نگهبان بيندازند. هرچند بارها هم عنوان شود كه اين درخواست آنان برخلاف قانون اساسي است اما با گذشت مدت زمان كوتاهي دوباره به تكرار خواسته‌هاي خود پرداخته و با تشكيل جلساتي سعي در متقاعد كردن اعضاي شوراي نگهبان براي پذيرفتن اين وظيفه دارند. اين‌بار البته نمايندگان مقداري فراتر از خواسته‌هاي قبلي خود رفته و به دنبال تهيه پيش‌نويسي براي واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان هستند. موضوعي كه از سوي رييس هيات نظارت بر پنجمين دوره انتخابات شوراها در كشور مطرح شد، در واقع در راستاي همان انتقاداتي است كه زمستان پارسال نسبت به نحوه انجام وظيفه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انجام گرفته بود.
آيت‌الله جنتي در اجلاسيه خبرگان كه پس از اعلام نتيجه صلاحيت كانديداهاي شوراها برگزار مي‌شد، در وصف آنچه كه از سوي نمايندگان انجام شد، اعلام كرده بود: «انتخابات شوراها كه مصيبتي است و نظارتي نمي‌شود، ۴۰۰ هزار نفر وارد اين انتخابات مي‌شوند؛ چه كسي صلاحيت آنها را بررسي مي‌كند كه اينها چه كساني هستند؟ در بسياري از شهرها عملكردها نشان داده كه منتخبين، افراد صالحي نبودند و كارشان به دادگاه‌ها رسيده است». انتقاداتي از اين دست و البته محدوديت زماني براي انجام اين وظيفه كه براي نمايندگان در نظر گرفته مي‌شد، سبب شد كه آنها در چند مرحله خواهان ورود شوراي نگهبان به اين انتخابات شوند و در جديدترين اقدام نيز به تشكيل تيمي بپردازند، تا اين‌بار به صورت جدي‌تر اين موضوع را دنبال كنند.
ديروز رييس هيات نظارت بر پنجمين دوره انتخابات شوراها در كشور از تشكيل تيمي در كميسيون شوراها براي تغيير در نحوه نظارت بر انتخابات شوراها خبر داد و گفت كه به دنبال تهيه طرحي هستيم تا نظارت بر انتخابات شوراها به عهده شوراي نگهبان باشد. محمد محمودي‌شاه‌نشين در گفت‌وگو با «ايسنا»، اظهار كرد: بعد از برگزاري انتخابات شوراها انتقاداتي درباره نحوه نظارت بر انتخابات مطرح شد با اين استدلال كه بايد گروهي سازمان يافته كار نظارت را برعهده گيرد نه اينكه گروهي ظرف ۵ ماه وارد پروسه انتخابات شده و بعد از آن كار تا ۴ سال بعد منفك شود.

اولويت نخست؛ پذيرش نظارت

از سوي شوراي نگهبان

محمودي شاه‌نشين از دو گزينه روي ميز مجلس گفت، كه البته پيشنهاد پذيرفتن وظيفه نظارت بر شوراها از سوي شوراي نگهبان از اولويت بيشتري برخوردار است. اين نماينده مجلس در ادامه اظهارات خود و در بيان دو راهكاري كه براي اين موضوع در نظر گرفته شده، عنوان كرد: «بر همين اساس پيشنهادي درباره تشكيل دبيرخانه دايمي در مجلس يا واگذاري امر نظارت به شوراي نگهبان مطرح است تا افرادي با پيشينه كاري و به صورت دايمي به كار نظارت بر انتخابات بپردازند».
وي تاكيد كرد: «طبيعتا در اين راه استفاده از تجربيات شوراي نگهبان بسيار راهگشا است». اين عضو كميسيون شوراها در ادامه اعضاي اين تيم را نام برد و گفت: «در همين راستا تيمي با حضور نماينده شوراي نگهبان، مركز پژوهش‌ها، وزارت كشور و نمايندگان عالي استان‌ها در كميسيون شوراها تشكيل شده تا درباره تغيير نحوه نظارت بر انتخابات شوراها تصميم‌گيري شود».

اولويت بعدي؛ تشكيل دبيرخانه

اصل ٩٩ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در آن عنوان شده «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد»، يقينا بزرگ‌ترين مانع تصويب نهايي طرح نمايندگان خواهد بود.

اين مانع كه بارها از سوي سخنگوي شوراي نگهبان بازخواني شده و كدخدايي همواره تصريح كرده كه اين شورا در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا دخالت خاص و اختيارات قانوني ندارد، منجر شده كه نمايندگان به فكر راهكار ديگري هم براي حل دغدغه خود باشند. محمودي شاه‌نشين با بيان اينكه اكنون در حال تهيه پيش‌نويسي براي اين كار هستيم تا در نهايت به صورت «طرح» يا «لايحه از سوي دولت» به مجلس ارايه شود، توضيح داد: «البته نگراني‌هايي درباره واگذاري نظارت به شوراي نگهبان به دليل نظارت استصوابي از سوي شوراي نگهبان وجود دارد كه براي اين كار نيز مجلس مي‌تواند در طرح خود يك‌بندي را لحاظ كند كه به موجب آن نظارت شوراي نگهبان به استناد بندهاي قانوني باشد تا نظارت به صورت شفاف انجام شود».
رييس هيات نظارت بر پنجمين دوره انتخابات شوراهاي كشور در نهايت اولويت دوم خود را نيز رونمايي كرد و آن تشكيل يك دبيرخانه دايمي است. محمودي شاه‌نشين عنوان كرد: «با توجه به اينكه قانون وظيفه نظارت بر انتخابات شوراها را به عهده مجلس گذاشته است طبيعتا مجلس نمي‌تواند به شوراي نگهبان براي اين كار تعيين تكليف كند لذا اگر شوراي نگهبان نپذيرفت اولويت بعدي تشكيل دبيرخانه دايمي با حضور افرادي غير از نمايندگان مجلس است تا كار نظارت بدون حضور نمايندگان از حوزه‌هاي انتخابيه انجام شود.

اگر نماينده نيز قرار است در اين دبيرخانه عضو باشد نبايد كار اجرايي كند». هرچند، اين‌بار مجلسيان عزم خود را براي پيدا كردن راهكاري براي پاسخگويي به انتقادات جزم كرده‌اند اما، واضح و مبرهن است كه اعضاي شوراي نگهبان، به هيچ‌وجه حاضر نخواهند شد مصوبه‌اي كه برخلاف قانون اساسي به تصويب رسيده را مورد تاييد قرار دهند و وظيفه‌اي را به وظايف خود اضافه كنند كه نه در اصل ٩٩ قانون اساسي و نه در تفسير آن به آن اشاره نشده است. انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و همه پرسي از موارد احصا شده اين اصل از قانون اساسي است و اضافه كردن موردي به اين موارد به جز اصلاح قانون اساسي آن هم از طريق برگزاري همه‌پرسي، امكان‌پذير نخواهد بود.

انتهای پیام