«محاکمه احمدی نژاد نوشدارو پس از مرگ سهراب است»

صحبت از محاکمه‌ی «محمود احمدی نژاد» رییس دولتهای نهم و دهم این روزها جدی‌تر از هر وقت دیگری بر زبان برخی مسوولین جاری است. «علی کیهانیان» دبیرکل جمعیت اصولگرای حامیان انقلاب اسلامی معتقد است رسیدگی به این اتهامات دیگر دردی را دوا نخواهد کرد.

وی می گوید باید به تخلفات احتمالی احمدی نژاد هنگامی رسیدگی می‌شد که در راس قوه مجریه بود و با این کار جلوی اتلاف بیشتر بیت المال گرفته می‌شد.

مشروح گفت و گویی با او که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته در پی می‌آید:

– صحبت از دادگاهی شدن احمدی نژاد این روزها جدی است. نظر شما در این باره چیست؟

ببینید رسیدگی به فسادهای هر شخص باید در زمان، مکان و موقعیت مناسب انجام پذیرد. اگر این اتفاق نیفتد بعدها دستاویز رقبای سیاسی وی می شود و آنها برای تخریب وی و جناحش از آن بهره می برند.

– یعنی ایشان باید زمان رییس جمهوری محاکمه می شد؟

بله. اصلا یکی از اشکالات اساسی کشور ما این است که رسیدگی به تخلفات مشمول گذر زمان می‌شود. یعنی دستگاههای ناظر تخلف مدیران را نادیده می‌گیرند تا دوره کاری وی تمام شود. همین باعث می‌شود که رقبای سیاسی آن جناح شروع به پرونده سازی و شانتاژ خبری علیه آن فرد که دیگر پست مدیریتی خاصی هم ندارد کنند. این کار اعتماد به نظام را هم سلب می‌کند در حالیکه اگر هنگامی که مسوول یا مدیری متخلف در موقع صدارت خود مورد تعقیب قضایی قرار گیرد باور مردم به حکومت تقویت می‌شود.

– فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات به تازگی گفته تنها یکی از تخلفات آقای احمدی نژاد 7 هزار میلیارد تومان است در حالیکه مجموع دارایی های شخصی وی به دو میلیارد تومان هم نمی رسد. محمود صادقی رییس فراکسیون شفافیت مجلس هم سال گذشته رقم تخلف رییس دولت نهم و دهم را 48 هزار میلیارد تومان دانسته و 13 هزار میلیارد تومان آن را مربوط به شخص احمدی نژاد دانسته بود. سوال اینجاست گه این اموال چطور می خواهد به بیت المال برگردد؟

بگذارید من پاسخ شما را با یک سوال دهم. اگر احمدی نژاد در زمان مسوولیت خود این تخلفات را انجام داده و آقای شجاعی و مقامات قضایی از آن اطلاع و مدارک مستندی هم داشتند چرا آن موقع این به این تخلفات رسیدگی نکردند؟ خود این تناقض سیستم ما را زیر سوال می برد. متاسفانه همین طولانی شدن زمان رسیدگی باعث اتلاف منابع زیادی از بیت المال می شود که می توانست نشود. این قبیل ادعاها در این زمان و موقعیت دیگر محلی از اعراب ندارد و فقط جنجال به پا می کند.
اگر تخلفی بود باید همان موقع که احمدی نژاد شخص دوم مملکت بود به آن رسیدگی می‌شد نه الان. این محاکمات دیگر نوشداروی پس از مرگ سهراب است.

– علت عدم محاکمه علنی احمدی نژاد چیست؟ برخی می گویند وی دوباره در دادگاه ممکن است از ادبیات خاص خود استفاده کرده و بگم بگم‌هایش را شروع کند؟

شخصا معتقدم احمدی نژاد هیچ سوءاستفاده مالی شخصی نداشته است. ایشان دست پاک و مبری از این اتهام است. جنس تخلفات احمدی نژاد مدیریتی است یعنی هزینه کردن از اعتبارات خزانه در جاهایی که توجیه درستی نداشت. در این باره دستگاههای ناظر کاملا مقصرند. اگر تسامح و تساهل بیخود با وی نشان نمی دانند این مبالغ هنگفت که اگر در جای درست خرج می‌شد باعث رفاه حال مردم و توسعه کشور می‌شد هدر نمی رفت. در جلساتی که بنده با برخی از مسوولین داشته و دارم متاسفانه خود آقایان به این خطای خود اذعان می کنند. این البته فقط منحصر به احمدی نژاد نیست و بسیاری از دستگاههای دیگر را هم در برمی گیرد.

– مثلا؟

دستگاهها و سازمان‌ها حفره‌ها و حیاط خلوت‌هایی دارند که باعث ریزش سرمایه‌های کلان از جیب مردم به جیب افراد سودجویی می‌شود که چسبندگی و نزدیکی بیشتری به این منابع مالی دارند. نتیجه‌ی آن هم سوءاستفاده‌های مالی می‌شود که گاهی آمار و ارقامی از آن منتشر می‌شود و نگران کننده است. در مورد دستگاهها از وزارت کشور گرفته تا مخابرات که خودم در آن کار می‌کنم.

– به پرونده احمدی نژاد برگردیم…

بله. سوء استفاده مالی در این ارقام کلان یک شبکه ویژه رانتی را می‌طلبد. وی به عنوان شخص دوم مملکت و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به وضوح می‌داند این چرخه‌ی فساد مالی از کجا شروع و به کجا ختم می‌شود. از این رو افشای این موارد برای ایشان و هر کس دیگری که در این سطح از قدرت حضور داشته سهل و آسان است. خود من که در رده‌های پایین‌تری خدمت کرده‌ام دهها شبکه‌ی رانتی و حفره اقتصادی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات می‌شناسم که منابع عظیمی از پول و ثروت کشور را می‌بلعند و در واقع با سودجویی به کام برخی می‌ریزند. لذا می‌بینیم که پول هنگفتی خرج می‌شود ولی توسعه‌ای در کشور رخ نمی‌دهد. در خود مخابرات، شرکت‌های درون سازمانی شکل گرفته‌اند که حیاط خلوت عده‌ای شده است.

– به فرض صحت ادعاهای شما چه کسی باید این حیاط خلوت‌ها را جمع کند و به تخلفات آن رسیدگی کند؟ آیا منتظرند دوره‌ی مسوولیت اینها هم تمام شود و بعد بگویند فساد شده است؟

دستگاههای حقوقی ما شخصیت حقوقی مستقل ندارند و خود به نوعی وابسته به دستگاههای تخطی‌گر هستند. مثلا کدام دستگاه قرار است به فسادهای دولت فارغ از اصولگرا یا اصلاح طلب رسیدگی کند؟ طبعا این وظیفه بر دوش دستگاه ناظر است. اما بودجه‌ی دستگاه ناظر را دولت می دهد. یعنی اگر ناظر بخواهد ورودی جدی به این تخلفات داشته باشد دولت می تواند بودجه وی را شل و سفت کند. خود این اهرم فشاری قوی است در حالیکه اگر ناظر درباره بودجه به دولت وابسته نبود دست خیلی بازتری برای مقابله با این مفاسد داشت. شما کافی است به فلان سازمان مراجعه کنید تا داستان را خوب متوجه شوید. می گوید تا موردی به ما ارجاع داده نشود به تخلفات ورود پیدا نمی‌کنیم. از سویی شاهدیم که وقتی موردی هم ارجاع داده می شود شروع به تساهل و تسامح نابجا می‌شود. در واقع با هم تفاهم می‌کنند.

انتهای پیام