نزاع در کاخ سفید بر سر برجام

«رضا نصری» کارشناس حقوق بین الملل در یادداشتی تلگرامی با عنوان «نزاع در کاخ سفید بر سر برجام» نوشت:

آقای ترامپ از زمانی که پا به عرصه سیاست گذاشته، چه به عنوان نامزد ریاست جمهوری و چه به عنوان رئیس‌جمهور، سخنان بسیار تند و نامتعارفی علیه برجام به زبان رانده است. به همین خاطر، «عقلای» دولت او – از جمله آقایان متیس و تیلرسون – که به خوبی به هزینه سنگین ابطال یکجانبه برجام از سوی آمریکا واقف هستند، تلاش می‌کنند به نحو «آبرومندانه‌ای» ساختار برجام را موقتاحفظ کنند تا به تدریج از طریق یک سلسله اقدامات خصومت‌آمیز و افزایشی، احیانا خود ایران را رفته‌رفته از ماندن در توافق هسته‌ای منصرف سازند.

برای این کار نیز دو مولفه را در نظر گرفته‌اند:

اول اینکه به دنبال یک فرمول «سیاسی» هستند که با ارائه آن، «عقب‌نشینی» دولت ترامپ – نزد افکار عمومی و جامعه جهانی – ظاهر و جلوه «عقب‌نشینی» نداشته باشد! این فرمول هم عبارت از این است که هرگونه نرمش احتمالی در قبال برجام – مانند تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای – را عنصری از عناصر متعدد یک «سیاست جامع» و کلی‌تر – و البته خشن‌تر – در قبال ایران معرفی کنند.

به عبارت دیگر، می‌خواهند اینگونه وانمود کنند که طی بازنگری سیاست‌شان در مورد ایران، برنامه‌ای را طراحی کرده‌اند که در منطق و چارچوب آن «این نرمش تاکتیکی و مقطعی» کاملا «توجیه» و کارکرد دارد! طبیعتاً برای احراز اعتبار و اثبات ادعای خود نیز پیشنهاد می‌کنند که هم‌زمان با هر «نرمش» در مورد برجام، یک اقدام خصومت‌آمیز نمایشی نیز علیه ایران به اجرا گذاشته شود. به عنوان مثال، پس از اعلام اینکه ماندن در برجام را فعلآ منطبق با امنیت ملی ایالات متحده می‌دانند، با استفاده از ظرفیت‌های «قانون اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران» که اخیرا به تصویب کنگره رسید، سپاه را بلافاصله مورد هجمه‌های حقوقی قرار دهند!

دوم اینکه به دنبال یک فرمول «حقوقی» هستند که به آن‌ها اجازه دهد اقدامات خصومت‌آمیز مورد نظرشان علیه ایران را برای متحدین اروپایی خود – و افکار عمومی – با مستدل‌ترین لحن ممکن توجیه کنند. این فرمول هم عبارت از این است که برجام را مشمول دو نظام حقوقی متفاوت – یعنی نظام حقوق داخلی آمریکا و نظام حقوقی خود برجام – بخوانند؛ و با ترویج روایت «نظام حقوقی دوگانه»، هر اقدامی را که ممکن است احیانا مغایر با برجام تلقی شود، موافق و کاملا منطبق با قانون داخلی آمریکا معرفی کنند!

ترویج این روایت را خانم هیلی مدت‌هاست که پیش گرفته؛ و آقای متیس نیز در آخرین جلسه استماع خود در کنگره به آن به صراحت استناد کرده است.

حال آنچه برای این تیم باقی مانده این است که ترامپ را برای پیشبرد چنین سیاستی – که مستلزم صبوری و طمانینه است – قانع کنند!

انتهای پیام