دولت رانتی، عامل اصلی فساد / فرشاد مومنی

فرشاد مومنی عامل اصلی فساد اقتصادی در ایران را اقتصاد رانتی و متکی به نفت معرفی کرد و معتقد است برای مقابله با فساد اقتصادی مساله شفافیت از مولفه‌های بسیار مهمی است که در این زمینه کانون‌های اصلی توزیع رانت باید تحت نظارت حوزه عمومی قرار بگیرد.

به گزارش انصاف نیوز، این اقتصاددان در گفت‌وگو با آرمان اظهار داشت: «تجربه عملی نشان می‌دهد نظارت درون دستگاه حاکمه کافی نیست و این وظیفه بر عهده حوزه عمومی است اما دولت باید بسترهای اطلاع رسانی شفاف را ایجاد کند و این کار با شکل‌گیری نهادهای تخصصی مدنی و مطبوعات آزاد و مستقل امکان پذیر است». وی در ادامه با مطرح کردن مفهوم «عارضه کوته‌نگری» گفت: «از منظر سیاستگذاری اقتصادی کانون اصلی در سطح نظری این است که دولت در اقتصاد رانتی دچار عارضه کوته‌نگری می‌شود. دولت‌های کوته‌نگر در دوره شکوفایی به سمت هزینه کرد سریع کل پولهایشان تمایل نشان می‌دهند و چون به مساله ظرفیت جذب اقتصاد ملی توجه ندارند بخشهایی از منابعی را که در اختیار داشته‌اند به‌صورت ناکارآمد هزینه می‌کنند و بخشهایی به‌صورت فساد بین گروه‌های ذی‌نفع توزیع می‌شود.»

توجه به ساختارها، به جای اولویت بخشی به افراد

مومنی در پاسخ به این سوال که راهکار مناسب برای مقابله با فساد چیست، برخورد ساختاری را نسبت به برخورد با اشخاص و متخلفین در اولویت دانست و معتقد است در فضای غیرشفاف در تخصیص منابع و در فقدان جامعه مدنی و در شرایطی که دولت به جای ژرف اندیشی و علم‌محوری به سمت رویه‌های کونه نگر حرکت می‌کند، در عرصه اقتصاد فعالیتهای تولیدی مقهور فعالیتهای غیرمولد می‌شود که این امر موجب می‌شود اقتصاد ملی با ساختار نهادی ضعیف به سمت توزیع نابرابر و فساد رانتی کشیده شود. وی خاطر‌نشان کرد: برای مقابله با فساد اقتصادی علاوه بر تمهیداتی چون شفاف سازی و ایجاد نهادهای نظارتی قدرتمندی که وابسته نیستند، باید جلوی اقدامات کوته‌نگرانه گرفته شود.

نمونه‌ای از تصمیمات کوته‌نگر

این اقتصاددان ضمن اشاره به نامه محمود احمدی‌نژاد به مجلس به عنوان نمونه‌ای از تصمیمات کوته‌نگر اظهار داشت: «ایشان در این نامه از مجلس خواست که اگر به رویه‌های افراطی انبساطی مالی رای مثبت دهند، تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، تعداد پروژه‌های عمرانی معوق را به صفر خواهد رساند. در دیدگاه کارشناسی خودِ این نامه نشان دهنده این است که نه خود ایشان و نه مشاوران‌شان افراد امینی نیستند چرا که ادعای به صفر رساندن پروژه‌ها در مدت 3 سال در شرایطی مطرح می‌شود که بر اساس سند لایحه بودجه سال 1385 مشخص شده بود کل توان دولت در سال 1384 و درحالیکه هیچ محدودیتی هم از نظر ارز و ریال وجود نداشته باشد معادل اتمام 52 پروژه بود در حالیکه حدود 10 هزار پروژه معوقه وجود داشت که متاسفانه مجلس با آن خواسته همراهی کرد و نتیجه آن شد که هم به پروژه‌های معوقه و هم به فساد مالی اضافه شد.

توصیه به دولت یازدهم

این استاد دانشگاه در مورد پیشنهاد به دولت فعلی در مورد مبارزه با فساد اقتصادی خاطر نشان کرد به محض روی کار آمدن دولت جدید شخصاً به عنوان یک هدیه تاریخی به دولت اعلام کردم راه مبارزه با فساد در اقتصاد رانتی، صدور نامه در مورد تنبیه انفعالی رانت خواران نیست بلکه شفاف شدن کانون‌های توزیع رانت است که اگر این کار صورت نگیرد این دولت هم در یک فضای غیر شفاف به سمت فساد مالی می‌رود. مومنی اظهار داشت: با این وجود این توصیه در سند لایحه بودجه سال 1393 از سوی دولت نادیده گرفته شد و باید امیدوار بود از سوی بحثهای کارشناسی و تاریخی دولت را متقاعد کرد تا از هم اکنون برای آن بستر حرکت کند و به طور مشخص برای واگذاری تخصیص دلارهای نفتی به مجلس از خود عزمی جدی نشان دهد. بسیاری در این زمینه تردید دارند اما تجربه سال‌های جنگ نشان می‌دهد که این امر و نفسِ الزام قانونی، به شفاف شدن هر مساله‌ای که قرار است در مجلس تصمیم‌گیری شود کمک می‌کند و در نتیجه جلوی رانت جویی تا حد زیادی گرفته می‌شود.

انتهای پیام