حمایت جالب یک اصولگرا از سپنتا
«عبدالله گنجی» مدیر مسوول اصولگرای روزنامه‌ی «جوان» برای حمایت از «سپنتا نیکنام» در یادداشتی تلگرامی با عنوان «ظرفیت بن‌بست‌شکنی نظام دینی» نوشت:
درباره‌ی لغو عضویت جناب نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد دو روایت در فضای اجتماعی مطرح است؛ اول شکایت فرد رقیب که منجر به جابه‌جایی شده و دوم استناد به یک قاعده فقهی است که ظاهراً مساله دوم واقعی‌تر است. در محافل غیررسمی و مجازی این نقد وارد می‌شود که چرا حزب‌اللهی‌ها درباره این موضوع سخن نمی‌گویند. که شاید نقد درستی است و خوب است حزب‌الله نیز که بدون غرض و مرض با نظام مواجه می‌شود در اینجا نیز نظر خود را اعلام نماید.
ممکن است سؤال شود که فقه حصر در فقها و کارشناسان مربوطه است که البته حرف درستی است اما امام بزرگوار ما پیش‌بینی کرد که در تشکیل حکومت و آن هم به شکل مدرن ـ دینی آن، مسائل فقهی به عرصه‌ی اجتماعی کشیده می‌شود. امام در این باره می‌فرماید: «از آنجا که در گذشته این اختلافات (اختلافات فقهی) در محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در کتاب‌های علمی آن هم عربی ضبط می‌گردید، قهراً توده‌های مردم از آن بی‌خبر بودند و اگر باخبر هم می‌شدند، تعقیب این مسائل برایشان جاذبه‌ای نداشت. حال آیا می‌توان تصور کرد که چون فقها با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند ـ نعوذبالله ـ خلاف حق و خلاف دین خدا عمل کرده‌اند؟ هرگز. اما امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرف‌های فقها و صاحبنظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها کشیده شده است، چرا که نیاز علمی به این بحث‌ها و مسائل است.» (صحیفه امام جلد 21 ص 176)
مسایل فقهی ـ کلامی از این نوع که جنبه‌ی اجتماعی ـ حکومتی دارد متفاوت از مسایل فردی است که با تقلید و روش تعبدی پذیرفته می‌شود. فقه سیاسی ـ اجتماعی باید بتواند «اقناع اجتماعی» را به همراه داشته باشد و فقهای محترم نیز باید بتوانند موانع حکومت اسلامی را برطرف کنند. آنجا هم که انعطاف و اجتهاد راهی ندارد، باید بتوانند به روش استدلالی، اقناع اجتماعی نسبت به چیستی موضوع را رقم بزنند. در حوزه‌ی حکومتی نمی‌توان نسبت به مسایلی که سرنوشت اجتماع یا فرد در اجتماع را رقم می‌زد توضیح نداد و هزینه‌های حکومتداری را بی‌جهت زیاد نمود.
1 ـ آنچه ابتدائاً جامعه را اقناع نمی‌کند اینکه چطور جناب نیکنام یک دوره چهارساله در همین مسوولیت بوده و مشکلی ایجاد نشده است؟ آیا تصمیماتی که در این چهار سال در شورای شهر یزد اتخاذ شده است برای اکثریت مسلمان آن شهر مساله‌آفرین بوده است؟
2 ـ در حکومت اسلامی به مفهوم دولت ـ ملت و کشور ـ ملت طبق اعلام صریح مقام معظم رهبری ارکان آن باید از تبعیض جلوگیری کنند و آنجا که تفاوت گذاری لازم است از مجرای قانون ساری و جاری شود. نمی‌توان حکومت ملی داشت اما فرصت‌های اجتماعی برابر در آن نباشد. خوشبختانه باید افتخار نمود قانون اساسی ما براساس فقه پویا و محکم تشیع این مساله را حل نموده است. بنابراین اختلافات فقهی در حوزه‌ی حکومت با فصل‌الخطابی قانون اساسی یا ولایت مطلقه فقیه باید به سرانجام و یگانگی برسد.
3- اعمال حکومت باید در قرینه‌ها وحدت رویه داشته باشد. اگر عضویت یکی از اهل کتاب (موحدین) در شورای یک شهر مشکل داشته باشد به طریق اولی در مجلس نیز وجود دارد و تراز آن هم بالاتر و ملی است. ممکن است گفته شود قوانین مصوب مجلس با شرع انطباق داده می‌شود. اینجا هم باید گفت تصمیمات شورای یک شهر در چارچوب همین قوانین موضوعه‌ای است که قبلاً به تأیید شورای نگهبان رسیده است. به تعبیر دیگر شورای شهر مجری قوانین اسلامی است که از تأیید شورای نگهبان گذشته است.
4- یک نفر زرتشتی در شهری که اقلیت زرتشتی دارد معقول است زیرا قانون برای اقلیت مذهبی آن شهر شورای مجزا پیش‌بینی نکرده و در محله‌ای خاص که صلاحیت تصمیم‌گیری برای خودشان داشته باشند نیز (طبق قانون اساسی) متمرکز نیستند، لذا فقهای بزرگوار گره حضور نماینده موحدین غیرمسلمان به عنوان نماینده اقلیت در جمع اکثریت را حل کنند. در انتهای اصل دوازدهم قانون اساسی آمده: «در جایی که اکثریت با یک اقلیت مذهبی است مقررات محلی در حدود اختیارات شورا طبق آن مذهب خواهد بود اما نحوه عضویت نماینده اقلیت در شورایی که از مذهب اکثریت تشکیل شده مسکوت مانده است و صرفاً بر مقررات تأکید شده است.
5- ممکن است بحث مدیریت و ولایت غیرمسلمان طرح شود. اما در شورا، مدیریت و فرماندهی اعمال نمی‌شود. پیشنهادات به محک جمع گذاشته می‌شود و در این شورا اکثریت مطلق از آن مسلمانان است و آن عضو زرتشتی می‌تواند نظرات کارشناسی خود را به مسلمانانی که در شورا برای کل شهر و اقلیت دینی او تصمیم می‌گیرد منتقل کند. بنابراین اگر شهردار، رئیس شورا یا مدیران فرهنگی شهر مسلمین غیرمسلم باشند، قاعده اعمالی فعلی قابل دفاع است اما یک فرد که نه مدیریت می‌کند و نه تصمیم فردی می‌گیرد و نوع وظایف آن نیز معمولاً تهی از ایدئولوژی است، مشکل‌آفرین نخواهد بود. امور خدماتی و رفاهی معمولاً در فرهنگ ایرانی مشترک است.
6 ـ در اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی آمده است: «هر نماینده در برابر تمام ملت ایران مسوول است و حق دارد در همه‌ی مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند.» در این اصل نمایندگان اقلیت‌های مذهبی از اعلام نظر ملی استثنا نشده‌اند و پنج نماینده اقلیت نسبت به همه کشور و مردم مسوول هستند. حال چطور نمی‌توان پذیرفت چند هزار نفر اقلیت مذهبی در یک شهر (برخلاف نماینده مجلس که رأی او خالص از هم مذهبان وی است اما این نماینده شورا، بخشی از رأی مسلمین را هم دارد) نماینده‌ای در بین شورای اکثریت نداشته باشند.
7- بحمدالله نظام اسلامی به‌رغم نوپایی هیچ‌گونه بن‌بستی ندارد و ساختارشکنی امام در عصر حاضر بسیاری از ناباوران را متحیر کرد که این ابرمرد چگونه از لابه‌لای سکوت و تحجر، معماری حکومت امروزی نمود. مجمع تشخیص مصلحت از جمله مراکز بن‌بست‌شکن نظام است. این مجمع می‌تواند حلال خدا را حرام کند تا مصلحت مسلمین در پیچ و خم دنیای جدید به درستی تأمین شود. آیا مجمع مذکور نمی‌تواند از درگیر شدن کشور در مسایل اینچنینی و پیشگیری از سوءاستفاده دشمنان و مغرضان ورود کند؟
معتقدم همانگونه که نیروهای مؤمن به انقلاب در همه‌ی بحران‌ها و تلاطم‌ها جان و مال و آبروی خود را برای انقلاب اسلامی در طبق اخلاص می‌گذارند، میدان نقد درون نظام نیز در درجه‌ی اول در صلاحیت آنهاست، زیرا نقد غیریت همان نفی بنیان نظام است که در زرورق اتوکشیده‌ی نقد، با استانداردهای حیات غربی مقابل نظام طرح می‌نمایند. امید است اگر استدلال‌های ذکر شد قابل اعتنا نیست مورد نقد دلسوزان قرار گیرد.
(این نوشته اظهار نظر شخصی)
انتهای پیام
