چرا پرونده‌های قضایی جنجالی به نتیجه ختم نمی‌شود؟
دو حقوقدان و وکیل دادگستری، نظراتشان را درباره پرونده‌های مهم و جنجالی قضایی مطرح شده در سال 92 در میزگردی در خبرآنلاین مطرح کردند.
به گزارش انصاف نیوز، امید کریمی و فهیمه حسن‌میری در مقدمه ی این میزگرد نوشتند: در سالی که گذشت، پرونده‌های جنجالی مطرح شد؛ از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه گرفته تا دادگاهی برای بابک زنجانی و چندین و چند نمونه دیگر (اینجا را بخوانید). این موارد امید به اجرای عدالت را در بین مردم بیشتر کرد ولی از طرف دیگر به نظر می‌رسد هنوز نتیجه‌ای که برای افکار عمومی رضایت‌بخش باشد حاصل نشده و آنها هنوز منتظرند ببینند سرنوشت این پرونده‌ها چه میشود.
درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده‌های جنجالی، این که مطرح کردن آنها چقدر میتواند بازدارنده باشد یا به نتیجه خاصی نرسیدنشان چقدر میتواند دلسردکننده باشد، علیرضا دقیقی و محمدرضا زمانی درمزاری، دو حقوقدان و وکیل دادگستری که عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین هم هستند، در کافه‌خبر نظرهایشان را مطرح کردند.
در سال 92 پرونده‌های قضایی زیادی وجود داشت، پرونده سعید مرتضوی، فاطمه هاشمی، احمدی‌نژاد، کهریزک و چند پرونده دیگر. اما این پرونده‌ها به نتیجه نرسیدند. شروع رسیدگی به این پرونده‌ها چقدر میتواند بازدارنده باشد؟
دقیقی: باید دید آیا شروع به رسیدگی به این معناست که آن رسیدگی همراه با انتظارات مردمی است یا نه؟ البته در بعضی از پرونده‌ها شروع به رسیدگی هم خیلی مهم بوده و هم دارای اهمیت برجسته‌ایست، اما افراد اگر بدانند که قوه قضاییه با تخلف‌ها برخورد میکند اصلا جرات نمی‌کنند تخلف کنند. مردم باید درک کنند که عدالت برقرار میشود در غیر این صورت شروع رسیدگی فایده‌ای ندارد. اگر می‌خواهیم به سمتی برویم که رسیدگی‌های قضایی تاثیرگذار باشد و مردم به سمت انجام آن جرایم نروند باید رسیدگیها را علنی کنیم. افراد باید ببینند کسی که مرتکب جرمی میشود چطور مجازات میشود.
زمانی: نتایجی که حاصل میشود، مبتنی بر این است که ضمن حفظ استقلال قضایی و دستگاه قضا، تا چه اندازه قاضی استقلال داشته و بیطرف باشد؟ یعنی تحت هیچ شرایطی از جریانات سیاسی و گروهی و سفارش‌ها و توصیه‌ها متاثر نباشد. برای نمونه، در پرونده کهریزک دیدیم که آقای مرتضوی به عنوان متهم اگرچه حق دفاع دارد و هنوز مجرمیت ایشان تا آن زمان احراز نشده اما با ایشان مانند یک متهم رفتار نمی‌شود، با محافظ و از در ویژه، وارد ساختمان دادگستری میشود و نحوه برخورد با او و عملکردش هم موضوع تساوی حقوق مردم و مسئولان در مقابل قانون را دچار چالش و سئوال میکند!
یعنی اگر رسیدگی به پرونده‌های مهم جریان پیدا کند ولی به نتیجه مطلوب نرسد حتی میتواند برای مردم دلسردکننده هم باشد؟
زمانی: مدتی است اصطلاحی در متون حقوقی مطرح است به نام «دادگستری شایسته». دادگستری شایسته، یک نظام قضایی قانونمند و مبتنی بر اصول و هنجارهای بین‌الملل بشری است. بر مبنای آن، ضمن حفظ استقلال کامل قضایی و رعایت بیطرفی قضایی، آزادی بیان، حق انتخاب وکیل، حق دفاع وکیل در تمام مراحل دادرسی، اصل علنی بودن محاکمات، وجود تضمینات قضایی و وکالتی و سایر اصول دادرسی عادلانه و مبتنی بر هنجارهای حقوق بشری جهانی، تمام هنجارها و الزامات دستگاه قضایی و روند محاکمات آن، مرتبط با الزامات حقوق بشری است و در نتیجه، بازخوردی که دارد، انتظارات عمومی را برآورده میکند. این سئوال مطرح است که دستگاه قضایی ما تا چه حد همسو با این دادگستری شایسته است؟ واقعیات مشهود و ملموس جامعه گویای آن است که نظام قضایی و قوانین ما، از حیث شکلی و محتوایی و نیز رویه قضایی و عملکردی مراجع قضایی در تعارض با بخشی از الزامات دادگستری شایسته قرار دارند. پاسخ به این سوال‌ها در نتیجه اثرگذار است. اگر قائل باشیم که روند رسیدگیها انطباقی با دادگستری شایسته به عنوان معیار و نظام جهانی دادرسی عادلانه ندارد، بازخوردها و پیامدهای آن نیز بر همین مبنا قابل مطالعه و طرح است. بنابراین، نتیجه‌ای که گرفته میشود و اثری که نسبت به افکار عمومی و رسانه ها دارد، ارتباط مستقیمی با وضعیت نظام قضایی و دادرسی و میزان انطباق یا عدم انطباق آن با نظام دادگستری شایسته خواهد داشت.
دقیقی: عموما انتظار این است که رسیدگی های قضایی و اداری و انتظامی، مبتنی بر عدم تبعیض باشد و توجهی نشود که آن فرد چه شخصی است و در چه سمت‌هایی بوده اما گاهی هم این بحث مربوط میشود که ما این همه مسئولیت روی دوش این فرد گذاشته‌ایم و نباید نسبت به کار سخت و سنگین او بی‌توجه باشیم. به عنوان مثال وظایفی که بر عهده دادستان گذاشته شده است، بسیار زیاد است به طوری که در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی سابق، بیش از 4 وظیفه در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از 46 وظیفه در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل، 9 وظیفه در بحث امور اداری، 17 وظیفه در بحث وظایف و مسوولیت های او در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، 100 وظیفه در بحث سایر قوانین و مقررات، 36 وظیفه در بحث امور حسبی، 102 وظیفه برای دادستان برشمرده شده است و معلوم نیست چطور یک نفر باید به تمام اینها رسیدگی کند. اگر با او به این شکل برخورد شود، بعد از او، آیا کسی حاضر است که چنین سمتی را بپذیرد؟ البته نگاه دیگری به موضوعات داشته باشیم و آن بازدارندگی است. بازدارندگی شاخصه‌هایی دارد که یکی از آنها سرعت است، یک شاخصه دیگر اقناع است، یعنی وقتی برخورد کنیم و افکار عمومی به این اقناع برسد که در جامعه به دور از سمت ها و مسوولیت های افراد، اجرای عدالت شد و زین پس نباید مرتکب بزه شد، خود را یک درجه ارتقا می دهد و به اخلاق نیز پایبندی نشان می دهد و این زمانیست که گفته میشود رایحه خوش عدالت به مشام می رسد. گاهی هم اقناع صورت نافرمی به خودش می‌گیرد، به این صورت که رسیدگیها آن قدر طولانی میشود که مردم حتی حوصله شنیدن اخبار مربوط به رسیدگی آن پرونده را ندارند. وقتی افراد ببینند حاکمیت برایش مهم نیست که چه فردی تخلف کرده باشد و با او برخورد میشود همین نگاه است که پایه‌های عدالت را قوی میکند. رییس جمهور قبلی این همه دستورهای خارج از قانون برای پرداخت‌هایش داده، تمام آنها جرم انگاری شده اما رییس جمهور برای کدامیک از آنها محاکمه شد؟
زمانی: درباره پرونده آقای مرتضوی و کهریزک، بعد از این همه سر و صدا و حاشیه‌های رسانه‌ای، سیاسی و قضایی آن، نتیجه رسیدگی چه شد؟ نه افکار عمومی قانع شدند، نه شکات، نه وکلا و جامعه حقوقی کشور و سایر شهروندان. درواقع، این باور منفی در بین مردم و رسانه‌ها ایجاد میشود که تعقیب چنین پرونده‌هایی، نه تنها نتیجه مثبت نخواهد داشت، بلکه به اتلاف وقت، تحمیل هزینه های پیدا و پنهان، توهین به شعور مردم، افکار عمومی و شهروندان و ساحت قانون و نیز بی اعتمادی به دستگاه قضایی و روند محاکمات قضایی و در نتیجه، عدم بازدارندگی قوانین و نظامات قضایی منجر میشود.
نتیجه دادگاه چقدر و چطور باید به اقناع افکار عمومی توجه کند؟
زمانی: انتظاری که افکار عمومی و وکلا و جامعه حقوقی کشور مانند سایر مردم و شهروندان دارند؛ این است که رسیدگی به پرونده‌ها، لزوماً در چارچوب یک نظام دادرسی عادلانه و مبتنی بر دادگستری شایسته و اصول و معیارهای حقوق بشری آن انجام شود. از ویژگی‌های این نظام، اصل علنی بودن محاکمات و رسیدگی عادلانه آن است که در قوانین هم به آنها اشاره شده است. اگرچه، اختیار علنی بودن با رییس دادگاه است و در جرایم خاص و امنیتی و منافی عفت، از موانع و محدویت های قانونی و حقوقی برخوردار است، اما این اختیار نباید اصول مزبور را تحت‌الشعاع سلیقه و نظر شخصی قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار دهدکه اصل علنی بودن محاکمات و دادرسی عادلانه، به کلی فراموش شود. یکی از موانع و محدودیت‌هایی که باعث میشود افکار عمومی از رسیدگیها ناراضی باشند، این است که دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، ولو برابر قانون اساسی، در بدنه دولت هستند. در بدنه دولتی که دولت سابق و مسئولینی که تحت پیگرد هستند مسئولین بالادستی آنها بوده‌اند، هنوز ارتباط‌ها وجود دارد و وابستگی دولتی مانع از رسیدن به نتایج مطلوب خواهد بود. تجربه نشان داده است، دستگاه‌های نظارتی و بازرسی به لحاظ عدم استقلال کامل و لازم و وابستگی آن به دولت، از عملکرد مناسب، منصفانه، بی طرفانه و موفقی برخوردار نبوده و نخواهند بود. ضروری است این نظارت و بازرسی مبتنی بر هر گونه بی طرفی و استقلال کامل و عدم وابستگی دولتی و حکومتی باشد. پیشنهاد ما در این رابطه، تاسیس «سازمان شفافیت ملی» است. این سازمان برآمده از افکار عمومی مردم، رسانه‌ها، حقوقدانان و کارشناسان مستقل و غیروابسته به دولت است و حتی می‌توان عضویت نمایندگان ناظر سازمانهای بین‌المللی را هم پیش‌بینی کرد. یعنی، سازمانی بدون هرگونه وابستگی به بدنه دولت تا نسبت به عملکرد دولت‌های سابق و فعلی، به طور مستند و شفاف و بر اساس استانداردهای بین‌المللی نظارت کند. در این صورت می‌توان منتظر نتایج موثری بود، در غیر این صورت، ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات است.
به نظر شما چرا تعدادی از پرونده‌های جنجالی بزرگ تاکنون به نتیجه نرسیده است؟
زمانی: برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه کنیم. نکته اول این است که آنچه در مقام تئوری و نظر پیش‌بینی شده، اعم از قانون اساسی یا قوانین دیگر، با آنچه به عنوان واقعیت‌های ملموس و مشهود در جامعه و دستگاه قضایی و مراجع قانونی و انتظامی است، متفاوت است. در قانون اساسی، بر تساوی حقوق همه مردم و مسئولان تاکید شده، بر قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها تاکید شده، بر اصل تساوی مردم و مسئولان در برابر قوانین تاکید شده، براصل منع شکنجه و اصل علنی بودن رسیدگیها، دادرسی عادلانه، حق انتخاب و داشتن وکیل و حق دفاع و بسیاری از اصول و معیارهای ارزشمند مربوطه تاکید شده، اما سوالی که وجود دارد این است که این اصول و الزامات حقوقی و قانونی مرتبط با آن تا چه حد به واقعیت می پیوندد و در عمل، محقق میشود؟ اگر این اصول محقق نشوند بازخوردهایی که پیش می‌آید با آنچه قرار بوده باشد، تفاوت پیدا میکند. دومین نکته قابل توجه این است که ساختار و ظرفیت دستگاه قضایی کشور باید متناسب با وظایف آن باشد که چنین نیست. در قانون اساسی بر اصل تفکیک قوا و استقلال قوا تاکید شده، ولی آیا روند رسیدگیها در چهارچوب رعایت این تفکیک و استقلال قواست؟ ما در پرونده‌های خاص و ویژه مثلا در پرونده آقای احمدی‌نژاد، می‌بینیم با وجود این که ایشان بعد از رهبری، به موجب قانون اساسی؛ بالاترین مقام رسمی کشور بودند و به عنوان مجری قانون اساسی کشور و حافظ حقوق مردم و ملت و پاسدار آن سوگند خورده اند؛ وضعیت حقوقی دولت او و دولتمردان همراهش از نقض مکرر قانون و قانون‌گریزی، با وجود اعتراضات و تذکرات مکرر حقوقدانان، کارشناسان و وکلای دادگستری و نمایندگان مجلس در این رابطه حکایت دارد، که به هیج وجه نه تنها خودش را ملزم به پاسخگویی ندانسته، بلکه در عمل هم شان و منزلتی برای قانون و قانون اساسی کشور و مسئولیت‌های حقوقی و قانونی خود قائل نبوده و حتی پس از آن و در پی تعقیب قضایی و احضار مکرر به دادگاه، ضمن بی توجهی به دستورات و اخطارهای صادره، خود را متعهد و مکلف به حضور در دادگاه به احترام قانون نمی بیند! این به منزله نقض قانون است یعنی حتی کسی که تعهد کرده و سوگند خورده که در چهارچوب قوانین اساسی، حافظ حقوق افراد باشد، خودش قانون اساسی را نقض میکند. این مساله را میشود به دیگر افراد سرشناس چنین پرونده‌هایی هم تعمیم داد. مورد دیگر این است که قوانین موجود ضمانت‌های لازم و بازدارندگی را ندارد. مثلا اگر فردی متهم به کلاهبرداری شود و این اتهام او ثابت شود، حداکثر مجازات او رد مال، یک سال تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری است. این کلاهبرداری میتواند مبلغ کمی باشد یا چند میلیارد و بیشتر از آن. بنابراین چنین قانونی برای شخصی که بخواهد کلاهبرداری میلیاردی انجام دهد، بازدارنده نیست.
دقیقی: یکی از موضوعاتی که در قوه قضاییه حتما باید به آن پرداخته شود این است که ساختار بر اساس وظایف و ماموریت‌هایی که برای آن مجموعه تعریف شده است ساخته شده یا خیر؟ قوه قضاییه چندین مشکل ساختاری دارد که برطرف شدنش ضروری به نظر می‌رسد. در این ساختار احیانا اگر کسی بخواهد چند برگه از پرونده را بردارد، با همکاری منشی دادگاه میتواند این کار را انجام دهد. از طرف دیگر، خواسته‌های معمولی که بطور طبیعی باید به آنها پاسخ داده شود، عقیم می ماند و همین امر احیانا بعضی از مراجعین را به راهکارهای غیرمعمول وا می دارد. این راهکارها باعث میشود مجموعه به سرعت بیمار شده و از پا درآید. به نظر می‌رسد قوه قضاییه باید بدنه‌اش را هم با ماموریت‌هایی که دارد متناسب کند. برای این کار نظام قوه قضاییه باید متحول شود که بخشی از آن به دادرسی‌های الکترونیک برمی‌گردد که در اینجا می‌بینیم به جای این که کارها سبک‌تر شود، بار اضافی روی دوش افراد گذاشته و افراد مجبورند یک کار را دو بار انجام دهند. با وجود این که این اعتقاد وجود دارد که باید پرسنل قوه قضاییه بیشتر شود من معتقدم قوه قضاییه مازاد نیرو دارد و باید نیروهای اداری‌اش را تعدیل کند. در سیستم های قضایی کارآمد دنیا، این را نداریم که افراد به دادگاه مراجعه کنند و در شعبه هم بایگان باشد، هم مدیر دفتر باشد، هم منشی دادگاه باشد، هم قاضی باشد و این چند نفر پرسنل یک مجموعه را اداره کنند. به تعداد کافی بایگان و مدیر دفتر و منشی و غیره وجود دارند ولی اختصاص به یک شعبه خاص ندارند بلکه اختصاص به دفتر کل دارند و دفتر کل است که ورودی پرونده ها را می گیرد، سپس بررسی و رفع نقص کرده و همانجا تعیین وقت میکند و شروع به رسیدگی هم در وقت مقرر با حضور قاضی مربوطه انجام میشود. .می‌توان با تغییر نگرش و تغییر آیین دادرسی به سمت بهتری رفت. می‌توان یک دفتر کل تشکیل داد که تمام مراجعان تمام درخواست‌ها را به آن دفتر کل بدهند و بعد آن دفتر کل اسناد و مدارک را بگیرد، اسکن کند، سپس تعیین وقت برای پرونده انجام شود نه برای پرونده و شعبه، سپس ارجاع انجام شود. دادرسی‌ها باید روزانه انجام شود نه این که در طی یک پروسه و الزاما با تعیین شعب خاص و تحت سرپرستی رییس شعبه، این اتفاق بیفتد. مورد دیگر این است که ما اصل علنی بودن دادگاه‌ها را نداریم. قاضی باید در حدی باشد که بتواند در ملاء عام به پرونده‌ها رسیدگی کند، همان کاری که امام علی (ع) انجام می‌داد. ایراد قوه قضاییه اینها است که باید رفع شود وگرنه رسیدگی به پرونده‌های معمولی و پرونده‌های مهم مدت‌ها طول می‌کشد. دستگاه قضایی هر چقدر تلاش کند نمی تواند به اندازه لازم بر سیستم خود نظارت داشته باشد ولی نظارت همگانی مردم بر رسیدگی ها با توسل به رسیدگی های علنی، این نقیصه بزرگ را نه تنها پوشش می دهد بلکه به اقناع و اصلاح جامعه نیز کمک خواهد کرد. یکی دیگر از مشکلات این سیستم، مشکلات مالی و زمان این پرداخت هاست که جای بحث گسترد‌ه‌ای دارد. اینکه چرا قوه قضاییه باید دست در جیب دولت کند در حالی که خودش قوه‌ای مستقل است؟
بارها از این صحبت شده که باید فکری به حال اطاله دادرسی کرد. گامی هم برای این کار برداشته شده؟
زمانی: فاصله حرف تا عمل زیاد است. از حیث کیفری، نظام ارجاع شکایت مبتنی بر ارجاع فوری، مستقیم و دستوری مقام ارجاع کننده دادسرای عمومی و انقلاب به کلانتری مربوطه است. در این حالت، نوعاً نه تنها توجهی به دلائل و جهات موجه یا غیر موجه شکایت نمی شود، بلکه با الحاق یک برگ چاپی مبتنی بر اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری و ارسال آن برای کلانتری، مرجع انتظامی را مکلف به انجام و اجرای دستورات مندرج در آن می کند. بسیاری از افسرهای تحقیق مستقر در کلانتری از دانش و تخصص عملی مناسب در این رابطه برخوردار نیستند. در بسیاری مواقع، حتی، وقتی از شاکی در مرجع دادسرا یا کلانتری تحقیق نشده و شکایت او اخذ نشده یا دلائل موجهه شکایت بررسی نشده است، با صدور برگه احضاریه مشتکی عنه بعنوان “متهم”، موجبات احضار غیرقانونی و مغایر با قانون او از سوی کلانتری فراهم میشود! ارسال مکرر پرونده شکایت از دادسرا به کلانتری و اعاده از کلانتری به آن مرجع و تکرار مکرر این روند، نه تنها موجبات اطاله روند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی است، بلکه این وضعیت و نبود آئین نامه اجرایی قانون احیای قانون دادسراها و دستورالعمل اجرایی آن و تعدد و تفاوت رویه‌های قضایی در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی‌های قضایی در پرونده‌های کیفری؛ سبب تحمیل هزینه‌های فراوان به دستگاه قضایی، دولت و مردم و ایجاد بدبینی و بی اعتمادی و سردرگمی شهروندان و شکات میشود. بنابراین، یکی از دلایل این اطاله، وضعیت فعلی دستگاه قضایی در روند رسیدگی، به خصوص در پرونده های کیفری است. دلیل دیگر، ساختار اداری دستگاه قضایی است. کمتر قاضی، بازپرس یا دادستانی را می‌بینید که سر وقت سرکارش حاضر باشد و زمانی هم که مردم و شهروندان منتقد این وضعیت شوند، پاسخی مسئولانه دریافت نمی‌کنند و حتی، ممکن است مورد عتاب قرار بگیرند. نقش مردم و وکلا را هم نباید در اطاله دادرسی نادیده بگیریم. بعضی از مردم و وکلا با طرح درخواست‌های بی مورد یا تقاضاهای استعلام بی مورد و غیر موجه و یا هدایت موکلین به طرح موضوعات بلاوجه و تعقیب آنها، در عمل موجبات اطاله را فراهم می آورند. به نظر من، دستگاه قضایی و جامعه حقوقی و وکالتی کشور باید با مطالعه و آسیب شناسی جامع، جدی و کارشناسی، موانع و محدودیت‌های تحقق نظام دادرسی عادلانه را بشناسد تا امکانات و فرصت های تحقق دادگستری شایسته فراهم شود و از وضعیت بحرانی و غیر رضایت بخش دستگاه قضایی کشور بیرون بیاییم.
دقیقی: مشکلاتی که وجود دارد و باید برطرف شود زیاد است. بازپرس و دادیاری را میشناسم که ساعت یازده می‌آیند سر کار درحالی که ارباب رجوع از ساعت هشت آنجا منتظر ایستاده و اهمیتی برای وقتشان قائل نیستند هرچند این افراد کم هستند ولی نوع کارشان از چنان عمق کمی برخوردار است که قلب مراجعین را به درد می‌آورد و چه بسا این دغدغه هست که زحمات گسترده قضات سختکوش را کم رنگ کند، یااین که کارهایی انجام میشود که دوباره‌کاری است. باید توجه داشته باشیم که در پرونده های کلان و مهم، گاهی قبل از این که حکم صادر شود، ما شخص را بیشتر از آن چه که جزای اوست مجازات کرده ایم و گاهی با این که اطاله دادرسی انجام میشود اما پروسه مجازات او همزمان با این اطاله دادرسی در حال اجراست، چراکه این اطاله دادرسی برای او عذاب آور است.
راهکاری که برای کاهش اطاله دادرسی دارید چیست؟
زمانی: یک ترکیب سه یا پنج نفره از کارشناسان یا وکلا به عنوان ” کمیته کارشناسی و حقوقی” در هر دادسرا، شورای حل اختلاف، دادگاه‌های حقوقی و کیفری پیش بینی شود. وظیفه اصلی این هیات یا کمیته کارشناسی؛ مطالعه، بررسی و اعلام نظر اجمالی و اولیۀ کارشناسی نسبت به درخواست ها، شکایات و دادخواست‌های حقوقی وارده از حیث دلائل و جهات طرح موضوع، مستندات ابرازی، انطباق با قوانین و … است. در صورت بررسی مراتب و احراز دلائل درخواست یا دادخواست و شکایت از حیث شکلی و محتوایی، مراتب برای صدور دستور ارجاع پرونده به مقام مسئول مربوطه گزارش شود و در صورت غیر موجه یا غیر مستند بودن آنها نیز، نسبت به بایگانی مراتب با درج نظر کارشناسی کمیته اقدام شود. دراین حالت، حجم گسترده ای از شکایت ارجاعی به کلانتری ها و مراجع انتظامی و پرونده های متعدد مطروحه در شورای حل اختلاف و دادگاه‌های حقوقی یا کیفری در همان مراحل نخست طرح موضوع، مورد کارشناسی قرار گرفته و از ارجاع بی جهت و بی حاصل درخواست ها و پرونده‌ها به مراجع قانونی و انتظامی بعدی جلوگیری میشود و میلیاردها تومان در هزینه ها نیز صرفه جویی شده و موجب بی اعتمادی مردم یا وَهن نظام قضایی هم نمی‌شود. علاوه بر این باید بازنگری در قوانین و گردش کار اداری و قضایی نظام دادسرا و دادگاه‌ها ایجاد کرد. بسیاری از تصمیمات اداری و قضایی در وضعیت موجود نظام قضایی باعث اطاله دادرسی میشوند.
دقیقی: ساختار قوه قضاییه را میشود در مدت شش ماه اصلاح کرد. اول این که حتما باید مدارک اسکن شوند بعد در پرونده گذاشته شوند. بعد این که آن اسناد حتما رمزگذاری شوند و مدرکی بدون شماره رمز تولیدی مرکز رمزگذاری اسناد در پرونده مورد قبول نباشد. اگر هم رسیدگی نمی‌تواند علنی باشد و امکاناتی وجود ندارد، آرایی که صادر میشود منتشر و معلوم شود که چه آرایی صادر می شود و اگر آرایی در موضوعات واحد برای اشخاص مختلف صادر می شود به چه میزان آن آرا به هم نزدیک هستند و مردم بتوانند آنها را نقد کنند. این حق مردم است که بدانند آرای صادره بدون تبعیض بوده است. چرا ما باید از انتشار اسامی افراد در آرای صادره واهمه داشته باشیم؟ انتشار اسامی در آرا و امکان دسترسی مردم به این آراء، از میزان ورودی پرونده ها به محاکم کم میکند. ساختار دیجیتالی قوه قضاییه هم ساختاری نباشد که ما را به سمت دوباره‌کاری ببرد بلکه افراد بتوانند در خانه بنشینند و کارهایشان را انجام بدهند.
به نظر شما این روند در سال آینده و البته سال‌های دیگر هم ادامه دارد و شاهد پرونده‌های جنجالی با سرنوشت ناتمام خواهیم بود؟
دقیقی: قوه قضاییه زمانی میتواند به موضوعاتش بپردازد که چراغ خاموش حرکت کند، الان قوه قضاییه یک ماه و نیم دو ماه است پرونده مهمی را در بدنه حفاظت اطلاعات رسیدگی میکند ولی نامی از آن نبرده است. کسی که بخواهد با فساد مبارزه کند سر و صدا نمی‌کند بلکه کار میکند. قوه مقننه اگر بخواهد با فساد مبارزه کند، میتواند از کمیسیون اصل 90 و تحقیق و تفحص کمک بگیرد یا از مکانیزم سوال و استیضاح وزرا؛ البته ایرادات متعدد به سیستم استیضاح نمایندگان مطرح است که اینجا فرصت رسیدگی به آن نیست، قوه قضاییه اگر بخواهد نظارت کند جایی بهتر از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهد؟ و یااگر قوه مجریه بخواهد نظارت و بازرسی کند جایی بهتر از وزارت کشور می‌خواهد؟ به نظر من نباید درباره این پرونده‌ها اینقدر سروصدا می‌شد.
زمانی: آقای دقیقی از نهادهایی مانند سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90 نام می‌برند اما تجربه نشان داده سازمانهای دولتی نمی‌توانند بنا به دلایلی که مطرح کردم خیلی موثر واقع شوند. تاکید من بر تاسیس “سازمان شفافیت ملی” برای این است که بودجه و ساختار دولتی نداشته باشد و سازمانی مردمی و غیردولتی باشد. در همین پرونده مفاسد اقتصادی دیدیم که عملکرد دستگاه‌های دولتی، با وجود گزارشات و ادعاهای مطروحه به هیچ وجه بازدارندگی نداشته و مردم و رسانه‌ها شاهد بروز و ظهور پرونده‌های جدی مفاسد اقتصادی بوده‌اند. وقتی افراد ببینند هزار راه گریز برایشان وجود دارد و تضمینی برای برخورد با آنها نیست، این باور به وجود می‌آید که می‌توانند قدم‌های بزرگتری در راه خلاف و قانون گریزی و نقض حقوق شهروندان و بیت المال بردارند و همواره باید منتظر باشند که در مراکز و سازمانهای مختلف روز به روز مفاسد دیگری اتفاق بیفتد. زمانی مردم از شنیدن 123 میلیارد وحشت کردند، بعد سه هزار میلیارد را شنیدند و کمی برایشان عادی‌تر شد و حالا اگر یک تریلیون میلیارد را هم که بشنوند، دیگر تعجب نمی‌کنند. این واقعیت در یک جامعه اسلامی و مذهبی نه تنها قبیح و موهِن بوده، بلکه تاسف بار و غیر قابل توجیه است. زمانی می‌توان انتظار داشت نتایج مثبت باشد که مولفه‌های “حکمرانی مطلوب” مانند ” حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و…” وجود داشته باشد. نمی‌توان خیلی آرمانی نگاه کرد و گفت؛ حتما دستاورد مطلوبی وجود خواهد داشت و این فقط خوشبینی است که بگوییم چون پرونده‌ای شروع شده، دستاورد خوبی محسوب میشود. سرنوشت این مسائل و پرونده ها هم قابل پیش‌بینی است. نمی‌توان در وضعیت موجود، انتظار تحول و رسیدن به نتایج واقعی و مورد انتظار افکار عمومی و شهروندان را داشت و این واقعیتی تاسف بار و مشهود است.
درباره پرونده آقای مرتضوی، این که افرادی از یک نفر به عنوان مسئول یک سازمان شکایت کنند سابقه داشته و به نظر شما چنین شکایتی به جایی می‌رسد؟
دقیقی: من خودم جزو شاکیان این پرونده هستم. ما گفتیم حق بیمه پرداخت کردیم که برایمان سرمایه‌گذاری شود و چرا باید در قالب کارت هدیه به دیگران داده شود؟ عده‌ای از دوستان حقوقدان مامی‌گویندباید به این موضوع از باب محاربه و افساد فی الارض رسیدگی شود. هر زمانی مردم نسبت به موضوعی حساسیت نشان دادند قوه قضاییه خوب به آن موضوع رسیدگی کرده و این ضرورت مطالبه حق را می رساند، بنابراین طرح شکایت ما از باب ضرر و زیان ناشی از جرم و اعلام موارد تخلف برای رسیدگی قضایی، قابل پیگیریست.
زمانی: شکایت از تامین اجتماعی به هزار نفر بستگی ندارد و مقوله‌ای است که متوجه تمامی مشمولین تامین اجتماعی است. چه آنها که شکایت کرده‌اند و چه کسانی که دادستان به عنوان مدعی‌العموم از طرف آنها باید در مقام طرح شکایت برآید. وقتی حجم بالای جامعه آماری وجود دارد و نشان از اهمیت موضوع دارد، این انتظار هست که دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شود و عدم ورود دادستان در این موضوع گسترده مانند وضعیت هوای آلوده در تهران و کلان شهرها، از حیث قتل شبه‌عمد شهروندان در هوای آلوده و نقض حقوق شهروندی مردم و مسئولیت دولت و مدیریت شهری در این باره و مسکوت گذاشتن آن محل تامل است. در کنار آن، رییس جمهور در چهارچوب قانون اساسی سوگند خورده از حقوق مردم و شهروندان دفاع کند. وقتی موضوعی محرز است، میتواند ورود پیدا کند، دستور ویژه بدهد و رسیدگی شود. یا سازمانهایی که مسئولیت نظارتی و بازرسی دارند، میتواند این پرونده را تقویت کند تا چنین موضوعی در کشور تبدیل به یک سنت و رویۀ غیر مسئولانه و عادی نشود. سازمان تامین اجتماعی؛ یک نمونه و یک مصداق است ولی این مساله در سازمانهای دیگر هم میتواند وجود داشته باشد و مردم باید این حق را داشته باشند که بخواهند شکایت کنند؛ یکی از این موارد وضعیت آلودگی هواست که دادستان تهران و کلان شهرها باید نسبت به آن ورود کرده و در راستای وظایف قانونی‌اش عمل کند.
برای این که پرونده بابک زنجانی به سرنوشت پرونده سه هزار میلیاردی دچار نشود، چه اتفاقی باید بیفتد؟
زمانی: یک زمانی شکایتی را مطرح می‌کنید که افراد و موضوع مشخص هستند اما در اینجا باید دید تنها یک بابک زنجانی وجود دارد یا شبکه‌ای از بابک زنجانی‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی پنهان و در پس پرده و سایه های موجود آنها!؟ اگر کاشف به عمل بیاید که فلان وزیر یا فلان مسئول سابق یا فعلی یا این آقازاده و آن جناب زاده در هر رده و مقام و لباسی هم دخالت داشته‌اند، آیا براستی دستگاه قضایی همه آنها را تحت پیگرد قرار می‌دهد؟ در اینجا هم موضوع بابک زنجانی نیست، او مانند یک ویترین است و باید دید پشت این ویترین چیست و چگونه است؟ ممکن است با بررسی‌های بعدی و تکمیلی محرز شود که نامبرده و حلقه های متصل و مرتبط احتمالی با او به اشخاص یا مراکزی مربوط باشند که دستگاه قضایی امکان ورود به آنها یا تعقیب احتمالی آنان را بنا به دلائل متعددنداشته باشد بنابراین نمی‌توان انتظار محاکمه کامل او و حلقه های در پس پرده و غیر مشهود فعلی و احتمالی را داشت، ممکن است متهمان فرعی دستگیر شوند ولی بعد از مدتی این موضوع هم فراموش میشود. تعقیب بابک زنجانی، تعقیب بخشی از مسئولیت و نه تمام مسئولیت قابل تعقیب بنا به جهاتی است که مطرح کردم.
چه کاری باید کرد که رسیدگیها دقیقتر شوند؟
دقیقی: به نظر من الان کشور ما باید به عنوان یک کشور الگو برود به این سمت که بگوید دادستان‌ها باید منتخب مردم باشند نه قوه قضاییه، نه قوه مجریه و نه قوه مقننه. دادستانی که بخواهد اعلام جرم کند باید بتواند علیه هر سه این نهادها یعنی قوای حاکم اعلام جرم کند و چه کسی میتواند این کار را انجام دهد؟ بدیهی است کسی که از این قوا حکم انتصاب و به عبارتی دیگر حقوق نگیرد.
زمانی: در سال‌های اخیر عنوانی مطرح شده به نام “حکمرانی مطلوب”. حکمرانی مطلوب ورای نظام دموکراسی است و مولفه‌هایی دارد از جمله اصل پاسخگویی و شفافیت، مسئولیت‌پذیری، نبود هرگونه فساد، اصل قانونمندی و حاکمیت مطلق قانون. حکمرانی مطلوب شامل نظام قضایی هر کشوری نسبت به مراتب مزبور هم میشود. اینکه تا چه میزان نظام قضایی و حقوقی ایران مبتنی بر آن و ویژگی ها و اصول مربوطه است، قابل مطالعه و بررسی است. در دوره‌ها و دولت‌های مختلف سخنگوی قوه قضاییه می‌آید و در نشست‌های خبری یکسری اطلاعات کلی را مطرح میکند. اگر روند گزارش‌ها را بررسی کنیم، آیا می‌توانیم برداشت کنیم که وضعیت دستگاه قضا به این کیفیت است که ایشان اعلام میکند؟ گزارشات و اعلام نظرات او زبان حال دستگاه قضایی است. اما سخنگوی مردم و مراجعه کنندگان مردم به دادگستری و مراجع قضایی و شبه قضایی چه کسی است و تریبون اعلام نظرات و دیدگاه‌های آنها و مراجع پاسخگو و مسئولانه به آنها کجاست؟ با وجود اعلام روند رسیدگی ها به پرونده های مهم در طول سه ماه از سوی یک مقام عالی رتبه قضایی، خود من پرونده‌ای را در دستگاه قضایی در حال حاضر سراغ دارم که از سال 79 مطرح بوده و هنوز مختومه نشده است. یک پرونده دیگر از سال 85 در حال رسیدگی است و هنوز حکم بدوی نسبت به آن صادر نشده است. نمونه‌های مشابه در دستگاه قضایی کم نیست. در حالی که اگر دستگاه قضایی مبتنی بر مولفه های حکمرانی مطلوب و نظام دادرسی عادلانه باشد و روند مدیریت اداری مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و قانونمندی لازم و کامل و همسو با حفظ کامل استقلال قضایی و بی طرفی باشد، عملکرد نظام قضایی و محاکمات به سوی دادگستری شایسته هدایت خواهد شد و بازخوردها هم متفاوت از وضعیت موجود میشود.
دقیقی: مساله اینجاست که قانون مجازات ما پر حجم و فربه است ولی قانون آیین دادرسی ما که بایدحافظ حقوق و آزادی های مشروع مردم در مقابل مجریان قانون باشد، نحیف و لاغر است. اگر سیستم آیین دادرسی، شفاف و دارای یک الگوی منطقی و متناسب باشد و همه به رسیدگی منصفانه، دسترسی داشته باشند و بدانند که با افراد برخورد عادلانه میشود، به طور حتم، جامعه به سمت و سویی گرایش خواهد داشت که توسل به اخلاق و انجام امور شرافتمندانه، هرگز جای خود را به تخلف از قانون و عدول از نظم عمومی و منافع حاصل از آن، نخواهد داد.
انتهای پیام
