«عباس عبدی» تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی تلگرامی با عنوان «پاسخ به پرسش نپرسیده شده» نوشت:
یکی از مشکلات ما در گفتگو این است که چندان توجهی به نقد دیگران نمیکنیم. آنان به چیزی ایراد میگیرند و ما پاسخ بیربطی به آن میدهیم که این پاسخ در ظاهر درست است ولی ربطی به ایراد بیان شده ندارد. برای مثال یک دانشجو نسبت به نمرهای که در درس معینی به او داده شده اعتراض دارد، هنگامی که اعتراض را طرح میکند، استاد یا مقامات دانشگاه با این استدلال که نمره دادن وظیفه استاد است، ایراد او را رد میکنند. در حالی که او نسبت به حق و وظیفه استاد در نمره دادن اعتراض ندارد، بلکه نسبت به منطق آن اعتراض دارد. مثلاً معتقد است که مسایل را درست حل کرده و باید نمره بیشتری به او داده شود. البته این کار باز هم باید به دست استاد انجام شود و نه فرد دیگر. منطق اعتراض این است که ضوابطی در دادن نمره وجود دارد که مرجع تشخیص آن استاد است ولی اینکه استاد در تشخیص این ضوابط و تطبیق مصداق آنها درست عمل کرده یا خیر، بحث دیگری است که میتواند مورد اعتراض دانشجو واقع شود. شاید این مثال از فرط بدیهی بودن برای خوانندگان عجیب آید که چرا از این مثال استفاده شده است.
اگر چند مورد را ذکر کنیم شاید قضیه روشن شود. دادستان محترم تهران؛ یکی از شگردهای متهمان به فساد را مظلومنمایی توصیف کرده و گفت که: “غالبا این افراد زمانی که با تعقیب قضائی مواجه میشوند، اقدام به جوسازی کرده و با ادعاهایی مانند «دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلومنمایی میکنند؛ درحالیکه تشکیل دادگاه علنی به تشخیص محکمه رسیدگیکننده است.”
طبیعی است که همه میدانند مرجع تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه، قاضی پرونده است. این جزو وظایف قاضی است و در قانون نیز تصریح شده است، همچنان که صدور حکم نیز در اختیار و جزو وظایف قاضی است و یا دستور بازداشت در اختیار بازپرس و دادستان است. در اصلِ این اختیارات هیچ شک و شبههای نیست. مسأله اینجاست که آیا این افراد هر تصمیمی بگیرند، آن تصمیم قانونی است و باید اجرا شود؟ آیا استاد هر نمرهای بدهد، آن نمره نهایی است و باید در کارنامه دانشجو ثبت شود؟ قطعاً پاسخ منفی است. همه این وظایف و اختیارات مبتنی بر قانون است و قضات باید براساس آن قوانین، هر مورد را تطبیق مصداقی دهند. اگر فردی به قتل رسیده است، نمیتوان هر کسی را بازداشت کرد، بلکه باید به مظنونین ایراد اتهام شود. این اقدام براساس مواد قانونی و بدون سوءاستفاده از حق از طرف بازپرس انجام میشود و از آنجا که ممکن است تصمیم وی منطبق با قانون نباشد، امکان اعتراض برای متهم وجود دارد تا دادگاه رسیدگی کند که آیا بازپرس درست و منصفانه تصمیم گرفته است یا خیر؟ اگر از اساس حق بازداشت نداشته و کسی را بازداشت کند، مرتکب جرم شده است ولی اگر در تشخیص مصداقی سختگیری کرده، قاضی میتواند قرار بازداشت صادره از جانب او را نقض کند.
بنابراین مسأله جامعه نیز تردید در اصل حق و مسوولیت تشخیص محکمه در علنی یا غیرعلنی کردن دادگاه نیست، بلکه پرسش این است که آیا پروندهای که غیرعلنی میشود مطابق قانون موردنظر غیرعلنی شده است؟ یعنی علنی بودن آن دادگاه برای عفت عمومی یا امنیت جامعه خطرناک است؟ اگر نه، که در مورد خاص آقای بقایی مشهود است که خطری ندارد، قطعاً نمیتوان دادگاه را غیرعلنی کرد. اتفاقاً در این مورد، تمامی اتهامات وی نه از طرف خودش که از طرف آقای احمدینژاد منتشر شد و اینها اموری خلاف امنیت و عفت عمومی نیست ضمن اینکه آقای احمدینژاد غیرعلنی بودن دادگاه را بلاموضوع کرده و اگر دادگاه بر نظر خود اصرار دارد، باید فوری با او برخورد کند. نه تنها با او بلکه با کسانی که مفاد پرونده را برای او شرح دادهاند. به علاوه علنی کردن دادگاه یکی از بهترین شیوهها برای جلوگیری از مظلومنمایی است که متأسفانه رعایت نمیشود.
نمونه دیگر اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان است که به طور مکرر بر حق این شورا در اصل قانونی بودن وظایف و تصمیمات شورای نگهبان تأکید میکند. ایشان در آخرین نشست خبری خود در خصوص موضوع سپنتا و اظهار نظر عربستان در باره تبعیضآمیز بودن این تصمیم گفت: “یاوهگوییها پاسخی ندارد ما در جمهوری اسلامی ایران در همه عرصهها شاهد حضور اقلیتها هستیم. آنچه در ایران است طبق قوانین و مقررات بوده و شورای نگهبان فراتر از قانون کاری انجام نمیدهد. باید بپذیریم سرلوحه کار ما قانون است و از طرق درست آن را اصلاح کنیم نیازمند دخالت بیگانگان نیستیم ”
روشن است که مسأله ما در داخل کشور در درجه اول این نیست که آیا شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را دارد یا خیر؟ یا حق اعلام تطبیق یا مغایرت قوانین با شرع را دارد یا خیر؟ یا حق نظارت بر انتخابات را دارد یا خیر؟ اصولاً کسی به این موارد اعتراض ندارد. اینها مفروضات است. بنابراین ادعا کردن این که شورای نگهبان فراتر از قانون کاری انجام نمیدهد، پاسخ مناسبی برای پرسشهای موجود نیست. بلکه این شورا باید از تصمیم خود در چارچوب همین قوانین دفاع کند و آن را شرح دهد. اینکه چگونه میتوان حضور در شورای شهر را مصداق نفی سبیل دانست؟ اینکه چگونه میتوان قانون موجود را خلاف شرع دانست؟ اینکه این تصمیمات با موارد دیگر جاری در کشور چگونه همخوانی دارد؟ و دهها پرسش دیگر. پرسشهایی که به طور ضمنی حق اظهارنظر شورای نگهبان را میپذیرد ولی منطق تصمیم آن را زیر سوال میبرد. به علاوه این وضعیت ولو اینکه قانونی باشد، تبعیضآمیز است. لذا ارجاع آن به اختیارات قانونی چیزی از تبعیضآمیز بودن آن کم نمیکند.
آقای کدخدایی در بخشی از سخنان خود در پاسخ به اینکه چرا اقلیتها در مجلس میتوانند نماینده داشته باشند ولی در شورای شهر خیر، گفت: “در ارتباط با حضور اقلیتها نص صریح قانون اساسی داریم و اجازه داده در حوزههایی که اقلیت هستند نماینده داشته باشند. در رابطه با شورا این نص نیست و شورا آن را اصلاح کرد. شورا گفته اقلیت در مناطقی که اکثرا مسلمان هستند نمیتوانند انتخاب شوند.” اکنون خوب است پاسخ دهند که آیا صراحت مذکور در قانون اساسی شرعی است یا خلاف شرع؟ اگر شرعی است، پس بحثی نمیماند و در موارد دیگر هم باید باشد ولی اگر خلاف شرع است، با تفسیر شورای نگهبان میتوان جلوی آن را نیز گرفت و اگر نمیتواند چنین کند باید شورا براساس آن منطق در همه جا عمل کند.
انتهای پیام
