منطق توقیف یا توقیف منطق؟ / سروش محلاتی
به گزارش انصاف نیوز، حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی در یادداشتی در سایت شخصی خود نوشت:
طرح مسأله
دولت ها به دلیل آن که از قدرت برخوردارند، لذا «می‌توانند» با شیوه های مختلف، با آن چه که نمی‌پسندند برخورد نموده، آن را «محدود» نموده و یا به طور کلی «معدوم» کنند. البته دانش های مختلفی مانند حقوق وجود دارد که اصول حاکم بر این توانستن را ارائه نموده و چارچوب خاصی را برای اقدامات مشروع دولت تبیین می‌کنند. در نزد مسلمانان، فقه هم یکی از این دانش هاست که از جمله وظایف آن تعیین حدود دخالت های دولت و مشخص نمودن موارد جواز از عدم جواز است. مثلا از فقه می‌توان پرسید که دولت اسلامی در چه مواردی و بر اساس مبانی و اصولی، می‌تواند اختیارات شهروندان را محدود کرده، و با استفاده از نیروی قهریّه ، آزادی آن ها ـ از قبیل آزادی مطبوعات ـ را سلب کند؟ و یا به صورت روشن تر و دقیق تر می توان سؤال کرد: وقتی حکومت می‌خواهد اقدام به توقیف و تعطیل جریده ای بکند، فقه چه «قاعده ای» در اختیار او قرار می‌دهد؟
در این مقاله به بررسی مبنای فقهی این گونه اقدامات دولت می‌پردازیم. قابل توجه است که پاسخ این گونه پرسش ها، فوائد متعددی دارد، از آن جمله می‌توان با درک و فهم ضوابط شرعی، نسبت به مشروعیت، یا عدم مشروعیت اقدامات حکومتی که خود را مقیّد به رعایت احکام شرع می‌داند، داوری کرد و چون در چنین نظامی، قانون هم نمی‌تواند در تضاد با شرع باشد، با آگاهی از شرع، می‌توان قانون را نیز محک زده و انطباق آن با شریعت را مورد بررسی قرار داد.
بررسی و تحقیق
اقدامات قهرآمیز حکومت که با اِعمال قدرت همراه بوده و به وسیله «حبس شخص»، ویا «توقیف شیء» و امثال آن، در جهت ممانعت از وقوع فعل مجرمانه انجام می‌گیرد، از نظر فقهی، تحت دو عنوان قرار دارد: یکی به عنوان «مجازات» و دیگری به عنوان «جلوگیری از وقوع جرم» است. مجازات، کیفری نسبت به جرمی است که «اتفاق افتاده» و بر طبق موازین معتبر قضائی، به” اثبات رسیده” است، ولی جلوگیری و پیشگیری، نسبت به جرم «در شرف وقوع» است و به لحاظ ماهوی نمی‌تواند «کیفر» تلقی شود. این گونه اقدامات پیشگیرانه گاه «اقدامات تأمینی» نیز نامیده می‌شود.
برخورد های پلیس نیز با متخلفان دو گونه است، مثلا وقتی خودرویی «توقیف» می‌شود، گاه به دلیل آن است که دارای نقص فنی است و پلیس به وسیله توقیف آن درصدد “جلوگیری” از وقوع یک حادثه خطرناک است و گاه به دلیل آن است که راننده متخلّف، قوانین مربوطه را رعایت نکرده و توقیف اتومبیل “مجازات تخلّف” او از قوانین است.
در این مقاله، در صدد واکاوی از اقداماتی که جنبه کیفری دارد، و به استناد حکم قضائی و پس از بررسی مسأله در محکمه و با استفاده متّهم از حق دفاع اتفاق می‌افتد نیستیم. بلکه صرفا به مبنای فقهی اقدامات پیشگیرانه حکومت نظر داریم که چون موضوع جرم به اثبات نرسیده، نمی‌تواند جنبه کیفری داشته باشد. در این صورت حکومت، بر اساس چه قاعده ای وارد عمل می‌شود؟ و با چه استدلالی جلوی فعّالیّتی را می‌گیرد، یا مؤسسه ای را تعطیل می‌کند و یا ابزار و ادواتی را توقیف می‌نماید؟
این مسأله از دو جنبه قابل بررسی است:
1- لزوم از بین بردن آلات فساد و معصیت
در فقه، در سه مورد اجازه داده شده است که آلات و ابزار گناه و فساد، معدوم گردد:
الف) آلات و ادواتی که ذاتاً غیر مشروع اند مانند بت ها.
ب) آلات و ادواتی که فاقد کاربرد مفید و مجازند. مانند ادوات اختصاصی قمار و لهو.
ج) آلات و ادواتی که وجود آن ها، موجب فساد در جامعه می‌شود. مانند پول های تقلبی.
شیخ انصاری این موارد را تحت یک عنوان کلی قرار داده است: آن چه که در شکل خاص آن، اختصاص به کاربرد های حرام دارد: «ما لا یقصد من وجوه علی نحوه الخاص الا الحرام» (المکاسب، ج1، ص111) از این رو وقتی در هر یک از موارد فوق هم، کارکرد اصلی و حرام، تغییر می‌کند، مثل آن که سکه تقلبی، صرفا از جهت تزئینی و یا حفظ آثار باستانی نگهداری می‌شود و به عنوان پول رایج در مبادلات تجاری قرار نمی‌گیرد، نگهداری و حتی خرید و فروش آن مانعی ندارد. فقها علاوه بر این که در این مسأله به «تغییر کارکرد» توجه داشته و آن را موجب تغییر حکم به حرمت دانسته اند، بر این نکته نیز تصریح کرده اند که این حکم، اختصاص به مواردی دارد که آلات مورد نظر صرفا برای اغراض فاسد و معصیت، کاربرد داشته باشد، از این رو آنان «آلات مشترکه» را مشمول این حکم ندانسته و حفظ و نگهداری، بکار گیری و استفاده آن ها را با رعایت قیودی قابل تجویز دانسته اند. پس اگر در رساله های علمیه گاه از برخی آلات موسیقی نام برده شده و نسبت به ساخت یا خرید و فروش یا نگهداری آنها ، فتوا به حرمت داده شده، نباید پنداشت که چنین حکمی نسبت به این آلات «کلیت» دارد، بلکه فقها با فرض آن که آن ها کاربردی به جز «لهوِ حرام» نداشته و فاقد کاربرد مجاز و حلال می‌باشند، چنین نظری داده اند. لذا حضرت امام خمینی به جای فتوا به حرمت آلات لهو و قمارو وجوب شکستن و نابودکردن آن ها، موضوع فتوا را «چیزهایی که اختصاص به حرام دارد» قرار داده و آن آلات را به عنوان مثال ذکر کرده است: یحرم بیع کل ماکان آله للحرام بحیث کانت منفعته المقصوده “منحصراً ” فیه مثل آلات اللهو…. بل یحب کسرها وتغییر هیئتها (تحریر الوسیله، ج1، ص386)
بر این اساس ورود حکومت در جمع آوری و از بین برد آلاتی که اختصاص به حرام ندارد، فاقد توجیه فقهی است، و چون این گونه آلات، دارای«مالیت» است، از این رو آسیب رساندن به آن ها و یا توقیف شان، علاوه بر «حرمت» تکلیفی، موجب «ضمان» است.
2ـ لزوم پیشگیری از وقوع جرم و گناه
از نظر فقهی قاعده نهی از منکر مربوط به کسی است که مرتکب منکری شده و در صدد استمرار و تکرار آن است، از این رو نسبت به کسی که هنوز منکری انجام نداده است و در جهت «پیشگیری» از وقوع منکر نمی‌توان به این قاعده استناد نموده و اقدامی برای ممانعت وی انجام داد. ولی آیا به جز قاعده نهی از منکر قاعده دیگری که اقدامات پیشگیرانه را لازم و ضروری نماید و دست حکومت یا شهروندان را برای برخورد باز گذارد وجود دارد؟
در برخی از منابع فقهی، از قاعده دیگری به نام «دفع منکر» نام برده شده است. البته این تعبیر در فقه امامیه، سابقه چندانی ندارد، و درباره آن اختلاف نظر وجود دارد و برخلاف وجوب نهی از منکر که از ضروریات فقه، به حساب می‌آید و کسی در باره آن تردید ندارد، درباره وجوب دفع منکر، نه تنها ضرورت فقهی وجود ندارد، بلکه حتی «اجماع» و تسالم نیز در کار نیست و برخی از فقهای برجسته، به صراحت آن را انکار کرده اند. مثلا آیت الله خوئی، از مخالفان این مبنای فقهی است که می‌گوید:
هرچند نهی از منکر شیوه انبیاء وصالحان است و فریضه ای است که با اقامه آن فرائض دیگر اقامه می‌گردد. ولی به استناد آن نمی‌توان «دفع منکر» را هم واجب دانست، زیرا دفع منکر به معنای آن است که از شخصی که در صدد ارتکاب حرام است سلب قدرت شده و او از ارتکاب آن کار، عاجز و ناتوان گردد. و این کار غیر از نهی از منکر است که در شرع مقرر شده است. (مصباح الفقاهه،ج1،ص182)
و حتی اگر بپذیریم که «دفع منکر» هم لازم و واجب است و مانند شیخ انصاری و اتباع او قلمرو نهی از منکر را توسعه دهیم، ولی باز هم محدودیت ها وقیودی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود:
اول آن که: نباید قاعده دفع منکر به گونه ای تفسیر شود که به استناد آن بتوان همه شهروندان را تحت کنترل درآورده و دست و پای آن ها به گونه ای بسته شود که به سلب اختیار بیانجامد. از نظر فقهی، نه حکومت و نه هیچ فردی، حق ندارد عموم مردم را در حالت «تعجیز» قرار داده تا کسی «نتواند» گناه کند. به گفته محقق ایروانی:
«وجوب دفع منکر در همه موارد، قابل التزام نیست، این حکم به معنی “عاجز کردن” مردم از ارتکاب گناه است و برای این غرض باید کمترین غذا را در اختیار مردم قرار داد تا فقط رمقی از حیات داشته باشند و توان گناه کردن را از دست بدهند، بلکه اساسا برای این که فرد گناهکاری وجود نداشته باشد، باید جلوی ازدواج و تولید نسل را گرفت تا از انعقاد نطفه افراد فاسد، جلوگیری شود و…»(حاشیه مکاسب ج۱ص17)
ایروانی با ذکر این تالی فاسد ها می‌خواهد بگوید ایا کسی که دفع منکر را واجب می داند، می‌تواند به عموم و شمول چنین حکمی ملتزم شود؟ و کسانی که دغدغه جلوگیری از وقوع منکرات را دارند تا کجا می‌توانند به آن التزام داشته باشند؟ و با حاکمیت این گروه ـ به فرض این که قدرت کنترل همه افراد در همه شرایط را داشته باشندـ زندگی بشر چه وضعی پیدا خواهد کرد؟
دوم آن که: شیخ انصاری هم قبول دارد دفع منکر به معنای پیشگیری از منکر، قلمرو بسیار محدودی دارد و تنها شامل افرادی می‌شود که “هم اینک” تصمیم معصیت داشته و در “شرف ارتکاب” آن هستند. نه کسانی که در آینده تصمیم به گناه خواهند گرفت حتی اگر الآن یقین به معصیت آینده شان داشته باشیم.: لم تقم دلیل علی وجوب تعجیز من یعلم انه سیهم بالمعصیه، و انما الثابت وجوب ردع من همّ بها و اشرف علیها. (المکاسب، ج1، ص142)
شیخ در اصول فقه نیز متعرض این بحث شده و تا مرز ادعای قطع و یقین رسیده است که نمی‌توان نسبت به کسانی که می‌دانیم در آینده تصمیم به گناه خواهند داشت، دفع منکر و تعجیز را واجب دانست. (مطارح الانظار، ج1، ص491)
با توجه به این مبانی فقهی، اینک می‌توان پرسید که آیا اقداماتی که از سوی حکومت تحت عنوان مبارزه با جرم و فساد انجام می‌گیرد به ضبط برخی آلات و یا توقیف برخی از فعالیت ها می‌انجامد، در این چارچوب قرار دارد و با رعایت این ضوابط انجام می‌گیرد؟
به صورت مشخص و روشن مثلا وقتی که حکم به تعطیل نشریه ای داده می‌شود و پیش از برگزاری محکمه، روزنامه یا سایتی، توقیف می‌شود، چه استدلالی برای این کار وجود دارد؟ کسانی که از چنین احکامی حمایت می‌کنند، می‌گویند: دادستان موظف است ابزار جرم را حتی اگر روزنامه باشد ضبط و توقیف کند. (1)
درباره این نظریه از جنبه فقهی پرسش ها و ابهامات متعددی مطرح است:
اول آن که: مقصود از «ابزار جرم» چیست؟ آیا به وسیله ای که غالبا برای استفاده های حلال و مشروع به کار گرفته می‌شود، و احیانا به شکل استثنایی، برای غرض حرام به کار گرفته شده است، «ابزار جرم» اطلاق می‌شود؟ بر اساس کدام منطق عرفی یا فقهی، روزنامه ای که در طول یک سال، در یک یا دو مورد مرتکب خلاف می‌شود، «ابزار جرم» نام دارد؟
دوم آن که: اگر ابزار جرم را به هر وسیله ای که حتی یک بار برای وقوع جرم به کار رفته باشد، اطلاق می‌شود، و حکم آن هم «ضبط و توقیف» است. پس چرا این حکم فقط در مورد روزنامه ها جاری می‌شود، در حالی که صد ها و بلکه هزاران ابزار دیگر با همین تعریف وجود دارد که ضبط و توقف نمی‌شوند، مثلا مگر پول های کلان رباخواران، ابزار جرم برای آن ها نیست، پس چرا ضبط و توقیف نمی‌شوند؟ و چرا خودروی کلیه رانندگان متخلف، ضبط و توقیف نمی‌شود؟ و چرا تجهیزات پزشکی بیمارستان های متخلف ضبط و توقیف نمی‌شود؟ و چرا مغازه های زرگری را که ارائه کننده طلا و جواهراتی اند که گاه در مجالس گناه استفاده می‌شود را نمی‌بندند؟ و چرا فروشگاه های عرضه کامپیوتر و موبایل و لب تاب و مشابه آن که در موارد زیادی برای راه های نامشروع به کار گرفته می‌شود تعطیل نمی‌گردد؟ از همه این ها گذشته مگر بنزین غیر استاندارد که به آلودگی هوا و تلف شدن جان انسان های فراوان می‌شود، ابزار فساد نیست که از تولید و عرضه آن جلوگیری نمی‌شود،و مگر خودرو های غیر استاندارد عامل حوادث فراوان و قربانیان بی شمار نیست که باید به عنوان ابزار جنایت بشری، از تولید و عرضه آن ممانعت گردد؟!…
اگر اقدامات حکومت بر اساس تکلیف دینی و مبنای فقهی است، این تفاوت ها چگونه قابل تفسیر است؟
سوم آن که: توقیف ابزار جرم به عنوان مجازات جرم فرع بر اثبات جرم است، و تا وقتی که اصل وقوع جرم در محکمه صالحه به اثبات نرسیده، چگونه می‌توان حکم به مجازات شخص و توقیف ابزار خاص آن فعل، به عنوان ابزار جرم داد؟ آیا این احتمال وجود ندارد که متهم، در محکمه تبرئه شده و مجرمیت او نفی شود؟ چه این که بازداشت موقت متهم قبل از اثبات جرم برای جلوگیری از خطرات ناشی از آزادی او مثل فرار متهم یا امحای آثار جرم و یا تبانی متهم با دیگران است و چنین فلسفه ای در مورد توقیف ابزار جرم معنی ندارد.
چهارم آن که: اگر توقیف و ضبط جنبه مجازات دارد، باید روشن شود که آیا در شرع مقدس چنین مجازاتی وجود دارد؟
از نظر فقهی، مجازات یا حد است و یا تعزیر، و چون توقیف و ضبط از حدود نیست، پس باید آن را تعزیر تلقی کرد، ولی بر طبق نظر مشهور در فقه، چنین مجازاتی به عنوان تعزیر هم مشروع و مجاز نیست. از این رو کسانی که آن را منطبق با موازین شرعی می‌دانند باید توضیح دهند که کدام فتوا را مبنای عمل قرار داده اند؟ موسع ترین تعریف از تعزیر در فقه شیعه از علامه حلّی است که ان را به حبس و توبیخ هم تعمیم داده است ولی او هم تصریح می‌کند که «اخذمال» به عنوان تعزیر جایز نیست. (تحریر الاحکام، ج5، ص411)
پنجم آن که: اگر توقیف، جنبه کیفری ندارد و صرفا برای پیشگیری از وقوع جرم است، در این صورت چگونه می‌توان به صرف «احتمال وقوع جرم»، به توقیف و ضبط ابزار های احتمالی جرم، اقدام کرد؟ و با این منطق کدام ابزار وجود دارد که احتمال سوء استفاده از آن در آینده وجود ندارد؟ و اگر بناست چنین احتمالاتی مجوز توقیف تلقی شود، کدام ابزار و آلات، از تعرض حکومت مصونیت، و از تصرف حاکمان امنیت خواهد داشت؟
ششم آن که: وقتی که فرد متهم، به خطا بودن اقدام خود اذعان دارد و اظهار ندامت نسبت به آن می‌کند، چگونه می‌توان با منطق «پیشگیری» از وقوع جرم، با او برخورد کرد؟ آیا نسبت به او می‌توان گفت که باز هم تصمیم به اقدام مجرمانه دارد و به تعبیر شیخ انصاری چون در «شرف» مبادرت به معصیت است، لذا از باب دفع منکر باید ابزار را از دسترس او خارج کرد؟
هفتم آن که: فرضا احتمال تکرار جرم جدی باشد، و پیشگیری هم با وجود همین احتمال، واجب باشد، ولی مگر برای دفع منکر نباید، رعایت مراتب الاسهل فالامسهل گردد؟ مگر در نهی از منکر رعایت مراتب لازم نیست و مگر پس از مراتب آسان مانند تذکر لسانی، نوبت به مراتب سخت مثل برخورد فیزیکی نمی‌رسد، پس بر طبق کدام ضابطه دفع منکر، با سخت ترین و شدید ترین مرحله آغاز می‌شود و در اولین مرحله، حکم به ضبط و توقیف داده می‌شود؟ مگر امکان دفع منکر به وسیله تذکر، و یا تقلیل حمایت های مالی دولتی، و یا اخذ تعهّد، و یا حتی منع از انتشار برای چند شماره و غیر آن وجود ندارد؟
هشتم آن که: در مواردی که ضرورتی برای توقیف شخص متهم قبل از تشکیل دادگاه وجود دارد، این بازداشت باید در حد ضرورت و به شکل موقت انجام گیرد، در مورد ابزار جرم هم، فقط به صورت بسیار محدود می‌توان این کار را در موارد ضرورت تجویز کرد، پس توقیف و ضبط روزنامه برای مدت چند ماه و یا حتی چند سال چه توجیهی دارد؟
نهم آن که: ضبط ابزار جرم، درباره ابزاری امکان پذیر است که پس از انقضای دوره توقیف، با حفظ ابزار، امکان بهره برداری مجدد از آن ها وجود داشته باشد، ولی در شرایطی که با ضبط کردن ، ابزار مورد نظر ارزش خود را از دست می‌دهد و یا نابود می‌شود، در این صورت آنچه در ظاهر ضبط کردن است در واقع «معدوم کردن» است مثل این که تولیدات کارخانه یخ سازی در فصل تابستان ضبط شود، و در فصل زمستان رفع توقیف شده و در حالی که هیچ ارزشی ندارد به صاحبش واگذار گردد، و یا از مواد غذایی و یا داروئی ضبط شده، پس از سرآمدن تاریخ مصرف، رفع توقیف شود، در این گونه موارد حکم به “ضبط”، حکم به “اعدام” است، و از قضا، نشریات نیز چنین وضعی دارند که با یک دوره توقیف چند ماهه، غالبا به طور کلی متلاشی می‌شوند، در این موارد استدلال برای «توقیف» کافی نیست، بلکه باید گفت که چه دلیلی برای «جواز نابود کردن» وجود دارد؟
* * *
در پایان باز هم باید تأکید کرد که هیچ انسان عاقلی از جرم حمایت نمی‌کند و کسی نمی‌گوید که نسبت به جرم نباید برخوردی صورت بگیرد، ولی همه سخن در این است که برخورد ها تابع کدام منطق است؟
اگر آن منطق برگرفه از فتوای فقهاست، به روشنی مدرک آن نشان داده شده که با کدام فتوا انطباق دارد، و اگر آن منطق برخاسته از نظر فقهی حاکمان است، باز هم نشان داده شده که مبنای آن چیست؟ آن ها که به سهولت نظر به تخریب و منهدم کردن، یا ناقص کردن و متلاشی کردن آلات و ابزار و آلات رسانه ای می‌دهند، آیا فتوای فقیه بزرگی مانند آیت الله خوئی را دیده اند که می‌گویند در غیر آلات خاص قمار، آسیب زدن و اتلاف اموال مردم حتی به عنوان نهی از منکر، و حتی با فرض این که هیچ راه دیگری برای جلوگیری از منکر وجود نداشته باشد، جایز نیست و موجب ضمان می‌شود؟ (صراط النجاۀ، ج3، ص220)
و آیا حضراتی که به سهولت به قلع و قمع کردن اموال دیگران ـ به بهانه استفاده غیر مجاز ـ نظر می‌دهند، می‌دانند که حضرت امام خمینی که در اوج فقاهت و تقوا قرار داشت، حاضر نبود حتی چنین فتوائی را درباره «تریاک» صادر کند؟ و وقتی دادگاه انقلاب از ایشان استفتاء کرد که تریاک دارای منفعت عقلائی است و مصارف مشروعی نیز دارد، ولی از جانب دولت اسلامی، خرید و فروش آن ممنوع شده، آیا خریدار و فروشنده، مالک عوض و معوض می‌شوند؟ حضرت امام، ضمن این که از تخلف از قانون دولت منع کردند، تصریح نمودند، که «ولی حکم وضعی ندارد» (صحیفه امام، ج18، ص354) یعنی منع دولت بهانه ای برای سلب مالکیت نیست و معامله فاسد نمی‌شود.
اگر فقه این است که این اساطین فرموده و در کتاب های خود را آورده اند، پس ما بر وفق چه عمل می‌کنیم؟ و اگر عمل ما بر طبق فقه است، پس آن فتاوا و آن مبانی فقهی چیست؟
1) رئیس قوه قضاییه: ضبط و توقیف ابزار ترویج جرم ضروری و قانونی است و دادستان موظف است ابزار جرم را حتی اگر روزنامه باشد، ضبط و توقیف کند. 21/12/92
انتهای پیام
