فرشاد مومنی: مرحله یک هدفمندی، از خلافگویی دولت قبل آسیب دید

 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران گفت: در اجرای مرحله نخست هدفمندی، شاهد خلاف گویی و واژگونه نمایی بودیم و از همین ناحیه ضربه خوردیم.

به گزارش ایرنا، ˈ فرشاد مومنی ˈ عصر سه شنبه در سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه مفید قم با اشاره به اینکه دولت قبلی از مساله هدفمندی یک استفاده تبلیغاتی غیرمتعارف کرد، افزود: با اینکه مدتی همه علایم شکست این سیاست مشخص شده بود، ادعا می کردند که خیلی موفق شده اند.

وی با تشریح دیدگاه های موافقان و مخالفان اجرای مرحله نخست هدفمندی گفت: هنگامی که پرسش شد چه اهدافی رخ داده که شما موفق شده اید، دولتمردان می گفتند که کارشناسان ما می گویند که با انجام این کار تورم بالای 100 درصد اتفاق می افتد ولی شما می بینید که چنان تورمی اتفاق نیفتاد.

مومنی گفت: پاسخ ما این بود که هیچ کدام از کارشناسان دانشگاهی عدد و رقم برای نرخ تورم نداده بودند و این تورم بالای 100 درصد را کارشناسان بانک مرکزی اعلام کرده بودند، منتهی من شخصا از شرافت حرفه ای کارشناسان بانک مرکزی دفاع می کنم چرا که دولت وقت تا آخرین لحظات اجرای این سیاست حتی به بدنه کارشناسی خودش هم نمی گفت که می خواهد چکار کند.

وی افزود: در این شرایط مبهم، کارشناسان سناریو نویسی کرده بودند و نرخ تورم بالای 100 درصد مربوط به سناریویی بود که اینها ادعا می کردند که ما می خواهیم با اجرای این قانون ، 110 میلیارد تومان درآمد کسب کنیم، معلوم است که وقتی شما تنها 26 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کنید، تورم کمتر می شود.

مومنی گفت: می بینیم که در همین برخورد عزیزان چقدر مساله خلاف گویی و واژگونه نمایی وجود داشت.

وی گفت: علاوه بر این ما از منظر پیامدها هم به دولت قبل هشدار می دادیم و هشدار ما این بود که در اقتصاد ایران دولت بزرگ ترین مصرف کننده است پس بزرگ ترین مصرف کننده بزرگ ترین آسیب بیننده از سیاست های تورم زا هم می باشد. 

وی افزود: از این زاویه ما آنها را دعوت می کردیم که به یادگیری از خطاهای گذشته بپردازند. 

وی به گزارش اقتصادی سال 1373 کشور اشاره کرد و گفت: در صفحات 34 تا 37 این گزارش یک نکته ای وجود دارد که به گمان ما اگر دولت فعلی هم از این نکته عبرت نگیرد؛ بر سر این دولت هم همان خواهد آمد که بر سر دولت قبلی آمد. 

مومنی افزود: در این گزارش با کمال شگفتی نوشته شده است که در حالی که سال 1372 شاخص هزینه مصرف کننده 22،5 (بیست و دو و نیم) درصد را نشان می دهد در این گزارش شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت 71 درصد رشد را نشان می دهد یعنی اگر شما نرخ تورم اعلام شده را میانگین آسیب پذیری بنگاه ها و خانوارها در نظر بگیرید شاخص ضمنی هزینه های مصرفی به طور متوسط سه و نیم برابر بیشتر از خانوارها و بنگاه هاست؛ از این رو دولتی که مصرف کننده بزرگ است از سیاست های تورم زا بیشتر آسیب می بیند.

مومنی با اشاره به آثار غیراقتصادی سیاست های تورم زا گفت: سیاست های تورم زا به شدت بدنه دولت را مستعد فساد مالی می کند و یک اقتصاددان باید به تبعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی یک تصمیم اقتصادی واقف باشد و بی محابا تصمیم نگیرد.

وی گفت: ما باید یاد بگیریم که از یک سوراخ چندبار گزیده نشویم.

مومنی با بیان این که این حرف ها آن زمان شنیده نشد، گفت: آنچه که به گمان من خیلی سرنوشت ساز است این است که وقتی که سیاستگذار در یک عرصه راهبردی خطا می کند ماجرا فقط این نیست که آنچه که انتظار داشت محقق نمی شود بلکه اصل ماجرا هزینه هایی است که این اشتباه به همراه دارد. 

مومنی گفت: گزارش های رسمی به ما می گوید که در اثر اشتباهات صورت گرفته در مرحله نخست هدفمندی یارانه ها،ایران به یکی از کم سابقه ترین فاجعه های انسانی، اجتماعی و زیست محیطی در سه دهه اخیر رو به رو شد. 

وی گفت: امروز نیز باید مراقب باشیم و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.

وی با اشاره به وجه انسانی، اجتماعی و زیست محیطی این امر گفت: تقریبا یک ماه و نیم پیش رییس سازمان جنگل های کشور اعلام کرد که از سال 89 تا اواسط 92 ،مصرف هیزم 60 درصد و مصرف بوته 100 درصد در کشور افزایش یافته است و درخواست کرده بود که برای روستایی ها سوخت های فسیلی ارزان قیمت تهیه کنیم. 

وی تصریح کرد: اگر کسی می خواهد به دولت و آینده کشور کمک و خدمت کند؛ کمک نماید تا دولت یک تحلیل منصفانه و درست از واکنش مردم در برابر تقاضای دولت در زمینه انصراف مردم از یارانه نقدی داشته باشند.

وی گفت: اگر این مساله بخوبی تحلیل شود دولت از آن خیلی می تواند درس بگیرد. 

مومنی افزود:هر کس می خواهد برای نجات کشور فکر کند باید کاری کند تا کشور حساسیت اش نسبت به بُنیه تولیدی کشور زیاد بشود چرا که اساس رفاه مردم، امنیت ملی و بقای جامعه به این امر بستگی دارد. 

*باز آرایی نهادی سیستمی 

وی با بیان اینکه کل ساختار نهادی کشور بر علیه تولید آرایش یافته است، اظهار کرد: برای خارج شدن از این دور باطل به یک بازآرایی نهادی سیستمی نیاز داریم. 

وی تاکید کرد: آنچه که در برابر همه این سخنان امیدبخش است؛ این مسائل در تسخیر علم قرار دارد یعنی اگر یک اراده جدی برای برون رفت در دستور کار باشد هنوز مسائل کشور لاینحل نشده است.

انتهای پیام