منبع خبر قانون، از دسترس خارج شد

قانون‌آنلاین، سایت این روزنامه، در ساعت 16:12 دقیقه نوشت:

روزنامه قانون امروز توسط دادستانی تهران توقیف شد. در نامه‌‌ای که دادستانی تهران جهت توقیف روزنامه قانون خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کرده است قید شده:

” احتراماً نظر به اینکه روزنامه قانون با مدیرمسئولی خانم مهناز مظاهری در نشریه‌های شماره 419 مورخ 17/02/93 و 403 مورخ 30/01/93 بترتیب مبادرت به نشر مطالب خلاف واقع جهت تشویش اذهان عمومی و نیز مطالب خلاف موازین اسلامی نموده است و با عنایت به اعلام جرم معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران (مدعی العموم) نسبت به نشریه موصوف و همچنین التفات به اینکه نشریه مذکور شکایت‌های متعددی نیز در این شعبه مطرح رسیدگی دارد که این امر حکایت از اصرار نشریه بر ارتکاب اعمال مجرمانه دارد معهذا به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مقام تبیین وظایف قوه قضائیه برآمده است، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف این قوه می‌داند و با لحاظ قرار دادن بندهای 1 و 11 از ماده 6 قانون مطبوعات و تبصره آن نشریه مذکور توقیف می‌گردد. مقرر است تا اطلاع ثانوی از ادامه چاپ و انتشار این روزنامه جلوگیری به عمل آید و نتیجه به این بازپرسی اعلام گردد. دستور قضایی فوق به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی لازم الاتباع می‌باشد../.”

اشاره مطلب شماره 403 روز 30/1/93 به مطلب شباهت‌های آمپول زدن و ازدواج” به قلم احسان پیربرناش است که پیش از این ، هیات نظارت بر مطبوعات به همین جهت به قانون اخطار داده بود و توقیف روزنامه از این بابت به لحاظ قانونی موضوعیت ندارد.

اشاره مطلب شماره 419 مورخ 17/2/93 هم به خبر آزادی رویانیان با قرار وثیقه100 میلیاردی است که به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا منتشر شده و این شبکه هنوز این خبر را بر روی خروجی خود حفظ کرده است.  اینکه روزنامه قانون به این دلیل توقیف می‌شود و به سایت منتشر کننده خبر کوچکترین تذکری داده نمی‌شود جای تعجب دارد.

البته دادستانی تهران پیش از این و در ماجرای توقیف روزنامه ابتکار نشان داده که دوگانه عمل می‌کند. در همان مورد خبرگزاری فارس و بسیاری سایتهای اصولگرا تیتر زده بودند “رییس سازمان زندانها برکنار شد” اما زمانی که روزنامه ابتکار همین مطلب را منتشر کرد توقیف شد!!!

از طرفی انتشار گزارشی با عنوان دلواپسی نژادها در روزنامه قانون موجب عصبانیت دلواپس ها شده و با ارسال جوابیه‌ای به قانون خواهان انتشار آن شدند که ما به جهت اینکه دیگر روزنامه‌ای نداریم عین نامه دوستان را در قانون آنلاین منتشر می‌کنیم:

بسمه‌تعالی

مدیرمسئول روزنامه قانون

سلام‌علیکم

با صلوات برمحمد (صلی‌الله علیه) و آل محمد (علیهم‌السلام)، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند با توجه به درج مطلبی تحت عنوان (دلواپسی نژادها!) در شماره 416 آن روزنامه مورخه 14/2/93 و انتشار مطالب توهین‌آمیز، خلاف واقع و اتهام‌زنی‌های بی‌پایه و اساس به سازمان بسیج دانشجویی کشور درخصوص برگزاری همایش بزرگ منتقدین ژنو در محل لانه جاسوسی سابق، لازم است به استناد ماده 23 قانون مطبوعات در اولین شماره و در همان صفحه و ستون توضیحات این سازمان منتشر گردد:

1) متأسفانه روزنامه‌ای که خود را در جبهه زنده باد مخالف من! تعریف می‌کند، اینگونه مغرضانه با یک تجمع نقادانه برخورد نموده و اسفناک‌تر از آن اینکه با توهین، افترا، مطالب خلاف واقع و با ادعاهای نخ نما شده، کلام دشمن را به کام گرفته و علیه یک تشکل دانشجویی می‌تازد.

2) بسیج دانشجویی در راستای تکلیف انقلابی خود و رسالتی که آن عزیز سفر کرده حضرت امام خمینی (ره) برای این شجره طیبه بنا نهاد، نمی‌تواند به مسائل پیرامون خود به ویژه مباحثی که در مواجهه با جبهه استکبار است بی‌تفاوت باشد، لذا هیچ‌گاه هدفی جزء رصد هوشمندانه و نقد دلسوزانه نداشته و ندارد، موضوعی که ریاست محترم جمهوری نیز بارها به آن اشاره کرده است. متأسفانه غبار آلود کردن فضا توسط رسانه‌های که مدعی حمایت از دولت! هستند هیچ‌گاه به معنای واقعی کلمه به نفع دولت نبوده و نخواهد بود.

3) برگزاری همایش بزرگ دلواپسیم اقدام قابل تحسین جمعی از تشکل‌های دانشجویی از جمله؛ کمیته دفاع و صیانت از منافع ملی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، دفتر تحکیم وحدت، جامعه اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی برخی از دانشگاه‌های تهران،… در جهت نقد عالمانه توافق‌نامه ژنو و همچنین کارشکنی نامعقولانه در لغو مکان از پیش تعیین شده، این سازمان ظرفیت مکانی خود را با درخواست این تشکل‌ها در اختیار این برنامه قرار داد.

4) استفاده از جملات سخیفی چون سازمان بسیج دانشجویی یا سازمان پایداری، فلج کردن دولت، این جماعت، عامل تهیه و توزیع مستند من روحانی هستم و… از مصداق بارز توهین، افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است..

5) صرف‌نظر از دیگر مطالب منتشر شده، طرح مباحث برخورد انقلابی توسط این سازمان و وقایع سال 78 و ترورهای دوران اصلاحات یک اتهام امنیتی نخ نما شده و البته حساب شده‌ای است که جا دارد وزارت محترم اطلاعات ضمن بررسی این موضوع برخورد قانونی مقتضی را به عمل آورد.

بدیهی است این سازمان حق خود را برای پیگیری موضوع از مراجع قضایی محفوظ می‌داند.

روابط عمومی

سازمان بسیج دانشجویی

همچنین حمید رسایی نماینده تندرو مجلس، توقیف روزنامه قانون را به تلاش جبهه پایداری مرتبط دانسته و آنرا به ماجرای انتشار خبر مشاجره برخی نمایندگان با وزیر اطلاعات نسبت داده است.

آنچه مسلم است با حکم توقیف روزنامه قانون بیش از 60 نفر به صورت مستقیم بیکار شده اند. مجموعه رسانه‌ای قانون معتقد است این روزنامه به موجب قانون مطبوعات اشتباهی مرتکب نشده و از طریق مراجع رسمی پیگیر رفع توقیف روزنامه خواهد بود.