نگاهی به زندانیان دوتابعیتی: پیامدها و ملاحظات
به گزارش انصاف نیوز، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی در یادداشتی با عنوان «نگاهی به زندانیان دوتابعیتی: پیامدها و ملاحظات» نوشت:
در جمهوری اسلامی ایران تعداد قابل توجهی زندانی وجود دارد که علاوه بر تابعیت ایران دارای تابعیت یکی از کشورهای عمدتاً غربی هم هستند. بر پایه برخی از گزارش‌ها تعداد این زندانیان بیش از ۳۰ نفر است. به رغم این که جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را نپذیرفته و این افراد را همچنان تبعه خود تلقی کرده و بر اساس قوانین داخلی با آنها رفتار می‌کند، اما دولت‌های غربی نگاه متفاوتی به موضوع دارند. آنها این افراد را تبعه خود دانسته و می‌کوشند طبق قوانین و سیاست‌های حکومت خود از آنها حمایت دیپلماتیک به عمل آورند. این دولت‌ها برخورد جمهوری اسلامی ایران با شهروندان خود را غیرقابل قبول عنوان کرده و به شیوه‌های مختلف به آن واکنش نشان داده و ایران را تحت فشار قرار می‌دهند. در سال‌های گذشته تعارض در خصوص زندانیان دوتابعیتی به مناسبات نه چندان دوستانه ایران با دولت‌های غربی لطمه زده و آن را بیش از پیش متزلزل ساخته است. اکنون پرسش کلیدی این است که موضوع زندانیان دوتابعیتی در تأمین اهداف و منافع ملی چه تأثیری دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا توصیفی از زندانیان دوتابعیتی ارائه می‌شود تا مسئله و چالش اصلی روشن شود. سپس سیاست دولت‌های غربی در این مورد طرح و در نهایت تأثیر و پیامدهای آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تشریح می‌شود. سخن پایانی به گزینه‌ها و راهبردهای ایران در این مورد اشاره دارد.
زندانیان دوتابعیتی
آمار رسمی و دقیقی از زندانیان دوتابعیتی در ایران وجود ندارد. اما بر بنیان گزارشی که در ۹ نوامبر ۲۰۱۷ از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد تعداد این افراد بیش از ۳۰ نفر است. این افراد عمدتاً از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طی دو سال گذشته دستگیر و در زندان نگهداری می‌شوند. اغلب این افراد دارای تحصیلات و موقعیت شغلی خوب هستند که با اتهام یا جرم جاسوسی در زندان به سر می‌برند. بر بنیان این گزارش دستگیری دوتابعیتی‌ها پس از توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته و گرایش به دستگیری اتباع دولت‌های اروپایی نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده است. تحلیل‌گران غربی این دستگیری‌ها را عمدتاً در راستای چانه‌زنی ایران در روابط با دولت‌های غربی عنوان می‌کنند.
نگاهی به تابعیت دوم این افراد نشان دهنده آن است که تعداد ۱۹ نفر از آنها از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌باشند. سه نفر بریتانیایی، یک نفر سوئدی، سه تن دارای تابعیت دانماک هستند. تعداد زندانیانی که دارای تابعیت مضاعف آمریکا را دارند ۷ نفر می‌باشند که یک تن از آنها بیش از دو سال است که دستگیر شده و ۶ نفر دیگر بعد از مبادله زندانیان دو کشور در سال ۲۰۱۶ دستگیر شده‌اند.
نازنین زاغری با تابعیت مضاعف بریتانیا یکی از معروف‌ترین دو تابعیتی است که این روزها مناسبات ایران و انگلستان را با تنش روبرو کرده است. نازنین زاغری در موسسه تامسون رویترز کار می‌کرد به جرم جاسوسی به ۵ سال زندان محکوم شده است. این موسسه و خانواده زاغری هر گونه جاسوسی را رد کردهاند. موضوع زاغری اکنون به یکی از موضوعات داغ پارلمان این کشور و وزارت خارجه آن تبدیل شده است. اظهار نظر بوریس جانسون در این مورد آن را در معرض انتقادات تند نمایندگان مجلس عوام قرار داده و موجب حضور مجدد او در پارلمان و عذرخواهی او از خانواده زاغری شد و قول داد که آن را پیگیری نماید. تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران، برنامه‌ریزی برای سفر به تهران و پیگیری موضوع آزادی زاغری از جمله اقدامات آن است. در همین حال کمپین‌های تبلیغاتی متعددی از سوی نمایندگان مجلس و برخی از موسسات و افراد برگزار شده است تا فشار بر دولت ایران افزایش یابد. احمدرضا جلالی یکی دیگر از دوتابعیتی‌های اروپایی است که سال گذشته در ایران دستگیر و به جرم جاسوسی به زندان محکوم شده است. این فرد علاوه بر ایران دارای تابعیت سوئد است. دولت سوئد می‌کوشد بی‌سروصدا نسبت به آزادی آن اقدام کند.
افزون بر اروپا، دوتابعیتی‌های ایرانی- آمریکایی یکی از مسایل و موضوعات مورد اختلاف ایران و آمریکا در طی سال‌های گذشته بود و هست. در حال حاضر سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی دو شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران هستند. این دو نفر مهرماه پارسال به جرم جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. سیامک نمازی، مدیر ایرانی-آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های راهبردی کمپانی نفتی کرسنت، آذرماه سال ۱۳۹۴ در ایران بازداشت شد. پدر ۸۰ ساله او، باقر نمازی هم که برای پیگیری وضعیت و ملاقات با پسرش به ایران سفر کرده بود در اوایل اسفند سال ۱۳۹۴ بازداشت شد. ایران و آمریکا در دی ماه سال ۱۳۹۴ تعدادی از زندانیان دو طرف را آزاد کردند، ولی سیامک نمازی جزو آنها نبود. دونالد ترامپ به هنگام بازداشت باقر نمازی در توییتر نوشت: «ایران بازهم این کار را کرد. دو آمریکایی را گرفتند و برای آزادیشان کلی پول می‌خواهند. وقتی من رئیس جمهور باشم چنین اتفاقی نمی‌افتد.» وکیل باقر و سیامک نمازی در یک کنفرانس خبری در وین، از دولت ایران خواست نمازی‌ها را به دلایل انسانی، به سرعت و بدون پیش شرط آزاد کند و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست به وعده خود عمل کرده و برای آزادی آنها تلاش کند.
علاوه بر نمازی‌ها یک فرد چینی‌تبار آمریکا به نام زیو وانگ، مدرس تاریخ دانشگاه پرینستون آمریکا در ایران به جرم جاسوسی دستگیر و به ده سال زندان محکوم شده است. به گفته آقای اژه‌ای این فرد که هم تابعیت آمریکا را دارد و هم از تابعیت یک کشور خارجی دیگر برخوردار است برای جمع‌آوری اطلاعات و اسناد با نفوذ خاصی وارد ایران شده و مستقیما از آمریکا هدایت می‌شد. نزار زکا، شهروند لبنانی آمریکایی نیز از تابستان ۱۳۹۴ در بازداشت است. وی که برای شرکت در کنفرانسی به تهران آمده بود، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا دستگیر و به ۱۰ سال زندان محکوم شد. بر اساس برخی گزارش‌ها در سال گذشته دست‌کم هفت فرد دوتابعیتی ایرانی‌الاصل به دلایل مختلف از جمله جاسوسی به زندان افتاده‌اند.
جدا از افراد زندانی دوتابعیتی در ایران در ماه‌های گذشته چند تبعه دیگر آمریکا نیز در مناسبات دو کشور خبرساز بودند. اولی رابرت لینسون است که طبق ادعای منابع آمریکایی در سال ۲۰۰۷ در جریان سفر به جزیره کیش مفقود شده و هیچ نشانی از آن در دست نیست. وزارت خارجه آمریکا، خانواده و برخی از مقامات ارشد آمریکا بارها از ایران خواسته‌‌اند که با آمریکا در خصوص یافتن وی همکاری کند. به رغم این که مقامات جمهوری اسلامی ایران حضور این شخص در ایران را رد کرده و اعلام کردهاند که اطلاعی از سرنوشت آن ندارند، کاخ سفید در بیانیه‌ای تاکید کرده است: «آقای ترامپ به ایران هشدار داده که رابرت لوینسون را به آمریکا بازگرداند و همچنین سیامک و باقر نمازی و سایر آمریکایی‌های زندانی را آزاد کند.»
در سال ۱۳۹۶، دو فرد دیگر به نام‌های امیر حکمتی تفنگدار پیشین ارتش آمریکا و جیسون رضاییان هم که در مبادله زندانیان ایران و آمریکا در دو سال پیش آزاد شدند، خبرساز بودند. به موازات توافق هسته‌ای، ایران و آمریکا در خصوص مبادله زندانیان دوتابعیتی نیز به توافق رسیدند. آمریکا ۱۵ تن از شهروندان ایران در آمریکا را که عمدتاً به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌ها در زندان بودند، آزاد کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز ۵ تن از اتباع دوتابعیتی از جمله جیسون رضائیان، امیرحکمتی و سعید عابدینی را که شهروند آمریکا نیز بودند، آزاد کرد. همزمان با آزادی این افراد یک فروند هواپیمای آمریکا در تهران به زمین نشست و مبلغ ۱٫۷ میلیارد دلار اموال بلوکه شدن ایران در آمریکا را که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در آمریکا بلوکه شده بود، تحویل و با پنج تن از افراد آزاد شده به آمریکا بازگشت. آنها پس از آزادی با مراجعه به دادگاه‌های آمریکا علیه ایران اقامه دعوی کردند. این دو نفر مدعی‌اند که در زندان‌های ایران شکنجه روانی شده‌اند و از آنها به عنوان گروگان به منظور تأثیرگذاری بر روند مذاکرات هسته‌ای استفاده شده است. آنها خواستار دریافت خسارت از دولت ایران هستند. وکیل امیر حکمتی اعلام کرد که دولت ایران را به دلیل بازداشت و حبس غیرموجه و نحوه رفتار با موکل خود در حبس تحت پیگرد قرار داده است. امسال دادگاهی در آمریکا حکم داد که ایران مبلغ ۶۳ میلیون دلار به عنوان غرامت به امیر حکمتی بپردازد.
سیاست دولت‌های غربی و پیامدهای آن
تعدادی از دولت‌های غربی بر این باورند که هر چقدر موضوع زندانی شدن افراد دوتابعیتی در سکوت بررسی شود، بهتر می‌توان از بازداشت شده‌ها دفاع کرد. دولت‌های سوئد و دانمارک تا کنون از چنین رویکردی پیروی کردهاند. دولت قبلی آمریکا از طریق مذاکرات پشت پرده توانست با دولت ایران در خصوص آزادی چند تن از افراد متهم به جاسوسی به توافق رسیده و آنها را آزاد نماید. دولت ترامپ در سیاست اعلامی خود همواره این شیوه را مردود اعلام کرده و خواستار آزادی این افراد است. برخی از دولت‌های غربی می‌کوشند دولت ایران را به صورت مستقیم تحت فشار قرار داده و موجب آزادی شهروندان خود در ایران شوند. دولت آمریکا تلاش دارد با استفاده از اهرم‌هایی که در اختیار دارد، از اقدامات ایران مشروعیت‌زدایی کرده و آن را نشانه از نقض حقوق بشر، یاغی‌گری در حکومت‌داری اعلام و ترویج نماید تا در صورت نیاز به برخورد با ایران بتواند اجماع لازم را در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی به دست آورد. اعمال فشار به ایران از طریق سازمان‌های حقوق بشری یکی دیگر از شیوه‌های رایج در این موضوع است که برخی از کشورهای اروپایی و دولت آمریکا از آن بهره می‌گیرند.
به نظر می‌رسد که دولت‌های غربی در رسیدن به این هدف تا حدود زیادی موفق بودند. روند دستگیری و محاکمه این افراد سئوال برانگیز است و ابهام در مورد انگیزه و ماهیت نهادهای مسئول، جزئیات اتهامات وارده و نحوه رسیدگی قضایی به این اتهامات در نزد افکار عمومی با شک و تردید روبرو است. دو عامل زمینه پذیرش این پیام را در نزد مردم فراهم آورده است. عامل نخست نقد جدی بر رفتار دستگاه قضایی از سوی مقامات رسمی سابق و کنونی به همراه نارضایتی نسبتاً زیاد مردم از عملکرد قوه قضائیه است که مشروعیت دستگاه قضا و رفتار قانونی و عادلانه آن را زیر سوال برده است. عامل دوم به سوابق رفتاری دولت جمهوری اسلامی ایران با این افراد برمی‌گردد. مبادله این افراد با دولت آمریکا و آزادی آنها به رغم محکومیت قطعی به زندان‌های طولانی‌مدت این گزاره را در نزد افکار عمومی تقویت کرده است که این افراد برای چانه‌زنی با غرب و دستیابی به اهداف و منافع خاص دستگیر و زندانی شده‌اند و جمهوری اسلامی ایران از آنها برای تحت تأثیر قرار دادن مواضع دولت‌های غربی استفاده می‌کند. البته نمی‌توان با قاطعیت گفت که هرگز هیچ ایرانی مهاجر با اهداف مجرمانه به کشور خود سفر نمی‌کند، اما این ادعا حقیقتا خردپذیر نیست که تشکیلات جاسوسی دولت‌های متخاصم چنان مستاصل باشند که ایرانیان دوتابعیتی را روانه ایران کنند تا از طریق دیدار با خویشاوندانشان یا خرید از مراکز فروش خشکبار و صنایع دستی، اطلاعات محرمانه و حساس حکومتی و غیرحکومتی را به دست آورند. همچنین باور این که مخالفان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای براندازی حکومت، با پای خود به ایران سفر می‌کنند و بی محابا به چنگ ماموران امنیتی و قضایی می‌افتند، به راحتی امکان‌پذیر نیست.
به نظر مهم‌تر از زمینه‌های باورپذیر شدن ادعای دولت‌های غربی اهداف این دولت‌ها و پیامدهای موضوع بر فضای سیاسی و اقتصادی ایران است که نادیده گرفتن آن ممکن است برای جمهوری اسلامی ایران بسیار گران تمام شود و موجب تشدید آسیب‌پذیری ایران در میان‌مدت و بلندمدت گردد. در خصوص اهداف دولت‌های غربی در دامن زدن به مسئله زندانیان دوتابعیتی، باید بین دولت‌های اروپایی و دولت ترامپ تفاوت قایل شد. سیاست دولت ترامپ با سیاست دولت اوباما نیز متفاوت است. برای دولت ترامپ به رغم سروصدایی که در این خصوص ایجاد می‌کند، زندانی بودن شهروندان آمریکا در ایران اهمیتی ندارد. ترامپ در سیاست خارجی و داخلی بسیار گرفتارتر از آن است که این موضوع اولویت آنها در مناسبات خود با ایران باشد. طرح این موضوع از سوی مقامات رسمی دولت آمریکا عمدتاً با دو هدف صورت می‌گیرد: هدف نخست برای قانع کردن افکار عمومی در داخل آمریکا است تا آنها بپذیرند که دولت نسبت به سرنوشت شهروندان خود بی‌تفاوت نیست و وظیفه قانونی خود را انجام و امور آنها را پیگیری می‌کند. هدف دوم که به نظر مهم‌تر از هدف اول است اعمال فشار به دولت ایران و مشروعیت‌زدایی از سیاست‌ها و رفتار آن و مشوش نشان دادن فضایی عمومی ایران برای جلوگیری از عملیاتی شدن کامل توافق هسته‌ای و بهره‌گیری ایران از دستاوردهای این توافق در زمینه گسترش روابط با سایر کشورها و جذب سرمایه‌های بین‌المللی و عادی کردن روابط با کشورهای اروپایی است.
در طی یک سال گذشته موضوع زندانی شدن دوتابعیتی‌ها در ایران و در مواقعی گسترش آن به شهروندان سایر کشورها به یکی از مسایل و موضوعات محل اختلاف، تنش و درگیری بین ایران با دولت‌های اروپایی و آمریکا تبدیل شده است. دولت‌های اروپایی بر خلاف دولت آمریکا به شدت تحت فشار افکار عمومی خود قرار دارند. توجه مردم و مقامات اروپایی به حقوق بشر و اتباع خود در سایر کشورها بسیار بیشتر از دولت آمریکا بوده و در این دوره افزایش قابل توجهی هم داشته است. در زمانی که انتطار می‌رفت دولت‌های اروپایی به سرعت روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران بازسازی نموده و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در ایران به عمل آورند، مسئله دوتابعیتی‌ها به یک مانع در بهبود روابط آنها با ایران تبدیل شده و نگرانی شرکت‌های اروپایی را در خصوص آینده سرمایه‌گذاری در ایران تشدید کرده است. موضوعی که می‌تواند مناسبات ایران با اروپا متزلزل و آنها را به سوی نزدیکی بیشتر به آمریکا و اعمال فشارهای بین‌المللی یک‌پارچه علیه ایران افرایش دهد.
پیامد زندانی شدن اتباع دوتابعیتی صرفاً محدود به دولت‌های اروپایی و شرکت‌های چندملیتی نیست. شهروندان ایرانی مقیم خارج یکی از اقلیت‌های ثروت‌مند در جهان به شمار می‌آیند که سرمایه آنها بالغ بر چهار هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. عموماً این افراد تعلق خاطر زیادی به ایران دارند و همواره نسبت به بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری در آن به شیوه‌های مختلف ابراز علاقه می‌کنند. در طی سال‌های گذشته یکی از اهداف دولت ایران متقاعد کردن این افراد به سرمایه‌گذاری در ایران بوده است. به نظر می‌رسد دستگیری شهروندان دوتابعیتی ضربه مهلکی به این سیاست و هدف‌گذاری است و عملاً با این اقدامات امید به بازگشت آنها به ایران و سرمایه‌گذاری در سرزمین پدری‌شان بسیار کم‌فروغ شده است. بازسازی اعتماد از دست رفته آنها به دولت و امنیت سرمایه در ایران بسیار پرهزینه و زمان‌بر است و با ادامه این نوع رفتارها نباید امیدی به بازگشت و سرمایه‌گذاری آنها در ایران داشت. به ویژه این که بخش قابل توجهی از این افراد با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند و این شیوه رفتاری اساساً معطوف به آن‌هاست.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
دولت‌های ملی در عرصه جامعه بین‌المللی همواره برای اعمال فشار به کنش‌گران دیگر با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند. شنیدن پاسخ «نه» به درخواست‌ها در جامعه بین‌المللی یک اصل پذیرفته شده است. دولت‌ها معمولاً با شکیبایی و برنامه‌ریزی بلندمدت نسبت به تأمین اهداف اقدام می‌کنند. توسل به اقدامات تخریبی و سلبی برای اعمال فشار نه نشانه تسلط بر روابط بین‌الملل بلکه ناآشنایی کنش‌گران به این عرصه است. جمهوری اسلامی ایران در تنظیم مناسبات خود با دولت‌ها اروپایی نیازی به این نوع اقدامات ندارد. شکل‌گیری روابط متقابل اهرم‌های لازم را در اختیار ایران قرار خواهد داد تا بتواند منافع بلندمدت خود را به شیوه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی تأمین نماید.
شهروندان هر کشور مهم‌ترین سفیران آن در سرزمین‌های دیگر می‌باشند. دولت‌ها و شهروندان به رغم همه مشکلاتی که ممکن است با هم داشته باشند، نمی‌توانند همدیگر را نادیده بگیرند. دست‌کم مهاجران نسل اول ناگزیر به تحمل پیامدهای رفتار و سیاست دولت تبار خود هستند. همچنان که آنها گرایش به تعمیق این پیوند با دولت متبوع خود می‌باشند. این کشش دو سویه فرصت‌های ارزشمندی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد که پیوند شهروندی را به گزینه‌ای برای جذب ثروت، افزایش قدرت، دسترسی به علم و فناوری و تأمین امنیت تبدیل نماید. دستگیری افراد دوتابعیتی گزینه تنگ‌نظرانه و دم‌دستی برای اعمال قدرت است که پیامدهای آن برای امنیت ملی به مراتب مخربتر از دستاوردهای ظاهری آن می‌باشد. در همین حال که اقدامات امنیتی امری پذیرفته شده در جهان است و همه دولت‌ها با پدیده جاسوسی و ضدجاسوسی روبرو هستند، مهم اقدام حرفه‌ای سازمان‌های امنیتی است که ضمن مقابله با جاسوسان واقعی و جلوگیری از نفوذ آنها در کشور، فضای آرام و امنی را برای فعالیت همه شهروندان، شرکت‌ها و اتباع خارجی در کشور فراهم آورند. روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به مراتب مهم‌تر از آن است که تحت تأثیر افراد و اقداماتی قرار گیرد که برای مخاطبین متقاعدکننده نیستند و موجب مشروعیت‌زدایی از دولت، غبارآلود کردن فضای کشور و جلوگیری از عادی شدن روابط و جذب سرمایه‌ها در ایران می‌شوند.
انتهای پیام
