خواهرزاده رهنورد: زندان جزیره خود مختار نیست

خواهرزاده زهرا رهنورد، همسر مهندس میرحسین موسوی، گفت: کلیه محکومان باید دست کم هر ماه یکبار مورد تست پزشکی قرار گیرند. در مواردی که امکانات زندان تکافوی معالجه محکوم یا متهم بیمار را نمی کند و تأخیر در درمان باعث شدت بیماری یا نقص عضو یا فوت زندانی شود، متهم بیمار باید به خارج زندان منتقل شود.

به گزارش انصاف نیوز، متن گفتگوی محمدصالح نقره‌کار وکیل دادگستری و فعال حقوق شهروندی در بررسی حقوق زندانی به عنوان یک شهروند با ایلنا در پی می آید:

همه مصادیق حقوق شهروندی اهمیت دارند اما برخی اقشار و گروه‌ها مورد حمایت مضاعف قرار می‌گیرند چرا که آسیب‌پذیرترند. معمولا مهاجران، دهک‌های پائین اقتصادی، معلولان و افراد بی‌سرپرست کانون نگاه فعالان عرصه عمومی هستند. در این میان زندانیان به اعتبار محدود شدن آزادی تن، طیفی از محرومیت‌ها را متحمل می‌شوند. به همبن دلیل افکار عمومی دغدغه‌مندانه‌تر مسائل آنها را دنبال می‌کند.

طبیعی است که فعالان مدنی حساسیت بیشتری نسبت به اقشار آسیب پذیر داشته باشند و ضریب حس نوع دوستی و انسانیت را نسبت به آنها و خانواده‌شان اعمال کنند.این موضوع زمانی شدت می‌یابد که ناظر به زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد.در خصوص وقایع اخیر زندان اوین، نهادهای نظارتی مربوطه باید موضوع را به طور دقیق بررسی و گزارش آن را به مراجع ذیربط و خصوصا افکار عمومی منعکس کنند. بالاخره زندانی، هر چه باشد، نباید خارج از حیطه قانونی، متحمل مجازات مضاعفی شود. فارغ از شعاع و ابعاد رخداد اخیر، فرصتی برای بازخوانی حقوق زندانیان ایجاد شده که نباید از آن غفلت کرد.

نباید اینگونه تلقی شود که زندان جزیره خود مختار و زندانی نیز دورافتاده‌ای بی کس و کار است. حاکمیت قانون در همه حال باید استقرار یابد خصوصا زمانی که که یک طرف ماجرا قشرآسیب‌پذیر زندانی قرار گرفته باشد. ورای قانون، اخلاق و موازین انسانی و شرعی نیز ایجاب می کند رفتارها حساب شده تر عینیت یابد. مردم قدرت را به امانت نزد زمامداران سپرده‌اند تا با اقتدار بر آمده از آن، نظم، عدالت، امنیت، آزادی و حقوق ایشان را پشتیبانی و صیانت شود.به تبع آن ابزاری در اختیار حکمرانان نهاده شده که بتوانند به اهداف اجتماعی جامه عمل بپوشانند.از جمله این ابزار، قوه قهریه و زندان و داغ و درفش است با این قید و شرط که ظوابط قانونی بر رفتار ایشان حاکم باشد تا از ریل پیش بینی شده خارج نشود. مجازات زندان از واکنش‌های ناگزیری است که جامعه در قبال پدیده مجرمانه از خود بروز می دهد. در متون فقهی اسلامی، برای موارد نادری این کیفر تجویز می‌شود، اما تجربه عرفی و عقل بشر تا به امروز، موارد زیادی از جرایم را مستوجب این مجازات سالب آزادی قلمداد کرده است.

زمانی می گفتند زندانی به محض اینکه در جبینش مهر زندان خورد خونش حلال ناموسش مباح و نقره داغ کردنش واجب؛اما نگاه نوین به کیفر زندان متفاوت شده است. از طرفی اقناع وجدانی جامعه در حفظ حقوق فرد و صیانت از عزت و کرامت و حقوق بشر، سطح استانداردها را بالا برده است و موازینی را حقانی جلوه می دهد که حاکمان باید آن را در اعمال این کیفر لحاظ کنند. چنانچه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین الملل مجموعه مقررات حداقلی برای رفتار با زندانیان پیش بینی کرده‌اند که به عنوان یک مدل، مورد مطالبه زندانیان و فعالان حقوق بشری است.تا جایی که امروزه میزان اعمال محدودیت دولت ها بر حقوق زندانیان، متهمان، مجرمان و حتی مخالفان، عیار سنجش کرامت باوری و عزت‌مندی شهروندان و شاخص حکمرانی خوب معرفی می‌شود.

قرار نیست زندان یک هتل باشد و از خاصیت بازدارندگی خود تهی شود، بلکه باید غیر منصفانه، ناعادلانه و بیش از محدوده مجازات، اعمال نگردد.استفاده از زندان به عنوان وسیله اعمال فشار جهت اقرار نیز ممدوح و موجه نیست و در متون دینی هم صراحتاً منع شده است.

اصل برخورداری از همه حقوق انسانی، برای زندانی هم متصور است، الا آنچه را قانونگذار محدود کرده و به طور خاص سلب آزادی وی که مورد نظر قانونگذار بوده است و لذا تحمیل شرایطی بیش از این خلاف است. مرجع نظارت بر حسن جریان امور در قانون ” دادستان ” یا همان ” مدعی العموم ” است. او که احیاگر حقوق عامه و دیده بان حقوق شهروندی و وکیل مردم و جامعه است و متهم و مجرم نیز از تیررس تشخص حقوق بشری وی مغفول انگاشته نمی شوند.

قانون اساسی مبنای اصلی رفتار با زندانی است.زندانی هم شهروند است و شهروند بنابر اصل تساوی از همه حقوق مصرحه فصل سوم قانون اساسی برخوردارست مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد.آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، حقوق زندانی و تکالیف متولیان امر را با ملاحظات حقوق بشر و شهروندی و استانداردهای مقبول بین المللی را به طور خاص در فصل دوم انشاء کرده است.

قانون آمره وآمر قانونی، دست مأمور قانون را در دور زدن قانون و افراط و تفریط تحت لوای مصلحت، خیر جامعه، نظم عمومی، اقتضای تأمین امنیت می بندد و به طغیان خودسرانه، با هر شکل و وجهی، مهر ابطال می زند.در این میان دادستان و کارگزاران دادسرایی، مسئول نظارت بر حسن اجرای قانونی هستند.

چون “جرم سیاسی” هنوز در نظام قانونی ما وارد نشده است، این قبیل جرایم نیز در رده جرایم امنیتی تلقی شده و با طراز قانون مجازات اسلامی با آن مواجه می شوند.

به طور خاص و در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها (مصوب64) در تاریخ 30/8/1385 آیین نامه ای در 8 ماده و 5 تبصره به منظور ساماندهی نگهداری متهمان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی [که جرایم سیاسی هم در این برهه شامل می شود] و با توجه به شرایط خاص آنان و لزوم فراهم کردن زمینه لازم برای حفظ حقوق شهروندی این دسته از متهمین ابلاغ شده است.

در ماده 1 این آیین نامه، بازداشتگاه امنیتی تعریف شده و در ماده 2 مقرر شده دادستان یا نماینده وی مکلفند حداقل هر 15 روز یکبار از بازداشتگاه های مذکور بازدید به عمل آورده و گزارش آن را به رئیس قوه قضائیه ارسال کنند.

در تبصره ماده 5 این قانون نیز مسئولان و کارکنان بازداشتگاه‌ها مکلف به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط شده اند.

دراین خصوص هم قانون گذار حساسیت دارد لذا به قوانین عمومی بسنده نکرده و تاکید ویژه ای را مصلحت می بیند.

دادستان رئیس دادسراست و به نوعی همه کارها تحت امر و نظر او به انجام می رسد. در رابطه با امور زندانیان یا خود دادستان مستقیماً نظارت مستمر دارد یا به صورت موردی در مواقع مقتضی دادستان می تواند معاون ویژه ای مختص امور زندان‌ها داشته باشد کما اینکه این رویه مرسوم بوده و دادستان سابق پایتخت، معاون زندان‌ها و امور ضابطین داشت. دادیار ناظر زندان همه از بازوان توانمند دادستان در امر نظارت است.

دادیار ناظر زندان رکن عمده «دفتر امور زندانیان» موضوع دستورالعمل تشکیل دفتر امور زندانیان مصوب 20/8/1381 رئیس قوه قضائیه است. به موجب این دستورالعمل واحدهای اجرای احکام مکلف اند به محض اعزام شخص به زندان یک نسخه از برگ اعلام محکومیت را به دفتر امور زندانیان ارسال کنند.شعبه های صادر کننده قرار نیز مکلف‌اند تصویری از قرار بازداشت موقت یا قرار منتهی به بازداشت تمامی اشخاصی را که به زندان معرفی می کنند به دادیار ناظر زندان تحویل یا به دفتر امور زندانیان ارسال کند.به این ترتیب از زمانی که متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی به زندان یا بازداشتگاه معرفی می شود زیر نظر مستقیم دادیار ناظر زندان قرار می‌گیرد.

مهم ترین وظیفه دادیار ناظر زندان نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به زندان‌ها است.این امر جز از طریق سرکشی از زندان و ارتباط مستقیم با زندانیان میسر نمی‌شود.در آیین نامه تأکید شده است که در صورت امکان دادیاران ناظر باید در زندان ها مستقر شوند و در غیر این صورت دست کم سه بار در هفته از زندان سرکشی کند.دادیار ناظر زندان باید نواقص و نارسایی هایی را که در حین سرکشی خود از زندان مشاهده می کند به رؤسا و معاونان زندان به عنوان ضابط قوه قضائیه تذکر دهد.

در آیین نامه سازمان زندان‌ها قواعد متعددی در مورد چگونگی نگهداری زندانیان تدوین شده است که منطبق با معیارهای بین المللی راجع به رفتار با زندانیان است و در سرکشی های دادیار ناظر زندان باید به آن توجه کند.اولین و مهم ترین موضوعی که دادیار ناظر زندان باید در سرکشی های خود مورد توجه قرار دهد، اجرای مقررات آیین نامه راجع به طبقه بندی زندانیان به ویژه جداسازی متهمان از محکومان و توجه ویژه به زنان و جوانان زندانی است.

عدم توجه به موضوع قرنطینه و طبقه بندی می تواند خسارات جبران ناپذیری در پی داشته باشد. رفتارهای پر خطر جنسی و شیوع بیماری‌هایی نظیر ایدز و هپاتیت از این نمونه است. موضوع ورود مواد مخدر و ابتلائات وحواشی آن خود موضوع یک گفت‌وگوی مستقل است. عدم اهتمام در این موضوع ده‌ها مفسده دیگر در پی دارد که ذکر آن روا نیست. بهره مندی زندانیان از امکانات ضروری زندگی و محیط بهداشتی ضروری است.امکانات زندان باید بدون تبعیض در اختیار همه زندانیان باشد.به این ترتیب قاضی ناظر زندان باید سرکشی های خود را طوری تنظیم کند که همه زندانیان برای طرح کردن مشکلات خود به طور مستقیم به وی دسترسی داشته باشند و در موارد لزوم، سرکشی‌های خود را به صورت سرزده انجام دهد.

در صورتیکه زندانیان در طی اقامت خود در زندان مرتکب اعمالی خلاف مقررات داخلی (ذکر شده در آیین نامه) شوند، شورای انضباطی زندان به تخلفات آنان رسیدگی و تصمیم گیری می کند.

کارکنان مراکز حرفه آموزی و اشتغال موظفند طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتیب کار محکومان را برابر مقررات سازمان کنترل کرده و تخلفات آنان از جمله ارائه هویت غیر واقعی، خودداری از انجام بازرسی، نگهداری پول در زندان و… را به سرعت به اطلاع رئیس مؤسسه برساند تا ظرف مدت 24 ساعت، مراتب را جهت أخذ تصمیم به شورای انضباطی منعکس کند.

به موجب آیین نامه زندان، برخی تنبیهات انضباطی عبارتند از:

– محرومیت از ملاقات، حداکثر سه نوبت.

– محرومیت از مرخصی تا سه ماه.

– عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط، حداکثر تا 6 ماه.

به موجب اثرات شدید روانی تنبیهات فوق روی زندانیان، اجرای یک سوم از تنبیهات توسط شورا، امکان پذیر دانسته شده و بیش از آن منوط به موافقت دادیار ناظر زندان است.

از آنجایی که “شورای طبقه بندی” اختیار تصمیم گیری درباره محل استقرار، اشتغال و اظهار نظر در زمینه ی احراز شرایط آزادی مشروط و عفو محکومان و متهمان را دارد، نقش دادیار ناظر زندان و تأثیری که تصمیم های وی بر زندانی و خانواده وی دارد بسیار مهم است. “شورای انضباطی” نیز در آیین نامه برای تخلفات داخلی زندانیان تنبیهاتی را در نظر گرفته است.شورای مزبور صرفاً اختیار اجرای یک سوم از آنها را دارد و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر زندان است.در اینجا نیز تصمیم قاضی ناظر زندان در مورد محرومیت زندانی از ملاقات، مرخصی، پیشنهاد عفو و آزادی مشروط نکردن و نگهداری زندانی در انفرادی تأثیر بسیار مهمی بر وضعیت وی دارد.

دادیار ناظر زندان وظایف و اختیارات متعددی از حیث انجام امور قضائی مرتبط با زندانیان دارد.یکی از این موارد، پیگیری وضعیت متهمان بلاتکلیف است.قاضی ناظر زندان ممکن است در سرکشی های خود یا از طریق دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان به وجود متهمان بلاتکلیف پی ببرد.انجام تکلیف قانونی دادیار ناظر زندان از حیث تذکر گذشت موعدهای قانونی افراد تحت قرار در بسیاری موارد به رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف متهمان منجر می شود.

در واقع مطالعه پرونده های قضایی افراد تحت قرار و تذکر گذشت موعدهای قانونی به دادیاران ناظر و مقام های قضایی مربوط به عنوان یکی از وظایف “دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان” شمرده شده است.گاهی اوقات ممکن است اعمال ارتکابی محکومین علاوه بر تخلف داخلی، دارای وصف جزایی باشد که در این صورت دادیار ناظر زندان باید جرایم ارتکابی محکومان و متهمان را به دادستان گزارش نماید تا در مرجع صالح به آن رسیدگی و حکم صادر شود.

هر زندانی در صورتی که ممنوع الملاقات نباشد، می تواند هفته ای دو بار با آشنایان و بستگان خود مکاتبه کند و حتی در موارد ضروری مثلاً در مواردی که عدم مکاتبه محکوم حقی از وی را ضایع کند، این مکاتبات می‌تواند بیش از حد مقرر نیز انجام گیرد. اما در مواردی که متهم برای انجام اموری از جمله تنظیم اسنادی برای انجام امور خود نیاز به خروج از زندان را داشته باشد، برای جلوگیری از تبانی میان محکوم علیه و سایر اشخاص خارج از زندان، دادیار ناظر باید قبل از صدور مجوز، با شعبه مربوطه هماهنگی کرده و پس از اعلام بلامانع بودن توسط مقام قضایی مربوطه، مجوز انجام قرار داد و حضور در دفتر زندان را صادر کند.

یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه دادیار ناظر زندان قرار بگیرد، رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار و بهداری زندان است.کلیه زندانیان باید به محض ورود به بازداشتگاه یا زندان، مورد آزمایش پزشکی قرار گیرند.کلیه محکومان باید دست کم هر ماه یکبار مورد تست پزشکی قرار گیرند. در مواردی که امکانات زندان تکافوی معالجه محکوم یا متهم بیمار را نمی کند و تأخیر در درمان باعث شدت بیماری یا نقص عضو یا فوت زندانی شود، متهم بیمار باید به خارج زندان منتقل شود که البته این مدت (به استثناء محکومین روانی) جزء محکومیت او محسوب نمی‌شود.

تضمین حقوق شهروندی کار افزار های مقتدرانه ای می طلبد که مهمترین آنها انسان برخوردار از خصال انسانی است.آدم عدالت خواه و انسان دوست حیلی بیشتر از ساختار حقوق بشری کذا و سازمان های عریض و طویل حمایت از حقوق شهروندی (که ما کم از آنها نداریم)بکار می آید.نگاهی مثل علی علیه السلام می خواهد که فریاد برآورد دلتان را از محبت و لطف به مردم پر کنید.بر خورد با انسانها ظرافت های جدی دارد بخصوص آنکه آنها زندانی گرفتار باشند.رصد کردن زندان ها از وظایف تعطیل ناپذیر حاکمان است که غفلت از آن راهیچ عبارتی توصیف نمی کند.

پایان پیام