محقق داماد: در زمان صدور فتوا باید بدانیم در چه دنیایی زندگی می‌کنیم

آخرین جلسه از سلسله نشست‌های فقه‌پژوهی درباره دیه پنجشنبه سی‌ام آذرماه در خانه معلم قم برگزار شد. پیش از این، دو نشست در تهران و اصفهان مؤسسه فقه الثقلین برگزار شده بود. سخنرانان این نشست، حجت‌الاسلام علی‌اکبر بیگی؛ مدیر موسسه فقه ثقلین، آیت‌الله صانعی، آیت‌الله محقق داماد و دکتر حسین مهرپرور بودند. در این نشست آیت‌الله محقق داماد، ضمن بیان نکاتی درباره‌‌ی اجتهاد شیعی و با ذکر اینکه اجتهاد توجیه‌گر خاتمیت نبوی است، گفت که در زمان صدور فتوا باید بدانیم در چه دنیایی زندگی می‌کنیم و در عین حال که باید بر روش خودمان پافشاری کنیم، ولی نباید در اجتهاد مقلد باشیم. اگر تضاد منافع وجود داشته باشد، فرد آنگونه می‌شنود و می‌فهمد که دلش می‌خواهد. امروزه، برای برخی اعلامیه حقوق بشر جای کتاب آسمانی را گرفته ولی ما فقیهان ایران امروز به قانون اساسی معتقد بوده و از آن پیروی می‌کنیم و در حال حاضر یازده پست کلیدی کشور به مجتهدان داده شده است.

متن کامل این نشست به گزارش خبرنگار انصاف نیوز در پی می‌آید:

در ابتدای مراسم حجت‌الاسلام علی‌اکبر بیگی، مدیر مؤسسه فقه‌الثقلین، ضمن عرض خیرمقدم به حضار گزارشی از فعالیت‌های این مؤسسه ارائه کرد و افزود: «این مؤسسه با درک شرایط موجود اهدافی چند را ترسیم کرده است که ازجمله آن عبارت است از؛

1. یافتن راهکارهای علمی و عملی در موضوعات و مسائل مختلف به‌ویژه پدیده‌های نوظهور؛
2. بهبود فضای تحقیق و پژوهش در میان افراد و نهادها؛
3. ایجاد روحیه تعاون و همکاری و هم‌اندیشی بین نهاد حوزه و دانشگاه؛
4. به وجود آمدن فضای مناسب بحث، گفت‌وگو و تضارب آراء و طرح ایده‌های گوناگون؛
5. ایجاد زمینه‌های جنبش علمی در جامعه؛
6. ارائه راهکارهای مناسب عملی و کاربردی برای رفع تنگناهای موجود در قوانین و مسائل حقوقی کشور؛

آرزومندیم گامی که موسسه فقه الثقلین برداشته ادامه یابد.»

وظیفه سنگین علمای اسلام در دنیای امروز

در ادامه آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد به نکاتی چند درباره اجتهاد در فقه شیعه اشاره کرد. وی سخنان خود را با سلام بر حوزه علمیه قم آغاز کرد و این نهاد را پایگاه اجتهاد و تفقه دانست و در ادامه گفت:

«اجتهاد نهاد مقدسی است که به نظر من توجیه‌گر خاتمیت نبوی است. بدون اجتهاد، آن‌هم اجتهاد مستمر مسئله خاتمیت با مشکل کلامی جدی روبه‌رو خواهد شد و تنها توجیه خاتمیت نبوی مسئله اجتهاد است. البته اجتهاد در مکتب برادران اهل سنت یک معنا و در مکتب شیعی معنای خود را دارد و از امتیازهای خاص خود بهره‌مند است. مکتب اجتهاد شیعی نه‌تنها ازنظر منابع راه خود را می‌رود، بلکه بر یک اصل مهم پافشاری می‌کند و آن این است که بر اساس آیه شریفه «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»  تنها افراد مطهر و تربیت‌یافتگان دامن‌های پاک توان تفسیر متون مقدس را دارند. مسح کتاب‌الله و فهم کتاب‌الله نصیب هرکس نمی‌شود. این نقطه ممتاز فقه شیعی است که بر پایه تفسیر انسان‌های مطهر از متون مقدس بنا شده است.

امروز ما شاکریم که با میراث عظیم چهارده قرن مواجه هستیم و شریعت احمدی توسط خاندان پاک اهل‌بیت و خاندان پاک نبوی به ما رسیده است. ما اکنون با کوله باری از تکلیف و تعهد روبه‌رو هستیم و خود را موظف می‌دانیم که تکالیف شرعیه مردم را استنباط کنیم، اما سه دیدگاه است که باید در کنار هم قرار دهیم؛

1. امروز مانند سابق نیست که فتوای مفتی نزد مقلد باشد و محرمانه بماند. هر فتوایی صادر شده، بلافاصله در سایت‌های خبری منتشر می‌شود و اکنون عصر انفجار اطلاعات است.
2. امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که نقل است، نعوذبالله اعلامیه جهانی حقوق بشر برای برخی انسان‌ها جای کتاب‌های آسمانی را گرفته است.
3. ما فقیهان ایران امروز به قانون اساسی معتقد بوده و از آن پیروی می‌کنیم. ده پست کلیدی کشور به مجتهدین داده شده است. رهبر، رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و شش فقیه شورای نگهبان باید مجتهد باشند. در قانون عادی هم که وزیر اطلاعات را اضافه کرده‌اند که باید مجتهد باشد. پس در حقیقت یازده سمت کلیدی کشور به دست کسی است به نام مجتهد؛ یعنی بناست این کشور بر پایه فقاهت اداره شود.

با این شرایط چگونه باید فتوا بدهیم؟ چگونه باید استنباط کنیم؟ ما نباید هیچ‌گاه از روش اجتهادی شیعی دست برداریم. دست برداشتن و دگرگون کردن روش اجتهادی شیعی بر سرشاخ نشستن و بن بریدن است. ما با کوله‌باری از تعهد و تکلیف روبه‌رو هستیم و باید مشکلات مردم را حل کنیم.

چه باید بکنیم که از قافله جهانی امروز منزوی نشویم و حقوق اسلامی را متهم به ناتوانی نکنیم؟ ما معتقدیم نظام حقوق اسلامی نظامی پرتوان است و می‌تواند در کنار تمام نظام‌های پیشرفته معاصر قرار بگیرد.

اجتهاد شیعی یک روش دقیق 1400 ساله دارد و ما باید بر آن روش پافشاری کنیم، پافشاری بر روش ولی باید نکته‌ای را عرض کنم.

در دو قرن قبل شیخ مرتضی انصاری از ایران به نجف می‌رود و در درس صاحب جواهر شرکت می‌کند. آوازه فقاهت صاحب جواهر همه‌جا را گرفته است، اما شیخ انصاری چه می‌کند که در فقاهت صاحب جواهر تحول ایجاد می‌کند؛ اجتهاد. پدرم می‌گفت مکاسب را با جواهر مقایسه کنید، همه آن نقد بر صاحب جواهر است. درباره بسیاری از احکامی که صاحب جواهر گفته، شیخ انصاری به نظر دیگری می‌رسد. آیا او روش را رها می‌کند؟ آیا فقاهت را کنار می‌گذارد؟ هرگز، شیخ انصاری اجتهاد می‌کند.

میرزای شیرازی وقتی از حوزه اصفهان به نجف رفت، پای درس صاحب جواهر رفت. دید حرف‌ها تکراری است و اصفهان برایش بهتر بود. تصمیم می‌گیرید برگردد. کسی می‌گوید عجله نکن، آن شیخ شوشتری که یک گوشه نشسته است، درس او را هم برو. او به درس شیخ انصاری می‌رود. همان جلسه اول بحث درباره مسئله ورود حکومت بوده که از ابداعات شیخ انصاری است. میرزای شیرازی به این موضوع فکر می‌کند که این بحث چقدر نتیجه می‌دهد. بعد از درس به حضور شیخ می‌رسد. میرزای شیرازی که لطافت حافظ و سعدی هم در او اثر کرده بود، نگاهی به قد و قامت شیخ می‌کند و غزل زیبای سعدی را می‌خواند؛ «این که تو داری قیامت است نه قامت/ وین نه تبسم که معجز است و کرامت. چشم مسافر که بر جمال تو افتد/ عزم رحیلش بدل شود به اقامت.» گفت استاد، می‌خواستم برگردم، حالا آمده‌ام مانند نزد شیخ انصاری سرسپرم و میرزای شیرازی شد.

شیخ انصاری با فقه صاحب جواهر چه کرد؟ نه تقلید کرد و نه اصول و موازین اولیه را تغییر داد. من یک نمونه از کارهای او را مثال می‌زنم. مکاسب را ببینید. صاحب جواهر در مبحث ولایت، زمانی که به ولایت صغیر می‌رسد، به قول قضات پرونده را مختومه اعلام می‌کند و مساله را تمام می‌کند، اما شیخ انصاری می‌گوید عده زیادی از فضلا گفته‌اند هنوز درس تمام نشده است. اشکالاتی مطرح شده که هنوز حل نشده است. شیخ از نو بازسازی کردن را شروع می‌کند. او دو اصل را می‌آورد که از ابداعات خودش و از افتخارات فقه شیعه و قابل‌مقایسه با نظریه جان لاک و ویکتور هوگو و امثال آن‌ها است.

1. اصل بر عدم ولایت احدی بر احد دیگر است. ما باید دنبال دلیل بگردیم.
2. تقسیم ولایت به ولایت قضا، ولایت افتا و ولایت اجرا. آیا این همان تفکیک قوای مونتسکیو نیست که از درون فقاهت درآمده است. به این می‌گویند اجتهاد. نه از روش دست برمی‌دارد و نه فقاهت را کنار می‌گذارد و نمی‌ترسد کسی به او بگوید فقه جدید آورده است.

ما باید بر روش خودمان پافشاری کنیم، ولی در داخل اجتهاد دقت کنیم و مقلد نباشیم. حال باید چه بکنیم؟ باید در همان خط و مشی مجتهدین گذشته حرکت کنیم، ولی بدانیم در چه دنیایی زندگی می‌کنیم.اجازه بدهید از یک استاد ذوالحق خودم نام ببرم؛ مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری.

ایشان می‌فرمودند اگر یک‌دهم یا یک‌صدم –تردید از من است- نوآوری‌های علامه حلی را ما داشتیم امروز مردم هیچ مشکلی نداشتند. پانصد اثر از علامه حلی به دست ما رسیده است. من پیشنهاد‌هایی در چارچوب فقاهت دارم که فقط عرض می‌کنم.

فضلای گرامی، امروز بعد از جریان شیخ طوسی و درگیری او با سید مرتضی، خبر واحد حجت شده است. آیا عقلای امروز با یک خبر واحد اصل بدیهی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند؟ با یک خبر واحد بردگی را تجویز می‌کنیم؟ خدا فقیهان بزرگ را رحمت کند، آیت‌الله خویی، در کتاب منهاج الصالحین این مسئله را مطرح می‌کند که آیا باید در جنگ اسیر گرفت و برده کرد یا همه‌جا می‌شود کفار را برده کرد؟ ایشان می‌گوید لازم نیست که جنگ باشد که اسیر بگیریم و برده کنیم، به دلیل حدیث رفاعی نخاس. اسلاوها، رومی‌ها را غارت می‌کنند و زنان و بچه‌هایشان را می‌گیرند و با کشتی به شط بغداد می‌آورند. سؤال می‌کند که ما می‌توانیم این‌ها را بخریم و بفروشیم؟ پاسخ این است که مشکلی نیست، چون آن‌ها از دیار کفر به دیار اسلام آمده‌اند. نتیجه این فتوا این است که شما هرجا زن کافری را ببینید می‌توانید برده‌اش کنید؛ اما در دنیای امروز یک اصل مهم‌تر در سنجش گزارش‌ها وجود دارد و این است که گزارشگر تضاد منافع نداشته باشد. اگر کسی تضاد منافع داشته باشد، آن‌گونه می‌شنود و می‌فهمد که دلش می‌خواهد. این رفاعی نخاس خودش برده‌فروش است و بیشتر روایاتش درباره برده است. وقتی منافع فرد در این موضوع است، ما فقها نباید در این سخن کمی تردید کنیم که امروز با این فتوا زیر سؤال نرویم. ممکن است بسیاری از فقها چنین فتوایی بدهند، به این دلیل که حجتی بر رد آن وجود ندارد، اما آیا نفرت افکار عمومی دلیل نمی‌تواند باشد؟

حقوق اسلامی این توان را دارد که در کنار حقوق‌های معاصر قد علم کند؛ به‌شرط اینکه اجتهاد در کنارش باشد. «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ» عده‌ای خبر می‌آورند و خودشان پخش می‌کنند. خبر را باید به اهل استنباط داد. قرآن به ما اجتهاد را آموزش داده است. «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ» استنباط یعنی آب از اعماق چاه بیرون کشیدن؛ یعنی به هر خبری که نباید عمل کرد. باید در قرآن تدبر کرد و در اخبار استنباط. «أفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» تدبر و استنباط دو بال اجتهاد شیعی است. فقیه و مجتهد کسی است که بداند این روایت برای چیست و کجاست و چرا صادر شده است.

نوآوری با پایبندی بر روش

در ادامه، آیت‌الله صانعی با ذکر آیه «قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا» به نمونه‌هایی از راهگشایی علمای بزرگ به‌وسیله اجتهاد اشاره کردند و ادامه دادند:

«فقه یعنی اندیشیدن؛ یعنی فهم و درک؛ یعنی فرد صاحب ابتکار شود و اندیشمند شود. مرحوم امام خمینی در وصیت‌نامه خود آورده‌اند که در فقه کنکاش و نوآوری کنید، اما مواظب باشید از روش فقه شیخ انصاری و صاحب جواهر تعدی نکنید. نه اینکه همین‌طور حرف بزنیم، بدون اینکه روش فقهی را دنبال کنیم.

پیشینیان و فقهای بزرگ فوق‌العاده فقیه بودند. شهید ثانی قدس سره در رساله روایتی را نقل می‌کند که زوجه ابوسفیان برای شکایت نزد پیغمبر آمد و گفت که شوهرم خرجی به من نمی‌دهد، چه کار باید بکنم؟ آیا اجازه می‌دهید از مال او برداریم؟ پیغمبر فرمود بله، می‌توانید از مال او بردارید؛ «به قدر معروف»؛ شهید ثانی در اینجا می‌گوید از این یک روایت ده حکم استخراج می‌شود.

در باب رابطه نامشروع مرد غیرمسلمان با زن مسلمان گفته می‌شود چه شرط احسان باشد و چه نباشد، مرد باید اعدام شود. زن هم در صورت وجود شرط احسان حکم رجم برایش اجرا شود. موضوعی هست که من مدتی بود می‌خواستم بگویم تا اینکه دیدم مرحوم آیت‌الله خوانساری در کتاب جامع المدارک این حرف را زده است که آیا خبر واحد برای عقلا می‌تواند برای کشتن افراد مجوز باشد؟ خبر واحد در اینجا حجت نیست، این یک باب در فقه است. یکی از نکات این است که ما تمام انسان‌های غیرمسلمان را از حق ارث، قصاص، دیه و چه و چه محروم می‌کنیم، چون آن‌ها را کافر می‌دانیم. به این افراد پست‌های مدیریتی نمی‌دهیم، اما موقع دفاع از کشور آن‌ها را فرامی‌خوانیم، مالیات هم باید بدهند، اما از برخی حقوق محروم هستند.

اما کافر کیست؟ در تمام آیاتی که در قرآن مسئله کفر آمده، در کنارش عذاب هست. عذاب برای کسی است که حجت بر او تمام باشد، اگر قاصر است عذاب ندارد. کافر کسی است که می‌داند اسلام حق است و انکار می‌کند و دشمنی می‌کند. این افراد در دنیا انگشت‌شمار هستند. کسی که برای تضعیف فرهنگ اسلام نقشه می‌کشد، با اینکه می‌داند فرهنگ اسلام بر حق است. روایات هم به همین موضوع اشاره می‌کند؛ بنابراین باید انسان‌ها به سه دسته تقسیم شوند؛ مسلم، غیرمسلم و کافر. کسی که در اسلام از حق خود محروم شده کافر است، نه غیرمسلم.

از همه علما تقاضا دارم که از مطرح کردن مسایل با فقه سنتی و روش مشایخ عظام ابا نداشته باشند. باعث تأسف است که عزیزان بسیاری از میان ما رفته‌اند. روزگاری ما آیت‌الله شهید مطهری و آیت‌الله شهید بهشتی داشتیم. این اواخر ما آیت‌الله هاشمی داشتیم. ایشان مجتهد مسلم بود. من به ایشان گفتم این نکاتی را که درباره حقوق زنان می‌گوییم، شما به نمایندگان مجلس بگویید، اگر در مراحل بعد رد شد به مجمع تشخیص مصلحت می‌آید و شما در آنجا به آن مسایل پاسخ دهید. ایشان فرمودن حرف شما درست است، اما من محذوراتی دارم که نمی‌توانم.

دیه در نظام حقوقی جمهور اسلامی و چالش‌های مربوط به آن

در ادامه دکتر حسین مهرپور به بیان سیر تصویب قانون دیه پرداخت و گفت: «زمانی که قوانین دیه مصوب می‌شد ما خیلی تلاش کردیم که شتر و دینار معیار دیه نباشد و یک معیار به‌روز اصل باشد. یکی از روایات وسائل الشیعه را هم مطرح کردم که برای دامداران از آن معیارها استفاده می‌شده است.

قبل از انقلاب در قوانین حقوقی ما دیه نداشتیم. در سال 1335 ماده نه تصویب شد که اجازه می‌داد ضرر و زیان ناشی از جرم تأمین شود. در سال 39 حکم شد که درباره صدمات مدنی و فوت بر اساس رای دادگاه جبران خسارت شود. پس از انقلاب در سال 61 قانون دیات و در سال 70 به همراه قانون حدود و قصاص به‌عنوان قانون مجازات اسلامی تصویب شد.

یکی از مباحث این بود که یکی از اعیان شش‌گانه به‌عنوان دیه پرداخت شود. اصرار بر این بود که در درجه اول عین داده شود. به طورمثال در یک مورد دادگاه فرد را به صد حله یمانی محکوم کرده بود!

مبنای دیگر این بود که دیه زن نصف دیه مرد باشد. در ماده 300 قانون، دیه زن و مرد در جنایت بر اعضا تا ثلث دیه کامل، مساوی است.

مسئله دیگر دیه مسلمان و غیرمسلمان بود. در قانون به اینکه به غیرمسلمان دیه تعلق می‌گیرد یا نه چیزی گفته نشده است. نظر مشهور این بود که درباره اهل کتاب هشتصد درهم است. درباره افرادی غیر از اقلیت‌های رسمی نه قصاص مطرح بود و نه دیه. البته فتوا آقای صانعی تساوی در انسانیت فارغ از عقیده است.

بعدها درباره موضع دیه بر اساس گاو و شتر استفتایی از مقام معظم رهبری شد، ایشان پاسخ دادند که قیمت تعیین شود. پس از آن قرار شد بر اساس قیمت‌گذاری روی گاو، گوسفند یا شتر، مقدار دیه تعین شود. جدیدترین بخشنامه اسفند 95 است که رئیس قوه قضاییه قیمت 210 میلیون تومان را تعیین کرده است.

موضوع دیگر برقراری دیه یکسان برای اهل کتاب و مسلمانان در سال 1382 بود. در قانون همچنان دیه زن نصف مرد است، اما عملاً به صورتی شده که برابر است. برای نمونه اگر کسی بر اثر تصادف فوت کند، چه زن و چه مرد برابر است، مقدار دیه تفاوت نمی‌کند. در قانون مجازات جدید تصریح شد دیه مسئولیت مدنی است.

منشأ دیه در قرآن است. در آیه 92 سوره نسا از دیه اسم برده شده است. اگر به‌صورت غیرعمدی کسی مسلمانی را کشت، هم باید کفاره بدهد، هم به خانواده او دیه بدهد. اگر فرد خودش مؤمن باشد و خانواده‌اش محارب باشد، کفاره دارد، اما دیه به خانواده تعلق نمی‌گیرد. دسته سوم اینکه مقتول متعلق به گروهی است که با شما عهد و میثاق دارند. اینجا هم باید کفاره بدهد و هم دیه. آیا از این آیه نمی‌شود برداشت کرد که به کسانی که تابعیت ایران را دارند و به‌نوعی با ما قرارداد دارند، باید دیه تعلق بگیرد.

اینجا اشاره‌ای به مقدار دیه نشده، اما از پیغمبر اکرم نقل شده است که مقدار آن صد شتر است. درباره زن و مرد هم در قرآن تفاوتی نیامده است. در تفسیر المنار آمده که مقدار دیه موکول به عرف و تراضی طرفین است. آیت‌الله صانعی هم می‌گویند دیه زن و مرد مساوی است. البته روایات متعددی وجود دارد که دیه زن نصف مرد است. برخی از این روایات از صحابی پیامبر است که معلوم نیست نظر پیامبر است یا استنباطشان این بوده است. با این تفاسیر، آیا نمی‌توانیم به این معنا برسیم که دیه برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است و مقدار آن متناسب با شرایط وقوع جرم تعیین می‌شود؟

صانعی: آیت الله هاشمی مجتهد مسلم بود نه مجتهد رسمی

انتهای پیام