اعتراف دبیر انجمن خودرو سازان به 20% گرانفروشی خودرو

بخش تحلیلی انصاف نیوز: احمد نعمت بخش، رییس انجمن خودروسازان دیروز در گفت‌وگویی با ایلنا، در باره ی جلسه ی اخیر شورای رقابت با مسئولان سازمان استاندارد و سازمان بازرسی کیفیت و توافق آنها در مورد افزایش نرخ خودرو گفته است: از یک خودروی 20 میلیون تومانی 8 میلیون تومان آن صرف موارد دیگر می شود. 3 درصد هزینه ی شماره گذاری، 2 تا 3 درصد هزینه ی بیمه ی شخص ثالث، 6 تا 7 درصد هزینه ی گمرکی، 8 درصد ارزش افزوده و 20 درصد تسهیلات بانکی قطعه ساز و خودرو ساز از جمله هزینه های جانبی خودرو محسوب می شود.

به گزارش انصاف نیوز، احمد نعمت بخش با اعلام این مطلب عملاً به یکی از مهمترین دلایل گران شدن خودروها در سال های اخیر اشاره کرد، خیانت آشکار خودروسازها در دوران احمدی نژاد و عدم برخورد دولت جدید با آثار بجا مانده از آن خیانت باعث حداقل 20 % گران تر عرضه شدن محصولات خودروسازان داخلی شده است.

نقل و انتقال غیر قانونی سهام که در زمان مدیریت پوستین دوز رییس بازداشتی ساپیا انجام شد در همان زمان نیز مورد انتقاد کلیه ی فعالین اصلاح طلب اقتصادی قرار گرفت اما به دلیل حمایت های ویژه ی دولت قبل به ویژه جریان مشایی این انتقادات به جایی نرسید. در آن دوره شرکت سایپا با ایجاد شرکت های مستقل و تزریق منابع مالی از طریق آن شرکت ها سهام خود در بورس را خریداری کرد و میلیاردها تومان از نقدینگی در گردش شرکت را نیز در این اقدام غیر قانونی هزینه کرد و پس از مدتی نیز به دلیل کاهش شدید نقدینگی ناگزیر به اخذ وام های با بهره ی بالا از سیستم بانکی شد که اثرات این بهره در قیمت خودرو ها بنا بر اعلام آقای نعمت بخش تا 20% قیمت خودرو است.

خرید شهرک های تفریحی در شمال کشور و هزینه های کلان برای باشگاه های ورزشی نیز از عواملی است که هزینه های سربار این خودروسازی را افزایش می دهد و در آخر نیز مشتریان ناگزیر به پرداخت هزینه ی این ولخرجی های غیر قانونی مدیران خودروسازی هستند.

شرکت ایران خودرو نیز در این زمینه دست کمی از رفیق دیرین خود ندارد، این دو خودرو ساز که به جای رقابت برای کاهش قیمت ها با هماهنگی و رفاقت هر دو خواهان افزایش قیمت محصولاتشان هستند در سال های گذشته با خرید و یا تاسیس ده ها شرکت ضرر ده که بسیاری از آنها نیز هیچ گونه ارتباطی با ماموریت های شرکت نداشته اند عملاً بار ضررهای ناشی از تصمیمات غیر عقلانی مدیرانش را بر دوش مصرف کنندگان می گذارد و همچون سایپا با هزینه کرد میلیاردها تومان از منابع جاری شرکت در مراکزی بجز تولید خودرو و استقراض از سیستم بانکی برای جبران هزینه ها، قیمت تمام شده ی خودروهای خود را گاه تا 4 – 5 میلیون تومان افزایش داده است.

شرکت هایی چون توسعه سرمایه رسا، سرمایه گذاری سمند، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، نگار نصر سهام، شبکه مبادلات غیر بورسی، توسعه صادرات صنعتی، توسعه صنایع خودرو که غالباً ماموریت های مشترک دارند و یا شرکت های ایران خودرو عشق آباد، ایران خودرو فارس، ایران خودرو کرمانشاه که دفتر همگی آنها در تهران است و هر کدام مدیرعامل و هیات مدیره و … مربوط به خود با حقوق و مزایای خاص دارند و برخی فقط بر روی کاغذ و در دفتر مرکزی تهران موجودیت دارند و هیچ اثری از آنها در شهرهای ذکر شده وجود ندارد.

و البته ایران خودروهای بلاروس، سوریه، ونزوئلا، چین و … که همگی فقط محملی برای هزینه های دلاری و فاقد سوددهی بوده اند.

پیگیری های گاه و بیگاه نهادهای نظارتی و بازرسی برای فروش اموال و شرکت های غیر مرتبط جهت تامین منابع مالی مورد نیاز نیز همواره با بی اعتنایی از سوی این دو غول خودروسازی مواجه شده و در مقابل این دو شرکت همواره تلاش دارند تا با اخذ کمک های مالی نقدی از دولت به فعالیت ضررده خود تداوم بخشند و متاسفانه غالباً نیز موفق به این کار می شوند.

انتهای پیام