توپ برخورد با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در زمین سازمان امورمالیاتی
حسین بردبار در روزنامه‌ی خراسان نوشت: پدیده کارت های بازرگانی اجاره ای به گفته مسئولان سازمان امورمالیاتی تاکنون موجب چندهزارمیلیارد تومان فرارمالیاتی شده است و گاهی درگوشه وکنار می شنویم افراد تاجرنمایی توانسته اند با استفاده از کارت یک روستایی مرزنشین صدها تن کالای قاچاق وارد کنند و با سوءاستفاده از وضعیت ضعیف اقتصادی این افراد ازپرداخت مالیات مربوطه طفره بروند؛ ازآن جا که مسئولیت صدورکارت های بازرگانی با معاونت فنی وخدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران است؛ برای بررسی و ریشه یابی این معضل به سراغ مظفر علیخانی، معاون فنی وخدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران رفتیم .وی کارت های بازرگانی را از لوازم فضای کسب وکار می‌داند و در عین حال سوءاستفاده ها از این کارت ها را که این روز ها به نام کارت های اجاره ای مصطلح شده در حد « استثنا» می داند .علیخانی اتاق بازرگانی را صرفا متولی اولیه صدور این کارت ها معرفی و توپ برخورد نکردن با سوء استفاده از این کارت ها به ویژه موضوع فرار مالیاتی از این طریق را به زمین وزارت صنعت و سازمان امور مالیاتی می‌اندازد وتاکید می کند :« مشکل در اجراست…..من نمی‌دانم. شما از سازمان امورمالیاتی بپرسید.»علیخانی در عین حال از ابطال 2500 کارت به دلیل تخلف ،از سوی اتاق بازرگانی طی دو سال اخیر خبر می دهد .او بحث ها درباره کارت بازرگانی را در مقابل میزان قاچاق از طرق دیگر بحثی فرعی می داند و معتقد است :این بحث پرداختن به معلول است نه علت. وی علت را …..»
پرسش و پاسخ معاون فنی وخدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران را در ادامه مطلب می خوانید:
با توجه به این که ارقام چند هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی ناشی از کارت های بازرگانی اجاره ای تاکنون از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی مطرح شده است، اتاق بازرگانی ایران برای جلوگیری از گسترش این مسئله چه اقداماتی انجام داده است؟
-اتاق بازرگانی ایران کارت های بازرگانی را برابر با ضوابط مندرج در ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صادرمی کند، البته در واقع اتاق بازرگانی کارت را صادر نمی کند و اتاق به طور مشخص در این موضوع کارگزار دولت است و تشکیل پرونده می دهد و وزارت صنعت، معدن وتجارت درسطح ملی و استانی سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها به صورت الکترونیکی و عنداللزوم فیزیکی پرونده ها را رسیدگی می کنند واگر کار همکاران ما وفق شرایط مندرج درآیین نامه باشد تایید می‌کنند وکارت صادرمی شود واگر اشکالی به آن وارد باشد، پرونده عودت داده می شود و دوباره رسیدگی و رفع نقص می شود.بنابراین تشکیل پرونده با اتاق بازرگانی است ولی بررسی شکلی و محتوایی آن با وزارتخانه است وکارت هایی که توسط وزارتخانه بررسی وتایید وکارت صادرشده است معنا و مفهومش آن است که اتاق کارش را درست انجام داده است.
این جا این سوال پیش می آید که چطور می شود که یک پیرزن درنقطه مرزی صاحب کارت بازرگانی شود؟
– خوب است براساس قاعده صحبت کنیم، ما 35 هزارکارت بازرگانی داریم که ممکن است از میان این تعداد یک درصد در صدور آن ها اشتباه رخ داده باشد که این اشتباه ممکن است از ما باشد یا آن کسی که تایید کرده است، ولی این که مبنا نیست، ما راجع به یک قاعده داریم صحبت می‌کنیم. اگر الان کارت های بازرگانی به صورت الکترونیک صادرمی‌شود و سامانه دارد، قانون بر ما تکلیف نکرده است، بلکه اتاق براساس رسالت ملی که احساس می کرده و ماموریت هایی که برای خودش تعریف کرده سامانه مدیریت یکپارچه فرایندهای صدور و تمدید کارت بازرگانی را ایجاد کرده است که تمام فرایندهای صدور، تمدید و تجدید و ابطال کارت دراین سامانه انجام می شود که یکی از خروجی های این سامانه بحث کارت هوشمند است. همچنین ما این سامانه را به سامانه های گمرک، سازمان امور مالیاتی و ثبت شرکت ها و ثبت سفارش و دیگر دستگاه هایی که به نوعی در فرایند صدورکارت ذی مدخل هستند، متصل کرده ایم. همچنین ما بیش از 12 سال است که موضوع رتبه بندی کارت ها را مطرح کرده ایم و برای آن مطالعات علمی انجام داده ایم و تجربه جهانی را بومی سازی و دستورالعمل رتبه بندی کارت های بازرگانی را تعریف کرده ایم و تاکنون بیش از 1600 کارت بازرگانی در کشور به صورت کارت های طلایی، نقره ای و برنزی رتبه بندی شده اند.
این رتبه بندی برچه اساسی صورت می گیرد؟
-این دستورالعمل 100 امتیاز دارد، این هایی که بالاترین امتیاز را دریافت می کنند، طلایی می شوند و بعد از آن نقره ای سپس برنزی و پایین تر ازآن نیز کارت عادی است ولی اگر بخواهم یکی یکی شاخص های این دستورالعمل را بگویم زمان زیادی می برد.
مثلا بفرمایید کارت طلایی چه کاری می تواند بکند که کارت نقره ای نمی تواند انجام دهد؟
-براساس توانمندی های تخصصی، تمکن مالی، اخلاق حرفه ای، مسئولیت های اجتماعی و شفافیت مالی شرکت، همچنین میزان تولید، صادرات و واردات و گردش مالی شرکت و یک سری شاخص های دیگری که تعریف شده است {این نوع کارت اختصاص می یابد} اما کسی که طلایی می گیرد، از اعتبار بالاتری برخوردار است، خروجی این رتبه بندی علاوه براین که در داخل کشور می تواند مورد استفاده کاربردی دستگاه ها باشد، در خارج از کشور نیز شرکای تجاری به این گزارش ها توجه می کنند اما قرار بوده که براساس رتبه بندی امتیازاتی را تعریف کنند که قطعا برای طلایی با نقره ای متفاوت خواهد بود اما نظام رتبه بندی عملا بیش از هشت سال در دولت احمدی نژاد روی میز وزیر قرار گرفت و فرایند تصویب اش را طی نکرد و اتاق داوطلبانه دارد این کار را انجام می دهد که طبیعتا براساس انتظاراتی که پیش بینی شده است تصویب می شود و برآن اساس تسهیلات لازم برایشان منظور می شود. مثلا الان گمرک کسانی را که طلایی و نقره ای هستند، درمسیر سبز قرار می دهد یا در سازمان مالیاتی کسانی که طلایی هستند جزو خوش نام ها محسوب می شوند و 4 درصد مالیات علی الحساب را نمی پردازند، کلا همه این بحث ها داوطلبانه است و منشأ قانونی برای آن تعریف نشده است.پس تا این جا دونکته را گفتم ، یعنی اولی الکترونیک کردن فرایندها و صدور کارت هوشمند و دوم بحث رتبه بندی است و نکته سوم، ما کمیسیون انضباطی اتاق ایران را فعال کرده ایم و کارت هایی که گمرک به ما اعلام کند که دیگران دارند از امتیازاتش استفاده می کنند، بلافاصله کارت را باطل می‌کنیم و کسی که این کار را کرده باشد بلافاصله به کمیسیون انضباطی معرفی و برخورد قانونی با وی انجام می شود و کارت عضویت وی در اتاق ابطال و به مراجع قضایی معرفی می شود.
آماری دراین زمینه دارید؟
-بله، ما بیش از 2500 کارت را باطل کرده ایم.
طی چه مدتی؟
-طی همین دو سال اخیر. نکته بعدی که می خواهم اشاره کنم آن است که براساس پیشنهاد اتاق ایران و تایید وزارت صنعت در زمان آقای نعمت زاده کارگروهی سه جانبه با حضور اتاق، گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت شکل گرفت و پیشنهادهایی را برای دقت نظر بیشتر مطرح کردیم که در کمیسیون ماده یک بررسی و تایید شد و برای کمیسیون اقتصادی دولت فرستادیم که تشریفات قانونی اش طی شود. الان برای اصلاح شرایط صدور کارت در دستور کار کمیسیون قراردارد و خود ما در اتاق ایران یک دستور العمل وحدت رویه صادرکردیم که در فرایند صدور دقت بیشتری شود. گاهی پیش آمده است که مدارک جعلی آورده اند، مثل دیپلم یا مبایعه نامه جعلی و مسائلی از این قبیل که برای جلوگیری از آن اگر لازم باشد فرد را به یک مصاحبه میدانی دعوت می کنند یا بازدید از محل کسب و این دقت نظرها صورت می گیرد و خود وزارت صنعت هم با امضای وزیر یک بخشنامه 6 بندی صادر کرد که به نوعی تایید همین عرایضی بود که توجه لازم در این مسیر اتفاق بیفتد اما در کنار همه این بحث ها در پیشنهادی که به دولت دادیم یک مورد تایید همین کمیته ای بود که عنداللزوم بتوانند یک مصاحبه آموزشی توجیهی با فرد انجام بدهند، نکته دیگر این بود که کسی که برای بار اول کارت می گیرد، بیش از 500 هزار دلار نتواند واردات انجام دهد و اگر عملکردش مثبت ارزیابی شد برای سال دوم تا دو میلیون دلار و برای سال سوم بدون سقف بتواند تجارت فرامرزی کند.
این موضوع مصوب هم شده است؟
-نه الان در دستور کار دولت است. بنابراین این نکات هم در اتاق مورد توجه است یا این که شاخصی برای تمکن مالی فرد بگذارند وغیره، ما معتقدیم که خلأ قانونی نداریم. همان دوستانی که می گویند چند هزار میلیارد فرار مالیاتی داشته ایم اولا این فرار مال دیروز ویکی دوسال اخیر که نیست از 1/1/1تا الان است. براساس بند 7ماده 274 قانون مالیات های مستقیم این اختیار قانونی را به سازمان امورمالیاتی داده است که از دارنده کارت به صورت تضامنی بخواهد مطالبات دولت را وصول کند. حکم قانونی وجود دارد و برابر حکمی که درقانون مجازات اسلامی وجود دارد نیز می توانند برخورد کنند. یعنی سازمان امورمالیاتی طبق اختیار قانونی که دارد می تواند با افرادی که سوء استفاده کرده اند چه کسانی که کارت شان را واگذار و چه آن هایی که از این کارت ها استفاده کرده اند برخورد قانونی کند و حقوق ملت و دولت را استیفا کند. خلأ قانونی دراین زمینه وجود ندارد. شناسایی این افراد نکته دیگری است. شما مستحضرید، تمام کسانی که استفاده از کارت دیگران را در دستور کارشان قرارداده اند برابر قانون براساس وکالت نامه عمل می کنند. بر این اساس کارت اجاره ای در ادبیات تجاری ایران معنا و مفهومی ندارد، بنده به شما وکالت می‌دهم که به عنوان وکیل بنده کار تجارت فرامرزی و ترخیص کالای من را انجام دهید بنابراین مشخص است که چه کسی از این کارت استفاده کرده است چون در تمام اظهارنامه ها و پروانه های گمرکی وکالت نامه یا صلح نامه وجود دارد.
خوب این جا ممکن است عده ای از یک سری منافذ قانونی استفاده کنند.مثلا فردی درمناطق مرزی مشمول یک سری معافیت های مالیاتی مرزنشینان است و فرد دیگری که درتهران نشسته می خواهد از کارت او سوء استفاده کند.
-مرزنشینان که به کارت {بازرگانی} کاری ندارند، آن ها کارت پیله وری و مرزنشینی دارند…
به هرحال یک سری منافذ قانونی وجود دارد وگرنه همان طوری که می فرمایید بالاخره آن فردی که دارد به اسم دیگری کارت را می دهد مشخص است و فردی که دارد به او دستور می دهد هم مشخص است، اگر قراراست کسی که آمر هست مالیات ندهد ،بالاخره کسی که ازکارت وی استفاده می شود که مشخص است و باید او مالیات بدهد پس این جا چه اتفاقی می افتد که فرارمالیاتی روی می‌دهد؟
-خوب باید بروند دنبال این موضوع، مشکل ما به طور مشخص دراجراست…
من فکر می کنم یک سری منافذ قانونی وجود دارد؟
-نه منافذی نیست، من قانون را به شما گفتم. من با قوه قضاییه جلسه داشتم وبیش از20نفر افراد مسئول وصاحب نظر دور یک میز بودند و همه اذعان دارند که ما خلأ قانونی نداریم. قانون صراحت دارد.
پس مشکل کجاست؟
-عرض کردم، مشکل در اجراست.
کجای اجرا؟ بفرمایید؟
-من نمی دانم. شما از سازمان امورمالیاتی بپرسید. من که نمی توانم از طرف سازمان مالیاتی صحبت کنم. تکلیف مشخص است. چندروز پیش درکمیسیون اقتصادی دولت هم همین بحث شد و همه اذعان داشتند که خلأ قانونی نداریم. درقانون مالیات های مستقیم موضوع صراحت دارد و درآیین نامه هم صراحت دارد. در قانون مجازات اسلامی هم صراحت دارد. خلأ قانونی وجود ندارد. در آن طرف هم کسانی که دارند سوء استفاده می کنند یا وکالت است یا صلح نامه. ما با قوه قضاییه و وزارت صنعت صحبت کردیم که جلوی وکالت را بگیرند ولی گفتند که براساس قانون مدنی نمی شود جلوی این کار را گرفت. هرکسی می تواند برای انجام کارهایش به کسی دیگر وکالت بدهد.
این جا یک سوال پیش می آید. کسی که دارد سفارش غیرقانونی می دهد به فرمایش شما مشخص است و کسی هم که ازکارتش دارد سوءاستفاده می شود هم مشخص است، این جا چطور فرار مالیاتی اتفاق می افتد؟
-این معلوم است. می گویند که صاحب کارت ممکن است تمکن مالی برای پرداخت یک مالیات قابل توجه را نداشته باشد پس بنابراین وقتی که سراغ آن فرد بروند شاید امکان پرداخت چنین پولی را نداشته باشد ولی طرف کالا وتراکنش مالی آن مشخص است که مال چه کسی است وفرد وکالت یا صلح نامه دارد.البته ما حکم قانون گذار را برای برخورد با چنین فردی داریم.اما موضوعی که تاکنون درسوالات شما نبوده علت این انحراف است..
خوب بفرمایید…
علت این انحراف نامساعد بودن فضای کسب وکار؛ نبود امنیت اقتصادی وشفافیت درخیلی ازتراکنش های مالی ومشکلاتی است که درنظام مالیاتی و نظام تامین اجتماعی وارزش گذاری گمرکی مان داریم وخیلی موارد مشابه دیگر.
راهکار چیست؟
-یکی از معاونان وقت گمرک می گفت کسی که کالا را از طریق گمرک می آورد،کارت بازرگانی می گیرد، حقوق دولت را می پردازد، حقوق ورودی و9درصد مالیات برارزش افزوده و حق ثبت سفارش و8درهزاراستاندارد را می دهد، گواهی بهداشت و استاندارد وانرژی اتمی وقس علی هذا را می گیرد وتمام این کارها را انجام می دهد و اگر آن حلقه آخر یعنی مالیات برعملکرد را نیز نخواهد بپردازد که آن را هم الان 4درصد مالیات علی الحساب می گیرند اما آن 25میلیارد دلار قاچاق کالا یا 15میلیاردی که ازآن صحبت می شد یا 3.6میلیارد دلاری که الان صحبت می‌شود که هیچ کدام ازآن ها را نمی دهد ولی آن قدری که کارت بازرگانی یک بارمصرف درکانون صحبت ها هست قاچاق نیست.عرضم این است که قاچاق یک معلول پدیده اقتصادی است که ناشی ازفضای نامناسب کسب وکار واقتصاد بیمار وغیرشفاف است.انحراف درکارت هم همین است.آن هشت میلیارد دلارکالایی که با معافیت ازطریق ملوانی و ته لنجی ومسافری ومرزنشینی و کولبری اتفاق می‌افتد نیز انحراف است بنابراین باید محیط کسب وکارمناسب وفساد اداری کنترل و بوروکراسی بیمار وتشریفات اداری طولانی و بیمار ما اصلاح وهزینه و اسناد کم بشود تا هزینه تجارت رسمی پایین تر از هزینه قاچاق بیاید و هزینه قاچاق با برخوردهای قانونی و جریمه های مالی بالاتر از تجارت رسمی قرارگیرد.
شما اطلاع دارید که چقدر موضوع مربوط به دختر وزیرسابق آموزش وپرورش دررسانه ها مسئله وبحث ایجاد کرد!نظارت شما برای این که کسی با سوءاستفاده از روابط نتواند برای گرفتن کارت بازرگانی اقدام کند؛ چقدر است؟ مثلا به دلیل این که آقازاده است؟
-اولا ما اصلا چنین چیزی نداریم.دراین حوزه ای که شما می فرمایید نه ما اصلا دستگاه نظارتی هستیم ونه ابزاری برای این کار داریم.دوم این که دختروزیر ونماینده مجلس که نه، خود جنابعالی ،فرض کنید که پسر فلان وزیرهستید، ما نه ابزارش را داریم ونه وظیفه قانونی داریم اما هیچ جای قانون هم نگفته است که پسر وزیر نمی تواند کارت {بازرگانی} بگیرد.
من منظورم این است که کسی از روابط اش برای گرفتن کارت سوء استفاده نکند؟
-ببینید، عرض من مشخص است، من و شما هرکدام وظیفه ای داریم.من وظیفه ام این است که کارت بازرگانی را برابر شرایط و ضوابط مندرج درماده 10 آیین نامه اجرایی صادرکنم.یکی از شرط ها آن است که گیرنده کارت کارمند تمام وقت دولت نباشد،دیگر این که گواهی عدم سوء پیشینه و مدرک دیپلم بیاورد، محل کسب داشته باشد وغیره ولی هیچ قیدی وجود ندارد که دختر یا پسر فلان وزیر یا نماینده مجلس نباشد وما اصلا صلاحیت نداریم که دراین حوزه ها وارد شویم.دربرخی از استان ها که برخی از همکاران خواسته اند بیشتر از شرایط مندرج درماده 10از متقاضیان کارت سوالات بیشتری بپرسند، برخی از دستگاه های نظارتی گفته اند که به شما چه ربطی دارد.شما باید برابر حکم قانون گذار عمل کنید، درست هم گفته اند، بنابراین این مسئله درصلاحیت ما نیست ومنعی هم آیین نامه برای آن قائل نشده است.همه ما باید کمک کنیم که ایجاد شفافیت کنیم، فرایندها کوتاه شود، مقررات ومجوزها و رویه های غیرضروری حذف شود، هزینه تجارت غیررسمی کاهش یابد،محیط کسب وکار مساعد شود که هرچقدر این محیط مناسب ومساعد شود از انحرافات جلوگیری می کند چون معتقدیم که باید باعلت ها مبارزه کرد، با معلول ها جواب نمی گیریم.
این مسائل بیشتر درنقاط مرزی اتفاق می افتد.آیا شما روی اتاق هایی که درمناطق مرزی حضور دارند تمرکز بیشتری برای جلوگیری ازبروز کارت های اجاره ای دارید؟
-کار ما بیشتر ازطریق سامانه انجام می شود،سامانه مرکزی ما دارد نظارت می کند و وزارت صنعت به عنوان نهادی که تایید می کند و ناظر است به صورت آنلاین(برخط) می تواند نظارت کند و طبیعتا خود ما هم ممکن است دچار اشتباه شویم، ممکن است مدرک جعلی بیاورند یا کسی برای صفرتا صد موضوع وکیل بگیرد یعنی تشریفات دریافت کارت را نیز وکیل انجام دهد، تمام هم وغم اتاق این است که کمک کند از طریق محیط مقرراتی وقانونی، ایجاد سامانه، کارت هوشمند،رتبه بندی، کمیسیون انضباطی ، اصلاح شرایط صدور وتمدید وهمکاری با دستگاه های مختلف نظارتی و رسانه ها کمک کند محیط کسب وکار مساعد شود وفساد به حداقل ممکن برسد و کار به نحو احسن انجام شود.چون اگر عده ای سوء استفاده کنند عملا ما از افراد قانونمدار ودرستکار حمایت نکرده ایم؛هرچقدربا تخلفات برخورد کنیم محیط را برای افراد قانونمدار سالم کرده ایم.آن طرف را نیز داشته باشید.این که محیط کسب وکار ما نامساعد است، رتبه ما درشروع کسب وکار 124 است،این که درتجارت فرامرزی رتبه ما 174 است ، این که در دیگر شاخص ها رتبه مان مساعد نیست به همین قوانین ومقررات و شرایط سختگیرانه ما برمی گردد.ما باید خیلی مدبرانه رفتار کنیم که محیط کسب وکار برای افراد قانونمدار که اکثریت هستند سالم و شفاف وباسرعت بیشتر وهزینه کمتر باشد وهزینه متخلفان بیشتر و سخت تر شود.
انتهای پیام
