آيا فقط كمبود جا برای تجمعات اعتراضی مسأله بود؟
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب در روزنامهی ایران نوشت:
«اولين تصميم براي برداشتن گامي جهت تحقق يك خواسته عمومي مبني بر عملي و ممكن شدن بروز اعتراضات از سوي شوراي شهر تهران اتخاذ شد. براساس اظهارات سخنگوی این شورا: “امروز یکی دیگر از طرحهایی که وقت زیادی از شورا را به خود اختصاص داد، الزام شهرداری تهران برای تعیین مکان مناسبی جهت بیان انتقادات مردم به شیوه قانونی است. این طرح با امضای ۱۷ نفر از اعضای شورای شهر تهران تقدیم هیات رییسه شده بود وارائه آن بنابر بر اصل ۲۷ قانون اساسی که بر اجتماعات که مخل آرامش نباشد و بدون اسلحه اجازه برگزاری دارند، مطرح شده است. در این راستا و برای تحقق حقوق شهروندی در شهر تهران نهایتا با رای اعضای شورای اسلامی تهران، شهرداری ملزم شد که داخل یک مکان و یا مکانهایی را برای این مبحث به شورا پیشنهاد کند.” اين تصميم قابل احترام و حتي در سطح شوراي شهر تهران قابل دفاع نيز هست. به طور طبيعي هر فرد و نهادي برحسب اختيارات و توان خود باید تصميم بگيرد.
ولي مشكل اعتراضات در ايران محدود و منحصر به نداشتن جا نيست. چه بسا اين كماهميتترين مشكل اين ماجرا باشد، و حتي ممكن است اصلاً چنين مشكلي وجود نداشته باشد. مشكل اصلي آنجاست كه طرفهای ماجرا چندان به قواعد اين موضوع پايبند نيستند، ريشه آن نيز گوناگون است. ولي هر روز در اخبار شاهد هستيم كه از فلان كشور توسعهيافته، هزاران بلكه دهها هزار نفر نسبت به فلان مسأله مشخص اعتراض كردند و بعد هم به خوبي و خوشي متفرق شدند و رفتند. ولي ما نميتوانيم اينچنين رفتاري را پيشه كنيم، چرا؟ هرچند دلايلي كه در زير عنوان ميشوند، به ظاهر مستقل و جدا از يكديگر هستند. ولي در واقع هركدامشان به نوعي متأثر از ديگري هستند.
اولين علت، فقدان آمادگي مديريت عمومي كشور در شنيدن اعتراضات است. اين فقدان آمادگي، از آنجا ناشي ميشود كه هيچگاه در گذشته به اين مسأله عادت نكرده و خود را در برابر اعتراضات و نظرات عمومي پاسخگو نميداند. بنابراين اعتراض به خودي خود مهم نيست، و اگر منجر به پاسخگويي و اصلاح امور نشود، ميتواند به جاهاي باريك كشيده شود و مثل يك دومينو عمل كند. از اين رو آنان چون نميتوانند پاسخ دهند، با ابراز اعتراض مخالفت ميكنند و چون اعتراض انجام نميشود، اعتراضات متراكم و حتي در مواردي غيرمنطقي ميشود. چون مجال بروز براي خوردن به محك منطق را ندارد.
علت دوم شايد مهمتر است. شيوههاي رسيدگي به اعتراضات مردم متنوع است و لزومي ندارد كه مردم براي هر اعتراضي سرازير خيابان يا پارك يا جاي ديگري شوند. مجالس نمايندگي، رسانهها و به طور مشخص راديو و تلويزيون و مطبوعات، احزاب و از همه مهمتر دادگاهها محل رسيدگي به اعتراضات هستند. براي نمونه مردم در برابر تصميمات نادرست ميتوانند به دادگاهها نيز شكايت كنند. ديوان عدالت اداري و حتي محاكم عادي در اين زمينه دستهاي بازي دارند، ولي به علل گوناگون اين امكان(ارزان و سریع و موثر) فراهم نيست كه مردم از اين طريق صداي اعتراضي خود را پیگیری و يا استيفاي حق را عملي سازند.
سومين علت، تفسيرهاي مندرآوردي از اختيارات است. هنگامي كه ميگوييم مردم حق اعتراض دارند، بايد به تبعات اين گزاره ملتزم شويم. اگر ميگوييم مردم حق آموزش دارند، نميتوانيم شرايطي براي آموزش برقرار كنيم كه عملاً مانع از تحقق اين حق شود. براي مثال اگر از روستاييان بخواهيم كه فرزندان خود را براي ديدن آموزش به شهر بياورند و به صورت رايگان آموزش ببينند، معلوم است كه روستاييان بايد هزينه زيادي را براي رفت و آمد و رسيدن به آموزش رايگان تقبل كنند پس قید آموزش حتی رایگان را میزنند. بنابراين نميتوان قواعد و مقرراتي براي اعتراض وضع كرد كه انجام اين كار را عملاً تعليق به محال كند. و امروز چنين وضعي برقرار است. به همين علت است كه عموم اعتراضات غيررسمي است، چون ساختار مديريتي علاقهاي ندارد كه به اصل اعتراضات رسميت دهد. آنان حاضر هستند اعتراضات غيررسمي و بدون مجوز را در هر سطحي تحمل كنند ولي در نهايت رسميت آن را نپذيرند. دقيقاً مثل انتشار خبر، كه اخبار زيادي در فضاي مجازي يا رسانههاي ديگر مثل ماهواره منتشر ميشود و سيستم با آنها كنار ميآيد، در حالي كه اگر يكي از كماهميتترين اين اخبار در مطبوعات درج شود با واكنش شديد مواجه ميشوند.
علت بعدي، ناآشنايي مردم با استفاده از اين حق است. البته اين آشنايي به يكباره رخ نميدهد. يكي از فعالان اصولگرا گفته بود كه بايد براي اعتراض فرهنگسازي كرد، در حالي كه اين فرهنگسازي در خلاء و انتزاعِ و روي كتاب و روزنامه صورت نميگيرد، بلكه در ميدان عمل است كه آموزش مزبور رخ ميدهد.
علت بعدي، فقدان مسئوليتپذيري است. در همين ماجراي اخير، چه خوب بود آن دسته از گروههاي سياسي كه تظاهرات مشهد را راه انداختند، مسئولانه رفتار ميكردند»
انتهای پیام