«ناتوانی فقیه را نباید به فقه سرایت داد»

یک عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می‌گوید: «او می‌گوید فقه و فقیه دو مقوله جداست و نباید ناتوانی فقیه را به پای فقه نوشت و برای ناتوانی برخی فقها هم دلیل دارد و معتقد است که اول انقلاب به خاطر نیازهای جامعه افراد فقه نخوانده از حوزه رفتند و در مسند امور قرار گرفته‌اند و ادامه می‌دهند.»

شفقنا نوشت: : تردید دارد که فقه در جامعه حاکم باشد، دلیل آن را هم نحوه اداره جامعه می‌داند. بدون دلایل فقهی کسی را زندانی و حبس کردن، پرونده‌های بی شمار قضایی، تصرف شغل‌های گوناگون توسط صاحبان قدرت، فاصله طبقاتی، رد صلاحیت‌های گسترده و اختلاس‌های نجومی از جمله دلایلی است که حجت الاسلام دکتر بهرام دلیر نقده‌ای، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آن را دلیلی برای نبودن فقه در جامعه می‌داند.

متن گفت و گوی شفقنا را با حجت الاسلام دلیر نقده‌ای در ادامه می‌خوانید:

* فقه سیاسی و حضور مراجع در اداره فقهی جامعه از مسایلی است که بعد از انقلاب اسلامی وارد فاز عملی شد. شما سازوکار اداره فقهی جامعه را بعد از انقلاب چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من در اصل موضوع مردد هستم و تردیدم به خاطر این است که اصلا فقه سیاسی با رویکردهای فقهی در نهادهای اجرایی، قضایی و تقنینی حاکم است یا نه! آیا فقه راهنما و رهنمون صاحب قدرت است یا فقه در دست صاحبان قدرت اسیر است؟ فقه در رأس امور قرار دارد که اگر چنین باشد بایستی در مراکزی که نیازمند به حضور فقیه است، فقیه قرار بگیرد. کل قوه قضاییه را زیر و رو کنیم از دل آن چند فقیه در می‌آید؟ یا تولیت آستان قدس رضوی بایسته و شایسته است که بر عهده فقیه قرار بگیرد، آیا چنین است؟ و اداره اوقاف آیا بدست فقیه اداره می‌شود؟ اگر در نهادهای مختلف یک تحقیق ساده میدانی بکنیم، آمار فقها را می‌توان بدست آورد حتی در سرتاسر ائمه محترم جمعه چندتا فقیه وجود دارد؟

بعد از یک بررسی علمی خواهیم دید که این حمله‌ها و نقدهای غیر منصفانه که بر فقه می‌زنند و آن را به ناکارآمدی متهم می‌کنند به نظرم خیلی ناجوانمردانه است و فقه چندان بکار گرفته نمی‌شود تا ببینیم کارآمد است و یا ناکارآمد؟ در زمان امام خمینی(ره) شخصیت‌های بزرگی در رأس هرم قوه قضاییه بودند مثل شهید بهشتی و مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی و رویکردهای فقهی را شاهد بودیم اما اینکه در حال حاضر آن رویکردهای فقهی فرضا در قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه حکم فرما باشد من تردید دارم.

برای ادعایم هم دلایل مختلفی دارم: مثلا آیا در این رویکردهای فقهی، جایگاه و اعتبار مردم و اداره شوندگان که اعتبار بس بلندی است، وجود دارد و آیا نظر مردم ملاک اساسی است چراکه بدون نظر مردم نمی‌شود مال و اموال آنها را هزینه کرد بدون رضایت آنان هزینه کردن باعث اشتغال‌الذمه می‌شود. بسیاری از بحث‌های بودجه برای این ملت است و مناسبات و روابط انسانی بر اساس رحمت گرایی و مهرورزی است. حال ما چقدر مهرورزی را حاکم کردیم و چقدر رحمت را در رأس هرم می‌بینیم و مناسبات روابط انسانی چقدر بر اساس پرهیز از خشونت است؟ فقه حتی بوی استبداد را هم بر نمی‌تابد. فقه سیاسی چندان زندانی سیاسی را بر نمی‌تابد و بدون ادله فقهی کسی را حبس و حصر کردن را قبول ندارد.

در بحث‌های فقهی و رویکردهای فقهی و به صورت کلان حکومت دینی، اصالت با بخشش، نفی خودکامگی، نفی قدرت طلبی، بحث‌های انصاف و بازدارندگی از ستم یا پاسداشت حقوق گروه‌های اجتماعی است. اگر اینها را داریم می‌توانیم بگوییم فقه هم حاکم است اما اگر از اینها خبری نیست نمی‌توان ادعا کرد فقه سیاسی حاکم باشد. یکی از مباحث فقهی که در کنار سایر ابواب فقهی قرار گرفته است کتاب امربه معروف و نهی از منکر است و مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر نظارت همگانی ملت بر صاحبان قدرت است که به راحتی و بدون لکنت زبان ملت بتوانند صاحبان قدرت را نظارت کنند و تذکر بدهند و صاحبان قدرت به طور شفاف پاسخگو باشند اگر این اصل اسلامی و فقهی بطور کامل در جامعه جاری و ساری باشد شاهد اختلاس‌های نجومی املاک نجومی یا حقوق نجومی نمی‌شدیم و شاهد تراکم پرونده‌های در نوبت قضایی نبودیم. از ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر مفاسد بروز و ظهور پیدا کردند یا شاهد رییس جمهوری شدیم که در طی هشت سال به بسیاری نیروهای انسانی با بگم بگم چوب حراج زد و…

در اینجا بحث مهم، مساله فقه و فقیه است که جامعه علمی و رسانه‌ای ما آن را با هم خلط می‌کند درحالی که فقه و فقیه با هم متفاوت است یعنی اگر فقیهی نتوانست کاری کند ناتوانی فقیه را نباید به فقه سرایت داد.

برای ادعایم مثالی محسوس می‌زنم؛ چه بسا شخصی دکترای ریاضیات هم بگیرد یا پزشکی هم بخواند ولکن در عمل مثلا در حوزه جراحی یا حل مساله ریاضی ناتوان باشد. این ناتوان بودن فارغ التحصیل رشته ریاضی یا پزشکی ربطی به دانش پزشکی یا ریاضیات ندارد. در اینجا هم ممکن است عده‌ای فقه خوانده باشند اما در حوزه استنباط ناتوان باشند پس ناتوانی فقیه را نباید به پای فقه نوشت. افراد بسیاری هستند که فقه خواندند ولیکن در حوزه استنباط دچار کاستی هستند. برای اینکه بحث یک امر انتزاعی نباشد بلکه امر عینی و کارآمد در عالم اثبات بوده باشد کافیست که شما معاونت‌های محترم قوه قضاییه را نگاه کنید کدامش فقیه مستنبط هستند چه بسا از عهده تدریس مکاسب هم بر نیایند و…  یا در مجلس شورای اسلامی چند فقیه حضور دارند یا در هیات دولت، چند نفر فقیه حضور دارند؟ وقتی که فقیه نیست چطور از فقه سیاسی و حاکمیت فقه سیاسی حرف می‌زنیم لذا اصلِ بحث کاملا محل تردید است اما اگر فقه سیاسی حاکم باشد تقسیم کار را به رسمیت می‌شناسد.

فقه سیاسی مواظب است که مبادا حقی از صاحب حق ضایع شود. صاحب قدرتی که شغل‌های گوناگون را تصرف کرده و وقتی توان رسیدگی ندارد از نظر فقهی کار حرامی می‌کند و از نظر ملی خیانت بزرگی را مرتکب و ظلم فاحشی را می‌کند. از نظر زمان تمامی اشخاص ولو نخبه هم باشد محدودیت وقتی دارند و اگر کسی کاری متصدی می‌شود ولی به اندازه کارش وقت کافی ندارد و موجب ناکارآمدی می‌گردد این به خون شهدا و نظام خیانت می‌کند و اگر چند نفر صاحبان قدرت اینچنینی در نظام سیاسی بوده باشند بطور قطع آن نظام سیاسی را در عمل ناکارآمد و موجب بدبینی می‌شوند و مشروعیت نظام سیاسی را به چالش می‌کشانند.

همچنین در فقه سیاسی بعضی مسایل از امور مهام فقهی هستند یعنی امور مهمی‌اند (دم و عرض) که هیچگونه تخصیص بردار نیستند. مثلا خون مؤمن شرافت دارد و نباید به راحتی از آن گذشت و آبروی مؤمن مهم است و باید حفظ شود آبرو از مؤمن بردن به جنگ پروردگار رفتن است و اینها مانع از نزول رحمت الهی می‌شوند لذا اگر روح و حقیقت فقه سیاسی حاکم شود خواهیم دید که وضع موجود ما قطعا وضع مطلوب فقه سیاسی نیست. اگر فقه سیاسی حاکم شود قطعا وضع موجود به سوی وضع مطلوب خواهد رفت اما چه بسا ما از فقه حرف بزنیم ولکن در عمل سلایق شخصی و سلایق مدیران را اعمال کنیم.

امیدوارم روزی برسد که فقه “کما هو حقه” باشد. یعنی فقه سیاسی در جامعه مدیریتی ما حکمفرما شود و آن وقت است که کرامت انسانی به سادگی به بازی گرفته نمی‌شود، در تأیید صلاحیت‌ها در هر انتخاباتی با آبروی بسیاری داوطلبان بازی نمی‌شد.  پس اگر فقه سیاسی حاکم بود نباید شاهد اینگونه مسایل و هتاکی‌هایی نباشیم که همگان شاهد آن بوده‌ایم.

کدهای فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد بحث‌هایی بعضأ در میدان اجرا و تقنین و قضا، ربطی به فقه ندارد مثلا این سودهایی که در بانک‌ها گرفته می‌شود قطعا حرام شرعی است. خب با همین ربا چطور ادعای فقه سیاسی داریم آیا این اقتصاد، فقهی است که وام گیرنده را تضعیف و فقیر هر روز فقیرتر و غنی را هر روز غنی‌تر می‌کند و هر چه پیش می‌رویم فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود و آیا بانک‌ها اصلا به کارکرد خودشان پایبند هستند؟

فلسفه وجودی بانک‌ها چیست مگر نباید به اشتغال کمک کنند و چرخه اقتصادی را به راه بیندازند و… بانک‌ها امروز باید در جامعه اشتغال ایجاد کنند بانک‌ها با رویکردهای فقه سیاسی و وام‌هایی که به عنوان قرض‌ الحسنه می‌دهند منجر به اشتغال شوند ولکن دریافت کننده وام هر روز بیچاره‌تر از دیروز می‌شود و به جایی می‌رسد که توان پرداخت اقساط را ندارد و قطعا هم ربوی است و هیچ فقیهی هم نمی‌گوید این درصدها حلال است یا در بحث مالباختگان باید گفت مال مردم احترام دارد چطور می‌شود که فقه سیاسی تماشاگر می‌شود و مالباختگان هر روز در قسمتی از کشور تحصن می‌کنند و وعده‎ها داده می‌شود اما هر روز که پیش می‌رود مالباخته به مالش نمی‌رسد. بنابراین فقه سیاسی برای حقوق انسانی، شهروندی، مسلمان، مومن و حتی حقوق کافر ذمی و حقوقی که دولت بر دوش ملت و ملت بر دوش دولت دارد بسیار اهتمام می‌ورزد. این حقوق تعریف شده است که مشخصه اصلی آن نامه امیرالمومنین به مالک اشتر است.

حکومت یک امر قدسی نیست و نباید از آن قدسی‌سازی کرد؛ مرحوم آیت‌الله کمپانی(ره) محقق اصفهانی که از مفاخر تشیع است در حکومت‌های دینی یا اسلامی با هر گونه قدسی‌سازی مخالف بود و بحث مقدسات، با رویکرد فقهی آقای کمپانی اصلا سازگار نیست لذا احتمال خطا در همین فقه سیاسی هم وجود دارد.

خوب است به یک نکته مهم اشاره کنیم که آن هم ماهیت فقه است یعنی فقه سیاسی فقه مضاف است که در مقابل فقه محض قرار دارد. ماهیت فقه، اعم از مضاف یا محض مخطئه است یعنی احتمال دارد استنباط هر فقیهی خطا کند درحالی که همه آن را به رسمیت شناختند و هیچ کسی استنباط خود را مصون از خطا نمی‌داند لذا نباید یک حرف را اولین و آخرین حرف به حساب آوریم زیرا چه بسا آن فقیه خطا کرده باشد. به نظر من هر قوه و نهادی برای خودش یک شورای فقهی از فقهایی که فقیه بودن آنها مسلم است تشکیل دهد. اگر آنجا که لازم است از فقه بهره‌  لازم نبردند، خب آنگاه چطور می‌خواهید فقه سیاسی را در امور به کار ببندید.

* در ارایه ادله خود به مباحث زیادی اشاره کردید. بحثی که الان خیلی مطرح می شود بودجه است که در روزهای اخیر حواشی را به دنبال داشت. بحث بودجه چقدر با موازین فقهی که شما اشاره کردید مطابقت دارد؟

سطوح مختلف بودجه در فضای مجازی منتشر شده که یکی از آنها بودجه حوزه‎‌های علمیه بود. اولا باید بگویم از این مقدار بودجه‌ای که مشخص کردند یک ریال آن به مراجع نمی‌رسد، یک ریال آن به طلابی که درس می‌خوانند هم نمی‌رسد البته من با کارهای عمرانی، اداری و مدیریتی کاری ندارم اما در رأس بدنه حوزه مراجع عظام هستند، دسته دوم مدرسین درس خارج و سطوح عالی و مدرسین پایین‌تر و دسته سوم طلاب هستند و مردم عزیز و شهروندان گرامی باید مطلع باشند که یک ریال از این بودجه به هیچ کدام از این سه دسته نمی‌رسد.

پس شهریه طلاب از کجا تامین می‌شود؟ یعنی آن حقوق شرعیه‌ای که مردمان  به عنوان سهمین مبارکین به مراجع عظام می‌دهند، مراجع از همان مسیر، شهریه طلاب را تأمین می‌کنند. لذا آنهایی که بودجه را می‌گیرند باید کاملا جوابگوی هزینه‌هایی که می‌کنند، باشند. قطعا آنها برای هزینه‌هایی که می‌کنند دلیل دارند. اما اینها ربطی به مراجع دینی و حوزه‌های علمیه به عنوان مدرسین حوزه که تدریس می‌کنند و طلابی که در حوزه تحصیل می‌کنند، ندارد. نکته دیگر اینکه بعضی از بودجه‌های دیگر هم به اسم حوزه تمام می‌شود درحالی که این مراکز حوزه نیستند فرضا موسسه آموزشی امام خمینی آقای مصباح یزدی مانند سایر دانشگاه‌های آزاد و پیام نور و صنعتی شریف و… است؛ یعنی دانشگاه است و بودجه آن ربطی به حوزه ندارد و بودجه آنها را نباید به پای حوزه نوشته شود. چه بسا کسانی هستند که هیات علمی و اهل علم هم باشد یعنی از یک طرف دانش آموخته حوزه علمیه قم و از سوی دیگر رشته علوم سیاسی، جامعه شناسی و… را تحصیل کرده اند و حال پژوهشگاهی دارند و در علوم انسانی هم کار می‌کنند و اینها هم نباید به اسم حوزه ثبت شود؛ ولی متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از حوزه‌های علمیه وجود ندارد و تمام این بودجه‌ها را به اسم حوزه ثبت می‌کنند.

سازمان تبلیغات مثل وزارت ارشاد یک نهاد است و برای خود هزینه‌ای دارد که به بحث‌های روز حوزه علمیه ربطی ندارد. به گمان من مردم اولا با مراکز حوزوی خوب آشنا شوند و حوزویان باید شفاف سازی کنند که اصلا حوزه به کجا می‌گویند و حوزوی به چه کسانی گفته می‌شود؟ اعضای حوزه علمیه، مراجع، مدرسین و طلابش هستند و بنده قاطعانه می‌گویم که از بودجه‌های دولتی هیچ کدام از این سه دسته ریالی دریافت نمی‌کنند. یا حوزه علمیه هم مثل سایر شهروندان که بیمه هستند چه بسا بیمه شوند که باز هم ربطی به بحث سه ضلعی بالا ندارد. به گمان من اگر مردم بررسی کنند یا اطلاعات دقیق را بدون هیچگونه کتمان‌کاری به دست بیاورند آنوقت خواهند دید که حوزه‌های علمیه هنوز به استقلال خود تاکید می‌کنند و هنوز هم ریالی از بودجه مملکت برای اداره امور زندگی خود استفاده نمی‌کنند. بالاترین شهریه در حوزه علمیه برای شخص فاضل تحصیلکرده نهایتا ۶۵۰ هزار تومان است. جامعهالمصطفی هم مثل دانشگاه تهران است و کارش هم برون مرزی است یعنی از آفریقا، آمریکا و اروپا دانشجو جذب می‌کند و بحث‌های فلسفی و حوزوی هم می‌خواند و بعد از فرایندی که طی می‌کنند مدرک آموزش عالی وزارت علوم را دریافت می‌کنند و به کشورهای خود باز می‌گردند و بودجه جامعه المصطفی هم ربطی به حو‌زه‌های علمیه ندارد. اینها ماهیتا از حوزه علمیه جدا هستند و بودجه آنها هم ریالی به حساب حوزه‌های علمیه قم واریز نمی‌شود.

*گفتید فقه سیاسی برای حقوق انسان‌ها اهتمام می‌ورزد، فارغ از بودجه حوزه‌های علمیه که در بالا به آن اشاره کردید چقدر به حقوق انسانها توجه شده است؟

به عنوان حقوق اولیه، هر شهروند ایرانی حق دارد از این بودجه خبردار شود. چون بودجه به هر کجا که اختصاص داده می‌شود برای مردم است. مردم یا مالیات می‌دهند یا نفت و انرژی و صادرات همه برای مردم است. ثانیا این بودجه با حقوق ملت ناسازگار نیست. مثلا دانش آموخته‌های جامعه المصطفی هر کدام سفیر تدینی و تمدنی ایران در کشورهای دیگر هستند کدام ایرانی است که راضی نشود فرهنگش در دنیا مطرح شود به عنوان یک کشوری که دارای تمدن کهن و فرهنگ دیرینه‌ای است به جای اینکه خود ایرانی اقدام کند به دست ژاپنی یا آمریکای لاتین که در جامعه المصطفی درس می‌خوانند از فرهنگ ایرانی تبلیغ می‌شود و کدام ایرانی است که از معرفی فرهنگ ایرانی ناراحت باشد و مخالفت کند. باید کاری کنند تا از این پراکندگی یا گسستگی مراکز فرهنگی جلوگیری شود یعنی تجمیعی با هویت و ماهیت مشخص و با شفاف سازی روشن انجام شود آن وقت است که این همه پراکندگی وجود نخواهند داشت.

تولید دانش قطعا هزینه‌بر است و مانند ساختمان ۱۰ طبقه نیست که بتوان آن را نشان داد. بحث‌های جذب بودجه هم نباید متنوع باشد و باید مرکزیتی با شفافیت بیشتر وجود داشته باشد اما اگر غیر از این باشد یعنی جذب بودجه باشد و بروندادی نداشته باشد و در خدمت دین و تمدن ملت نباشد قطعا مخالف با حقوق شهروندی است و ضایع کردن بودجه است و فقه سیاسی هیچگاه آن را بر نمی‌تابد. بایستی به اندازه جذب بودجه کار ارایه شود و اگر کاری ارایه نشود و بودجه جذب شود و هزینه هم بدون حساب کتاب باشد قطعا خلاف شرع خواهد بود. بایستی توجه کنیم که خیلی از شانتاژهای تبلیغاتی علیه مراکز دینی غیرمنصفانه است تمام بودجه‌های که مراکز حوزوی اختصاص می‌یابد شاید همه‌اش به اندازه بودجه دانشگاه تهران نبوده باشد.

*به نظر شما جامعه ما چقدر فقهی اداره می‌شود و آیا فقه پاسخی برای مسایل مختلف دارد؟

من هنوز هم تردید دارم که اصلا فقه حاکم باشد. ادعایم این است که فقه در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی پاسخگوست اما اگر فقیه ما پاسخ نداد آن را به حساب فقه نگذاریم چون دانش فقه یک دانش غنی با پیشینه کهن و توانایی‌های زیاد است. در دوره صفویه به همان اندازه کم که به کار گرفته شد خودی نشان داد و در جمهوری اسلامی هم هر کجا به کار گرفته شده است واقعا کارایی خود را نشان داده است. در قوه قضاییه در همه دوران ها باید روح فقه حاکم شود. فقه اگر حاکم باشد تمام  سوالات و شبهات ریز و درشت را پاسخگو خواهد بود. مطمئن به پاسخگو بودن رویکرد فقهی هستم و بر این باور خود دلایل فقهی هم دارم. حتی اینکه یک مجرم چه جنایتی کرده و کیست و حکمش چیست به صورت جزیی در فقه پاسخ داده شده است و تصمیم گیری با سلایق شخصی و قاضی منهای فقه را نباید به حساب فقه گذاشت. بدون دلایل فقهی هیچ کس را نمی‌توان زندانی و حبس کرد و بدون دلایل فقهی نمی‌توان کسی را حصر کرد. اینها سلایق خود آقایان است اما هیچ جای فقه نیامده که بدون وکیل و محاکمه و بدون اینکه شخص از خودش دفاع کند او را محدود کنیم.

به گمان من این قضیه شرطیه است به این عبارت که اگر فقه را به کار بگیریم فقه پاسخگو خواهد بود اما اگر به کار نگرفتیم نباید به ناکارآمدی متهمش کنیم. در فقه سیاسی مگر مسوول می‌تواند پاسخگو نباشد؟! فقه تکلیف آور است آن کسی که رییس است مسوول است و مسوول هم یعنی سوال شده و وقتی مورد سوال قرار گرفت چه توسط مجلس شورای اسلامی و چه شهروندان باید پاسخگو باشد.

اما اگر سوالی را مطرح کنیم و در مقابل این سوال ما بگویند که اراذل و اوباش آمدند و حرف‌هایی را گفتند، اینها با ادب فقهی ناسازگار است و ربطی به فقه ندارد. مسوولین از مالیات این مردم حقوق می‌گیرند پس در مقابل شهروندان باید پاسخگو باشند نه اینکه راحت از کنار مسایل بگذرند.

*منظور شما این است که فقهای طراز اول نداریم و حوزه علمیه که مسوولیت تربیت فقها را دارد نتوانسته در این امر موفق عمل کند یا فقهای سطح بالایی داریم اما در مصدر امور نیستند؟

خیلی از بزرگوارانی که در حوزه علمیه جایگاه علمی والایی دارند چه بسا از دبیر محترم شورای نگهبان هم فقیه‌تر هستند ولی به راحتی کنار هستند که هیچ کدام رویکرد فقهی نیست. رد صلاحیت کردن گسترده هیچ ربطی به فقه ندارد کما اینکه به طور گسترده هم تایید صلاحیت کردن هم ربطی به فقه سیاسی ندارد.

فقه سیاسی صلاحیت علمی می‌طلبد و اگر شرطش فقیه بودن است مثلا آن را در خبرگان شرط کنیم و اما در ارزیابی‌ها ما چنین چیزهایی را کم شاهد هستیم و باز هم تاکید می‌کنم، فقه سیاسی “کما هو حقه” در جامعه ما حکمفرما نیست و چه بسا عده‌ای خود را به فقه نسبت می‌دهند. مثلا در بحث اقرار، هر اقراری که اکراهی باشد مقبول نیست یعنی به زور از بنده اقرار بگیرند از نظر فقه سیاسی این اقرار مردود است حالا این اقرار اکراهی چه در رابطه با خودم باشد و چه در رابطه با دیگران مقبول نیست اما اقراری که در فقه نافذ است کاملا با اختیار خود مقر بایستی بوده باشد. بعضی از دوستان در بحث‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌گویند اگر به اختیار خودش بگذاریم اقرار نمی‌کند. در اینجا باید گفت دنیای امروز خیلی از راهکارهای روانشناسی، مراقبت و زیر نظر گرفتن را به ما نشان می‌دهد که می‌توان به همه چیز دست یافت. یک زمان است که شخصی با اختیار خودش اقرار می‌کند و این “اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ” همین است نه اینکه اجبار و اکراه و ترساندن بالای سرش باشد که اینچینن اقرارها در هیچ جای فقه حجیت ندارد.

* اخیرا شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر را رد کرد و سخنگوی شورای نگهبان عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود از مخالفت شورای نگهبان با اصلاحیه قانون شوراها خبر داد. از سوی دیگر مراجع عظام در این خصوص دیدگاه های مختلفی داشتند. در واقع اگر بر مبنای فقه عمل می‌کنیم چرا شاهد نظرات مختلفی هستیم؟ در این خصوص بن بست قانونی و فقهی وجود دارد یا می‌شود راه حلی برای آن پیدا کرد؟

فقه قاعده ای دارد “نفی السبیل للکافرین علی المسلمین و یا نفی سلطنه الکافر علی المسلم”. اولا ما در اینجا کافری را شاهد نیستیم ایشان جزو اقلیت‌های مذهبی هستند ثانیا بین ۶ شیعه یک نماینده زرتشتی هم باشد این کجایش سلطه بر مسلمانان است!

ثالثا او را در مرکز امنیت اطلاعات نگذاشتیم بلکه بحث این است که مثلا خیابان یک طرفه باشد یا دو طرفه یا فلان زمین را فضای سبز کنیم یا فضای مسکونی کنیم! اینجا چه سلطه‌ای بر مومنین پیدا می‌شود که ما آن را نفی کنیم! من چنین چیزی را در فقه نمی‌بینم اگر از مصادیق سلطه غیر مومن بر مؤمن باشد درست است اما این چه سلطه‌ای است! مگر قرار است در شورای شهر چه کار کنند که سلطه بر مومنین پیدا کنند! در شورای شهری که تمام شیعه امیرالمومنین (ع) هستند و یکی هم اقلیت مذهبی. شهروندانی که به او رأی دادند هم مالیات می‌دهند و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنند پس حق دارند کاندیدایی برای خود داشته باشند. چطور اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی که مهمتر از شورای شهر است را قبول می‌کنیم و به عنوان نماینده کل مردم ایران هم تلقی می‌کنیم چون نماینده یک شهر در قانون اساسی نماینده کل ملت است و در آنجا نمی‌گوییم که سلطه است یا نه! پس معلوم است بیشتر سیاسی است نه فقه سیاسی. سیاسی بودن با فقه سیاسی خیلی متفاوت است. ما معاون رییس جمهور در امور اقلیت‌ها را داریم و همچنین در مجلس شورای اسلامی هم نماینده دارند؛ مجلس که خیلی مهم‌تر است و بسیاری از اسرار مملکتی را به اذهان نمایندگان می‌رسانند حال اگر آن اطلاعات به گوش شهروندان اقلیت‌های مذهبی برسد خطرش که خیلی بیشتر از شورای شهر است. چطور شورای نگهبان برای مجلس شورای اسلامی در این زمینه منعی ندارد اما از یزد یک اقلیت وارد شورای شهر شود سلطه بر مومنین است! من فقهی بودن و مخالفت شورای محترم نگهبان را درک نمی‌کنم. به نظرم تصمیم شورای محترم نگهیان چه بسا موجب گسست اجتماعی در یزد شود چرا که شهروندان یزدی سالیان سال در کنار هم بطور مسالمت آمیز زندگی می‌کردند و صف‌آرایی زرتشتی و مسلمان را در آن شهر شاهد نبودیم ولی با این تصمیم پیوستگی اجتماعی در آن شهر به چالش کشانده شده و گسست اجتماعی را در پی خود خواهد داشت.

* چرا در این زمینه به راه حل درستی نرسیدیم؟

به نظر من عوض اینکه رفتارهایمان فقه سیاسی باشد بیشتر سیاسی است. مثلا ادبیات رییس قوه قضاییه باید ادبیات فقهی و حقوقی باشد نه سیاسی. ما نه مخالفتی با قوه قضاییه داریم و نه با انقلاب زاویه داریم انقلابمان را هم دوست داریم و این را هم دوست داریم که قوا با ادبیات خودشان با ملت حرف بزنند.

منطقا در همه دوران ها از روسا و معاونین قوه قضاییه در جهموری اسلامی انتظار ادبیات فقهی داریم. رییس قوه قضاییه لااقل باید ۹۵ درصد بحث‌های حقوقی را مطرح کند مثلا بگوید کاری کردیم که جمعیت زندانی‌ها کاهش یافته است، برای کاهش جرم و جنایت این کارها را کردیم، برای امنیت بیشتر شهروندان از دزدی این اقدامات را انجام دادیم یا برای احترام کرامت انسانی چه کردیم! اینها در راستای کار رییس قوه قضاییه است. من به عنوان یک شهروند چه بسا باید بتوانم از دولتِ خودم شکایت هم کنم  و باید به شکایتم عادلانه رسیدگی شود. برای رییس و خود نهاد قوه قضاییه این حزب و آن حزب نباید فرقی داشته باشد و انشاالله که فرقی هم نداشته باشد. اگر فقه سیاسی حاکم است باید ادبیات رییس قوه قضاییه فقهی باشد.

من که با شما مصاحبه می‌کنم فرزند شهید هستم و خودم هم مجروح جنگی هستم از من ضد انقلاب در نمی‌آید ولی چون خوشایند بعضی از آقایان نیست بلافاصله برچسب فتنه می‌زنند. این ادبیات را رها کنید اینها نخ نما شده است، با این بازی‌ها جامعه را مشغول نکنیم و فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از دست ندهیم. همه یعنی همه کسانی که به این نظام و مملکت دل می‌سوزانند در کنار هم با وحدت کلمه و همدلی قرار بگیرند اما وقتی از آشتی ملی حرف می‌زنیم عده‌ای رو ترش می‌کنند و می‌گویند آشتی ملی به درد ما نمی‌خورد! آنها که به نظام و انقلاب ارزش قایل هستند و امام و شهدا را ارج می‌نهند به وحدت کلمه بیشتر فکر کنند و به حاکمیت فقه اهتمام بورزند.

* چه زمانی این امر امکان پذیر است که فقه حاکم شود؟

این مهم زمانی امکان پذیر است که از فقیهی که در حوزه علمیه به عنوان مدرس فقه مطرح است استفاده کنیم. برخی اصلا فقه نخوانده و از فقه بهره‌ای نبرده اند. اول انقلاب به خاطر نیازهای آن روز جامعه در کنار افراد و شخصیت‌های پخته، افرادی هم خام خام از حوزه رفتند و خام خام هم در مسند امور قرار گرفته‌اند و هنوز هستند کسانی که خام هم ادامه می‌دهند. تا به کی! دهه فجر فرا می‌رسد انقلاب ما چهل ساله می‌شود و باید به پختگی برسیم و آسیب شناسی جدی کنیم و نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را ریشه کن کنیم وگرنه تعریف‌های نابجا و چاپلوسی‌های ناروا راه به جایی نمی‌برد.

متاسفانه ما به یک خودستایی گرفتار شده‌ایم و با خودستایی نمی‌شود کارها را پیش برد زیرا مملکت‌داری نیازمند انسان‌های پخته و دلسوزان به دین و ملت است.

* چگونه می‌توان شاخه اجتهادی فقه را منطبق با نیازهای روز تکمیل کرد؟

خیلی از فقهایی که امروز در حوزه‌های علمیه شخصیت‌های علمی فقهی هستند هم به روز فکر می‌کنند و هم استنباط‌های دلنشینی دارند و می‌توانند خیلی کارگشا باشند. شاید جامعه ایرانی ما با این اشخاص آشنا هم نباشد ولی شخصیت‌هایی هستند که طبق همان فقه جواهری که امام دغدغه‌اش بود، به روز فکر می‌کنند و به روز هم استنباط می‌کنند؛ ولی ما کجا یک شورای فقهی و فقیه برجسته داریم؟ متاسفانه به فقه چندان مراجعه نمی‌شود به فقه و فقها مشارکت لازم را نمی‌دهند. آن شخصی هم که از فقه سر در می‌آورد چون داناست و به خاطر دانایی‌اش دردمند است و دردش را بیان می‌کند، به پر قبای برخی آقایان بر می‌خورد و برخی بلافاصله به فکر حذف ایشان می‌افتند؛ اما این راهکار نیست شما اگر نخبگان را از ملت بگیرید این خدمت بر ملت نیست. عوض اینکه نخبگان را به سوی جامعه سرازیر کنند و آنها را با ملت ارتباط دهند، برخی به فکر حذفشان هستند.

خدا حفظ کند علامه جوادی آملی را که می‌گوید “نباید خام به جامعه رفت”. ما امروز نباید تحصیل کرده خام ناقص به جامعه سرازیر کنیم افراد پخته، امتحان پس داده، شخصیت‌هایی که با دانش فقه و معارف بلند اسلام مانوس هستند و دانایند را روانه جامعه کنیم اما هر روز سطح دانش آموختگان که در جامعه هستند متاسفانه پایین‌تر می‌رود.

به دست اندرکاران پیشنهاد می‌دهم آنچه که رهبر انقلاب به مجلس خبرگان جهت آسیب شناسی ماموریت دادند و فرمایشاتی داشتند را به دست نخبگان بسپارند زیرا به گمانم بررسی این مسایل فراغ بالی بخواهد یا نیازمند نشست‌های علمی متعدد با رشته‌های متنوع علوم انسانی با رویکرد اسلامی همچون جامعه شناسان، دانشمندان حقوق و علوم سیاسی حوزویان و دانشگاهیان و …. است که آرام آرام انقلاب را بازخوانی کنند.

این انقلاب با اهدافی مشخص و مبانی معین و… آغاز گشته و به پیروزی رسیده و آیا ما به آن اهداف نزدیک شدیم یا از آن دور شدیم؟ اصلا در چه حالی هستیم؟ به گمان من قبل از دهه فجر حلقه‌های علمی با نخبگان هر رشته اعم از اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، جامعه شناسی و دیگر نخبگان حلقه‌های متعددی تشکیل دهند و بی‌پروا بدون اینکه ملاحظه‌کاری کنند و دو پهلو حرف بزنند انقلاب را آسیب شناسی کنند ضعف‌ها را برطرف و نکات قوت را تقویت کنند و از نقد علمی نهراسند چراکه نقدهای علمی قطعا منجر به تقویت می‌شود ولی از چاپلوسی، تعریف‌های بی پشتوانه و دو چهره‌گانی و صد چهره‌گانی هراس داشته باشیم از کسانی که تفرقه را به جامعه می‌آورند و به نیروهای کهن این انقلاب حمله ور می‌شوند و زندانی‌های سیاسی قبل از انقلاب را به چالش می‌کشانند و آبرو از مومنین و انقلابیون می‌برند هراس داشته باشیم. کسانی که در این انقلاب دستی از دور هم بر آتش نداشتند امروز مدعی هستند و حیا هم نمی‌کنند که نه در جبهه و جنگ بودند و نه در مبارزه بودند و حاضر و ناظر در سفره انقلاب نشستند.

حرفی نیست اما اینها هم کار کنند اما به این بیان نباشد که مجاهدان بزرگ را کنار بزنند و به اتهام‌های واهی هر روز آنها را از جامعه منزوی کنند. انشالله این آسیب شناسی منجر به رونق اقتصادی، انسجام اجتماعی، غنای فرهنگی و در آخر به مصونیت نظام جمهوری اسلامی و مایوس شدن دشمنان قسم خورده این انقلاب شود. ما هنوز زندانیان سیاسی دوران پهلوی را در قید حیات داریم و بودنشان برای نسل امروزین غنیمتی است سترگ قبل از اینکه اینها را مثل کسانی که از دست رفته‌اند از دست بدهیم حضورشان را فرصت بدانیم و در بازخوانی و آسیب شناسی انقلاب از انقلابی‌های راستین استفاده کنیم.

در جمع‌بندی پایانی باید همه ما مراقب انقلابمان بوده و باشیم که مبادا از اهدافش دور بیفتد یا مبانی‌اش را از دست بدهد. مرحوم نائینی بر این باور است که حکومت دینی هم ممکن است منجر به استبداد شود. وی استبداد حکومت دینی را بدترین استبدادها معرفی می‌کند و برای جلوگیری از این انحراف، راهکار خوبی در کتاب تنبیه الامه ارایه می‌کند.

انتهای پیام