آتش و آوارِ فساد و سنت و اكنونزدگی
عباس عبدی در روزنامه ی اعتماد نوشت: آتشسوزي و سپس آوار ساختمان پلاسكو، كه يكي از مهمترين نمادهاي مدرنيزاسيون و بلندمرتبهسازي و بازار مدرن در اواخر دهه سي خورشيدي بود را چگونه ميتوان دريافت و تحليل كرد؟ فراموش نكنيم كه در حال حاضر دهها و صدها ساختمان بزرگتر از ساختمان پلاسكو در تهران و كشور وجود دارد، ولي كمتر موردي از آنها به شهرت اين ساختمان هستند و شايد يكي از چند علت توجه غيرمنتظره به اين رويداد همين شهرت نمادين اين ساختمان است. اين آتشسوزي و آوار پس از آن چه معنايي دارد و ريشه آن چيست؟ بنده در اين يادداشت ميكوشم كه چند عامل عام و خاص را در اين زمينه شرح دهم.
هنگامي كه به اسناد مكتوب و موجود براي اداره امور کشور مراجعه ميكنيم، عموماً مشكل چنداني ندارند يا حداقل اينكه به ظاهر مشکلی در آنها ديده نميشود. در بسياري از زمينهها استانداردها قابل قبول است و عموماً هم از استانداردهاي بينالمللي اقتباس شده است. بنابراين از زاویه نظري و روي كاغذ مشكل خاصي وجود ندارد، ولي آنچه كه در عمل ديده ميشود متفاوت است. در جامعه ما شكاف ميان عمل و نظر بيش از حد است. چنين شکافی در هر جامعهاي هست، فقط شدت آن است كه تعيينكننده ابعاد نابساماني و مشكلات است. اين شكاف چرا بوجود ميآيد؟ چند علت را ميتوان عوامل اصلي بروز اين شكاف دانست.
اول از همه فساد است. ترديدي نبايد داشت كه در قضيه ساختمان پلاسكو، فساد نقش كليدي داشته است. چگونه؟ از طريق فروش غيرقانوني مقررات. درآمد اين فروش یا به جيب اشخاص رفته است يا حتي به جيب نهادهاي عمومي. ولي در هر دو حالت مقررات و ضوابط ايمني به فروش رسيده است. تجربهاي كه يكي از سازندگان ساختمان تعريف ميكرد اين بود كه رعایت مقررات ايمني در برابر آتشسوزي براي واحدهاي تجاري و اداري الزامآور است، ولي سازنده يك ساختمان، به دلايل گوناگونی که به نفع اوست(بالا رفتن متراژ زیربنا) از آن تخلف ميكند. نهايت اينكه با پرداخت رشوه و جريمه، مشكل حل ميشود. هم واسطه به نان و نوايي ميرسد و هم نهاد متولي موضوع از جريمه منتفع ميگردد و هم سازنده. در مورد ساختمان پلاسکو ميتوان يك گزارش كارشناسي داد كه تطبيق مقررات و ضوابط چگونه انجام شده؟ اخطارها كي و چگونه داده شده؟ و سازوكار بيتوجهي یا خنثی کردن به آن اخطارها چگونه بوده؟ با اطمينان ميتوان گفت كه بخشي از حلقههای این فرآیند مفقوده خواهند بود؛ و آنها همان حلقههاي فساد است. همان اتفاقي كه در ساختمان علاءالدين هم ميتوان ديد، زيرا غيرممكن است كه يك ساختمان در تهران ساخته شود و يك طبقه اضافه بر جواز شهرداري بتواند بسازد، مگر آنكه تعداد قابل توجهي از دستاندركاران نظارت بر ساختوساز ناحیه و منطقه شهرداری، در يك رابطه فساد قرار گرفته باشند.
علت ديگر فقدان شفافيت است. عليرغم اينكه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات نوشته شده است، با اطمينان ميتوان گفت كه در عمل هيچيك از مردم و روزنامهنگاران قادر نيستند به اطلاعات مربوط به اين مسأله دسترسي پيدا كنند. مسألهاي كه يك كشور را درگير خود كرده و صدها ميليون دلار خسارت وارد كرده است. اگر پيش از اين كسي ميخواست اطلاعات آن را به دست آورد، دستش قطع ميشد و متهم ميشد به اينكه دنبال اطلاعات خصوصي و در صدد بردن آبروی افراد است. ولي كيست كه نداند اين عدم شفافيت، پوششي است براي پنهان ماندن فساد.
علت مهم ديگر ناآمادگي ما براي پرداخت هزينه ورود به دنياي مدرن است. ما ميخواهيم از منافع دنياي مدرن بهرهمند شويم، ولي هيچگاه هزينههاي آن را نپردازيم. وقتي كه مقررات و استانداردها را ميبينيم، گمان ميكنيم كه اين موارد نوعي فانتزي و هزينهسازي است. فوري خواهيم گفت كه پدران و پدربزرگهاي ما اين طوري رفتار ميكردند و مشكلي هم نداشتند، و نيازي هم به رعايت اين استانداردهاي هزينهبر نداشتند. آنان تفاوت پيچيدگيهاي يك نظام مدرن و شهري را با يك جامعه سنتي و روستايي درک نمیکنند و در نتیجه به رسميت نميشناسند. در مواردي مثل امور بهداشتي، اين استانداردها را نوعي سوسولبازي هم تلقي ميكنند. در ساختوساز آن را نشانه نوعي بيدردي و رفاهزدگي و توليد هزينه برای مردم ميدانند. به همين دليل هم از روي خيرخواهي و بيتوجهي به الزامات زندگي مدرن اين استانداردها را نفي و در عمل رد ميكنند.
اكنونزدگي و بيتوجهي به مفهوم آينده وجه ديگر اين ماجراست. برخي از استانداردهاي زندگي مدرن صرفاً معطوف به احتمالات و آينده هستند. وقتي كه مقررات ايمني از آتش وضع ميشود ممكن است 95 درصد ساختمانها هيچگاه در طول بقايشان دچار آتشسوزي نشوند. از اين رو براي انسان و جامعهای که نگرش آیندهنگرانه ندارد، بيمعناست كه براي يك احتمال 5 درصدي يا حتي كمتر در آینده، هزينههاي زيادي را در حال حاضر متقبل شوند. از همه مهمتر اينكه سازندگان و مالكان و توليدكنندگان پس از انجام كار و توليد، آن را ميفروشند و آنان نيستند كه هزينههاي احتمالي را در آينده متقبل شوند. واقعيت اين است كه ما هيچگاه يا كمتر وقتي بوده كه حاضر شدهايم در امور عمومي اداره كشور و رعايت استانداردها و… هزينههايي را در حال حاضر تحمل كنيم به اميد آنكه منافع بلندمدتي نصيب جامعه شود. جامعه کوتاه مدتی هستیم که آینده برای ما مفهومی نسیه است. به آن مثل مهریه زنان نگاه میکنیم که کی داده کی گرفته؟ به تعبیر دیگر مفهومي به نام «ما» متشکل از افراد امروز كمتر شكل گرفته است كه بخواهد در آينده استمرار داشته باشد، بیشتر «من» است من هم در آینده وجود نخواهم داشت. رفتار ما در خصوص بستن کمربند ایمنی مصداقی از این نگرش بود، کاری که به نفع راننده و سرنشین است از سوی آنان با استقبال مواجه نشد تا این که برای تخلف از آن جریمه وضع گردید. برای پرهیز مردم از انجام یک رفتار مدرن میتوان جریمه تعیین کرد ولی برای رفتار حکومت چطور؟
هر سه مسأله فساد و عدم شفافيت، نگرش سنتي و اكنونزدگي، به نحوي يكديگر را تشديد ميكنند و تازه در حال باز شدن غدههاي چركين ناشي از اين عوامل در يك جامعهاي كه ميخواهد مدرن باشد هستيم.
انتهای پیام
